» مؤسسة الرئاسة « علىٰ الطريقة الإخوانــﭼية

[د. محمد الرمادي]

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن ِالرَّحِيمِ )

» مؤسسة الرئاسة «

علىٰ الطريقة الإخوانــﭼية

النتائج الأولية لإنتخابات الرئاسة المصرية رجب 1433هـ ~ مايو 2012م أظهرت وثبتت الوان طوائف المجتمع المصري .
النتائج ـ مع وجود بعض الخروقات كما أعلن محامي المرشح صباحي وآخرون إلا أنها تتصف بـ نزاهة ؛ مع إعتبار قول كارتر بوجود معوقات لم تعهدها مؤسسته مِن قبل ـ النتائج تبين خارطة "المزاج" السياسي المصري لدولة في حجم مصر وثقلها ؛ كما وتظهر القوى الحقيقية لسكان وادي النيل والتي كان جزءا منها تحت الأرض يقوي جذوره أو لم تكن معلنة قواه الفاعلة على الساحة السياسية أو مدركة عند العامة وإن كان يلاحظ نموها المراقبون .
نظام الحكم اثبت بجدارةٍ قدرتَه علىٰ البقاء حياً سليماً معافاً بعد مرور أكثر من سنة ونصف علىٰ ثورة شباب ، فـ الكاتب لا يستطيع ـ حتى كتابة هذه السطور ـ قول نظام حكم "سابق" ؛ فهو ـ النظام ـ مازال له اليد العليا في مجريات الأمور وعلىٰ أعلىٰ مستويات الدولة بمؤسساتها ؛ إذ أن نظام الحكم ليس مؤسسة الرئاسة بحسب ، فـ قطاعٌ عريض والصف الثاني في الوزارات والمحافظات والمحليات مازالوا من رجال جمهورية العسكر والفساد المالي والإجتماعي والسياسي والثقافي .
النسيج المصري غير متجانس ؛ وهذا منذ إعتلاء صاحب الكريزما الطاغية "ناصر العروبة" والذي خذلها ، فـ الفقراء ازدادوا فقرا وبؤساً مع زيادة عالية في أعدادها وأغنياء حكم العسكر ازدادوا ثراءً ، فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات البطالة فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 2012م لتصل إلى

