مقالات الإسكندراني

[د. محمد الرمادي]

"Unter der Walzer lebt man weiter"

تعبير أو مصطلح عند الغربيين من الموسيقيين ترجمته -حسب فهمي-

:" عند التراقص على أنغام الفالس يستطيع الإنسان أن يعيش ويستمر في الحياة ".

[د. محمد الرمادي]

« إلى حافة الهاوية(!) والعودة(؟)»

[د. محمد الرمادي]

« إلى حافة „الهاوية‟ و „العودة‟؟ »
لعل من المؤتمرات السنوية الهامة حول الأمن العالمي والضرورية للسياسات الدفاعية؛ والتي يجب على التجمعات الإسلامية خاصةً، والعربيةِ -في الغرب- ومنها المصرية عامة.. وأهم تلك التجمعات مَن يقوم برعاية شؤون -رسمياً- أفراد وجلب مصالح مَن يتواجد بمصليات الأقلية المسلمة بغض الطرف عن دولة المنشأ سواء عربية كانت أو تركية أو افغانية أو إيرانية؛ وعلى رأس تلك التجمعات الهيئة الإسلامية الرسمية المعتمدة لدى الحكومة النمساوية -مثلاً- هذه الهيئة التي تقوم بالتنسيق مع وزارات معنية برعاية الطفل المسلم تعليمياً وتثقيفياً وتربوياً .. أو رعاية المرأة الغاضبة والمطلقة والأرملة .. أو الشاب/الطالب أو المواطن العامل المسلم؛ ولغرض التجزئة والإضعاف فقد تم تقسيم المقسم فوجدت هيئة ثانية موازية لهذه وهي طائفية؛ ولأطماع شخصية ومنافع وجدت ثالثة وهي خليط تجمع القومي والإسلامي.. كما ينبغي أن تهتم بمثل هذا المؤتمر من يمارس نشاطا علميا كأكاديمية إعداد مدرسي مادة الدين الإسلامي -مرحلة التعليم الإلزامي (الإبتدائي والإعدادي)- وشهادة التخرج تصلح للعمل في كافة دول الإتحاد الأوروبي.. كما ينبغي أن يهتم المعهد التربوي بجامعة فيينا؛ أو الملحقيات الثقافية لدول إسلامية(!!؟) كملحقية كل مِن المملكة السعودية؛ وجمهورية مصر؛ وهذا من صميم عملها؛ وكذا مكتب المخابرات(*) التابع لقنصلية هذه الدول.. وآخيراً وليس آخراً وما زاد الفجوة بين تلك المؤسسات والهيئات الإسلامية(!!؟) وبين أفراد الأقلية (النمسا مثالاً) المسلمة في الغرب: التجمع القائم على اساس طائفي أو مذهبي أو جمعي حزبي أو صوفي طرقي والذي يملك كل منهم "مصليات" منتشرة الأن في أمهات العواصم الغربية.. أو التجمع المدني القومي/الوطني سواء أكان مصريا أو عراقيا أو سوريا..
اقول: مِن أهم هذه المؤتمرات؛ المؤتمر الذي عُقد في مدينة ميونخ الألمانية والتي أنتهت جلساته يوم الأحد 18 فبراير الحالي: وهو مؤتمر الأمن العالمي.. ويجب متابعة جلساته ومداخلات ضيوفه وأوراق عمله وورش النقاش فمنها ما يتعلق مباشرة بالنزاعات والتغيرات في المنطقة العربية؛ ودول الجوار الأوروبي؛ ودور القوى الناشئة؛ وتغير ميزان القوى العسكري في العالم مع الإلمام التام بقراراته ومخرجاته.. ثم تضع تلك التجمعات السابق ذكرها آنفاً استراتيجية وقائية للجيل الثاني..
فقد احتضنت ميونخ؛ بولاية بافاريا -Bayern- الألمانية الدورة الـ54(**) لمؤتمر الأمن، والسياسات الدفاعيةوسط أجواء تشاؤمية، إثر نشر تقرير في وقت مبكر تمهيداً للنقاش حمل عنوان

«إلى حافة الهاوية.. والعودة؟».

حيث جنرالات العالم وحكامه ناقشوا منذ يوم الجمعة 17 فبراير 2018م م .. كما باشر أكثر من 500 مدعو، بينهم 16 رئيس دولة؛ و 15 رئيس حكومة؛ و 47 وزير خارجية؛ و 30 وزير دفاع؛ و 59 ممثلاً عن منظمات دولية؛ ومشاركة المئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية..

ناقشوا مآلات التحديات الأمنية حول العالم، وسبل كبح جموحها..
***

اتحدث عن المؤتمر الذي عقد في ميونخ؛ العاصمة البافارية فقد انتهت اليوم الأحد جلسته الأخيرة..

19. 02. 2018.

[د. محمد الرمادي]

« يومــ » ـــها !!!...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

تستقبل المرأة العربية وزميلتها الغربية يومها العالمي: الثامن من مارس 2018م ليس بمزيد فرحة وعظيم سرور.. رغم أن الوزيرة النمساوية(مثال؛ فقط) أعطت للمرأة التي تعمل في مبنى الوزارة أو تمثل خارجية بلادها يوماً خاليا من العمل مدفوع الأخر (08. 03. 2018).. لكن النمساوية الآخرى ستذهب للعمل في صباحها الباكر أو ترقد قليلا في مخدعها استعداداً لنوبة عمل ليلية.. إما في بقية الوزارات أو في المصانع والشركات وبقية مرافق الدولة الرسمية أو الخاصة.. وقد تذهب آحداهن إلى بيت الغاضبات.. أو تخبر الشرطة بإعتداء عليها أو تحرش في شارع عام أو مكان عمل من ذكر.. وتذهب ثالثة إلى محكمة مدنية لتطلب الإنفصال عنه فإن تعذر فتذهب المسلمة إلى قضاء شرعي في دولة عربية كمصر لـ خلعه.. فقد صارت الحياة معه لا تطاق فالحل إذاً طلب الطلاق..

