[د. محمد الرمادي]

مدخل لـ „ النظام الإجتماعي ”

تنشأ عن إجتماع الرجل بـ المرأة؛ والمرأة بـ الرجل مشاكل تحتاج إلىٰ تنظيم بـ نظام معين.

وتنشأ عن هذا الإجتماع علاقات تحتاج إلىٰ التنظيم بـ هذا النظام؛ وهذا ما نسميه بـ „ النظام الإجتماعي”؛ في حين أن إجتماع الرجل بـ الرجل وإجتماع المرأة بـ المرأة لا ينشأ عنه مشاكل؛ فـ إجتماع الناس – رجال ونساء - في مجتمع ما تنشأ عنه علاقات تحتاج إلىٰ نظام ينظمها؛ وتحتاج تنظيم المصالح بينهما إلىٰ نظام؛ وتقنين المنافع؛ وإبعاد الأضرار والمساوئ.

وفارقٌ كبير بين نظام ينظم تعدد علاقات المجتمع الواحد مع اختلافها إذ هي تشمل : „الاقتصاد” و „الحكم” و „السياسة” و „التعليم” و „الأمن” و „العقوبات” و „المعاملات” و „البينات” وغير ذلك ، وبين نظام متعلق باجتماع المرأة بـ الرجل؛ والرجل بـ المرأة .

لذا وجب من البداية التفريق بين النظام الذي يسود المجتمع ويحكمه وينظم علاقات أفراده فيما بينهم وبين النظام الذي ينظم علاقة المرأة بـ الرجل والرجل بـ المرأة حين إجتماعهما.

ونأتي بـ مثال لتوضيح الفكرة هذه فـ
: تجارة المرأة مع الرجل تحتاج إلىٰ نظام اقتصادي، أما منع الخلوة بين الرجل والمرأة، أو متى تملك المرأة طلاق نفسها؛ أو متى يكون للمرأة حق حضانة الصغير ... فـ هذا من النظام الإجتماعي.

وعليه يكون تعريف النظام الإجتماعي هو :„ النظام الذي ينظم اجتماع المرأة بـ الرجل؛ والرجل بـ المرأة وينظم العلاقة التي تنشأ بينهما عن إجتماعهما – بـ صفتهما ذكر وأنثى - وكل ما يتفرع عن هذه العلاقة”.

وقد أصاب الناس ولا سيما المسلمين اضطرابا في فهم النظام الإجتماعي في الإسلامي وابتعدوا عن فهم صحيح الدين وحقيقة هذا النظام الإسلامي بـ بعدهم عن أفكاره وأحكامه؛ فـ انقسموا إلىٰ مفرِّط كل التفريط وبين مفرط كل الإفراط.

فـ الأول منهما يرىٰ من حق المرأة أن تخلو بـ الرجل متى وكما وكيف تشاء؛ وأن تخرج كاشفة العورة بـ اللباس الذي تهواه - ساعدت صناعة السينما المصرية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي وما بعد ذلك هذا التوجه - .

أما الثاني منهما مفرط كل الافراط فإنه لا يرىٰ من حق الرأة أن تزاول التجارة أو الزارعة، ولا أن تجتمع بـ الرجال مطلقاً – كـ محاضرة أو ندوة - ويرىٰ أن جميع بدنها عورة بما في ذلك وجهها وكفاها. فـ كان من جراء هذا الإفراط وذاك التفريط إنهيار في الخلق وجمود في التفكير فـ اصاب الأسرة الإسلامية قلق وغلبت روح التذمر والتأفف علىٰ أعضائها،

ووجدت محاولات لـ وضع حلول ناجعة ووضعت مؤلفات عن العلاج الإجتماعي المرغوب؛ وأدخلت تعديلات علىٰ قوانين المحاكم الشرعية وأنظمة الإنتخابات وحاول الكثير تطبيق آرائهم علىٰ أهليهم من زوجات وأخوات وبنات؛ وأدخلت علىٰ أنظمة المدارس تعديلات من حيث اختلاط الذكور بالاناث - قرأنا مؤخراً في دولة غربية إعادة فصل الذكور عن الإناث في التعليم المختلط؛ والسبب : شوشرة في التحصيل العلمي عندهما - .

غاب عن عقول اصحاب الحلول حقيقة علاج مسألة إجتماع المرأة بـ الرجل والرجل بـ المرأة ؛ والسبب يعود إلىٰ تلك الغزوة الكاسحة التي غزتنا بها الحضارة الغربية وأمركة الشعوب وتحكمت في تفكيرنا بل وفي ذوقنا تحكماً تاماً غيرت من مجموعة المفاهيم عن الحياة وحزمة المقاييس للأشياء؛ وضعف الفهم الصحيح لآيات وأحاديث الأحكام المتعلقة بالموضوع.

وهذا مرجعه لعدم التفريق بين الأشكال المدنية عند الغرب والتقدم العلمي وتقدم صناعي وقفزات متتالية في مجال التكنولوجيا ورقيها المادي وبين مجموعة المفاهيم عن الحياة. وهذا الذي أوقعنا في فخ النقل والتقليد والمحاكاة.

علينا أن نعترف أننا اصابنا حالة من الجمود الفكري والتصلب الشرياني في فهم الإسلام وبالتالي تطبيقه في بداية الألفية الثالثة للميلاد العجيب ووسط الألفية الثانية للهجرة المباركة وما قبلهما.

من المفاهيم السائدة الأن القول علناً :" أنا حرة؛ أفعل ما أشاء ".

هذا التعبير فيه كثير من الصحة ولكن تنقصه الممارسة الصحيحة.

فـ المرأةُ حرةٌ تختار العقيدة التي ترىٰ صحتها؛ سواء عقيدة التوحيد أو عقيدة التثليث أو العقيدة المادية التي ترىٰ أن الكون مادة ولا خالق له؛

كما المرأة والرجل حر في الطعام الذي يتناوله؛ أو لون وقماش الهندام الذي يرتديه؛ وهما – الرجل والمرأة – أحرار في نوع الدراسة أو مستوى التعليم أو المهنة والوظيفة ..و هكذا وهو مايسمى :" الحرية الشخصية ".

لكن الحرية الشخصية في النظام الديموقراطي لا حدود لها؛ وقت دراستي في ألمانيا الإتحادية أثير موضوع الحرية الشخصية عند المثليين؛ أي إستخدام رجل لـ ذكر مثله وهو مايسمى اللوطية؛ أو إعتلاء امرأة لأنثى مثلها والقانون كان يجرم في ألمانيا هذا الفعل [القبيح خلقاً؛ والشاذ إشباعاً؛ وإن كان حالة ما من إشباع مظهر من مظاهر غريزة النوع] وجرى حوار ساخن مع أحد الزملاء الألمان ووجه إليَّ اللوم كمسلم/ عربي / مشرقي/ مصري بأننا لا ننفتح على العالم ولا نفهم الحرية ونعيش في قوالب صنعت من مئات السنين ... وبالتالي وجهت له بعض السهام فهل يقبل - زميلي الألماني - مثلاً الليلة أن تخرج معي زوجته أو صديقته للنزة ثم ارافقها في ملهى ليلي للرقص ثم تناول العشاء ؛ ثم تأتيه في الصباح الباكر ثم تستمر الحياة معه دون أدنى إزعاج .... على كل حال ... تم تغيير مادة القانون لـ توافق الحرية الشخصية في الغرب لمن يريد المثلية.

هذا يتم في مجتمع يختلف عن المجتمع الإسلامي.. وهنا تأتي خطورة إطلاق تعبير الحرية الشخصية. أضف أن معيار بكارة الفتاة أو حسن سمعتها أو نظافة سيرتها أو بياضة شرفها لا مقياس له في بعض المجتمعات.

ما ينبغي أن نركز عليه في هذا المدخل للموضوع ليس فقط المحافظة علىٰ التقاليد والعادات وصيانة الفضيلة بل ما يجب أن نركز عليه أن الأساس هو العقيدة الإسلامية وما ينبثق منها من أحكام عملية شرعية في الحياة اليومية للمسلم.... ونعجب من متأخري الفقهاء حين جعلوا للمرأة خمس عورات :
[١.] عورة في الصلاة؛
و
[٢.] عورة عند الرجال المحارم؛
و
[٣.] عورة عند الرجال الأجانب؛
و
[٤.] عورة عند النساء المسلمات ؛
و
[٥] عورة عند النساء الكافرات؛

ثم دعوا – المتأخرون من الفقهاء – إلىٰ الحجاب المطلق الذي يمنع المرأة من أن يراها أحد أو ترىٰ أحداً... ونادوا بـ منعها من أن تزاول أعمالها في الحياة بـ منعها من أن تمارس حق الإنتخاب وبحرمانها من أن يكون لها رأي في السياسة والحكم والإقتصاد والإجتماع؛ وجعلوا بعض آيات الله مخاطبة للرجال دون النساء وأولوا حديث الرسول في مصافحة النساء له في البيعة؛ وأحاديثه في عورة المرأة ومعاملته للنساء في الحياة .

وبالرغم من وجود ثروة فكرية وتشريعية بين يدي المسلمين لا تدانيها أية ثروة لأية أمة، وبالرغم من وجود علماء أجلاء في العصر الحالي لا يقلون فهماً وعلماً عن العلماء المجتهدين الأولين وأصحاب المذاهب في العمل والإطلاع وبالرغم من توفر الكتب والمؤلفات والمراجع القيمة بين يدي المسلمين في مكتباتهم العامة والخاصة ... فأن ذلك كله لم يكن له أي أثر في ردع الناقلين والمقلدين للحضارة الغربية وأمركة الشعوب .. ونحن نحتاج أحوج ما نحتاج إلىٰ الرجل المفكر الذي يفهم الواقع فهماً صحيحاً ويفهم النصوص القرآنية وأحاديث النبي المصطفى لتطبق علىٰ هذا الواقع السئ الذي نعيشه الأن.

ولذلك كان لابد من دراسة النظام الإجتماعي في الإسلام دراسة شاملة مع التعمق في هذه الدراسة حتىٰ تدرك المشكلة بـ أنها اجتماع المرأة بـ الرجل والعلاقة الناشئة عن اجتماعهما وما يتفرع من هذه العلاقة وأن المطلوب هو علاج هذا الإجتماع وتلك العلاقة الناشئة عنه وبـ التالي ما يتفرع عنها وأن هذا العلاج لا يمليه الواقع أو العقل أو الأهواء والميول الوضيعة إنما يمليه الشرع؛ والعقل هنا هو الآداة لفهم هذه النصوص الشرعية المتعلقة بالموضوع.

وأن هذا العلاج لامرأة مسلمة ورجل مسلم يعيشان طرازاً خاصاً من العيش؛ ويعيشان وفق طريقة معينة من الحياة كما أمر به الله تعالى في كتابه العزيز والسنة الطاهرة العطرة بغض النظر عما إذا ناقض ما عليه الغرب أو خالف ما عليه الأباء والأجداد من عادات وتقاليد .

الفخر محمد الرمادي
من ثغر المتوسط؛ الإسكندرية ، مصر المحمية -حرسها الله -
الأربعاء 16 جمادى الثانية 1435