شهادة قائد الأمن المركزى فى القناة حول أحداث ٢٥ يناير الدامية

[simpaolo]

حصلت «المصرى اليوم» على تقرير سرى حول أحداث السويس الدامية أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير الماضى، والتى راح ضحيتها العشرات من أبناء المدينة فى مواجهات وصفت بأنها الأعنف فى كل محافظات مصر، التقرير الذى حمل عبارة «سرى للغاية»، أعده اللواء أشرف عبدالله قائد قوات الأمن المركزى فى القناة فى ٢٢ فبراير الماضى ورفعه إلى قيادات بالداخلية حول طبيعة ما حدث فى مدن القناة بصفة عامة وبمدينة السويس تحديدا والتى شهدت أعمال عنف لا مثيل لها ضمن كل ما جرى خلال ثورة ٢٥ يناير.
حمل التقرير هجوماً حاداً على قيادات أمن الدولة والأمن العام والأمن المركزى أيضاً، وذلك بسبب ما وصفه مدير الأمن المركزى بالقناة بضعف المعلومات وعدم دقتها والاستهوان بها وهى المعلومات المسؤول عنها أمن الدولة والأمن العام، وكذلك شن هجوماً حاداً على قيادات الأمن المركزى متمثلة فى اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير للأمن المركزى، بسبب قراره بمنع اصطحاب أى من ضباط أو قوات الأمن المركزى أى أسلحة نارية معهم والاكتفاء بالخوذ والدروع والغازات فقط، وهو ما أدى – على حد وصفه - إلى حدوث إصابات كبيرة وبالغة بين الضباط غير المسلحين، وكشف التقرير، الذى حمل عنوان «تقرير عن أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ والتى وقعت بالنطاق الجغرافى للإدارة العامة لمنطقة القناة» بدأ برد سريع للأحداث فى محافظة بورسعيد قائلاً: «مر يوم الثلاثاء ٢٥ يناير بهدوء تام، وكذلك يوم الأربعاء وفى يوم الخميس ٢٧ يناير تجمعت أعداد أمام نقابة المحامين عقب صلاة المغرب وخرجوا فى مسيرة سلمية ولم يتصد لهم أحد»، ويضيف: «وفى يوم الجمعة ٢٨ يناير بدأت أعداد كبيرة فى التجمع عقب صلاة العصر أمام مديرية الأمن وقسم العرب وحدثت أعمال شغب تم التعامل معها بالغازات المسيلة للدموع وتمت السيطرة على الأمور.
ويضيف: «وفى يوم السبت ٢٩ عقب صلاة الظهر بدأت أعداد غفيرة فى التجمعات فى أماكن مختلفة على مستوى المدينة وبداية لأعمال الشغب كبيرة وتمت محاولة السيطرة عليها بالغازات فقط بمعرفة قوات الأمن المركزى وقوات أمن بورسعيد، ولكن نظرا لتزايد الأعداد بصورة رهيبة مع صدور تعليمات بضبط النفس وعدم التعامل إلا بالغازات فقط لم تستطع القوات السيطرة على الأمور وحدثت أعمال نهب وتخريب على مستوى المدينة وتم نزول القوات المسلحة لتأمين المدينة».
وانتقل التقرير إلى محافظة الإسماعيلية التى مر فيها يوم الثلاثاء بهدوء بعد تنظيم مسيرة ضخمة مرت دون أى تدخل من القوات وكذلك يوم الأربعاء الذى لم تحدث به أى مسيرات ويأتى التقرير ليوم الجمعة ٢٨ يناير واصفاً ما حدث كالتالى: «عقب صلاة الجمعة تجمع عشرة آلاف شخص أمام مسجد المطافى، وتوجهوا إلى لوسط المدينة وعقب صلاة العصر توجهت المسيرة إلى مبنى المحافظة وحاولت اقتحام المحافظة فتم التصدى لهم بالغاز، وفى نفس التوقيت حدثت تجمعات غفيرة أمام قسم ثان الإسماعيلية تقدر بخمسة آلاف حاولوا اقتحام المبنى وتعدوا على ديوان القسم والقوات بإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف)، كما أطلقوا أعيرة خرطوش من أسلحة محلية، وتمت السيطرة على الأمر لحين وصول قوات الجيش»، ويواصل التقرير: «فى يوم السبت ٢٩ يناير حدث تعد على القوات بالكيلو ٢ ومنطقة مساكن شل، وتم التعامل بالغاز لكن أعداد المتظاهرين زادت بصورة كبيرة وقاموا بإشعال النيران فى أحد لوارى المديرية ثم توجهوا لمبنى الحزب الوطنى واقتحامه وبدأت أعمال سلب ونهب للمبنى ومقتنياته ثم حدث نفس الشىء لمبنى أمن الدولة الذى تصدت القوات أمامه للمتظاهرين لأكثر من أربع ساعات لكن الأعداد كانت كبيرة جداً واستطاعوا إحراق المبنى». ويأتى التقرير إلى المحافظة الأكثر التهاباً وسخونة، السويس، التى شهدت أحداثا دامية منذ اليوم الأول، ويشير إلى أنه مع صباح يوم الثلاثاء ٢٥ يناير انتظمت القوات بمدينة السويس وتمت مقابلة السيد مدير الأمن السويس لتنسيق العمل، ويسرد التقرير الأحداث كالتالى: «عقب صلاة الظهر تجمعت أعداد كبيرة وقاموا بالتعدى على القوات بشراسة وقامت القوات بالاشتراك مع قوات أمن السويس بالتصدى لهذه الأعداد بالغازات».
ويشير التقرير إلى أنه بناء على تصاعد الأحداث بصورة كبيرة واستخدام المتظاهرين لزجاجات الحارقة فقد طلب اللواء مساعد الوزير للمنطقة تعزيز تشكيل السويس بعدد ٥ تشكيلات و٢ ميكروباص مدرع وصلوا مساء نفس اليوم ليصبح إجمالى القوات بالسويس ٧ تشكيلات أمن مركزى. وينتقل التقرير إلى يوم الأربعاء ٢٦ يناير قائلاً: «منذ الصباح الباكر بدأت أعداد غفيرة فى التجمعات، خاصة أمام منطقة المشرحة والمقابر لوفاة ٣ أشخاص فى اليوم السابق – لم يذكر التقرير طريقة وفاتهم أو من قتلهم وأطلق النيران عليهم – ويضيف: «بدأت أعمال عنف رهيبة منذ الصباح وقام الأهالى بالتعدى على القوات والمنشآت الشرطية – لاحظ هنا أن قائد قوات الأمن المركزى فى القناة يرمى بكل اللائمة على الأهالى الذين تعدوا على قوات الشرطة بصورة مستمرة.. ويضيف التقرير: « بناء على طلب السيد مساعد الوزير لمنطقة القناة قمت بالتحرك – اللواء أشرف عبدالله – للسويس ومعى ٥ تشكيلات إضافية لتعزيز السويس، وأصبح إجمالى التشكيلات هناك ١٢ تشكيلاً واستمرت أعمال الشغب حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالى، وتم القبض على بعض المخربين. وينتقل التقرير ليوم الخميس ٢٧ يناير قائلاً: منذ الصباح الباكر بدأت أعداد من أهالى المقبوض عليهم فى التوجه إلى ديوان عام قسم الأربعين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وبعد أذان الظهر انضمت لهم أعداد غفيرة جداً وقاموا بالتعدى على ديوان القسم بالحجارة، وقمنا بالتصدى لهم بالغازات فقط واستمرت علميات الكر والفر لساعات طويلة جداً، وعقب صلاة المغرب قامت الأهالى بإحراق نقطة شرطة مطافى الأربعين باستخدام الزجاجات الحارقة، مما نتج عنه حرق أربع سيارات مطافئ كبيرة واستمر التعامل والقتال بشراسة حتى فجر الجمعة، وقام الأهالى بإلقاء أعداد رهيبة من الزجاجات الحارقة على القوات، كما أطلقت طلقات خرطوش على بعض الضباط، مما نتج عنه إصابة ٤ ضباط ومجند مرة أخرى يشير التقرير إلى طلب إمدادات عسكرية من قوات الأمن المركزى لتصل ٥ تشكيلات جديدة من قطاع بلبيس بعدما استنفدت قوات القناة بالكامل مع اشتداد المعارك والقتال عقدت القيادات الأمنية بالمحافظة اجتماعاً أمنياً فى الواحدة من صباح الجمعة بمقر قسم شرطة الأربعين حضره مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى لمدن القناة ومدير أمن السويس ونائب مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية لمنطقة القناة والذى أكد أن معلومات أمنية تشير إلى أن الإخوان المسلمين سيصلون الجمعة فى مسجد الأربعين وسينظمون وقفة سلمية لن يتجاوز عدد المشاركين فيها ألف شخص وسينصرفون بعدها، وأكد نفس المعلومة فى الاجتماع مسؤول أمن الدولة بالسويس، الذى كان مشاركاً أيضاً ووضعت خطة التحرك على هذا الأساس لكن ما حدث ظهر الجمعة كان مختلفاً تماماً حيث يقول التقرير: «عقب صلاة الجمعة خرج ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص فى مسيرة انضمت لها أعداد غفيرة من المواطنين من جميع المساجد، وصل حجم المسيرة لأكثر من أربعين ألف شخص، طلب مساعد الوزير لمنطقة القناة ومدير الأمن السماح لهذه الأعداد الغفيرة بالتحرك حتى ديوان محافظة السويس، أمام المحافظة تجاوز عدد المتواجدين الـ٥٠ ألفاً كان معينا وقتها لتأمين المحافظة ٢ تشكيل، استمرت الجماهير أمام المحافظة لساعات طويلة تهتف هتافات معادية، وفى نفس الوقت قامت أعداد غفيرة لا تقل عن ٢٠ ألف شخص بالتجمع أمام قسم شرطة الأربعين واعتدوا على القوات بالحجارة والمولوتوف وطلقات الخرطوش ولم تتعامل معهم القوات سوى بالغاز فقط ولكثافة الأعداد لم تستطع القوات التصدى لهم وأحرقوا القسم وأخرجوا المسجونين وتم إحراق جميع سيارات الشرطة المتواجدة بالمنطقة وكان منها عشرة لوارى وميك مدرع تابع لقوة الإسماعيلية وحدثت إصابات كبيرة بين القوات والضباط وبدأت عمليات سلب ونهب وإحراق واسعة فى المحافظة كلها حتى وصلت قوات الجيش فى السابعة من مساء الجمعة، وفى صباح السبت تجمع أكثر من ٥ آلاف مواطن أمام المحافظة لكن قوات الجيش صرفتهم».
انتهى تقرير اللواء أشرف عبدالله الذى قاد بنفسه قوات الأمن المركزى فى السويس واعترف بهزيمة قواته أمام الأعداد الكبيرة والضخمة من المتظاهرين، واختتم عبدالله تقريره بالسلبيات، التى شن فيها هجوماً حاداً على قيادات أمن الدولة والأمن العام وقيادات الأمن المركزى أيضاً قائلاً: «أهم السلبيات هى ضعف المعلومات الأمنية المتوافرة حول تقدير الأحداث والاستهوان بهذه المعلومات وعدم تقدير هذه المعلومات التقدير الكافى – المعلومات كانت مسؤولية أمن الدولة بالأساس ومعها ضباط المباحث الجنائية التابعون للأمن العام.
ويضيف قائلاً فى تقرير حول السلبيات إن استغراق جميع القوات المتواجدة بالقطاع وعدم إمكانية تجهيز قوات احتياطية، بسبب كثرة أعداد القوات المطلوبة من الأمن المركزى، هذا مع استمرار تواجد القوات فى الشارع لساعات طويلة من ٧ صباحاً حتى ٣ فجر اليوم التالى لخمسة أيام متتالية أرهق القوات بشدة، وهاجم اللواء أشرف قياداته بالأمن المركزى قائلاً إن صدور تعليمات باستخدام الغاز فقط فى التصدى لهذه الأعمال، التى تجاوزت حدود الشغب ووصلت إلى أعمال عنف مسلحة هذا مع شراسة التعامل من قبل المتظاهرين والتى وصلت لحد إلقاء كميات هائلة من قنابل المولوتوف على القوات وإطلاق بعض طلقات الخرطوش، ويشير إلى أن رداءة نوع الغازات التى تستعملها الداخلية قائلاً إن النوع المتواجد من الغازات له زمن تأخير كبير فى خروج الغازات، مما ساعد المتظاهرين على إعادة إلقائها مرة أخرى على القوات.
ويعود للهجوم على قيادة الأمن المركزى قائلاً: إن سحب السلاح من حرس اللوارى وفقا للتعليمات – أصدرها اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، بسحب السلاح من جميع الضباط وعدم استخدامة أو الخروج به من المعسكرات – أدى لإمكانية حرق تلك اللوارى وأضاف اللواء أشرف عبدالله قائلاً إن التصدى لهذه الأعداد الرهيبة من المتظاهرين بالخوذ والدروع والعصى والغازات فقط أدى لحدوث إصابات كبيرة بين الضباط والقوات.
وفى النهاية أشار مدير الأمن المركزى القناة إلى سقوط شبكة «التترا» لمدة ساعة أثناء التعامل مع المتظاهرين بعد صلاة الجمعة يوم ٢٨، واعتبر الرجل أن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت لهزيمة الشرطة فى مواجهة المتظاهرين فى أحداث ٢٥ يناير.

[countess]

ٍٍٍٍ شكرا ع الاخبار ٍٍٍٍٍ ٍٍٍٍٍ بئنتظار الااااااااااتي ٍٍٍٍٍ