**

قد يقول آحدهم -وهو يحمل بشرة ناصعة البياض ويرى الآخر بعين زرقاء ويسرح شعرا اشقرا- يقول لي: "أنتَ كمواطن؛ أصلي من العالم الثالث (دولة نامية؛ لفظة أممية لطيفة) لا يحق لك الحديث عن الغرب!!..

فيكون الرد: "حين نتحدث عن حقوقِ الإنسان (رجل أو امرأة)؛ ومساواةٍ بين الجميع في الحقوق وعليهم نفس الواجبات؛ وحرية الحركة والسفر والعمل والدراسة؛ وحرية قول الرأي والتعبير بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة؛ ومقارنة الأوضاع السياسية والإجتماعية والثقافية بين البلدان؛ أو مقارنة/مقاربة بين الأديان.. إذاً يحق لي الحديث طالماً أحمل بيدي البرهان وأتكلم بالدليل واعتمد على الحجة"...

فسكت المعترض المتطرف اليميني على مضضٍ..

وكأننا مازلنا -ونحن في بداية عام 2018م- نعيش في العصور الوسطى؛ أو قبيل الثورة الفرنسية؛ أو إثناء حركة تحرير العبيد في أمريكا.. وكأنه يريد -ذلك الأشقر- أن ينسى التاريخ أو يغالط فيه..

**

محاولة لقراءة تاريخ الإنسان القديم وتأثر إنسان اليوم بموروثات سلفه المنقرض..

1.] ... ظهر التناقض في الغرب، فإذا بالمرأة تصبح نهباً مشاعاً بين الرجال -سواء في الوسط السياسي بتياراته أو المجتمع بفئاته- وإذا بها تمثل مشكلة مفتعلة شغلتها وجلبت لها الشقاء وجعلتها تواجه الرجل وتقف في طريقه، بل وتشتبك معه في جوانب كانت في غنى عنها، وخدعها القائمون على إلقائها في معترك الحياة أيما خديعة، ولم يتركوا لها الفرصة للتفكير والتروي، بل صاحوا بها على عجل لترمي بنفسها في هذا الخضم، وليكن ما يكون، واستعجلت ونفذت ما خططوه لها وبدأت حياة الشقاء والكر والفر مع الرجل في دوامة لا نهاية لها، فلا هي تستطيع أن تخرج منها، ولا هي قادرة على إكمال ما رُسم لها، ولا زالت تكابد الهموم والغموم في ظلام دامس وليل أسود بهيم، وكثر الحديث عن المرأة وتضاربت فيها الآراء بين جاد وهازل ومخادع ومراوغ، ليحصل منفعة ما، حتى كادت حقوق المرأة أن تضيع بين هؤلاء المتعاركين، وكثرت فيها المؤلفات وأصبحت مادة دسمة لكل متحذلق ومتزلف، واحتارت المرأة كثيرا أمام هذا الضجيج من حولها -ولابد لها أن تحتار- فهي لا تدري إلى أي ناعق تسمع، ولا إلى أي جانب تميل، كل يصيح بها :« هلمِ إليَّ.. إليَّ.. النجاة عندي».

وتفنن الكُتاب والممثلون والمغنون والرسامون والصحفيون والمذيعون، تفنن هؤلاء وغيرهم في وسائل إغرائها وجذبها، وصار تعريتها مدنية.. واعتبارها سلعة متداولة بين أيدي مَن يريد الشراء أو التسلي مسألة ينظر إليها على أنها حضارية تقدمية، ولقد ارتابت كثيرات من العاقلات في أمر هؤلاء!!..

هل هذا كله ناتج عن تقدير وعطف عليها!؟.

أم أنه :

ناشئ عن مؤامرات لا يعلم مداها إلا الله!؟.

أو مصالح ومنافع على حسابها.. مكاسب تجنيها شركات !؟.

وعلى أي حال فلا نجاة للمرأة ولا مفر من أن تسقط في أي فخ عاجلا أم آجلا إن لم تتداركها رحمة خالقها -الله تعالى- فتعود إلى رشدها.

**

2.]: « المرأة في النظم الجاهلية مظلومة ظلماً فاحشاً » :

2. 1.] جاء في أقدم النظم الجاهلية(*) وهي شريعة حمورابي(**) ... جاء فيها:

(أ) «أن من حق رب الأسرة بيع أفراد الأسرة أو هبتهم إلى الغير مدة من الزمن» . وفيه

(ب) «أن الزوج إذا طلق زوجته فإنها تلقى في النهر، وإذا أراد عدم قتلها نزع ثوبها عن جسمها.. وطردها من منزله نصف عارية إعلانا منه بأنها أصبحت شيئا مباحا لكل إنسان»... فلتسمع الجاهلات المعاصرات!!.

