بعد حادث قطار محطة مصر.. ما العقوبة القانونية على السائق؟

[سارة سرسور]

	قال المستشار فرغلي أبو السعود، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن حوادث طرق القطارات تندرج تحت قضايا الجنح، لافتا إلى أن التهم الموجهة لسائقي القطارات وعمال الإشارة بالقتل الخطأ والتقصير والإهمال في أداء وظائفهم، أوردها المشرع في نصوص المادتين "238، و244" من قانون العقوبات. وأكد "أبو السعود"، أن عقوبة تلك التهم تكون الحبس من 6 أشهر لـ3 سنوات، وأحيانا قد ترتفع العقوبة في حال القتل الخطأ لتصل إلى 7 وحتى 10 سنوات، حسب وجود ظروف مشدد للعقوبة. وأوضح الخبير القانوني، أن قانون العقوبات المصري يمنع من المسائلة الجنائية للوزراء والمسئولين، وهو ما قررته محكمة النقض بأن الأشخاص الاعتبارية لا تُسأل جنائيًا عما يقع عن ممثليها من جرائم، بل الذي يُسأل هو مرتكب الجريمة نفسه. يذكر أن النيابة العامة، أمرت بحبس سائق القطار المتسبب في كارثة حريق محطة مصر، ما أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين، تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج. وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن الجرار رقم "2310" وأثناء سيرة متجها لمكان التخزين، تقابل مع الجرار رقم "2305" أثناء دورانة على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابك السائقين، وحال ذلك دون استمرار سير القطار مرتكب الحادث فترك سائق الجرار الأخير القطار، دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك مما ترتب عليه تحرك الجرار الآخر بسرعه فائقة فاصطدم بالمصعد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث.