[Aya 7ekaya]

التقسيم الاداري و أهم المدن تنقسم تركيا إلى سبعة مناطقهي كالتالي: * منطقة ايجه * منطقة البحر الأسود،تركيا * منطقة وسط الأناضول * منطقة شرق الأناضول * منطقة مرمره،تركيا * منطقة البحر الأبيض المتوسط،تركيا * منطقة جنوب شرق الأناضول كما تنقسم هذه المناطق إلى 81 محافظة، للمزيد انظر تركيا (تقسيمات ادارية) يعيش حوالي 75% من الأتراك في المدن. اسطنبول هي أكبر مدن البلاد و أحد أكبر مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة (احصاءات عام 2005). تليها العاصمة أنقرة (حوالي 3،5 مليون نسمة/2005)، أهم المدن الأخرى: * ازمير (حوالي 2،5 مليون نسمة/2005) * بورصة (حوالي 1،4 مليون نسمة/2005) * أضنة (حوالي 1،3 مليون نسمة/2005) * غازيانتيب (حوالي مليون نسمة/2005) الاقتصاد و البنية التحتية تتركز مراكز الصناعة و التجارة التركية حول منطقة مدينة اسطنبول و في باقي المدن الكبرى و خاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة و الحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي و الشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، و لكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا و الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها. في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات و الواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية و الفساد المنتشر، كما نقصت الايرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة و تحديثها و استيراد البضائع و المواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية و اجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، و تم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات و ليس العائدات. استمر عجز الميزانية في التصاعد و زادت نسبة التضخم و معهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر و المشاكل العسكرية في قبرص و المناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة و تعجيز الاقتصاد. في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، و أصبحوا يساهموا في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر و يمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و 4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية و اقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات و أزالت القيود على الواردات و فتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام و دعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و 2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى إنهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها و زيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على إنهيار الحكومات عدة مرات، و لأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة و زاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999. بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004، كما بلغت القوة الشرائية موزعة على الفرد 7400 دولار أمريكي. بلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004، و نسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي. الصناعة و المعادن و الزراعة أهم الصناعات في تركيا هي المنسوجات، المواد الغذائية و المشروبات، الكهربائيات، السيارات و الكيماويات. أهم الثروات المعدنية المتواجدة على الأراضي التركية هي الفحم الحجري، الفحم النباتي، الحديد، الرصاص، الخارصين، النحاس و الفضة. كما أن تركيا تعد من أكبر منتجي معدن الكروم في العالم. هناك احتياطات نفط صغيرة في جنوب شرق البلاد. يشكل القطن، الشاي، التبغ، الزيتون، العنب، الحمضيات، الفاكهة، الخضروات، الحبوب و الشعير أهم المحاصيل الزراعية في البلاد. تركيا هي من أكبر منتجي البندق في العالم. تشكل السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي و خاصة في العقود الأخيرة. بلغ عدد السائحين 17،5 مليون سائح في عام 2004. يشكل السائحون الألمان أكبر نسبة منهم، يليهم الروس و الانغليز. يشتهر الساحل الجنوبي بجمال طبيعته و شواطئه الطويلة لدرجة أنه يعرف باسم الريفيرا التركية تشبها بالريفيرا الفرنسية، بالإضافة إلى العديد من المناطق السياحية الجميلة الأخرى. المواصلات تتمتع تركيا بموقع مهم بين قارتي آسيا و أوروبا يعطي أهمية كبيرة