وفي شريعة حمورابي:

(ج) «أن المرأة إذا أهملت زوجها أو تسببت في خراب بيتها تلقى في الماء». ونص قانونه على أن:

(د) «الزوجة التي تُرمى بالزنا(***) بدون دليل عليها وتناولتها ألسنة الناس تلقى في النهر وتغطس في الماء، فإن طافت على وجه الماء كانت بريئة، وإن غطست اعتبرت آثمة»، أي أن المتهم مدان إلى أن تثبت براءته حسب هذه المفاهيم الجاهلية، وهذا الحكم في المقذوفة -بدون دليل- أنها ترمى في النهر أمر عجيب، وأعجب منه الحكم لها بالبراءة إذا طفت على الماء ميتةّ!!.. هكذا حكم الجاهلية، وما الذي ستستفيد منه إذا طفت ميتة بريئة.

2. 2.] « القانون الصيني »

كانت المرأة لا قيمة لها في القانون الصيني الذي قرر أنه:

(أ) «ليس في العالم شيء أقل قيمة من المرأة».

2. 3.] « القانون الهندي »

وفي القانون الهندي عدة قوانين منها:

(أ) «لا يجوز للمرأة في أي مرحلة من مراحل حياتها أن تجري أي أمر وفق مشيئتها ورغبتها حتى ولو كان ذلك الأمر من الأمور الداخلية لمنزلها».

(ب) «المرأة في مراحل طفولتها تتبع والدها»، وفي

(ج) «مراحل شبابها تتبع زوجها»، فإذا

(د) «مات زوجها تنتقل الولاية إلى أبنائه أو رجال عشيرته الأقربين، فإن لم يكن له أقرباء تنتقل الولاية إلى عمومتها، فإذا لم يوجد لها أعمام تنتقل إلى الحاكم». وكانت شرائعهم تقضي أيضا بأن:

(هـ) تحرق الزوجة نفسها مع زوجها إذا مات، وقيل إنهنَّ في الهند كنَّ يفعلنَّ هذا حتى إن الزوجة تتحايل وتتظاهر بالموت لتحرق مع زوجها، إلى أن منعتهنَّ بريطانيا(!!) من ذلك زمن احتلالها للهند.

وسبب هذه الإهانة للمرأة في القوانين الهندية بيَّنها قانون "مانو" بقوله: «إن مانو عندما خلق النساء فرض عليهن حب الفراش والشهوات الدنسة والتجرد من الشرف وسوء السلوك، فالنساء دنسات، وهذه قاعدة ثابتة عندهم».

2. 4.] « القانون اليوناني »

وفي القانون اليوناني كانت القاعدة أن:

(أ) «المرأة تدخل ضمن ممتلكات ولي أمرها قبل الزواج»، و

(ب) «تدخل ضمن ممتلكات زوجها بعد الزواج».

وكانت قيمة المرأة عندهم كما سجلها "ديموستين" هي قوله:

(ج) «إننا نتخذ العاهرات للذة، ونتخذ الخليلات للعناية بصحة أجسامنا اليومية، ونتخذ الزوجات ليكون لنا أبناء شرعيون».

2. 5.] « القانون في بعض بلدان إيطاليا »

وفي بلدان إيطاليا كانت:

(أ) الزوجة تعد «خادمة في المنزل»، وعليها أن:

(ب) «تجلس على الأرض بينما يجلس الرجل على المقاعد»، و

(ج) «خارج البيت إذا ركب زوجها الحصان، فلابد أن تسير على قدميها خلفه مهما كان بعد المسافة».

2. 6.] « القانون الروماني »

وفي القانون الروماني كما في «الألواح الإثني عشر »أن

(أ) «المرأة لا أهلية لها»، لأن أسباب انعدام الأهلية عندهم هي:

(1.) صغر السن؛

(2.) الجنون؛

(3.) الأنوثة.

وفي القانون الروماني أن

(ب) رب الأسرة يحق له أن يبيع زوجته وابنه وابنته كما يحق له أيضا النفي والتعذيب، بل والقتل إذا شاء، أي كما يذبح واحدة من غنمه أو تبيعها.

2. 7.] « تطور القانون في الغرب »

لا يزال حق المرأة مهضوما في الدول الغربية رغم مناداتهم الكاذبة بإنصاف المرأة فهي مظلومة في احترامها، ومهضومة في تكليفها بالعمل والاكتساب، وكانت المادة (213) من القانون الفرنسي تقضي بإلزام المرأة طاعة زوجها وأن تسكن معه حيث يسكن، كما يقضي هذا القانون بإلزام الزوجة بعدم التصرف في أموالها إلا بإذن كتابي من زوجها.

وآخر تعديل للقانون سنة 1942م هو الإذن الضمني بأن تثبت أن الأموال التي تتصرف فيها ليست ملك لزوجها، ولا هي من الأموال المقدمة منها للمساهمة في نفقات الأسرة، ولا هي من الأموال المختلطة بين الزوجين.

قال "هربرت سبنسر" في كتابه (علم الاجتماع) : «إن أوروبا حتى القرن الحادي عشر الميلادي كانت تعطي الزوج الحق في أن يبيع زوجته، فجعلت حق الزوج قاصرا على الإعارة والإجارة وما دونها».

وفي إنجلترا سمحَ القانون ببيع الزوجة حتى سنة 1805م، وكان الثمن محددا بـ"ست" بنسات آنذاك، وقد حدث أن باع رجل إنجليزي زوجته سنة 1931م بخمسمائة جنيه، وفي مرافعات المحكمة قالوا له إن قانون بيع الزوجات قد ألغي سنة 1805م، وأخيرا حكمت عليه المحكمة بالحبس عشرة أشهر.

