مصر: البرلمان يبحث تمديد قانون الطوارئ لعامين

[game010]

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الرئيس المصري حسني مبارك أصدر قرارا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة عامين آخرين جحتى 31 مايو/آيار 2012.
وأضافت الوكالة أن القرار الجمهوري أشار إلى ضرورة اقتصار تطبيق القانون على جرائم الإرهاب والمخدمات.
وقد طلبت الحكومة المصرية الثلاثاء من البرلمان التصويت على تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 29 عاما لمدة عامين اضافيين وتعهدت بوضع قيود على تطبيقة.
وتقدم بالطلب رسميا رئيس الوزراء احمد نظيف في خطاب القاه بعيد الظهر امام مجلس الشعب، وقال نظيف "اذا كان من الظلم ان نرجع الاستقرار الذي ننعم به واتاح لنا تحقيق العديد من الانجازات الى تطبيق قانون الطوارئ, فانه من الظلم ايضا ان نغفل ان تطبيق قانون الطوارئ وفى البلاد من مخاطر الارهاب ووأد الكثير من الجرائم الارهابية في مهدها وابطال مفعولها".
وأضاف نظيف ان "الحكومة حين طلبت مد حالة الطوارئ في السابق كانت تتعهد بألا تطبق الاحكام المترتبة على ذلك الا في لمواجهة اخطار الارهاب والمخدرات".
وقالت الحكومة المصرية في بيان لها إنها "طلبت رسميا تمديد العمل بحالة الطوارئ لعامين اضافيين" مؤكدة ان الهدف الاساسي من ذلك هو مواجهة "التهديدات
الخطيرة المستمرة على الامن القومي التي يمثلها الارهاب وتهريب المخدرات".
وأشار البيان إلى أن "ابرز الانشطة الارهابية" التي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة هي "المؤامرة التي حاكتها خلية ارهابية لحزب الله بغرض مهاجمة منشآت سياحية مصرية وتهريب اسلحة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وقالت مصادر مصرية مطلعة لعامر سلطان الصحفي في بي بي سي إن التعديل يهدف إلى تمكين المواطنين من الاحتجاج بالقانون في حالة إساءة أي جهاز أمني في مصر استخدام قانون الطوارئ ضد أية أنشطة سياسية . واعتبرت المصادر أن التعديل المقترح " سوف يكرس الحريات " في مصر.
ويشار إلى ان قانون الطوارئ مطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981.
مبارك وعد مؤخرا بإجراء انتخابات نزيهة

وكان مجلس الشعب قد جدد في 26 مايو/ آيار عام 2008 العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، ما أثار انتقادات حادة من جانب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية.
ويمنح قانون الطوارئ أجهزة الامن سلطات واسعة تمكنها من اعتقال الأفراد وتفتيشهم دون إذن قضائي مسبق فضلا عن اعتقالهم لفترات طويلة دون توجيه اتهامات وتقديمهم للمحاكمة.
وعلى الرغم من أن القانون يحظر التظاهر ، فإن أجهزة الأمن لم تتمكن من منع التظاهرات في مصر خلال السنوات الأخيرة واستخدمت العنف ضدها أحيانا.
وكانت الحكومة المصرية قد وعدت مرارا بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ. غير أن لجنة سن القانون الذي طال انتظاره كانت قد أعلنت مرارا أنها على وشك الانتهاء من صياغته لكنها لم تعلن عن موعد تقريبي لتقديمه للبرلمان.
وستشهد مصر في يونيو/حزيران المقبل انتخابات مجلس الشورى على أن تجرى انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الجاري بينما تجرى انتخابات الرئاسية العام المقبل.