مجلس الوزراء يطالب «المقالين» بتسيير اعمال وزاراتهم

[الملكة كيلوباترا]

قام عدد من الوزراء الجدد، بعقد اجتماعات طارئة مع مسؤولى وزاراتهم، بالرغم من عدم ادائهم اليمين الدستورية، بعد اصابة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بوعكة صحية مفاجئة، وهو ما يعد مخالفا للدستور، فى الوقت الذى صدرت فيه تعليمات من مجلس الوزراء بعودة الوزراء «المقالين» لتسيير اعمال الوزارات حتى الاعلان النهائى عن التشكيل الوزارى واداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، فيما استمر عدد من الوزراء فى العمل، فى الوقت الذى اعترض فيه موظفو وزاراتهم على استمرارهم فى مناصبهم.
وعلمت انه صدرت تعليمات للحراسات الخاصة بالوزراء، بالعمل مع الوزراء المقالين، حتى خروجهم النهائى بشكل دستورى، بينما رصدت الصحيفة حالة ارتباك داخل دواوين الوزارات التى تم تعيين وزراء جدد لها، بسبب «التخبط» وتأجيل التشكيل النهائى للحكومة.
ففى وزارة الزراعة، عقد الدكتور صلاح يوسف الوزير الجديد، ٣ اجتماعات طارئة، امس، مع شركات انتاج الاسمدة الحكومية والخاصة والجمعيات التعاونية، بهدف وضع آليات ضخ كميات إضافية من الاسمدة فى السوق المحلية الاسبوع المقبل لحل ازمة نقص الاسمدة، بينما توقعت مصادر رفيعة المستوى ان يصدر الوزير الجديد قرارات إقالة لعدد من المستشارين خلال اسبوع تمهيدا لحملة تطهير فى الوزارة تستهدف رموز الفساد.
وقام مجلس الوزراء بالاتصال بالدكتور محمد فريد ابوحديد، الوزير السابق، لتسيير اعمال الوزارة، إلا ان الاخير رفض فى البداية إلا انه رضخ لضغوط قيادات فى الوزارة لتسيير الاعمال، بينما آثر الدكتور هشام قنديل، وزير الرى الجديد، عدم الذهاب الى الوزارة، لحين ادائه اليمين الدستورية، وقام الدكتور حسين العطفى، الوزير السابق، بتسيير اعمال الوزارة.
وفى الخارجية، قبل محمد العرابى، الوزير السابق، تسيير اعمال الوزارة، وقال ان مجلس الوزراء طلب منه تسيير اعمال الوزارة لحين اعلان التشكيل النهائى للحكومة، واداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.
وفى وزارة الصحة، التقى الدكتور عمرو حلمى، الوزير الجديد، بسلفه الدكتور اشرف حاتم، بعد حضور الاخير لتهنئته بالمنصب الجديد، والتشاور حول اهم المشاكل التى تواجه قطاع الصحة بشكل عام، واستمر اللقاء لمدة ساعة كاملة.
وبالرغم من عدم ادائه اليمين الدستورية، قام حلمى بتفقد ديوان عام الوزارة، والقطاعات التابعة لها، واعدا العاملين بتحقيق العدالة بينهم، وإعادة اى حقوق كانت قد سلبت منهم فى اى وزارات سابقة.
وتوجه الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الذى تقدم باستقالته الاحد الماضى، الى مقر الوزارة لتسيير اعمالها، لحين اختيار الوزير الجديد، بعد اعتذار الدكتور احمد فكرى عبدالوهاب، وفى وزارة المالية، حالت اسباب خاصة للدكتور سمير رضوان، دون الذهاب الى الوزارة، وطلب من مستشاريه تسيير الاعمال، والتنسيق معه باستمرار لحين وجود الوزير الجديد.
وفى وزارة الإسكان، اعلن ائتلاف شباب هيئة المجتمعات العمرانية، عن تنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء، فى ساعة متأخرة من مساء امس، اعتراضا على استمرار الوزير الدكتور فتحى البرادعى، وعدم خروجه فى التعديل الجديد.
من جانبه، اكد الدكتور صلاح صادق، استاذ القانون الادارى، ان قرارات الوزراء الجدد الذين ذهبوا للوزارات قبل حلف اليمين غير قانونية، لانه ليس هناك «صفة» للوزير، الا بعد حلفه اليمين الدستورية وفقا للقانون، مستدركا انه اذا ارتبط قرار الوزير بـ«الصالح العام» فانه يجوز استثناء قراراته، واعتباره موظفا «فعليا»، على ان تتم إعادة تقييم هذه القرارات بعد حلف اليمين.

[همس الأشواق]

شكرا علي الخبر يا قمر