كما أنه في الدول الغربية تفقد المرأة اسمها وحريتها ونسبتها إلى أبيها بمجرد الزواج إذ تنتسب إلى زوجها(****). وتم تعديل هذا القانون بإضافة اسم عائلتها بجوار اسم عائلة الزوج.

وفي عصور أوروبا المتأخرة أصبحت مشكلة كبرى تتطلب حلولا وقام الخادعون لها بالدعوة إلى حرية المرأة، ومساواتها بالرجل.. فهل نالت الحرية فعلا؟!!

وهل حصلت على المساواة؟ !!

أما الحرية التي يمنون بها على المرأة فهي حرية زائفة عبر عنها المتظاهرون في الصين حينما كانوا يصيحون «لا حرية عندنا إلا في الجنس»، فقد فتحوا لها باب الحرية الجنسية على مصراعيه تعاشر مَن تريد وتترك مَن تريد، وأعطوها حرية التبرج والرقص لتكون في متناول أيديهم، وأعمالاَ أخرى دون طموح كثير من النساء الشريفات، كما أعطوها حرية العمل لكي تكدح وتتعب مثل ما يكدح الرجل، وحملوها بأعمال هي مِن طبيعة الرجال، ولم يرحموا نعومتها وتكوينها الجسدي، ولهذا كثرت شكاوى النساء في مجتمعاتهم مِن قساوة الرجال وغلظ طباعهم، كما شكينَّ مِن إرهاقهنَّ بالعمل المضني، وشكينَّ مِن اختفاء العاطفة الأسرية ومجابهة الشدائد كل واحدة بمفردها وجها لوجه، وما أكثر المنتحرات احتجاجا على سوء أوضاعهنَّ، وتبين لهنَّ أن المناداة برفع مستوى المرأة والعناية بها والتملق لها إنما هو موجه إلى من كان عليها مسحة من ملاحة، وأما اللواتي لم يحظين بالجمال والرشاقة والحيوية فالويل لهن، وعليهن أن يندبن حظهن.

تقول إحدى الموظفات في أحد مطارات أوروبا:" إني لأعجب من الإسلام كيف جعل أتباعه يهتمون بالمرأة إلى حد أن الأخ يؤثر أخته ويدافع عنها ولو أدى إلى موته، ثم قالت وأنا لي أخ لا يراني أحيانا إلا في السنة مرة، وقد يسلم بيده من بعيد ويمضي".

3. ] « أكذوبة المساواة في الغرب »

أما زعمهم «المساواة» بين الرجل والمرأة، فلها قصة قديمة، وذلك أن المرأة كانت تعمل إلى جانب الرجل، ولكنها كانت تأخذ أجراً أقل منه لضعفها عن الجهد الذي يبذله الرجل، واستمر الحال إلى أن نُبهت -أو تَنَبهت- المرأة إلى هذا الغبن فطالبت بمساواتها بالرجل في الأجرة واستمر الطلب وقوي مع مرور الوقت، ومن هنا نشأ طلب المساواة بين الرجل والمرأة...

فالمسألة تتعلق بالمساواة في الأجور!!!

ثم تُنُوسي أساس الطلب وتطلعت المرأة إلى أبعد من ذلك، فإذا بها تدفع إلى ما لا يتفق وفطرتها وطبيعتها وتكوينها البيولوجي وشمخت بأنفها وأخذ الغرور منها كل مأخذ وظنت أنها مثل الرجل تماما فقلدته ومسخت أنوثتها، حلقت رأسها وأبعدت عنها الحلي - الذي أخبرنا الله تعالى أن المرأة تنشأ فيه- وتركت لبس الذهب وإرتداء الحرير.. لتشترى بلاستيك للزينة وقلدته في الصوت والمشية والحركات فكانت هي الخاسرة من حيث لا تشعر إذ نظر إليها الرجل على أنها :«لحم على ظهر وضم»(*****)، فأعرض عنها واستهان بها فأخذت هي التي تبادله بالمغازلة ومراودته عن نفسه، ولم يبق لها عرق واحد ينبض بالحياء، وذلك عند الكثيرات في ظل هذا التيار الجارف.

وقولي هذا لا يمنع المرأة من التعليم والتثقيف.. إذ أن المسألة لها عدة جوانب ينبغي أن تبحث مجتمعة تحت سقف واحد!

إلى أن اكتشفت بعض العاقلات الحالة على حقيقتها، فهالها الغبن الفاحش الذي وصلت إليه المرأة على أيدي ثعالبة الشر، وأن الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل في كل شيء إن هي إلا مهزلة ونفاق وخدع لا حد لها، وأنه يستحيل أن تتساوى المرأة والرجل الذي لا يحس بما تحس وتشعر به المرأة زمن الحمل وإثناء الولادة، وضعف القُوى في المرأة وما تتعرض له من تقلبات نفسية ومواقف وشدائد فوق ما تتحمله من أعمال كلفها بها الرجل تنوء بكاهلها وتعجل لها الهرم والشيخوخة أبعدتها عن الزوج المؤنس والأولاد الذين يجلبون لها السرور والهدوء والراحة في بيتها وأخرجتها إلى عالم الصخب والضجيج وهدير الآلات والمشاكسات التي تحصل عادة بين أرباب العمل.

ولعل مسألة التحرش الجنسي في الغرب في أماكن العمل قضية مثارة مما جعل المشرع الأوروبي (النمسا: مثال) يسن قانون عام 2015م بمعاقبة المتحرش جنسياً بها سواء في الطريق العام أو إثناء تأدية عملها؛ وهذا في الغرب؛ أما عند العرب فسأبحثه في حديث قادم.

4. ] « المجتمع العربي »

وإذا كان ما قدمته عن حال المرأة في أوروبا والدول التي تدعي التقدمية والحضارات غير العربية السابقة، فماذا عن المرأة في المجتمع العربي قبل الإسلام وبعده؟

حديثي القادم بإذنه تعالى..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

راجع كتاب :" أخطاء يجب أن تصحح في التاريج: تاريخ الامه المسلمه الواحده منذ اقدم عصورها وحتى القرن السابع قبل الهجره فى مصر والعراق" بدء من ص: 227.؛ سلسلة :"نحو تأصيل إسلامي للتاريخ؛ الأمة المسلمة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم". د. جمال عبدالهادي محمد مسعود وزوجه: د. وفاء محمد رفعت جمعة. دار الوفاء للطباعة والتشر والتوزيع؛ المنصورة . ش. م. م.

(*) يعتقد الكثيرون أنّ قوانين حمورابي هي أقدم القوانين المكتوبة على الإطلاق، إلّا أنّ هناك قانونان قديمان قد سبقاها على الأقلّ من الشرق الأوسط، إحداهما قانون ملك مدينة أور السومري أورنمو والذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد، وإنّ هذا القانون وغيره من القوانين القديمة يعدّ قريب الشكل والمضمون من قوانين حمورابي؛ مما يعطي احتمالاً أنّها اشتقّت من ذات المصدر.

(**) هو ملك بابلي؛ فـقوانين حمورابي هي من أقدم القوانين المسجّلة في التاريخ، وقد سنّها الملك البابليّ حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وتشكّل 282 قانوناً، وقد ضبط فيها حمورابي معايير السلوك في إمبراطوريته في بلاد الرافدين، وجديرٌ بالذكر أنّ هذه القوانين حُفرت على عمود بطول سبعة أقدام ونصف من الديوريت، وهي تشمل حقوق الملكية، والسلوك الإجرامي، والعبودية والطلاق، كما اشتملت على عقوبات قاسية لكلّ من يخالفها، وساهمت هذه القوانين في تحديد شكل الحياة البابلية عهد حمورابي، إلّا أنّها أثرت في كافّة أنحاء العالم القديم لما يزيد عن ألف سنة.

(***) وتقرأ في موضع آخر :" فيما يتعلّق بالخيانة الزوجية، فمن المسموح للرجل إقامة علاقات خارج نطاق الزواج مع الخدم أو العبيد، أمّا النساء فمُنعن من ذلك، وكانت العقوبة هي تقييدهن ورميهنّ في نهر الفرات مع عشاقهنّ.

(****) البهنساوي؛ سالم : مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية.

(*****) الْوَضَمُ : كُلُّ شَيْءٍ يُوضَعُ عَلَيْهِ اللَّحْمُ مِنْ خَشَبٍ يُوقَى بِهِ مِنَ الْأَرْضِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : "إِنَّمَا النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ إِلَّا مَا ذُبَّ عَنْهُ ". قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ الْوَضَمُ الْخَشَبَةُ الَّتِي يُوضَعُ عَلَيْهَا اللَّحْمُ، يَقُولُ : فَهُنَّ فِي الضَّعْفِ مِثْلُ ذَلِكَ اللَّحْمِ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُذَبَّ عَنْهُ وَيُدْفَعَ؛ قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ: إِنَّمَا خَصَّ اللَّحْمَ الَّذِي عَلَى الْوَضَمِ وَشَبَّهَ النِّسَاءَ بِهِ؛ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ فِي بَادِيَتِهَا إِذَا نُحِرَ بَعِيرٌ لِجَمَاعَةِ الْحَيِّ يَقْتَسِمُونَهُ أَنْ يَقْلَعُوا شَجَرًا كَثِيرًا وَيُوضَمَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَيُعَضَّى اللَّحْمُ وَيُوضَعَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُلْقَى لَحْمُهُ عَنْ عُرَاقِهِ وَيُقَطَّعُ عَلَى الْوَضَمِ هَبْرًا لِلْقَسْمِ، وَتُؤَجَّجُ نَارٌ، فَإِذَا سَقَطَ جَمْرُهَا اشْتَوَى مَنْ شَاءَ مِنَ الْحَيِّ شِوَاءَةً بَعْدَ أُخْرَى عَلَى جَمْرِ النَّارِ، لَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ وَحَازَ كُلُّ شَرِيكٍ فِي الْجَزُورِ مَقْسِمَهُ حَوَّلَهُ عَنِ الْوَضَمِ إِلَى بَيْتِهِ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ أَحَدٌ، فَشَبَّهَ النِّسَاءَ وَقِلَّةَ امْتِنَاعِهِنَّ عَلَى طُلَّابِهِنَّ بِاللَّحْمِ مَا دَامَ عَلَى الْوَضَمِ .

