"النووي المصري".. مكاسب يرفضها الغرب

[big bốss]

ما زال المشروع النووي المصري محل نقاش وتساؤلات، زاد منها المنافسة غير الطبيعية بين الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع؛ خاصةً بعدما تسربت شائعات بأن الشركة الفرنسية "أريفا" المرشحة بقوة لتنفيذ المشروع هي شركة مشبوهة فشلت في تدشين المشروع النووي المغربي.



والسؤال الذي يطرح نفسه هل تمثل الشركات الأجنبية المرشحة لتنفيذ المشروع تهديدًا لأمن مصر القومي من خلال اطلاعها على أسرار البرنامج؟، وهل فعلاً إذا تمَّ تنفيذ المشروع على الوجه المطلوب فإن مصر ستكون أحد الدول العظمى كما تُردد الحكومة.



الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أعلن خلال لقائه مع وفد من شركة "أريفا" الفرنسية، أنه من المنتظر أن ينتهي الاستشاري النووي الذي تم التعاقد معه من إعداد المواصفات اللازمة للمشروع النووي المصري لطرح المناقصة لاختيار الشركة المنفذة بنهاية عام 2010م.



وتشمل المرحلة المقبلة بدء الإعداد للمناقصة التي ستحسم أمر الشركة التي ستقوم ببناء المحطة النووية، وسيحسم الصراع بين الشركات الفرنسية والروسية الذي بدأ بالفعل من خلال مساعي البلدين للفوز بالمناقصة؛ حيث ستفوز الشركة التي ستبني المحطة بسابقة خبرة تؤهلها للاستحواذ على منطقة الشرق الأوسط.



وبإلقاء الضوء على السير الذاتية لبعض الشركات المقترح توليها تنفيذ المشروع فإن شركة "أريفا الفرنسية"، وهي الشركة الأكبر في العالم في مجال الطاقة النووية المرشحة الأولى للتنفيذ رغم العيوب والتسريبات التي شهدها العديد من المفاعلات النووية التي قامت هذه الشركة بتنفيذها، بالإضافة إلى شركة "ورلي بارسونز" الاسترالية التي قامت بدراسة جدوى عن المكان المناسب لتنفيذ المشروع؛ حيث قامت مصر في 20 يونيو 2009م بتوقيع عقد معها بقيمة 896 مليون جنيه بعد تعثر المحادثات مع الشركة الأمريكية، وتقوم شركة "بارسونز" بموجب العقد باختيار موقع المحطات، وتقييم التكنولوجيا النووية، وتنفيذ برنامج ضمان الجودة والتدريب، ومتابعة الإنشاءات والأعمال الهندسية، واختبار بدء التشغيل.



وكانت الحكومة قد وقع اختيارها على شركة "بكتل باور كورب" الأمريكية للقيام بأعمال التصميم والأعمال الاستشارية لأول محطة كهرباء نووية مصرية، وعرضت تنفيذ الأعمال المطلوبة مقابل نحو مليار جنيه مصري (180 مليون دولار) على عشر سنوات، وكان جورج شولتز- يهودي الجنسية- رئيسًا للشركة في السبعينات والثمانينات، كما أنها كانت من أوائل الشركات التي تربحت من احتلال العراق.



وما زال السؤال الذي يطرح نفسه هل يرى المشروع النووي المصري النور، أم أنه سيظل فرفصة للتربح على حساب الفقراء، هذا ما نتاوله في هذا التحقيق.



أسباب خفية!


بدايةً يوضح الدكتور محمود بركات (الرئيس الأسبق للهيئة العربية للطاقة النووية) أن المشروع القومي المصري متأخرٌ لمدة تزيد عن 40 عامًا بسبب أسباب سياسية خفية يقف خلفها بلدان هدفها الأساسي إضعاف مصر، واستمرار إدراجها ضمن الدول النامية في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن البدأ في التفكير في المشروع النووي المصري كان منذ عصر الملك فاروق عام 1949م، وكان فريق البحث العلمي برئاسة الدكتور مصطفى مشرفة، وبعد مجئ الثورة عام 1952م اغتيل الدكتور مشرفة وتوقف البرنامج، وتوقف المشروع تمامًا، ثم أعيد النظر فيه مجددًا عام 1964م.



ويضيف أن مصر في عام 1974م في عهد الرئيس أنور السادات تعاقدت بواسطة وزير الكهرباء ونائب رئيس مجلس الوزراء المهندس أحمد سلطان إسماعيل على عشرة محطات نووية 8 من فرنسا من شركة الستوم وآخرتين من أمريكا من شركة "وستنجهاوس" وقدرة كل محطة 1000 ميجاوات، وأرسلت مصر بالفعل عددًا من المهندسين في أمريكا للتدريب على تشغيل المحطات النووية، كما خصصت منطقة الضبعة المجاورة لمرسى مطروح لإقامة المحطتين النوويتين، ولكن أمريكا عرقلة المشروع، وتوقف بعد اغتيال السادات وإلى الآن!



