"48 ساعة".."الوفد" هو البديل لـ"الوطنى" والحياة السياسة فى مصر عبارة عن ديكور.. محمد عامر "إحنا أفضل من غيرنا بكثير فى حقوق الإنسان".. هل المُحضر ظالم ولا مظلوم؟
اعداد على خليل 
"48 ساعة".. "الوفد" هو البديل لـ"الوطنى" والحياة السياسة فى مصر عبارة عن ديكور.. محمد عامر "إحنا أفضل من غيرنا بكثير فى حقوق الإنسان".. هل المُحضر ظالم ولا مظلوم؟
أهم الأخبار:
ـ معلمو الأزهر يطالبون بحسم أزمتهم.
ـ معالجو العلاج الطبيعى يطالبون نقابة الأطباء بالاعتراف بأنهم أطباء وليسوا معالجين.
ـ الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة للطب الوقائى يناشد المواطنين: كل حامل أو مشتبه فى إصابته بالأنفلونزا وأصحاب الضغط غير المعتدل عليهم التوجه إلى مستشفيات التأمين الصحى لتناول التاميفلو مجاناً.
ـ تامر الصبان ولى أمر طالب بمدرسة فيوتشر إنترناشيونال فى المعادى، أكد أنه اتصل بالخط الساخن لم يُستجب لطلبات غلق المدرسة بعد ظهور 4 حالات فى أحد الفصول.
ـ الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد والشفافية والمصارحة حل للفساد فى مصر.
ـ ناشط حقوقى: المركب المصرية المحتجزة بليبيا، ألقى القبض على صياديها داخل الحدود المصرية.
ـ أهالى بولاق الدكرور يطالبون باقتلاع أبراج المحمول من فوق منازلهم.
ـ جميل سعيد، محامى وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان: اتهامات النائب علاء عبد المنعم قديمة ولا جديد فيها، وقد أخذنا حكماً عليه بغرامة 20 ألف جنيه ولا نتعجل التنفيذ.
ـ وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.
ـ انتحار شاب فى ظروف غامضة بالدقهلية.
ـ وفاة طفل بين ذراعى والديه على أحد الطرق.
الفقرة الرئيسية:
ما الحزب البديل للحزب الوطنى؟
الضيوف:
الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد.
الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة السياسات بالحزب الديمقراطى.
الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع.
أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع،على ضرورة البدء من الأحزاب الصغيرة لتنشيط الحياة السياسية والحزبية ،وحتى نهرب من اللعب بالعرائس الصغيرة، مؤكداً أن مصر بلد مركزى يحتاج إلى أن يكون تداول السلطة عملياً، فلا يمكن أن يلغى حزب اتفاقيات دولية
وأشار خالد صلاح إلى أن حزب الوفد يستطيع أن يكون الحزب الثانى فى مصر، ورد عليه الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد قائلا ، يجب أن يكون هناك حزب أول، كى يكون هناك حزب ثان، وأضاف، الحزب الوطنى هو تشكيلة بيروقراطية، ونافياً أن يكون فى مصر حكومة حزبية، وأن الحياة السياسة عبارة عن ديكور، وهذا يتضح إذا "شلنا" الحزب الوطنى من الحياة السياسية المصرية، فلن تتأثر إطلاقاً.
وأيد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة السياسات بالحزب الديمقراطى، رأى وحيد عبد المجيد، قائلاً "عندنا أحزاب لكن ليس لدينا نظام حزبى" ، مشيراً إلى أن مضمون كلام وحيد عبد المجيد صحيح، لكن صياغاته عليها ؤتحفظات، موضحاً أن الحزب الذى سينافس الحزب الوطنى يلزمه أن يعدّل قانون الأحزاب.
وعقب وحيدعبد المجيد قائلا: "مطلوب من الحزب الوطنى أن يساعد الأحزاب، وهو أصلا مش عارف يساعد نفسه، ومن يساعد الحزب الوطنى هو شخص بيعمل خير ويجب أن ندعو له"، كذلك أيد عودة رأى د.وحيد، وقال "إنه لا يوجد شخص فى الحزب الوطنى لا يؤمن بهذا الأمر".
وأوضح خالد صلاح، أن مصر تحتاج توضيحاً لأفكار وليس لصحف، وأن هناك نضالاً سياسياً مفتقداً الآن فى مصر، وعقّب جهاد عودة، بأن هناك نقابتين عماليتين مستقلتين فى بداية لحراك سياسى، فرد عليه خالد صلاح: "واتحاد العمال يواجههم ويقيدهم، صح..؟"
وعرض البرنامج، تقريراً من الشارع أقر فيه عدد من طلاب الجامعات الشباب، أنهم لا علاقة لهم بالأحزاب ولا يفكرون بهذا الأمر، وعلق عبد المجيد عليه، بأن فكرة توحيد الأحزاب فى هذه الحالة واقعية فى ظل هذا المناخ، كما أكد خالد صلاح، أن الأمن بـ"يهمش" المناضلين السياسيين ويمنع من ممارسة حقوقهم، ولذلك فجّر هذا الملف فى اليوم السابع حتى يتم تسليط الضوء ولفت الأنظار للمشهد السياسى.
أما وحيد عبد المجيد، فقال إن مصر لا تزال تبدأ فى العمل السياسى، فعمرها لم يتجاوز فى الحرية سوى 30 عاماً فقط، وهناك مظاهرات ليست لأحزاب فى الشوارع، وهو ما يؤكد وجود حراك سياسى، وأوضح أن ائتلاف بين الأحزاب حدث هذا العام بين الأحزاب، وكان الوفد والتجمع منهم لتوحيد الصفوف.
وأشار جهاد عودة لوجود مشكلة فى فكرة خالد صلاح لتوحيد الأحزاب تمهيداً لمنافسة الحزب الوطنى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهى أنه يجب تغيير قانون الأحزاب بحيث يسمح بالانشقاق على الحزب "حزب يولد حزب"، ونفى تدخل الأمن فى شق صفوف حزب الغد، مطالباً بحراك حزبى فى تفعيل تغيير قانون الأحزاب والابتعاد عن انشغالها فقط بالانتخابات.
وقال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، خلال مداخلة هاتفية، إنه لا يقبل بأن يكون حزب الوفد هو البديل السياسى للحزب الوطنى الديمقراطى، مؤكداً أنه يجب مخاطبة لجنة شئون الأحزاب للاستعلام عن تغيير قانون الأحزاب.
أما وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، أكد خلال مداخلة هاتفية، أن لكل حزب برنامجه الخاص، فكيف يستقرون على شخص معين لتمثيلهم فى الانتخابات الرئاسية، وسأل وحيد عبد المجيد هل تقبل أن يكون مرشحك اشتراكياً؟ مضيفاً أن الحزب البديل هو ما يتم انتخابه، لكن الحزب الحاكم يستولى على كل مقدرات البلد، وطالب بتفعيل المادة الخامسة من الدستور المصرى، التى تتضمن التعدد الحزبى فى مصر، فقاطعه خالد صلاح: "أمال الإخوان إزاى دخلوا العملية السياسية ووجدوا لأنفسهم مكاناً ولديهم 88 مقعداً فى البرلمان، على الرغم من ملاحقتهم أمنياً وأنهم يسجنون"، فرد الأقصرى أن حزب العمل قام بنضال سياسى فكان جزاؤه التجميد.
وعارض فوزى غزال رئيس حزب مصر 2000، خلال مداخلة هاتفية، فكرة الحزب البديل الموحد، مؤكداً أنه لو كان ذلك، لتوحدت الحياة الحزبية فى حزب حاكم وحزب معارض فقط، ونفى اتهامات خالد صلاح بقوله "إنه لا يعلم عن وجودنا بسبب أنه من مواليد السبعينات، ونحن مصر 2000، وتساءل: "لو إحنا مش أحزاب إحنا إيه؟"، وطالب غزال بضرورة مساعدة النظام التعددى بالتواجد فى الشارع، مضيفاً أنه لو طلب عقد مؤتمر دخل جامعة أسيوط مثل جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطنى الديمقراطى، فلن يسمح الأمن له.
وختم جهاد عودة، أن كل دولة بها أمن قومى حتى أمريكا وفرنسا والدول الشيوعية، مشيراً لضرورة وجود تنوع سياسى، مؤكداً أن دور الأمن مجرد مستشار للخطأ والصواب، ضارباً مثالاً بإضراب موظفى الضرائب العقارية، الذين أقنعوا الأمن وتعاملوا معه بالتفاهم.
وطالب خالد صلاح القوى السياسية بعدم ترك الحركة السياسية للحزب الوطنى والإخوان، لأننى أرى خطورة من ترك السياسة للإخوان.
الفقرة الثانية:
حالة حقوق الإنسان فى مصر
الضيوف:
المستشار محمد عامر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.
المحامى حمدى الأسيوطى، مسئول وحدة الدعم القانونى بالشبكة معلومات حقوق الإنسان.
قال المحامى حمدى الأسيوطى، مسئول وحدة الدعم القانونى بشبكة معلومات حقوق الإنسان، إن هناك زعماً بأننا نعيش أفضل عصور الديمقراطية، وأن أبسط حاجة أن الذى يعامل العمل الروائى مخبر فى أمن الدولة أو البوليس، وأن من يزعم بأزهى عصور الديمقراطية هو كلام غير صحيح وغير واقعى.
أما المستشار محمد عامر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، فقال إنه يجب أن نراعى الفارق قبل وبعد عام 2005، بعد أن أجرينا تعديلات دستورية، مشيراً إلى أنه اطلع على العديد من تقارير حقوق الإنسان، مطالباً بالنظر لحرية التعبير عن الرأى والصحافة، وأشار إلى وجود انتهاكات فى سجون بورسعيد وتحرير ملاحظات تمت معالجتها وفقاً للمعايير الدولية، وهو ما تم العمل فيه بالفعل وانتهى بعضها، لكن لم نصل فى مصر حتى الآن للكمال وأننا أفضل من غيرنا بكثير.
وتساءل الأسيوطى، بمن أقيس الأفضلية بالدول العربية الأكثر اضطهاداً ولا الدول الأجنبية الأكثر مراعاة لحقوق الإنسان، والحديث عن حرية الرأى والتعبير لابد من تغيير نصوص تقيد حرية الرأى والتعبير بما فيه قانون النشر والطفل وغيرها، وهناك العديد من القضايا ضد الصحفيين.
رد المستشار محمد عامر، أن المخطئ يجب أن يعاقب، سواء كان صحفياً أو غيره، فقال الأسيوطى، ما تفسير القبض على شباب باسم القانون فى احتفالهم بالإسكندرية بثورة يوليو والقبض على إعلامية بسبب تصوير برنامج عن التعذيب أو مجموعة مدونين ينشرون حقائق؟ مضيفاً أن الدولة عدلت قانون الإجراءات الجنائية بضرورة اصطحاب المتهم لمحامٍ، لكنه لم يحدث فى النيابة ومحكمة أول درجة وكان آخرها فى قضية سب الرئيس فى معلم مغاغة.
واستشهد عامر بأنه على الرغم من تجاوز الصحف المستقلة والمدونين على الإنترنت، إلا أنه لم يتم غلق صحيفة أو موقع إلكترونى بسبب التجاوز فى حق أى مسئول حتى وإن كان الرئيس حسنى مبارك.
وتساءل الأسيوطى، ماذا يحدث فى البلد، وقدم على الهواء تقريرين لمدونين يتم احتجازهما وخطفهما وتحرير قضايا ضدهما، فرد عليه المستشار عامر بقوله "إننا نتحدث فى حالة أو اثنين، فى حين أن مصر بها 80 مليون مواطن، وأكد أن الضابط ليس عليه أن يفسر نصاً قانونياً، بل هو ينفذ القانون، ومن ثم يتم بحث النقاط القانونية التفصيلية، مضيفاً أنه سيقدم غداً للمجلس الدولى لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وهو الذى سيقرر حقيقة ما يحدث، موضحاً أنه توجد حرية تعبير وليس حرية تجاوز، وقال إنه وجد مدونة على الإنترنت تسبه، فقدم بلاغاً للنائب العام ضدها فقط.
الفقرة الثالثة:
المحضر ظالم ومظلوم
الضيوف:
عبد الحميد، كبير محضرين
ماهر، أحد المواطنين الذين سجنوا بسبب خطأ مُحضر
أكد عبد الحميد، كبير محضرين، أن الأحكام التى تؤجل ترجع لسبب قانونى، بسبب إشكال أو رفع دعوى استرداد، إنما المحضر لا يمكن أن يتدخل أو التقاعس، ونفى أن يصدر حكم بالبراءة لشخص، والحكم على آخر بعقوبة ما ولا يبلغه به المحضر ويدون "لم يستدل على العنوان"، والمحضر يجب أن يكون دارس القانون وفاهمه، لذلك فهو شخصية مهمة.
وحمّل ماهر، أحد المواطنين الذى سجن بسبب خطأ مُحضر، المحضرين سبب سجنه، وطالبهم بمراعاة الله، لأنهم سوف يؤذون أناساً كثيرين بأفعالهم نتيجة أخذ رشاوٍ أو قضاء مصالح مع بعض المواطنين.