ــــــــــــــــــــــ
ملف من إعداد : محمد الرمادي
الفاتح من مارس 2018م

[د. محمد الرمادي]

„ رجب ‟ .. تسمع فيه العجب!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
تجرأ -في تقديري- خطيب وإمام الاتحاد في أربع خطب متتاليات فدخل بقدمية عش الدبابير إذ وضح حال مسلم موديل ١٤٣٩ ˜ ٢٠١٨ في جانب من جوانبه المتعددة قائلاً :“ أن الأمة الإسلامية ومنها العربية فالمصرية تعيش إسلام «الذكريات» وتُحي منه فقط «المناسبات» وافرادها يحتفلون بـ«المظاهر» ويسيطر على الجميع -إلا مَن عافاه الله تعالى- «التجهيل» الديني ويخيم عليهم «الدجل» السياسي”.
وأضاف بأن المؤسسة الدينية بفرعيها -الأزهر الشريف ˜ والأوقاف- والتربوية والتعليمية -الإلزامي منه والمتوسط والعالي- ومؤسسة حماية الأمن الوطني الداخلي بكافة شعبها والمؤسسة الإعلامية -المرئية والمقرؤة- وكثير من نواب البرلمان... مع نشاط محموم من منصات التواصل الإجتماعي تساعد على تثبيت وانتشار التجهيل والدجل بصورة مباشرة أو بشكل سلبي... هذا في الداخل... أما مصريو الشتات فحدث ولا حرج..
وحدد مسألة غيبية يروق للعامة الحديث فيها؛ والإسترسال في الحكايات عنها ويؤكدها مَن يتسلق مأذنة الكفر أو القرية أو عزبة البطيخ جهلاً منه أو عمداً ليسترزق... وهي مسألة قدرة الجن على القيام بأعمال... وهذا لا يحدث إلا فقط في مناخ جهل. كاتب هذه السطور لا يلغي خلقهم بل يؤكد على وجودهم؛ ولكن لتفشي القدرية الغيبية في وسط الأمة-خاصة المِصرية- فالحالات التي لا نجد لها تفسيراً نطلق عليها مباشرة أنها من فعل الجان... والتربية المنزلية شاركت في تثبيت هذه الفكرة.. فلإسكات الصغير تقول له جدته :"لا تبكي وإلا ستأتي أمنا الغولة"... أو "أبو رجل مسلوخة".. فيتربى في ذهن الطفل صور غير مرئية أو محسوسة عن عالم إفتراضي لا يعرفه ولكنه يخشاه فتُولد اساطير لا يوجد في واقع الحياة المعاش ما يثبتها بل توجد حكايات وروايات من الجدة وأمثالها.. وجهلة المنابر وخدمة المساجد ... وفي هذا المناخ الخصب من الأوهام تتوالد حكايات ومرويات ويقتنع المريض بما يقوله الدجال...
*.) "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" آية قرآنية قطعية الثبوت أنها من كلام السميع العليم البصير؛ وقطعية الدلالة في قضيتين.. الأولى منها أن الجن مخلوق لخالق وكذلك الإنس.. والثانية تم الخلق لعبادته وحده-سبحانه- دون شريك أو ند أو مثيل.. ودون الإلتجاء إلى ضريح إنسان مات تشد له الرحال إما للتبرك وإما يقرب إلى الله تعالى زلفى..
*.) "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ".. وبهذا النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة تسقط دعوى الجنــ(ــية) العاشقــ(ــة).. أو ما يسمى التلبس.. فهما -الجان والإنسان- مخلوقان مختلفان متباينان.. إبليس اللعين -وهو من الجن ففسق عن أمر ربه- لا يملك إلا الوسوسة؛ وهنا يراجع ما قاله فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في هذه المسألة... ومن قبله الإمام محمد الغزالي -رحمهما الله تعالى-.
*.) "إن كيد الشيطان كان ضعيفاً".. وقد علمنا صاحب الهدى ورسول الرحمة كيف نحمي أنفسنا من
*.) "الوسواس" الذي وصفه خالقه بأنه "الخناس"..
فإذا تراجعت مؤسسة الأزهر تجاورها وزارة الأوقاف في تعليم الناس أمور دينهم تقدم الدجال والمشعوذ والنصاب والمحتال والجاهل ليحتل المكان الفارغ.
أما المسألة الثانية: فكانت ما أحدثه الناس من عبادات في شهر رجب.. مثل صلاة الرغائب.. أو الإحتفال في يوم السابع والعشرين لـ «ذكرى» الإسراء والمعراج.
إشكاليةالبحث؛وصعوبته:
تكمن الإشكالية في إحتفالية الأزهر الشريف به؛ وصعوبته تعود لموقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ ووزير الأوقاف؛ وهما أهل الرأي الشرعي الرسمي في الدولة المصرية؛ ثم يأتي الجهاز التنفيذي لـ عاصمة مصر: محافظ القاهرة، ثم تكتمل الدائرة الشرعية الرسمية بـ قول فضيلة مفتي الديار، ثم يأتي مشاركة مكملة لتعطي زخماً شعبياً في الإحتفال من نقيب الأشراف، فـ مشاركة شيخ مشايخ الطرق الصوفية وبقية الطرق.
وحين تتبعت أقوال السادة العلماء في صحة القول المنسوب إلىٰ النبي المصطفىٰ والرسول المجتبىٰ والحبيب المرتضىٰ صلى الله عليه وآله وسلم؛ هل يوجد حديث يعتبر ونأخذ به في تعيين ليلة السابع والعشرين من شهر رجب باعتبارها ليلةالإسراء؛ تبين لي أنه قول:
[١.] لا أصل له؛ و
[٢.] لا يصح سنده و
[٣.] حديث غير صحيح .
ويعني هذا البحث أن المتن أي نص القول: لم يقله النبي المصطفى [لا يوجد حديث اصلاً] والسند واه لا يصح. وهذه خلاصة ما توصلتُ إليه :فهل حادثة الإسراء حدثت في رجب!؟.
[١.] القول الأول " ما ورد أنَّ الإسراءَ كان في شهرِ رجبٍ».
قال محمد الأمين الشنقيطي في : محاضرات الشنقيطي : (60) الحديث لا أصل له .
[٢.] القول الثاني :« أنَّ الإسراءَ كان أوَّلُ ليلةِ جمعةٍ من شهرِ رجبَ وهي ليلةُ الرَّغائبَ».
قال ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية: (3 /107): لا أصل لذلك .
[٣.] القول الثالث :« عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال :« أنَّ الإسراءَ بالنَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كانَ في سابعِ عشرينَ مِن رجبٍ».
قال ابن رجب في: لطائف المعارف (233) : الحديث رُوي بإسناد لا يصح .
[٤.] القول الرابع : « أن الإسراءَ كان ليلةَ السابعِ والعشرين من رجبٍ» .
وقال ابن كثير أيضاً في: البداية والنهاية: ( 3 /107) : الحديث لا يصح سنده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد الرمادي
23 رجب 1439هـ 08 ابريل 2018م