ويوضح أن تأخير البرنامج النووي كل تلك الفترة كان لأسباب خفية والمعلن منها غير واقعي، وأرجع ذلك التأخر طوال تلك الأعوام الماضية في اتخاذ إجراءات حقيقية في المشروع القومي النووي المصري إلى أنه يؤكد أن المشروع النووي المصري لا يدخل ضمن أولويات الحكومة، ولا يشغل أي حيز من اهتمامها؛ حيث أنه ما زال في طور الإعداد الداخلي له طوال تلك السنوات.



ويعدِّد د. بركات الفوائد التي ضاعت على مصر طوال تلك السنوات بسبب التأخر في اتخاذ خطوات حقيقية في المشروع القومي المصري قائلاً: إن كلَّ محطة نووية يمكن استغلالها في تحويل المياه الملحة إلى مياه عزبة يتم استهلاكها في الشرب بدلاً من الفقر المائي الذي يهدد مصر أو استخدامها في زراعة الصحراء وتوفير المياه للأراضي القاحلة، مضيفًا أن كلَّ محطة نووية من الممكن أن تغذي كل خطوط شبكات الكهرباء امتدادًا من أسوان إلى الإسكندرية، فضلاً عن إماكنية إلحاق وحدات إضافية بالمحطات تساعد على إقامة مناطق زراعية في الأماكن القاحلة، وأخرى صناعية، مؤكدًا أن ذلك المشروع من الممكن أن ينقل مصر إلى مكانة غير عادية بين البلدان، وتكون إحدى الدول العظمى في العالم.



كوادر فائقة


ويعلِّق الدكتور على حبيش نقيب العلميين وأستاذ الكمياء بالمركز القومي للبحوث والرئيس الأسبق لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قائلاً: إن مصر كان عليها أن تلتحق بالبرنامج النووي منذ زمن طويل، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة في المشروع، وضرورة الاستمرار فيه، وأخذ جميع التدابير اللازمة لاستمراره.



ويؤكد أن مصر تمتلك العديد من الكوادر الفائقة الخبرة في المجال النووي والتي يمكن الاعتماد عليها كلية في البدء بالمشروع النووي المصري، مشيرًا إلى أن موقف الحكومة الحالي يشوبه الكثير من التراخي، ولا يوجد أي خطوات محققة فيه على الرغم من أن الصعوبات يمكن تلاشيها في وقت قصير وبسهولة.



ويوضح د. حبيش أن مصر منذ عام 1956م كان لديها أكبر مشروع قومي نووي، والذي كان الاستمرار فيه جعل مصر من الدول العظمى في المجال النووي، وسبقت العديد من الدول الناصعة في المجال النووي حاليًّا، إلا أن بطء التحركات يجعل مشروعنا النووي متواضعًا جدًا ولا يتخطى مراحله الأولى.



ويلفت النظر إلى أن الدول التي تمتلك برنامجًا نوويًّا سلمي تستطيع أن تحمي نفسها في حالات الحروب، فضلاً عن إمكانية تصنيعها للقنابل الذرية خلال 18 سنةً فقط، أما الدول التي لا تمتلك برنامجًا نوويًّا في حالة حدوث أي حروب لن تستطيع تصنيع المفاعل النووي خلال 18 عامًا على أقل تقدير.



ويشير إلى أن معايير اختيار أي شركة من الشركات الثلاثة المتقدمة لتنفيذ المشروع لا بد أن يتم اختياره على سابق سمعتها وخبرتها، ولا بد من البعد التام عن الشركات ذات السمعة السيئة، والتي أثبتت فشلها في بلدان عربية مجاورة، كما أنه لا بد من اللجوء إلى الشركات التي ثبت عملها بجودة عالية، مستنكرًا الأصوات التي تنادي بالالتفات إلى أرخص الأسعار للتجربة دون الالتفات إلى مدى جودة الشركة وسمعتها السابقة.



ويضيف أن الحكومة بعد موافقة مجلس الشعب على المشروع، أصبح لدى وزارة الكهرباء ضوءًا أخضر لبدء تنفيذه، مشددًا على ضرورة الإسراع في الخطى واتخاذ خطوات جادة حقيقية.