6. 12% من قوة العمل
مقابل 4. 12% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2011م ، أضف إلى ذلك ؛ فـ الوضع الصحي في مصر في تدهور مستمر ، فـ وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الصادر في 2009م ، هناك ما يقرب من نصف الأسر المصرية تعاني سوء تغذية نتيجة لتدني مستوى الدخل لدى هذه الأسر . ومن بين تداعيات الفقر الأخرى نجد ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات في سن الطفولة من رجال اكبر منهم سنا في اغلب الأحيان هربا من الفقر في المجتمع ، إذ أشارت دراسة حديثة صادرة عن وحدة الاتجار بـ الأطفال التابعة لوزارة الأسرة والسكان على عينة شملت ألفي فتاة ‏، وتبين أن نسبة زواج الفتيات من غير المصريين تصل إلى ‏74.3%، وانتشار الظاهرة بمراكز الحوامدية‏ ، والبدرشين ‏، وأبوالنمرس بنسبة‏ 66.6%.‏
النتائج الأولية أثبتت ألوان طوائف المجتمع المصري ؛ الكُتل التصويتية كلها ليست صماء ؛ بمعنىٰ أنها لا تتجه بـ قضها وقضيضها إلىٰ مرشح بعينه وهذه أزمة داخل الكُتل
والسؤال :
مَن الذي استطاع تفتيت تلك الكُتل فضاعت قدرتها علىٰ تحريك المياة الراكدة في مجتمع لم يعهد بعد الحياة الديموقراطية أو مهد له التعايش معها !؟ ؛ هذا هو السؤال الأول ، أما الثاني :
هل الأزمة أزمة المرشحين أنفسهم ؛ بمعنىٰ عدم توصلهم إلىٰ مرشح توافقي لكل تيار بعينه فمثلا قوى الثورة تفتت بين فتوح وصباحي وقوى التيار الديني (!) تفتت بين فتوح ومرسي ؛ التيار الديني منقسم إلىٰ لون باهت كـ الإخوانــﭼـيـة وأتباعهم وإلىٰ لون أحمر قاني كــ السلفنــﭼـية ، ثم لون كــ لون النيل الفضي وهم غالبية المتدينين فهم يحملون عادات وتقاليد موروثة الكثير منها له أصول في الإسلام يقترب من ذلك اللون الخاص للـ أقباط .
الكتلة القبطية ؛ وهي كتلة حرجة عند التحدث عنها ، البعض يسعىٰ إلىٰ عدم الحديث عنها ؛ وكيف يتم تجاهلها وهي لها وجود فاعل في المجتمع والسياسة ؛ و البعض في خارج مصر يعتبرها أقلية ؛ وهذا بمثابة صب الزيت علىٰ النار المشتعلة ألسنتها ، وهذا قصد واضح لإثارة فتنة طائفية ، أو بمعنىٰ تصدير ما عند المجتمعات الآخرىٰ من قضايا ومشاكل إلىٰ المنطقة العربية ولا اقول إلىٰ منطقة الشرق الأوسط ، قال القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملي وكاهن كنيسة مار جرجس في يوليو 2010م :" إننا مصريون وطنيون ، لسنا أقلية أجنبية حتىٰ نستعين بالخارج ونرفض أيّ تدخل في شئوننا الداخلية " .
الكتلة القبطية المصريّة ليست كذلك كتلة صماء واحدة ؛ فمنهم مَن هم مِن أتباع الكنيسة المرقسية ؛ ولا غبار علىٰ ذلك ، بل جيد جدا هذا الإنتماء وهذه الهوية ؛ وهم في الدرجة الأولىٰ من ابناء وادي النيل ومن أهل مصر دون تفرقة بين أحد ، فهذا الجزء من هذه الكتلة أتباع الكنيسة قولاً واحداً ، ومنهم من خرجوا عن الكنيسة من حيث التعاليم ولكن يكنون كامل الإحترام للأب الروحي لها ؛ الفارق من حيث الإلتزام بما يقوله الراعي الأول ، وجمعيهم لديهم مشاكل تاريخية ونفسية وجروح لما اصابهم علىٰ مرور الأعوام وتعاقب السنون ؛ وخروج رجال الكهنوت في الكنيسة مع أتباعها إلىٰ المجتمع يظهره بوضوح ما قام به مَن يرقد جثمانه بوادي النطرون ، والبناء الهرمي المحكم لها .
الكُتلةُ القبطية جزءٌ لا يتجزأ من النسيج التاريخي والإجتماعي والسياسي والثقافي لـ مصر ؛ إفتعال مخاصمة معها يعني إشتعال فتيل فتنة طائفية تخدم مخطط تفتيت الأمة المصرية كـ كل ، الغباء السياسي عند البعض ؛ أو فراغ جعبة البعض منهم يجعله يتجه إلىٰ قضايا المرأة والآخر .
يجب أن أنبه إلىٰ تداخل ألوان هذه التيارات في بعضها البعض ؛ واللافت أكثر أن أطراف هذه التيارات ـ الكُتل ـ بـ ألوانها الثابتة تقترب من طرف تيار آخر ؛ فتتداخل الألوان وهذا ما يصعب علىٰ المحلل التحديد .

والأزمة القديمة الجديدة أنّ التيار الديني ـ الإسلامي ـ ينادي ومنذ سنوات بـ شعارات لم يتمكن من تحقيق شعارٍ واحدٍ منها وإن كان يسعىٰ ؛ الحديث في الأزمة بعد ثورة الشباب ووصول التيار الديني للبرلمان إعطاء ضمانات منه للخارح ـ الـ غير إسلامي ـ حتى معاهدة كامب ديفيد أعلن أحدهم :" أن القادم يلتزم بـ إتفاقيات السابق ـ وفيما بينهم يوجد حديث آخر ، أقول هذه الضمانات من التيار الديني مع عدم طلب أحد منهم التصريح بها تعطي مؤشراَ علىٰ أنه يتاجر بـ الشعارات ؛ ويدغدغ مشاعر الناس ، والتعامل مع الخارج ـ الإسلامي ـ الخليـــﭼـــي تثبت اللون الباهت له ؛ راجع زيارة البرلمان المصري بـ رموزه ورئيسه للمملكة العربية السعودية ابان أزمة السفير السعودي في القاهرة ؛ ومحاكمة مواطن مصري علىٰ أرض مملكة خادم الحرمين الشريفين .