[د. محمد الرمادي]

حتمية «الإستعداد للتغيير»!!.

التغييرُ قادمٌ لا محالة.. لا يشك في هذا أحد!!.. ولعل الناعس لا يدري.. وهذا من سنن الحياة.. والتبديل سينال الأشخاص فلا أحد منهم دائم في الوجود!!.. والتعديل سيحدثه الزمان.. أو القادر على التغيير والمتمكن من التبديل.. لكن يتبقى فارق كبير وجوهري أن يتم التغيير وفق المعايير التي يضعها القادر؛ والمقاييس التي يراها الغالب أو -وهنا الأزمة-تفرض على الضعيف المقهور وغير قادر.. دون أن يبدي أو يُسمع رأيه.. فلا يتبقى له إلا الصياح والهويل وينتهي به الأمر إلى النحيب والعويل.. ويجب مراعاة الأحوال كافة قبيل اتخاذ القرار؛ ولعل من حسن الطالع أن الذي أوجد فكرة «الإستراتيجية الوقائية» مِصري مَلَكَ في نطقه سبع لغات حية متداولة في أروقة الأمم المتحدة؛ فوصل إلى علمه الكثير مِن وعن ثقافاتهم.. والأن نحن أحوج الخلق لأمثال هؤلاء الكبار.. بيد أنه يظهر للمتابع أن هناك عملية فرز واختيار لشخصيات معينة لتقوم بدور ما؛ فإذا انتهى دورها يبدل بآخر..

[د. محمد الرمادي]

في عام 2014م صدر قانون جديد ينظم الحراك الإسلامي على أرض دولة جمهورية النمسا الإتحادية؛ عضو الإتحاد الأوروبي :" هذا القانون الجديد فيه ثغرة تسمح لرئاسة الوزراء بحل الجمعيات وبحل الهيئة الإسلامية-الممثل (ليس الوحيد ) الشرعي أمام الحكومة- ذاتها..".

وهذا التبديل كان مرتقبا منذ أكثر من اربع سنوات.. وكان هذا التغيير المتوقع يتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة؛ وإي تيار سياسي تمثله؛ فالحكومة الإتلافية الحالية؛ الشريك -حزب يميني- فيها ينفذ ما وعد به في حملته الإنتخابية كسباً لمزيد من الأصوات؛ والتمكن من حشد شعبوي خلفه.. فغاب التركي/العربي الذي يحمل جنسية غربية عن المشهد السياسي .. وغاب عن التأثير في نتيجة الإنتخابات؛ إذ يبدو أنه غير مدرك لما يدور حوله؛ أو يكتفي بفتات خبز جاف تلقى من موائد بعض الساسة.. كحفل إفطار عمدة مدينة فيينا(مثلا).. وغياب الوعي السياسي الناضج.. اذكر في بداية الثمانينات فكر آحدهم في أنشاء لوبي[(١)] عربي.. ولكنه فشل.. إذ أن مقتل الإنسان في أن يقلد غيره دون أن يضيف من عنده ودون أن يبدع ..ثم طفت منذ سنوات قليلة على سطح صفيح ساخن مسألة اللاجئين.. والهجرة غير الشرعية؛ والتواجد الإسلامي.. بمعنى تواجد افراد ينتمون لجماعات إسلامية على تراب القارة ذات الأصول المسيحية.. ويُحَصِل البعض مساعدات مالية -وهذا تصرف نبيل إنساني- مقتطعة من ضرائب افراد الشعب دون أن يقدموا شيئا ما للدولة من قبل؛ يجاور هذا قضية «الإسلاموفوبيا».. واكبها أحداث دامية وتحرش بنساء جرت بايدي من يطلق عليه «مسلما» فيتحرك القلم الإداري إلى إغلاق مساجد واستبعاد أئمة.. بمباركة شعبية وضجة إعلامية وسياسية..