وحذَّر د. حبيش من عدم الالتفات إلى نقاط في غاية الخطورة قبل التوقيع على العقد، منها التأكد من بند المسئولية في حالة وقوع أي أضرار أو خسائر، بالإضافة إلى فحص مدى إمكانية تسرب الأشعة النووية من عدمه، وما الخطوات التي سيتم اتِّباعها في تلك الحالة، فضلاً عن ضرورة تحديد الكوادر المصرية التي سيتم نقل الخبرات الأجنبية إليها والتي ستتولى إدارة المشروع.



إرادة زائفة


ويتفق في الرأي مع سابقيه الدكتور عبد العاطي بدر "نائب رئيس هيئة الموارد النووية" أن امتلاك مصر لمشروع قومي نووي يساعد في تحلية مياه البحر واستخدامه في أغراض عديدة؛ خاصةً أن مصر تمر بأزمة مائية شديدة وتعاني من فقر مائي قد يؤدي إلى فنائها، فضلاً عن تبخر العديد من البحيرات في أعالي أفريقيا التي تمد مصر بالماء؛ ما يعمل على انكماشها.



ويوضح أن بحيرة "تشاد" بتنزنيا تتبخر سنويًّا بنسبة 2% منذ عام 1962م مما يعمل على احتمالية فنائها قريبًا، بالإضافة إلى أن جبل "كلمنجارو" بتنزنيا فقد 85% من ثلوجه خلال الـ20 سنة الماضية، وهناك احتمالاً مؤكدًا باختفائها نهائيًّا؛ ما ينذر بتحولات كبيرة في معالم العالم، والتي تمثل خطرًا على نسبة الماء المتدفق إلى مصر، ويزيد من احتياجها لتكنولوجيا تعمل على توفير المزيد من الماء العزب.



ويستنكر د. بدر التحركات البطيئة للحكومة المصرية اتجاه ذلك المشروع، ورضوخها للضغوط الصهيوأمريكية في عدم إتمام ذلك المشروع، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات والتي تعتبر دولة نامية وأقل من مصر في الخبرات، أعلنت عن تشغيلها لأول محطة نووية عام 2017 القادم.



ويؤكد أن فقدان الحكومة المصرية لإرادة سياسية قوية وصادقة لإتمام المشروع، وفقدانها لأسس الإدارة الصحيحة في كلِّ مؤسستها؛ هو ما يجعل كل مؤسساتها فاشلة ومتدهورة، من تدهور التعليم، وانتشار البطالة وبالتالي فشل المشروعات الضخمة كالمشروع النووي القومي المصري.



"حضن" أمريكا!

من جانبه يوضح المهندس أحمد بهاء الدين شعبان منسق حملة حماية مشروع الضبعة النووي أن الأصل في المشاريع النووية قيامها على جهود قومية، حتى تحافظ على أمنها وأسرارها القومية؛ خاصةً في مشاريع شديدة الأهمية والخطورة كالمشروع القومي النووي.



ويستشهد بالمشروع النووي الباكستاني، والنووي الأيراني؛ الذي تحدى كافة الصعوبات وقام باستكمال مشروعه على أكمل وجه، حتى أصبح من العسير على أي جهة إيقافهم حتى لو كان الكيان الصهيوني.



ويؤكد أن مصر بها كفاءات متعددة في المجال النووي تفوق بكثير البلدان الأخرى، ضاربًا مثلاً على ذلك باغتيال الدكتور يحيى المشد الذي كان عقلية فذة، إلا أن طبيعة النظام الحاكم في مصر وسياساته هي التي تؤدي إلى عرقلة إتمام المشروع، واتخاذ أي خطوات تذكر إلى الأمام.



ويستبعد أن تتخذ أي إجراءات حقيقية في المشروع طالما الحكومة تصرُّ على الركون إلى "حضن" الولايات المتحدة الأمريكية وتحت سيطرتها وهيمنتها؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الكيان الصهيوني تأبى أن تمتلك مصر أي قوة تذكر أو أن تخرج من تحت طوعهم.



ويرى أن كافة الشركات الأجنبية التي تم عرضها للمساهمة في المشروع، أهدافها إما استثمارية تهدف إلى الربح وتكوين الثروات دون مراعاة شروط الجودة، ودون توافر أي عمق وطني لدى السلطة يسمح باستقلال إرادة مصر.



ويوضح أن الكيان الصهيوني له دور أساسي واستراتيجي واضحة لإفشال المشروع النووي المصري، حتى يخدم مصالحه في المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى أن يكون البرنامج النووي المصري موضوعًا تحت رقابة دولية صارمة، رغم أننا لم نتجاوز المراحل الأولى السلمية في المشروع!