لقطاع المواصلات من الجهةالاقتصادية. أدخل قطاع الطرق على سبيل المثال على الدولة ما مجموعه حوالي 1،4 مليار دولار (1999) من رسوم و ضرائب مطبقة على استخدام الطرق خاصة الدولية منها. تتركز الحركة البرية على الطرق، بينما تستخدم السكك الحديدية لمسافات معينة و عادة لنقل البضائع. تبلغ نسبة الاستثمار الحكومي في قطاع المواصلات و الاتصالات ما نسبته 27،3% من نسبة الاستثمار الحكومي العام، مما يدل على أهمية هذا القطاع، و مثل ما نسبته 14% من الناتج القومي الاجمالي للدولة حسب احصاءات عام 2000. يبلغ مجموع الطرق البرية 413،724 كم، منها 1،800 كم طرق سريعة و 62،000 كم طرق عادية و 350،000 كم ما يسمى بطرق قروية. أهم الطرق البرية هي تلك التي تربط اسطنبول بأنقرة (O-4)، طريق غازيانتب - أضنة (O-52)، الطرق الساحلية (O-31 و O-32) الذي تربط ازمير بالمدن الساحلية الجنوبية و طريق ازمير - مانيسا. تم نقل 89،2% من مجموع حركة البضائع على الطرق في عام 2000. تستخدم حركة الحافلات لنقل الركاب بين المدن للمسافات المتوسطة و الطويلة. يبلغ طول السكك الحديدية 10،500 كم، منها 20% كهربائي. هناك خط حديدي سريع بين اسطنبول و أنقرة. شركة الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines) هي شركة الطيران الرسمية التي تملكها الدولة، تأسست عام 1933. تم في بداية التسعينات السماح بإنشاء شركات طيران خاصة، منها أونور اير (Onur Air)، أطلس جت (Atlasjet) و صن اكسبرس (SunExpress). هناك 38 مطار في تركيا، منها 14 مطار دولي أهمها مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. هناك 156 ميناء بحري في تركيا، حيث بلغت حركة البضائع فيها 10،444،163 طن. يملك الاسطول التجاري 888 سفينة شحن. أهم موانئ البلاد متواجدة في اسطنبول و ازمير و أضنة. هناك حركة نقل بحرية مكثفة بين جزئي اسطنبول الآسيوي و الأوروبي و حركة بضائع مهمة بين المدن التركية المطلة على البحر الأسود و روسيا و أوكرانيا ورومانيا و بلغاريا و بين المدن المطلة على البحر المتوسط و قبرص و اليونان. الاتصالات شركة الاتصالات التركية (Türk-Telekom) هي المالك و المشغل الوحيد لخطوط الاتصالات الأرضية. هناك خطط حكومية لخصخصة شركة الاتصالات. يقدر عدد المشتركين بخطوط الهاتف النقالة بأكثر من عشرين مليون مستخدم. توجد عدة شركات خاصة مشغلة لخطوط الهاتف النقالة منهاturkcel،aveya. الثقافة الثقافة التركية هي خليط بين ثقافات سكان تركيا. يرجع جذورها إلى الثقافات التركية القديمة، العثمانية الإسلامية، العربية، البيزنطية، الفارسية والأوروبية. الثقافة الأوروبية تم إدخالها و دعمها بعد إنشاء الجمهورية التركية في عام 1923. مركز الثقافة التركية هي مدينة اسطنبول أكبر المدن التركية. أهم الفنانون الأتراك هم المخرج يلماز غوناي (Yılmaz Güney)، الشاعر أورهان فيلي (Orhan Veli)، ناظم حكمت (Nâzım Hikmet)، الكتاب ياسر كمال (Yaşar Kemal)، أورهان باموك (Orhan Pamuk) و عزيز نيسين (Aziz Nesin). أشتهر مغنون الموسيقى الشبابية التركية (Türkpop) في الفترة الأخيرة أمثال سيزان أكسو (Sezen Aksu)، تاركان (Tarkan) و مصطفى صندل (Mustafa Sandal)،رافت ال رومان(rafet el roman). حازت تركيا على المنصب الأول في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجين) في عام 2003. تي أر تي (TRT) هي أكبر شبكة قنوات تلفزيونية واذاعية في البلاد تملكها الدولة. سمحت الحكومة ابتداءا من عام 1990 بإنشاء قنوات تلفزيون وراديو خاصة، أشهرها اليوم هم شبكات: ايه تي في (ATV)، شو تي في (Show TV)، ستار (Star)، تي غي أر تي (TGRT).د(kanalD) التعليم حوالي 25% من سكان تركيا هم في سن التعليم الاجباري، الذي ارتفع من سن الخامسة لحد سن الثامنة في عام 1997. بعد ذلك يدخل الطلاب مرحلة ثانوية تتكون من أربع سنوات. أصبح بإمكان طلاب المدارس ابتداءا من العام الدراسي 2004/2005 اختيار لغة أجنبية ثانية. يعاني النظام التعليمي المدرسي التركي بشكل عام من نقص في الموارد و الميزانية و كثرة طلاب المدارس. الهوة الاقتصادية بين الشرق و الغرب في تركيا تعكس نفسها على الوضع التعليمي لسكان هذه المناطق. على سبيل المثال هناك صفوف مدارس في المناطق الشرقية تحتوي على خمسين طالب في الصف الواحد. تبلغ نسبة التسجيل المدرسي حوالي 93% من مجمل عدد السكان تحت هذه الفئة. تبلغ نسبة الأمية بين الرجال 6% و بين النساء 18% من مجموع عدد السكان حسب احصاءات عام 2000.