"تشريعية الشعب" توافق على مشروع قانون انتخاب تأسيسية الدستور

[اهلاويه موت]

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد بعد اعادة نظره فى ضوء تطورات الاوضاع السياسية.
وادخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح خاصة على المادة الثالثة التى تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء على اقتراح حسين ابراهيم ممثل الاغلبية/حزب الحرية والعدالة.
ونصت المادة بعد التعديل على ان يراعى فى تشكيل الجمعية التاسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كاساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلى السلطة التنفيذية والشباب والمراة وذوى الاحتياجات الخاصة والاحزاب السياسية والشخصيات العامة .
كما وافقت اللجنة على رفع القيد الزمنى من المادة الاولى الذى كان يحدد مدة شهرين للاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى من تاريخ اصدار القانون لانتخاب الجمعية التاسيسية .
وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد اغلاق باب تلقى الترشيحات للانضمام للتاسيسية امس ولان الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك غدا..كانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والاحزاب وغيرها فى التقدم بمرشحيها للتاسيسية وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك فى الدعوة للاجتماع .
واضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب المستقل مصطفى بكرى نصت على ان يجرى اصدار مواد الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية فاذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الاعضاء واذا لم يتحقق يجرى اعادة التصويت بموافقة 57% من الاعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الاول .
كان الاجتماع قد بدأ بكلمة من حسين ابراهيم أوضح فيه ماتم من اتفاقات بين القوى السياسية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بشان معايير انتخاب الجمعية التاسيسية..وقال اننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من معايير وخاصة نسبة التصويت داخل الجمعية ونفوض اللجنة التشريعية فى اتخاذ ماتراه مناسبا فى هذا الشان .
واعرب ممثل حزب النور على قطامش عن خشيته من الطعن بعدم دستورية هذا القانون نظرا لانه ينص على ضم فئات معينة من المجتمع ويتغاضى عن غيرها مطالبا بان يكون القانون عاما وليس خاصا .

و يتضمن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة أبرزها أن ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى, جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد, وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وينص الاقتراح علي حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة فى أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية والشخصيات العامة..كما تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها وفقا للمشروع المقترح فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.

و صرح الدكتور وحيد عبد المجيد أن أكثر من 500 شخص ترشحوا لعضوية التأسيسية وكان قد تم مد فترة تلقى طلبات الترشح لأكثر من ساعتين مساء الأحد.

جدير بالذكر ان اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون قد انتهت من إعداد الملامح النهائية لمشروع الدستور لطرحه على اللجنة التأسيسية ، فور تشكيلها .

[اميره الورد]

ررررررررررائع واكثر تسلمى

[اهلاويه موت]

شكرا لمرورك على موضوعي

[جميله محمود]

الف شكر على الخبر
تح ياتى لك

[ŅĢM]

شكرا ع الخبر