[د. محمد الرمادي]

وبعودة لشريط الأحداث لأيام مضت.. فقد نشرت وسائل الإعلام بتاريخ يوم الإثنين 21 يوليو 2014م بأن :" الحكومة التونسية قالت إنها ستغلق مساجد ووسائل إعلام "تدعو للجهاد" في الحال، حسب بيان صدر يوم الأحد 20يوليو2014م عن مكتب رئيس الوزراء "مهدي جمعة". وأعلن البيان إغلاق مساجد تعمل خارج سيطرة وزارة الشؤون الدينية، وأماكن عبادة "احتفلت بمقتل 15 جنديا" [قبل نشر هذا الخبر باسبوع] قرب الحدود الجزائرية، على يد مسلحين متشددين في جبال "الشعانبي".. كما أعلنت الحكومة إغلاق محطات تلفزيون وإذاعة "تكفيرية(!!)" غير مرخصة تدعو إلى الجهاد، وذلك بعد يوم من اعتقال نحو 50 إسلاميا مشتبها بهم في حملات على عدة مناطق. وتؤكد هذه الخطوة الصعوبة التي تواجهها تونس في معالجة صعود الحركات المحافظة والمتشددين منذ ثورة 2011م، التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتشن القوات المسلحة التونسية حملة لإخراج المسلحين من معقلهم في جبال "الشعانبي" على الحدود مع الجزائر، علما بأن بعضهم مرتبط بالقاعدة."..

[د. محمد الرمادي]

ونترك الوطن العربي بمشاكله وحروبه الأهلية وقلائله.. ونعود سريعاً إلى القارة الأوروبية؛ فبتاريخ يوم الأربعاء 3 أغسطس 2016م نُشر خبر مفاده :" إغلاق مساجد محرضة على الكراهية".. فقد شيعت فرنسا جثمان القس، الذي قتل على يد فرنسييّن هاجما كنيسة في منطقة "النورماندي" وأعلنا ولاءهما لـ:"داعش". وتدرس الحكومة الفرنسية إجراءات لمحاربة الفكر المتشدد، منها وقف التمويل الخارجي للمساجد على الأراضي الفرنسية.".. ثم نفذت السلطات الفرنسية بتاريخ : 20/04/2018م قرارَ ترحيل إمام جزائري سلفي إلى بلاده، تطبيقا لقرار وزارة الداخلية الذي أيدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويأتي ذلك على خلفية خطبه المتطرفة. فقد أفادت مصادر في وزارة الداخلية أن السلطات الفرنسية رحّلت إماما سلفيا من مرسيليا (جنوب شرق) معروفا بخطبة المتطرفة إلى الجزائر.. وكان الإمام "الهادي دودي؛ 63 عاما" تَبَلغ باربع ايام سبقت بقرار الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية بسبب خطبه إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان علّقت التنفيذ قبل أن تعود لإعطاء الضوء الأخضر. والإشكال عند الغرب -وأحيانا تغمض العين عنه- ما قام به "نبيل بودي" محام الإمام السلفي إذ تقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية مشيرا إلى خطر تعرض موكله للتعذيب أو "معاملة غير إنسانية أو مهينة" إذا طردته السلطات الفرنسية إلى الجزائر. ومنحت المحكمة الحكومة الفرنسية مهلة 72 ساعة "لجمع المعلومات الإضافية الضرورية لاتخاذ قرار على بيّنة". وأودع إمام مسجد "السُنة" في وسط مرسيليا قيد الاحتجاز الإداري. وكان متهما بإلقاء خطب شديدة التطرف. وقالت وزارة الداخلية في طلب الترحيل إن الأمر يتعلق خصوصا "بأعمال تحريض صريحة ومتعمدة على التمييز والكراهية والعنف ضد شخص محدد أو مجموعة من الأشخاص" وخصوصا النساء.. والشيعة.. واليهود.. ومرتكبي الزنى. وفي رأيها المؤيد لطلب الطرد بتاريخ 8 مارس 2018م رأت لجنة مكونة من قضاة إداريين وقضائيين بمرسيليا إن "تحليل الإيديولوجيا التي يروج لها "دودي" يظهر أنه ينفي الآخر في فرديّته وإنسانيته". وتابعت اللجنة أن تعريف الإمام للآخر "يقتصر على جنسه وانتمائه لعرق أو ديانته أو فئة من الناس وهو ما يمس المبادئ الأساسية للجمهورية". واتخذت مديرية شرطة منطقة "بوش دو رون-جنوب شرق" في 11 ديسمبر 2017م قرارا بغلق مسجد السُنة ستة أشهر. وأوضح وزير الداخلية "جيرار كولومب" في مقابلة مع صحيفة "وست فرانس" في 31 مارس الماضي أن السلطات رحلت 20 أجنبيا متطرفين يقيمون في وضع قانوني من البلاد في 2017م وأنه رقم "غير مسبوق".[(2)] ".

[د. محمد الرمادي]

وهذا الإشكال من دولة -هنا الجزائر- ذات سيادة على أرضها وتقوم برعاية شؤون مواطنيها.. فيخشى الحقوقي أن تعامل موكله بلدَ المنشأ معاملة غير إنسانية!!.
وهذا ما يثير تساؤلا عن حقوق الإنسان في العالم العربي وحقوق المسلم في العالم الإسلامي.. إن وجد ما نطلق عليه عالم عربي أو إسلامي.!!.
وما هو المطلوب في مثل هذه الحالة من دول العالم الأول.. أتتركه يقول ما يشاء وإن خالف ماتراه من عرف سائد .. أو ترسله لبلده فينال فيها ما تراه دولته الأم ..