ودائع البنوك بين الحلال والحرام

[أميرة تاج الدين]

موضوع كبير جدا ....... والجدال فيه من وقت ظهور الاسلام الى وقتنا هذا ولم يتوقف بعد هذا الجدال ... فمازال الى الان الجدال قائم بين فريقين ، فريق يصرخ بالحرمانية
وفريق اخر ينادى بوضع الودائع والمدخرات لدى البنوك .

كثرت الفتاوى بين الفقهاء وأهل الفتاوى عن التحليل او التحريم بل تعدى الخلاف عن الحلال والحرام ، الى ان وصل الى الهجوم على كل من ينادى بحل الودائع لدى البنوك لاتهامه بالتواطؤ مع النظام الحاكم لجذب الودائع لدى البنوك .

من نادى بالتحريم الشيخ متولى الشعراوى - والشيخ الغزالى - المفتى الشيخ خاطر ... وكثير من الشيوخ وكان استنادهم ان الاية الكريمة التى تحرم الربا أى اخذ فائدة على ودائعهم ومداخراتهم

وكان من الفريق المؤيد او الفريق الذى يحلل الودائع بالبنوك واخذ فائدة على ودائعهم
مفتى الديار المصرية الحالى الدكتور الشيخ على جمعة ..... والشيخ سيد الطنطاوى ... وابرزهم المفكر الدكتور مصطفى محمود ........ ورأيه سجله بكتابه عالم الاسرار

وسنقتبس منه وجهة نظره فى هذه القضية :


أنا أنظر الى الموضوع من منظور مختلف ..... فالموضوع يدور على المال الذى يستثمره صاحبه ليربو اى يزداد والكلام دائما عن الحلال والحرام ، ولكن الواقع يا سادة ان المال الذى يودع فى البنوك لا يربو ولا يزداد وانما يتآكل بالتضخم المستمر ونسبة هذا التضخم فى مصر هى ما بين 25-30 فى المائة وهى فى العالم كله ، اى انك اذا أودعت ألف جنيه فى بنك القاهرة ثم استرددتها بعد سنة فان قيمتها الشرائية والفعلية اى مقابلها الذهبى سوف تنخفض بمقدار الربع فتستردها من البنك 750 جنيها فقط بحساب القيمة وان كانت فى يدك ألفا فاذا تفضل عليك البنك بفوائد 15% فانك ستقبضها 900 جنيه من حيث قيمتها الفعلية أى بأقل مما أودعتها منذ سنة أى انه لا ربا فى الموضوع رغم الفوائد والزيادة الوهمية التى فى يدك لان المبلغ فى حقيقته لم يربوا لان قدرته الشرائية انخفضت وهذا شأن النقود الورق فى هذا الزمان ، بعكس الذهب والفضة فهم اشياء حافظة لقيمتها .........

فالمال لا يربو فالذى يقترض منا المال ليس هو الفقير المحتاج وانما هى الدولة التى تقترض المال لتستثمره فى مشاريع واعمال وانشاءات واسكان ومدارس ومصانع تعود بالخير والنفع على المجتمع ، فانت لا تقرضها ليربو مالك ويزداد فالحقيقة انه لا يزداد بل ينقص ويتآكل رغم الفائدة 15 % التى تأخذها من البنك لان هناك نقصا فى القيمة الشرائية أصاب نقودك يبلغ 35 % اى انك فى الحقيقة استرددت قرضك بناقص 10 % من حيث القيمة الشرائية والبنك عوضك هذه الـ 25 % خسارة بمقدار 15 % فائدة فأصبحت خاسرا 10 % فقط ، فلا زيادة ولا ربا فى الموضوع ....... فالمشكلة الفقهية لا وجود لها .

أما عن وجهة نظره بالتحريم أيام الرسول وتسميتها بالربا فكانت :

فى ايام الرسول حينما نزلت الشريعة كان الناس يبيعون ويشترون بالذهب والفضة وهى أشياء حافظة لقيمتها وكان الوضع مختلفا ..... وكانت النقود تربو عند المرابى بالفعل ولهذا انطبق عليها التحريم وصدق وصف الاستغلال .... لانها تربو وتزداد بظلم وجشع وطمع المرابى الذى لا يقرض الا بزيادة .

والوضع هنا مختلف فالعملة ورقية يطبع منها الحاكم ما يشاء ولا يستطيع برلمان ان يحاسبه فيهبط بقيمتها الى الحضيض وتمتلىء الايدى بأوراق لا قيمة لها ويعيش الناس فى تضخم قاتل ويصبح ما يأخذه صاحب الوديعة من البنك بعد ضم الفائدة أقل من أصل الوديعة ..... فالمال لا يربو ..... ولا ربا فى واقع الامر .

ثم ان الفوائد العالية التى تقرضها البنوك لاصحاب المشاريع تؤدى الى رفع الاسعار والتضخم ....... فنعود الى حلقة مفرغة للتضخم لتهبط بالقيمة الشرائية للعملة أكثر فأكثر .

اذا التضخم ليس ظاهرة عارضة كما يقول بعض الفقهاء بل هو كارثة مستمرة يجب ان ندخلها فى حساب الاحكام ....... والا كنا نعطل عقولنا ونلقى بها الى صناديق القمامة
العقل الاسلامى الان معطل تماما وممنوع ان يجتهد ويفكر ....... وممنوع ان يتأمل .

فنجد البدائل الاخرى أمام المودعين ...... هى الاتجاه الى شركات توظيف الاموال ..... والتى انتهت بكارثة عشناها مع الريان والشريف والسعد والهدى ...... حتى البنوك الاسلامية لا تستطيع هى الاخرى ان توظف كل أموالها فلا تجد مفرا من ايداع جزء كبير من أرصدتها بفوائد فى الخارج حتى لا تتأكل بفعل التضخم .

والعيب هو فى النظام المالى العالمى كله الذى اخترعه اليهود ويهيمن عليه اليهود ... ويديره اليهود والشبهة الربوية تقع على النظام ككل وعلى مبدعيه ومؤسسيه ..... وهى دول عظمى فى يدها الثروة والسلاح والقوة العسكرية والهيمنة السياسية .

فليس فى امكان دول ضعيفة متسولة ان تغير هذا النظام العالمى وهى مرتبطة به بالضرورة شاءت أم أبت فهى لا تستطيع ان تستقل باقتصادها عن الاقتصاد العالمى .

والمودع فى اخر السلسلة ضحية ......... وهو امام ضرورة لا بديل عنها ..... والضرورات فى جميع الشرائع تبيح المحظورات ....... وهو يودع نقوده بنية استثمارية وهى نية سليمة ........ ثم يقبض فوائد وهمية أقل فى قيمتها من أصل ماله .
فلا زيادة ..... بل خسارة ....... فهو برىء من الناحيتين .

كان كل هذا اخوانى وجهة نظر كاتبنا المفكر والدكتور مصطفى محمود ، فى صورة مقتطفات من كتابه الذى يعرض هذه القضية الهامة ( ودائع البنوك بين التحليل والتحريم ) .

[البرنس رامى]

جزآك الله خير ...

...اللهم أجعل ما قدمته في موازين حسناتك...

... يعطيك العافية ...

... بارك الله فيك ...

[sokara]

جزاك الله خير على هذا التقرير الرائع والمهم لكل مسلم
وجعله الله فى ميزان حسناتك
تقبلى مرورى

[أميرة تاج الدين]

رب يخليكم يارب .......... عاجزة عن الشكر لهذه الدعوة الجميلة لى ....... رب يخليكم تسلموا لى ....... بجد انتم اخوة جدعة قوى قوى ......... تحياتى لكم