« ديوان التظلمات « طبعة مرسي 2012

[د. محمد الرمادي]

« ديوان التظلمات«

















الرمادي من الإسكندرية
السبت 07. 07 . 2012

[د. محمد الرمادي]

« ديوان التظلمات «

تسلم محمد مرسي رئاسة الجمهورية الثانية بعد ثورة شبابية شاركت فيها قوى شعبية متعددة أطاحت بـ رأس نظام دون جسده مما دعى بعض المفكرين للقول بوجود الدولة العميقة وباشرَ مهامَه (!) في وضعٍ متأزمٍ في الدولة المصرية .
في يوم الرابع من يوليو 2012 قال الدكتور ياسر علي ، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس محمد مرسي ، أصدر تعليماته اليوم ؛ الأربعاء بالبدء في إنشاء ما يعرف بـ « ديوان التظلمات« الذي يُخصص لتلقي شكاوى وتظلمات المواطنين والعمل على حلها سريعًا. وأوضح عليٌ : أنه سيتم خلال أيام قليلة مقبلة ، إنشاء 3 مقرات لـ « ديوان التظلمات« كـ بداية إلى أن يصل المشروع لوجود مقر في كل مدينة حتى يتمكن المواطن من تقديم شكواه في مقر قريب من سكنه. فقد قرر الرئيس المصري المنتخب المدني محمد مرسي فتح مكتبين لتلقي شكاوي المواطنين في كل من القصرين الجمهوريين بـ عابدين و روكسي في العاصمة القاهرة ، للعمل على حل الشكاوي بسرعة مطالبا بأن تقدم له تقارير يومية بما تم إنجازه . يأتي هذا فى الوقت الذى تتقاطر فيه مئات الشكاوي يوميا ويصطف أمام مبنى القصر الجمهوري في القاهرة مئات المواطنيين مطالبين بحل مشاكلهم المتعلقة بسير الحياة اليومية .
وأشار القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل افتتاح الموقع الرسمي للرئاسة على شبكة الإنترنت ، حيث سيتم تخصيص نافذة لتلقي شكاوي المواطنين إلكترونيا. وقد كان مرسي قد صرح في ميدان التحرير ؛ في 29 يونيو الماضي ؛ وقبل يوم من أداء اليمين في المحكمة الدستورية العليا وقال : " بابي مفتوح لكل الشعب ؛ وأنا على اتصال دائم معكم " .
وفيما رحبت قوى سياسية مصرية بمبادرة إنشاء ديوان للمظالم واعتبرتها خطوة في اتجاه تقريب مؤسسة الرئاسة من المواطن العادي ، لكن على جانبٍ أخر أعتبر بعض السياسيين القرار غير صائب .
فقد قال الكاتب والأديب مريد البرغوثي في تغريدةٍ على تويتر :" إن ديوان المظالم فكرة خارج العصر " ، وأضاف أن مصائر الأفراد لم تعد بيد سلطانهم ، وإنما بيد القانون وممثليه ؛ على حد تعبيره .
إشارةً منه إلى « ديوان المظالم والإنشاد« إذ لما أفضت الحكومة في مصر إلى السلاطين الأيوبيين بنوا داراً للنظر في المظالم سموها ( دار العدل ) وكان قد سبقهم إلى بناء مثل هذه الدار في دمشق الملك العادل نورالدين زنكي . وجرى سلاطين المماليك بعدهم على ذلك ، وكانت لهم عناية كبرى في إنصاف الناس وكانوا يحترمون مجلسهم للمظالم فلا يقعدون فيه على تخت المُلك . وكان لسلاطين المسلمين وأمرائهم عناية كبرى في النظر في مظالم الرعية ، وكانوا يبذلون الجهد في رفعها ، ولو كان التظلم منهم أو من أولادهم ، وأمثلة هذه الحوادث كثيرة في تاريخ الإسلام ، فتعوّد الناس أن يرفعوا شكواهم إلى خلفائهم وسلاطينهم في أيام معينة وصاروا يحسبون ذلك فرضاً واجباً . هذا من حيث التراث .
فيما عقب المفكر الاستراتيجى الدكتور مصطفى حجازى على قرار الرئيس محمد مرسى بـ إنشاء « ديوان المظالم » الذى سيتولي تلقي الطلبات والشكاوي من المواطنين من خلال عدة مكاتب منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية ، فقال على صفحته الخاصة على موقع "فيس بوك" أمس الجمعة : " قد يروق فعل احتكار العدل ورفع الظلم فى شخص الحاكم لأنصار الحاكم وحوارييه ، لكنه تكريس لـ ألوهية جديدة للحاكم ستعقب أبويته ... وستعصف بنا جميعا ". وأضاف : " يبقى للقائمين علي الديوان ألا يكرسوا مظلمة أكبر على الشعب وهم يزيحون عنه المظالم الأصغر ، والمظلمة الأكبر هى إهدار معنى الدولة ومؤسساتها واختزالهما فى شخص ( الحاكم الأب ) ". وأكد حجازى أن ديوان المظالم فكرة جيدة من حيث مبدأها ورسالة تطمين باختيار اسمها التراثي والذي به عبق العدل العمري ؛ نسبةً لـ عدل عمر بن الخطاب رضى الله عنه – على حد وصفه - ، ناصحاً : " اجعلوا هذا الديوان سببا فى ترسيخ معنى ( دولة الرعاية ) ... لا ( ملمح الحاكم الأب ) ... حتى لا يظلمنا ديوان المظالم من حيث يريد أن ينصفنا ... الدولة هى الباقية ... والحاكم إلى زوال " .
ويقول معارضو الفكرة إن مؤسسات الدولة مثل البرلمان والوزارات هي المخولة بدراسة مشاكل المواطنين وحلها . فى الوقت الذى تساءل فية الكثيرون عن وجود ديوان المظالم ؛ وهل سيقرب مؤسسة الرئاسة من المواطن العادى ؟ ، وهل يعتبر وفاء من الرئيس بأول وعوده الانتخابية ؟ ، وهل سيستطيع الديوان التغلب على مشاكل المصريين المتزايده ؟ .
كما وأنه في العصر الحديث أنشأ الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ما يشبه ذلك لتلميع صورته في الخارج ، وفشل المشروع .
و « ديوان التظلمات« الأصل فيها أنه من توابع القضاء ـ إذ أنه جهة إصدار قرار برفع المظلمة عن المواطن وليس تحويلها إلى جهة يتظلم منها المواطن ـ ويشبه ما نسمّيه اليوم ( مجلس الاستئناف ) بعض الشبه ، والغرض منه استماع ظلامات الناس من القضاة أو غيرهم . وكان العرب في جاهليتهم يلتفتون إلى هذا الأمر فيتحالفون على ردّ المظالم كما فعلت قريش قبيل الإسلام ـ حزب الـفضول ـ . ولم يجلس للمظالم أحد من الخلفاء الأربعة لأن الناس في الصدر الأول كانوا بين من يقوده التناصف إلى الحق أو يزجره الوعظ عن الظلم ، إلا علياً عليه السلام فإنه احتاج إلى النظر في المظالم ولم تكن في الحقيقة كما صارت إليه بعدئذ . على أنه لم يفرد لسماع الظلامات يوماً معيناً أو ساعة معينة وإنما كان إذا جاءه متظلم أنصفه ـ وهنا القصد الحقيقي من سماع المظلمة ـ ، ثم أفردوا يوماً خاصاً للنظر في أقوال المتظلمين وتصفح قصصهم ، وكانوا يسمعون ظلامات الناس وينصفونهم وفيهم من يتظلم من الولاة أو من العمال أو من جباة الأموال أو من كتاب الدواوين في تقصيرهم بشيء من رواتبهم أو من أحد أبناء الخلفاء أو الأمراء أو نحوهم من أهل الوجاهة ممن يغتصبون الأموال أو الضياع ، أو من القضاة لأنهم لم ينصفوهم في أحكامهم أو من أي إنسان كبيراً كان أو صغيراً ، فهو أوسع دائرة من مجلس الاستئناف وأطول باعاً وأشد وقعاً وأسرع نفوذاً . وهذا ما لا نفهمه من القرار الرئاسي .
*

