بلاغ للنائب العام ضد سرور وشهاب والشريف وعزمي

[simpaolo]

قدم المحامى مرسي الأدهم بلاغاً إلى النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود اتهم فيه 4 من قيادات النظام السابق وأعضاء من مجلسي الشعب والشورى السابقين، بتزوير الدستور والتلاعب في مواده بتفصيل المادتين 76 و77 لتنطبق فقط على مرشح الحزب الوطني لمنصب رئيس الجمهورية، وشرعوا قانون منع الاحتكار لصالح أحمد عز ومكنوه من نهب ثروات البلاد .

وقال الأدهم، فى بلاغه إن كلاً من أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، ومفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، وصفوت الشريف أمين الحزب الوطني، رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي أمين عام رئاسة الجمهورية السابق، ارتكبوا جناية التزوير والتلاعب بالدستور والقانون مع سبق الإصرار والتعمد .

وأضاف فى بلاغه، أن ما ارتكبه هؤلاء يرقى الى جريمة الخيانة العظمى، قائلاً إنهم تلاعبوا في أبو القوانين وهو الدستور، وتمكنوا في عام 2005 من تخريب المادتين 76 و77 وبعض المواد الأخرى حتى تصبح مفصلة فقط لمرشح الحزب الوطني لمنصب رئيس الجمهورية وحرمان باقي فئات الشعب من حق الترشح لهذا المنصب .

واعتبر في بلاغه أن المتهمين هم السبب الأساسي في مقتل ما يزيد على 300 شهيد في ثورة يناير وتسببوا في تكبيد الإقتصاد المصري خسائر تزيد على 250 مليار جنيه خلال 18 يوماً، واتهمهم بسن وإصدار تشريع لصالح أحمد عز، هو تشريع منع الإحتكار، الذي يعد أضحوكة التشريعات في العالم، على حد قوله، ما سهل لـ عز الاستيلاء على المليارات من أموال المصريين.

وطالب البلاغ، النائب العام، بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على ممتلكاتهم والتحقيق معهم في جنايات تزوير الدستور والقوانين، حيث أن الدستور وقانون العقوبات يحاكم من شارك أو أوعز أو قام أو وافق على أية تعديلات دستورية او قانونية تشكل إعتداء على حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والفكرية والعقائدية، بالإضافة إلى عزلهم من وظائفهم وسحب درجاتهم العلمية .