موظفو المحليات يهددون بالإضراب بسبب تأخر حافز الإثابة

[الملكة كيلوباترا]

هدد العاملون فى عدد من الإدارات المحلية بالإضراب عن العمل، احتجاجا على عدم صرف حافز الإثابة بزيادته المقررة من الحكومة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الى 200٪، بينما اكدت وزارة المالية بدء الصرف منذ يوليو الماضى.

وارسلت هيئات النظافة العامة وتجميل القاهرة، والنقل العام، والمحليات خطابات متعددة الى وزير المالية لسرعة صرف زيادة حوافز الإثابة وتوضيح نسب وقواعد توزيعها ما دعا المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، الى مخاطبة وزير المالية رسميا لصرف الحافز.
وقدر وزير التنمية المحلية العاملين فى المحليات بنحو مليونى موظف فى قطاعات مختلفة، مشيرا الى اهمية إنهاء الازمة وصرف الحافز قبل لجوء العاملين للاعتصام او الإضراب.
وقال الوزير انه تلقى تقريرا منذ يومين حول إضراب العاملين بالديوان العام والمستشفيات بمحافظة الشرقية عن العمل بسبب عدم صرف حافز الإثابة، الامر الذى ادى الى وفاة أحد المرضى فى المستشفى، وتدخل الدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية لإنهاء الإضراب.
فى نفس السياق، ارسل الدكتور عبدالقوى خليفة، محافظ القاهرة، خطابا لوزير المالية لصرف الحافز للعاملين بهيئة النقل العام، تفاديا لاى حركات احتجاجية.
فى المقابل اكد مسؤول بوزارة المالية بدء صرف زيادة حوافز الإثابة الى 200٪ للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بعد صدور قرار رئيس الوزراء ووزير التنمية الإدارية بالصرف لمن تقل حوافزهم عن هذه النسبة، واشار المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه الى بدء التطبيق منذ اول يوليو الماضى، حسبما ينص قرار رئيس الوزراء، مرجعا تأخر الصرف ببعض الجهات الحكومية الى عدم وصول القرارات الوزارية المنظمة، واكد ان الصرف لا يرتبط بالدرجات الوظيفية بالجهات، ولكن لمن تقل حوافزهم عن 200٪.
واكد ان القرار يتضمن صرف الزيادة ليصل الحد الادنى للاجر الى نحو 684 جنيها، مشيرا الى انه يجرى حالياً حل مشاكل اصحاب العقود المؤقتة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وقال ان الزيادة ستصرف بأثر رجعى، مؤكدا ان بعض الجهات الحكومية لا تعلم آليات الصرف.
واوضح المسؤول ان وزارته تعد حاليا مشروعا لصرف حوافز للمدرسين، مشيرا الى ان وزارتى المالية والتربية والتعليم نجحتا فى تدبير المبالغ المالية اللازمة لتمويل هذا الحافز، الذى يبدأ صرفه قريبا، بحيث يتم منح حافز اداء بنسبة 75٪ من الاجر الاساسى للمعلم المساعد، و50٪ للمعلم، و25٪ للمعلم الاول والمعلم الاول (ا) وللخبير ولكبير المعلمين.
فى سياق آخر، طالب العاملون بمركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار مجلس الوزراء بضرورة تحديد تبعية المركز حتى يتسنى للعاملين الحصول على رواتبهم التى لم يتقاضوها منذ مايو الماضى.
واكد العاملون فى بيان اصدره المركز الثلاثاء ان وكيل اول وزارة الاستثمار للشؤون المالية جمد حساب المركز دون مراعاة توقف صرف رواتب العاملين، ودون إبداء اى حرص على مستقبل المركز حسب قولهم، وهو ما استعرضته مذكرة قدمها العاملون بالمركز الى نائب رئيس الوزراء.