ويلفت النظر إلى أن مَن يُنادى بأن مصر ستكون دولة عظمى إذا ما أمتلكت محطات نووية ما هو إلا "ترويج للآوهام"، بدليل أن دولة مثل باكستان لديها مفاعل نووي وقنبلة نووية وفي نفس التوقيت تغرق في تخلف تام، مفندًا شروط الدول العظمى في أن تكون ذات مقومات اقتصادية، وعسكرية، وبشرية، وغيرها.



ويشدِّد على ضرورة اقتحام ذلك المجال في القريب العاجل قبل فوات الآوان؛ للحاجة الماسة إليه على الصعيد السلمي والحربي؛ حيث إن مصر مقبلةٌ على أزمةٍ حقيقيةٍ على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمائية والحربية.



سيارة بدون بنزين!


ويؤكد مصطفى محمد مصطفى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب وعضو لجنة الصناعة والطاقة أن الحكومات المصرية المتعاقبة تأخرت في تنفيذ البرنامج النووي المصري منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر؛ حيث كانت قررت البدء في المشروع في منطقة "الضبعة" بمرسى مطروح، ثم توقف التفكير في المشروع منذ ذلك الحين لأسباب غير معلنة ثم عاد الرئيس مبارك مجددًا في التحدث عنه.


ويشير إلى أنه يجب التفريق بين أمرين؛ بين امتلاك مصر لمحطات نووية وامتلاك مصر القدرة على تشغيل مفاعل نووي عن طريق تخصيب اليورانيوم؛ موضحًا أن الحكومة لا تُفكر مطلقًا في إنتاج الوقود النووي على الرغم من أن امتلاكه هو القدرة الحقيقية لامتلاك الطاقة النووية، والذي لا يمتلكه كالذي يمتلك سيارة بدون بنزين.



ويلمح إلى أن ذلك المشروع سيظل عبئًا لا يمكن الاستفادة منه أو تشغيله؛ لأن الدول العظمى تفرض حظرًا على كل دول العالم التي تريد إنتاج الوقود النووي، في تخوف منها من امتلاك الدول العربية القدرة على تصنيع الوقود النووي؛ لأنه المرحلة الأولى في القدرة على امتلاك الأسلحة النووية.



ويوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها من الغرب فرضوا حظرًا محكمًا على عدم امتلاك أي دولة عربية القدرة على تخصيب اليورانيوم في الوقت الذي توجد فيه العديد من الشواهد التي تؤكد امتلاك الكيان الصهيوني لأسلحة نووية، وأقربها في حرب غزة الأخيرة، ولكنها لا تعلن ذلك صراحةً وتفرض على الدول الأخرى عدم امتلاك مثل هذه الأسلحة.



ويلفت النظر إلى أن المشروع النووي في مصر مرتبط بإرادة الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حالة رفضها إمدادنا بالوقود النووي ستصبح المحطات النووية مجرد هيكل من الحديد وليس لها أي قيمة اقتصادية أو صناعية، مضيفًا أن الخلاف الحالي الدائر بين إيران من جهة ودول الغرب من جهة أخرى يكمن في أن إيران تريد أن تنتج الوقود النووي اللازم لتشغيل المحطات النووية لديها وحتى يكون لديها اكتفاء ذاتي، وهو ما يثير مخاوف الغرب ويجعلهم يقفون لها بالمرصاد، ويطالبونها باستيراده بدلاً من أن تقوم بتصنيعه.



ويرى أنه من العبث أن تمتلك دولة مشروعًا قوميًّا نوويًّا تحت رضا ورحمة الولايات المتحدة الأمريكية النووية؛ لأن من يمتلك القدرة على إنتاج الطاقة النووية "اليورانيوم المخصب" يستطيع ردع أي عدو، وحماية حدوده، ولا يسمح لأعدائه بأي مطامع فيه.



وعلى صعيد الشركات المنفذة للمشروع يؤكد مصطفى أنه لا يمكن الاستغناء عن الخبرات الغربية في إنشاء المشروع النووي المصري؛ لأنه لا يوجد دولة عربية تمتلك القدرة على تركيب وتصنيع مفاعل نووي إلا أن ذلك له مخاطر أخرى على الأمن القومي المصري، لذلك فإننا في حاجة إلى اختيار الشركة المنفذة بعناية بالغة وبشروط وضمانات عديدة.

[ڪــــبرياء الروح]

ــــــــــــــــــــــــ يعطيك الف عااااافيه ـــــــــــــــــــــ

[Bright Brain]

هنقول إيه

مش هنقول إلا
إللي فيه الخير يعمله بنا

[فرولة]

اللى عاوزه ربنا هيكون
تسلم ايدك