[محمد الشريف]

أخى / محمد سعد

اسمح لى بالتعليق على موضوع طرحك مع معذرتى على الإطالة فالهدف إعطاء الموضوع


ما يوفى حقه

أنا أشبه هؤلاء النوعيات من البشر بخافيش الظلام وهم أشبه بالحشرات التى تخرج فى ظلام الليل وتقتات القاذورات وقد صور لهم خيالهم المريض أن المعاكسات بمختلف أنواعها وأساليبها من الخروج عن


مقتضيات الأخلاقيات وانعدام الضمائر فهى انحرافات حقيرة سيطرت على نفوسهم وتمكنت من سوء سلوكياتهم واستبدت بميولهم وأهوائهم وهى دليل على عدم التربية السليمة وهى من الرذائل وإسفاف الطباع وانحدار الغرائز .

وأنا بحكم تعرضى لتلك الطرق الحقيرة أتبعت فى البداية فى مواجهتها بالتجاهل حتى لا


أعير المعاكس أى قيمةولكن فى مرحلة لاحقة لجأت للنيابة العامة ببلاغ اتهمت فيه من تتبع رقمى برغم تغييره


باتهامات تتماشى مع سلوكيات المعاكسة وبالفعل تم القبض على تلك الشخصية الحقيرة ، ومن عجب أنى اكتشفت أن الأرقام الخاصة بنا تسهلها بعض الجهات التى نضطر بإعطاءها لهم ( كجهات العمل ) أو بعض


محلات الخدمات التى لايخطر على بالنا أنهم أسباب مباشرة .

ولما كانت الوقاية خير من العلاج فينبغى الحذر من إعطاء أرقامنا لأى مخلوق

لايستطيع الحفاظ على سريتها بطريق مباشر أو غير مباشر فلقد يترك تليفونه

للعبث ربما لأقرب الناس إليه فيحصلون منه على الأرقام وهو لايدرى !!!
فمعظم النار من مستصغر الشرر

**********
وبقى نيجى للمصيبة الكبيرة وهى التحرش بالبنات فى الخروجات وبالذات خروجات الأعياد..المولات ...الجامعات فى

الامتحانات

***********

سبق لى التعرض لهذا الموضوع واقترحت للقضاء عليه ما يلى :

واستسمحك بتكرار عرض رأيى هذا :


رجوت من السلطة التشريعية وكافة الجهات المعنية بتبنيه كأسلوب

يحد من الظاهرة التى باتت تؤرق كل بيت

" ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن "

إن مايحدث فى الشارع المصرى ممثلا فى انعدام

السلوكيات مأساة مدمرة فالتحرش صار مايشبه

الظاهرة ومن المؤسف أن المحاكم وجهات الضبط

تعمل قدر جهدها ولكن لا اتصور أن تسطيع المحاكم

منع الجريمة إلا بتغليظ العقوبات وسرعة الحكم

فى تلك القضايا ولقد طالبت من قبل أن تصل العقوبة

إلى القصاص الجسدى من الجانى بتعدد جرائمه

فمن المؤسف أن عقوبة الحبس أو السجن لم تعد

تردع هؤلاء المارقين الذين يعيثون فسادا فى الأرض

فمنذ أيام صدرت المحكمة المختصة على أحد هؤلاء

الأنجاس ب45 سنة لجرائم متعددة كلها تحرش

ولم ولن ينتهى هذا المسلسل من تللك الجرائم

النكراء سوى بسن تشريع يبيح بتر أداة الجريمة

لمن تسول له نفسه على معاودتها أو مجرد الشروع

فيها وأتصور فى هذه الحالة ستتلاشى الجريمة تماما

حيث أن الردع فى التطبيق سيغير الوضع المزرى

فعندما تصل العقوبة للبتر أو إحداث عاهة مستديمة

سيكون الحل الأمثل للردع فلقد شرع الله عقوبة الجلد

وعقوبة الرجم على مرتكبى تلك الجرائم .

بخلاف ذلك فلن ينقطع تلك الجريمة فكثير من المحكوم عليهم لاتفرق معهم السجن أو الحبس

فحياتهم ليس لها قيمة ولا تفرق معهم العقوبات

التقلدية لأنهم صاروا عبدة لشهواتهم لكن عندما
تبتر أداة جرائمهم بالشكل الذى تحدده الجهات الطبية
بالتنسيق مع واضعى القانون سيكون الحل الأمثل

ولا حول ولا قوة إلا بالله


وأكرر الاعتذار للإطالة



مع وافر التحية