إعادةالنظر في مواد دستور مصر !

[د. محمد الرمادي]

عليك أختي / أخي القارئ أن تعيد النظر في دستور جمهورية مصر العربية إما بالتعديل ، الإلغاء أو الإضافة ؛ فهذا مستقبل أمة برمتها وسيتقرر مصير شعب على أساسه

دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة
المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

[د. محمد الرمادي]

دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة

المادة (2) الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
هل ترى فارق بين أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر "الرئيسي" أو "الوحيد" للتشريع

[د. محمد الرمادي]

دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة
المادة (3) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
وجود قوى سياسية مختلفة أو متعارضة كقوى علمانية ، يسارية ، دينية إسلامية ، قوى مدنية ... يتحقق منه وحدة للشعب ،
وكيف يتم بالفعل تفعيل أن "الشعب يمارس السيادة" مع وجود هذه القوى المتعارضة ، وكيف يتم حماية الوحدة الوطنية في بلد تزرع فيه الفتنة الطائفية من خارجه وليس من أهله وناسه !
أضف إلى ذلك وجود المجلس العسكري وبقاءه ستة أشهر ، كسلطة سياسية وليس كغرفة عمليات للجيش ساعد على توحيد الشعب.

[د. محمد الرمادي]

دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة
المادة (4) الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
**
هل تحققت هذه المادة على أرض الواقع .. بمعنى أن الرشاوي وإستغلال المال العام وإستغلال المنصب والفساد المالي والإداري طال وزير ورئيس الوزارة في عهده والنظيف يقدم للمحاكمة بتهم متعلقة بالذمة المالية ... وتحويل أموال الشعب إلى بنوك في الخارج في دول أوربية عديدة ، فكيف نعمل على تحقيق هذه المادة أم أنها نظرية غير قابلة للتطبيق لوجود الفساد المالي في عائلة الرئيس المخلوع والمقربين له في حزبه المنحل .

[د. محمد الرمادي]

دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة
المادة (5) يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
***
هل الشعب المصري ـ بجميع أطيافه ومكوناته ـ قادرعلى تبني التعددية الحزبية ، فنسمع الأن أن القوى السياسية الإسلامية تريد دولة دستورها الإسلام ولا ترى الدولة المدنية صالحة للتطبيق لتعارضها الفهم الإستراتيجي للأحزاب والجماعات الدينية الإسلامية ، كما وأن رغبة مسيحيي مصر بالإستقلال بجنوبه فكرة تراود القادة منهم دون التصريح بها ،
وما هو المقصود بــ"مقومات ومبادئ أساسية للمجتمع المصري " أليس هذا تعبير فضفاض يحمل الكثير من التفاسير والتناقضات وحمَّال أوجه .

[د. محمد الرمادي]

دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة
المادة (6) الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1) و (2) و (3) و (4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980م
***
بعض دول العالم الأول يحتفظ مواطنها بجنسية واحدة فقط ، فلا إزدواجية في الجنسية ، بمعنى أنه يحمل جنسية دولة واحدة فقط وليس مثلا البريطانية او الأمريكية بجوار المصرية في آن واحد ،
وهل الأم تعطي حق الجنسية لأبنائها أم الأب فقط [هل عدلت هذه الجزئية من المادة]

[د. محمد الرمادي]

دستور جمهورية مصر العربية

الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول : المقومات الاجتماعية

المادة (7) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
**
التضامن الإجتماعي يعني العلاقة بين الغني والفقير ، أو العلاقة بين الدولة والأفراد ، فمثلا حين مرض الرئيس المخلوع قام بإجراء عملية " الديسك " في ألمانيا ، فهل كل مواطن يصاب بإنزلاق غضروفي يسافر على نفقة الدولة إلى ألمانيا لإجراء العملية
**
الملاحق لهذا الدستور الجديد تحتاج لمراجعة

[د. محمد الرمادي]

المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
**
أخفقت الدولة ـ حكومة وشعباً ـ في تحقيق هذه المادة ، فالحكومة لم تفعل هذا التكافؤ ، والشعب أخيرا في يناير 2011 أو منذ 2008بدء حراكه السياسي .

[د. محمد الرمادي]

المادة (9) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
**
ماذا سنفعل في أطفال الشوارع ، أو التسيب من التعليم الإلزامي أو أطفال الورش، وجمع القمامة
أو أمية الكبار والتي تعد في مصر بــ 12,5 مليون أمي أي ما
يقارب 27% من السكان.

[د. محمد الرمادي]

المادة (10) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
**
"تكفل" تعني فرض على الدولة أن تقوم بحماية الأمومة والطفولة والحال معلوم .