التيار المدني / العلماني / الـ لا ديني [ الحديث هنا ليس عن كفر وإيمان ؛ والكاتب لا يبحث في ضمائر الناس ونياتهم ] يعتبر أحد أعمدة المجتمع المصري ؛ ومنذ الحكم الملكي ، والمفاجأة أن الكثير والمحسوبين علىٰ التيار الديني هم أقرب إلىٰ التيار المدني منه إلىٰ التيار الديني ؛ فمصرُ ومنذ الدولة الحديثة التي اراد بناها الوالي محمد علي ؛ والذي ولد في" قوله ؛ كافالا " من أعمال الرومللي - اليونان ـ سنة 1184هـ ~ 1769م ، وقيل إن اصل أبيه من أكراد ديار بكر ، وهذه الدولة تتجه إلىٰ تمدين الشعب والدولة بمعنىٰ تعطيل الشريعة وإزاحتها من دستور الدولة والقوانين المطبقة مع إستحداث قوانين وضعية غربية تناسب العصر وتتفق مع الأوان ؛ وعليه فـ المادة التي تقول :" الإسلام دين الدولة " موجودة بالفعل ولكنها غير مفعلة ، فــ إسلامية الدولة تعني تدينها ؛ فما معنى إسلامية دولة مصر والتي عطلت فيها الشريعة منذ سنوات طوال ، وإذا قُصدَ إسلامية شعب مصر فـ تعبير غير دقيق ؛ فـ الكتلة القبطية موجودة علىٰ أرض النيل وشعب الكنيسة المصرية يعد بالملايين فقد قال القمص ساويرس في يوليو 2010م :" نحن نعرف عدد المسيحيين الفعلي من خلال عمليات الافتقاد التي تقوم بها الكنيسة بشكل دوري ، والكاهن يقوم بعمل حصر للوفيات والمواليد الجدد طبقا للوكالة التي وكلها الرب لنا " ؛ ثم يوضح عضو المجلس الملي وكاهن كنيسة مار جرجس :" التعداد الفعلى للمسيحيين فى مصر هو 18 مليون مسيحى تقريباً ، وهو العدد الفعلي من وجهة نظري " انتهى كلام القمص .

وبقية المادة الثانية من دستور دولة جمهورية مصر العربية تقول :" مبادئ الشريعة المصدر الأساسي للتشريع " ، وهذا تجده بالفعل فقط في بعض مظاهر علاقة الإنسان بخالقه كـ العبادات وأحكام الزواج والطلاق والميراث ، أما بقية أحكام الشريعة فليس لها وجود فعلي علىٰ صفحات الدستور أو بين مواده أو أحكام القضاء ، ودستور كفل حرية العبادة من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة دون تفعيل بقية أحكامها كــ حكم تارك الصلاة مثلا ، إذاً فهي إشكالية صوريّة لا تفيد كثيراً رجال التيار الديني إلا في الدعاية الإنتخابية ، وفي الواقع العملي توجد موافقة من التيار المدني عليها دون المطالبة بـ إلغائها أو غض الطرف من التيار الديني دون المطالبة بتفعيلها ، فـ الدولة بـ الفعل مدنية ، فـ التيار المدني لا يريد بالفعل تطبيق الشريعة والتيار الديني بحكم الواقع لا يقدر علىٰ إيجاد تشريع ذي نكهة إسلامية إلا فيما يتعلق بالزواج وسن التاسعة للفتيات كما قيل تحت قبة البرلمان .
المادة الثانية من الدستور ليس لها آثر سلبي أو إيجابي علىٰ افراد المجتمع أو الدولة بـ مؤسساتها وإدارة شؤونها فـ منذ الجمهورية الأولى وحكم ناصر ومَن يليه فـ الناحية الشرعية العملية في الحياة اليومية معطلة أو مهملة وشارك الأزهر في تأكيد هذه الغياب ، فـ وجودها كـ عدمه طالما أنها لا تفعل وفق منهاج النبوة ، وإثارتها في الإنتخابات الأخيرة دغدغة لمشاعر تيار بعينه وإثارة مشاعر المسلمين وإلهاب مشاعر أقباط مصر ؛ بل قد وصل من خلال بعض القنوات الفضائية ـ الجزيرة ـ إلىٰ إرعابها ، فهي مسألة دعاية إنتخابية ؛ ما يؤكد قولي المناظرة بين فتوح "الإسلامي/الثوري" و موسىٰ "المدني/الفلولي" ، فكل منهما يغازل ناخبه ومَن يوجه إليه خطابه الإعلامي الدعائي الإنتخابي له ، الحقيقة ـ وليس قراءة للغيب ـ إخوانجية مصر ـ برلمان أو كرسي رئاسة ـ لن تأتي بشريعة ، سلفنـــﭼـــية الخليـــﭻ لن تأتي بشريعة ؛ انظر إلىٰ أصولهم في دول المنشأ والدولة الحاضنة لهم ؛ ثم ولأسباب منها : أن المجتمع المصري صار مدني وإن كان يشوبه معالم دينية قبطية / إسلامية ، وهذا سيفتح شهية أقباط مصر بالمطالبة بـ " قبطية " مصر " الأصلية " ، مما يفتح باب جهنم نزاع تاريخي ديني لا يريد أحد من العقلاء أن يفتحه ، مسألة التراضي والتوافق علىٰ إسلامية مصر تم من خلال دستور 1971 دون أخذ رأي سكان مصر .
مرسى رفض المناظرة مع أحد لأنه يدرك عدم قدرته علىٰ الخطاب الجماهيري .

حكم مؤسسة الرئاسة هو المخرج لــ لكل :
الإخوان يستبقون الأحداث ـ بـ قراءة جيدة للوضع الراهن ـ كما ويستبقون كل التيارات الموجودة علىٰ الساحة السياسية ومن لم يوفق في سباق الرئاسة بعرض مشروع :

»مؤسسة الرئاسة«.

ولعلها تعتبر رشوة عرض مرسي علىٰ فتوح وصباحي أن يضعهما نائبين له إذا وافقا علىٰ تاييده وأنصارهما .
شفيق يريد ترقيع الثوب البالي ـ السياسة الثابتة لـ لنظام الحالي ـ فـ سارع في مؤتمره الصحفي الذي :":" حاول فيه أن يغسل سمعته ، وأن يتراجع عن كل المواقف والآراء والتصورات التي قدمها قبل الانتخابات مباشرة ، وحاول إخراج جلده بسرعة من الفلول ، حيث اكتشف أنه لن يساعده علىٰ الفوز ، فـ أكد أنه لن يعيد إنتاج النظام القديم ، وذلك ليمسح تصريحه العلني فى مؤتمر أسوان الذي قال فيه : سنعيد مصر إلىٰ ما كانت عليه ، وأشار إلىٰ أنه قد يوكل إلىٰ الإخوان تشكيل الحكومة الجديدة ، وذلك ليمحو خطابه السابق ضد "ظلامية" التيار الديني ، كما كان يردد وأنه لا مكان لهم فى الدولة المدنية المزعومة ؛ ويعني بذلك الدولة العسكرية والأمنية ، وراح يغازل شباب الثورة بأن الثورة اختطفت ومسؤوليته أن يعيدها للشباب " .


