«مجلس الدولة»: رصدنا تجاوزات عديدة ضد القضاة فى المرحلة الاولى للانتخابات

[الملكة كيلوباترا]

قال المستشار محمد ضياء الدين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالوكالة، ان هناك العديد من الاخطاء والتجاوزات، التى حدثت فى الجولة الاولى من المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية، والتى طالت عددا من القضاة المشرفين عليها، ومنهم قضاة مجلس الدولة، وإنه وجموع قضاة المجلس ينتظرون ما ستسفر عنه الجولة الثانية من انتخابات الإعادة فى هذه المرحلة، وسيكون لهم موقف آخر فى حالة تكرار تلك الاخطاء والتجاوزات.
واضاف المستشار ضياء الدين، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده السبت بمقر النادى، وحضره جميع اعضاء مجلس الإدارة بصفتهم اعضاء غرفة العمليات، التى شكلها النادى لمتابعة سير العملية الانتخابية، ان غرفة العمليات بدأت عملها فى اليوم السابق لإجراء الانتخابات، وتابعت كل تفاصيلها، لكنها رصدت العديد من الاخطاء والتجاوزات، التى تعرض لها عدد من قضاة مجلس الدولة، تحديدا المشرفين على بعض اللجان الفرعية.
واشار إلى ان تلك الاخطاء والتجاوزات كان على رأسها قصور فى عملية التأمين، سواء اثناء مرحلة التصويت وبعد انتهائها، وقال: «إن بعض القضاة اضطر إلى حماية صناديق الفرز وتأمينها بشخصه، بمعاونة الموظفين المتواجدين معه فى اللجنة، علاوة على صعوبة الانتقال من مكان إقامتهم لمقار اللجان».
واوضح رئيس النادى ان حالة العديد من اللجان كانت غير لائقة على الإطلاق بهذه الانتخابات، التى ضرب فيها الشعب المصرى مثلا يحتذى به فى التحضر والرقى، حيث اضطر بعض القضاة إلى افتراش الارض، ليقوم بعملية الفرز، فضلا عن لجان اخرى كانت مكشوفة، وقد ادى هطول الامطار عليها إلى مشاكل ضخمة كادت تفسد العملية الانتخابية فى تلك اللجان برمتها.
وطرح المستشار ضياء الدين عدة اقتراحات لتلافى تلك السلبيات والاخطاء فى الجولة الثانية من المرحلة الاولى، وكذا المراحل المقبلة من الانتخابات، عبر تشكيل لجان شعبية من ابناء كل دائرة توافق عليهم الجهات المعنية بتأمين الانتخابات، ويتم تمييزهم بـ«شارة»، لمعاونة تلك الجهات فى تأمين الانتخابات.
واقترح ان يتم تسليم اوراق التصويت للقاضى، رئيس اللجنة الفرعية، قبل الانتخابات بيوم واحد، لتكون فى حوزته ويذهب بها بنفسه إلى مقر لجنته، لتفادى ازمة تأخير بدء التصويت، وكذلك ضغط اللجان الفرعية فى لجنة واحدة يشرف عليها القاضى مع زيادة عدد الصناديق سواء للفردى او القائمة، تخفيفًا من الإرهاق والجهد الواقعين على عاتق القضاة.
واضاف انه لابد من توفير وسائل نقل كافية لنقل الصناديق من مقار اللجنة الفرعية الى لجان الفرز، بحيث تتواجد الصناديق فى لجان الفرز قبل نهاية عمل اللجنة الفرعية بساعتين على الاقل.
وتحدث كل من المستشارين عبد الجيد العوامى وخالد حسن، عضوا مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة وغرفة العمليات، التى تم تشكيلها، حول بعض التجاوزات التى حدثت لبعض قضاة المجلس المشرفين على الانتخابات، وقالوا ان عدد قضاة المجلس، الذين اشرفوا على الانتخابات بلغ 1770 قاضيا من إجمالى 2200 قاض هم جميعا اعضاء مجلس الدولة.
وفى نهاية المؤتمر اكد المستشار محمد ضياء الدين، رئيس النادى المكلف، ان كل ما رصدته غرفة العمليات من اخطاء وسلبيات فى عملية الإشراف رفعت بها مذكرة رسمية إلى اللجنة العليا للانتخابات لوضعها فى الاعتبار، مشددا على انه فى حالة تكرار اى من هذه التجاوزات سيكون للنادى موقف آخر، وان جميع الخيارات ستكون مطروحة، وستكون الكلمة الاخيرة للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة.
وفى اعقاب انتهاء المؤتمر، حضر مندوب عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، والتقى اعضاء مجلس إدارة النادى، للوقوف على الاخطاء، التى رصدتها غرفة عمليات النادى الخاصة بالانتخابات، حيث تقدموا لمندوب المجلس العسكرى بمذكرة بتلك الوقائع، تمهيدا لرفعها الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وبحث تفاديها فى المراحل المقبلة من الانتخابات ومنع تكرارها.