والجدير بالذكر أنه كان رئيس وزراء الثورة (!) د. عصام شرف قد كلف المهندس ايهاب مدحت بوضع دراسة تفصيلية لهذا المشروع الكبير ، وتم الانتهاء منه مؤخرا وكان اقراره متوقفا على صدور قرار جمهوري من الرئيس المنتخب محمد مرسي .وتوقعت المصادر ان يتولى المهندس ايهاب مدحت الاشراف على هذا الديوان لمعرفته بكل تفاصيل المشروع .
كما رفض الدكتور عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بانشاء ديوان للمظالم بثلاث مقارات بالقاهرة بالاضافة الى موقع إلكتروني لتلقي شكاوي المواطنين وبحث آلية حلها . و وصف شيحة ذلك القرار بــ الآلية الجديدة لارجاء حل المشاكل وعدم انهاء القضايا المعلقة ، واضاف ان كل مواطن لديه ما لا يقل عن ثلاث شكاوى ـ وتساءل هل يستطيع ذلك الديوان بحث كل تلك المشاكل . وذكر انه فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تم انشاء بنك مصر الاجتماعى والذى اعلن بقيامه بدور مماثل لديوان المظالم الذى قرر الرئيس محمد مرسي انشاءه واعلن ذلك البنك انذاك تقديم عون ودخل لكل من ليس لدية دخل بدون وجود اى نتائج تذكر وباء الموضوع بالفشل . وأكد القيادى الوفدي فى تصريح خاص لـ " المصريون " أنه من الافضل لحل مشاكل المواطنين توفير الارادة السياسية وتفعيل دور مؤسسات الدولة فى مختلف القطاعات بحيث تقوم بـ بحث وحل مشاكل المواطنين بصورة مباشرة بدلا من قيام ديوان المظالم ببحث مشاكل المواطنين ثم تحويلها الى جهات الدولة لتنفيذها مما سيترتب على ذلك من استنفاذ للوقت والجهد لـ ديوان المظالم .
ولغموض آلية عمل هذا الديوان ؛ وعدم وضوح قراراته ؛ وقدرته الفعلية على أرض الواقع في متابعة حالة الشكوى وصحتها وإتخاذ الديوان الإجراء الضروري اللازم ؛ إذ يفهم من القرار الرئاسي أنها ليست جهة إختصاص قضائية للتحاكم بل جهة تلقي وقبول الشكاوي والمظالم مما يطيل أمد النظر في الشكوى ، إذ أنه ليس جهة تقاضي بل جهة إعلام بوجود مظلمة أو شكوى من مواطن ضد جهة ما حكومية كانت أو غيرها ، فالمسألة في نظر كاتب هذه السطور ليس قرار إنشاء ديوان للمظالم بل كيفية إدارة الديوان للإسراع في النظر في الشكاوي ورفع المظلمة في أسرع وقت .

الرمادي من الإسكندرية
السبت 07. 07 . 2012