قمةُ دجل سياسي فـلولي ؛ شفيق لا يملك أدوات التغيير ولا يملك إرادته فهو محكوم رغم أنفه بلعبة العسكر ؛ فهو منهم ، ثم هو محكوم بـ شلة " المنفعجية " ؛ وعدم القدرة علىٰ التغيير تعود إلىٰ أنه :
1.) تخطىٰ السبعين خريفا ـ أطال الله عمره ليرىٰ مصر الفتاة تعود إلىٰ شبابها الوردي وربيعها العربي ـ والمثل المصري يقول : من شبَّ علىٰ شئ شاب عليه ،
2.) أحد تلاميذ نظام العسكر الفاسد وخدم المخلوع المخادع سنوات طوال من عمره ، وفي لحظات عمره الرئاسي الأخيرة عينه الأخير رئيساً لوزارة "البونبوني" علىٰ أمل إدارة الأزمة لصالح نظام حكم سقطت ورقة التوت منذ سنوات توليه الحكم وأكل منسئته نملُ الأرض ،
3.) عقلية شفيق عسكرية بامتياز ونفسيته إنتهازية تم رعايتها خلال نظام حكم مستبد تسلطي فهو احد افراد المؤسسة العسكرية الحالية الحاكمة ؛ و أنصح القارئ بمراجعة ملفات الفساد والمتهم فيها بنه بالمال العام وإهداره على ٰالمحاسيب وأنجال المخلوع المخادع ؛ والتي وصلت إلىٰ أكثر من خمسة وعشرين بلاغًا لدى ٰالنائب العام ،
4.) القوىٰ العاقلة في مصر تجاورها القوىٰ الثورية لن تسمح بأن يعتلي مثل هذا الرجل بمثل هذه الملفات وبمثل هذا التاريخ كرسي الرئاسة المصرية .

»* مؤسسة الرئاسة *«

علىٰ الطريقة الإخوانية ليست جديدة بل مغازلة سريعة وترضية لـ صباحي وفتوح بعد ظهور النتائج الأولية لإنتخابات فمن المعروف تاريخياً وسياسياً أن لكل ملك أو رئيس فريق عمل أو مساعدين يطلق عليهم أحياناً بطانة الملك إذ لا يوجد بالفعل حاكم إلا وله أعوان و وزراء يعينونه على مسائل الحكم وإدارة شؤونه حتى الديكتاتور له بطانة وكذا كل فرعون ؛ وقد أخطأ بعض شراح القرآن الكريم من العلماء حين قالوا بأن الخالق قد استشار ملآئكته حين اراد خلق آدم ـ الإنسان الأول في التاريخ الإنساني ـ وهذا القول رده السادة العلماء .

نحتاج لقراءة صحيحة للنتائج المعلنة فقد قال الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون اليومية في مقال كتبه امس :" أن القراءة الصحيحة للنتائج تكشف أن قوىٰ الثورة قد انتصرت وسحقت الفلول وأن المشكلة كانت فى تفتيت أصواتها فقط في مواجهة مرشح تكتل حوله كل الفلول والكنيسة ، ومع ذلك كان ما حصله لا يصل لثلث ما حصلته قوىٰ الثورة " .
.

وهذه القراءة لا تفيد كثيرا أو قليلاً ؛ إذ ان المشارك والداخل ـ حتىٰ كتابة هذه السطور ـ إلىٰ الجولة الثانية هو بـ التأكيد شفيق ؛ إلىٰ أن تظهر النتائج النهائية يوم الثلاثاء القادم بعد قبول الطعون وبحث التجاوزات .

************************************************** ********************************

الرَّمَادِيُ من الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ

الأحد : 04 . رجب 1433هـ ~ 25 . مايو 2012 م .

[د. محمد الرمادي]

التعبير بــمصطلح الإخوانـﭼــية ~ السلفنـﭼــية ، تعبير مصري صميم وليس تقليل أو إهانة لأحد
ومرشدهم يتحدث بلهجة مصرية اصيلة بل ردوده دائما عفوية وتصل إلى القلب إذ أنه
"إخوانـﭼــي " أصيل.

[ŅĢM]

ربنا يسترها معنا ويولى من يصلح

[د. محمد الرمادي]

أعلنت لجنة الإنتخابات الرئاسية؛ منذ دقائق اليوم الأثنين 28 مايو 2012 في مصر النتائج النهائية لمرشحي الرئاسة .
جاء في الترتيب الأول مرشح حزب الإخوان الجناح السياسي حزب الحرية والعدالة "مرسي "

يليه في الترتيب " شفيق "

ثم
" حمدين صباحي "

فــ
" ابو الفتوح "
***
يتبقى البت في قانون العزل