لحظة بلحظة مع مبارك فى طريقه للتحقيق

[انا منوره]

ميرررررررررررررسى

[simpaolo]

مبارك يكلف الدولة 5700 دولار يوميا علاج في شرم الشيخ



صرحت مصادر إن القيمة الإيجارية للسويت الذى يقيم فيه الرئيس الراحل مبارك 500 دولار لليلية طبياً، فيما يتكلف المرافق 200 دولار، ويصل متوسط "التمريض" و"التغذية" إلى 500 دولار يومياً، بينما ترتفع فاتورة الإشراف الطبى للفريق المعالج إلى 5 آلاف دولار يومياً، وأضافت الجريدة بحسب الزميل عبد الرازق توفيق، أن حالة الرئيس مستقرة وأن سوزان مبارك منعت جميع الزيارات بما فيها أقاربه باستثناء الطبيب المعالج والحراسة الخاصة.

[simpaolo]

سوزان تمنع الزيارة عن مبارك خوفا من تصويره




باستثناء حفيده عمر‏,‏ تقرر منع جميع الزيارات عن الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ بناء علي طلب زوجته السيدة سوزان ثابت‏.‏
طلب المنع جاء بعد أن شعرت زوجة الرئيس السابق بأن هناك إصرارا شديدا علي تصويره علي سرير المرض. الهدف من المنع ضمان عدم تسريب تلك الصور, حتي لا تتأثر حالته النفسية التي تسوء يوما بعد يوم, نتيجة حبس نجليه علاء وجمال.

ويسري حظر الزيارات علي جميع الأقارب, باستثناء الحفيد عمر, الذي يزوره في أي وقت بناء علي طلب مبارك شخصيا.
أما الحالة الصحية للرئيس السابق فما زالت تثير جدلا كبيرا في الشارع المصري, والعالم أجمع.
أخبار متناقضة تتناثر عبر وكالات الأنباء, طبقا للتسريبات التي تتحدث تارة عن أن مرضه مميت في حالة نقله من مستشفي شرم الشيخ, وعلي النقيض تأتي معلومات أخري مؤكدة أنه قادر علي الحركة وحالته مستقرة.. كل ذلك والمستشفي العسكري( المركز الطبي العالمي) أتم استعداداته لاستقباله في أي لحظة. بعض المصادر الطبية بمستشفي شرم الشيخ تؤكد أن حالة الرئيس السابق دخلت مرحلة الاستقرار, بعد أن تحسنت صحته بشكل واضح, ويتناول أدوية مثل الكبسولات, بعد أن أصبح قادرا علي بلعها بدلا من الحقن التي كان يعيش عليها في الفترة السابقة لصعوبة بلع الأدوية.
كما تؤكد المصادر أنه أصبح قادرا علي الحركة, ويمشي داخل حجرته, ولكن التخوف من اضطراب حالته الصحية, نتيجة تذبذب ارتفاع وهبوط حالة الضغط لحالته النفسية السيئة, يجعل من الأفضل بقاءه في مستشفي شرم الشيخ. ويضيف أنه كثيرا ما تحضر حالات لمعهد القلب, بعضهم يتلقون العلاج بالأدوية والصدمات الكهربائية ثم يعودون إلي المنزل, والبعض الآخر يبقون بالمعهد عندما نجد عدم الانتظام في ضربات القلب, وذلك لحين استقرار حالتهم, ثم يعودون لمنازلهم.

[simpaolo]

ثروة هايدي زوجة علاء مليار و خديجة 600 مليون




لأسباب أمنية،* ‬كما قالت وزارة العدل،* ‬تأجل تحقيق جهاز الكسب* ‬غير المشروع مع هايدي راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك*.‬

التأجيل أجّل معه مفاجآت مثيرة كان التحقيق سيكشفها* ‬علم كثيراً* ‬عن تلك المفاجآت لعل أهمها هو أن ثروة زوجة علاء مبارك تبلغ* ‬990* ‬مليون جنيه أما زوجة جمال فثروتها* ‬600* ‬مليون جنيه*.‬

هايدي التي تمتلك هذه الثروة لم يتجاوز عمرها* ‬44* ‬عاماً،* ‬وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مطلع التسعينيات وعملت لفترة قصيرة في مكتب اليونسكو بالقاهرة وتزوجت من علاء مبارك عام* ‬1996،* ‬وحتي ذلك الحين لم يكن لها أرصدة بنكية،* ‬ولا ممتلكات عقارية،* ‬ولكنها الآن وبعد* ‬15* ‬عاماً* ‬من زواجها صارت تمتلك حساباً* ‬في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة يبلغ* ‬280* ‬ مليون جنيه،*


‬إضافة إلي* ‬8* ‬ قصور وفيلات بشرم الشيخ ومارينا والتجمع الخامس وأراض بشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والتجمع الخامس،* ‬فضلاً* ‬عن امتلاكها* ‬120* ‬ألف متر مربع داخل محمية نبق وهي منطقة محظور بيع أراضيها أو تأجيرها أساساً*!‬


وقدرت جهات رقابية قيمة العقارات والأراضي التي تمتلكها هايدي زوجة علاء مبارك بمبلغ* ‬710* ‬ملايين جنيه أي أن إجمالي ثروتها من الأراضي والعقارات وحسابها في البنك الأهلي وحده يبلغ* ‬990* ‬مليون جنيه*.‬
خديجة الجمال* ‬27* ‬ عاماً* ‬زوجة جمال مبارك حققت هي الأخري ثروة ضخمة،* ‬فرغم أنها ماتزال في العشرينيات من عمرها،* ‬ورغم أنها تخرجت في الجامعة الأمريكية عام* ‬2005* ‬أي قبل* ‬6* ‬سنوات فقط إلا أن ثروتها بلغت* ‬600* ‬مليون جنيه*.‬

[simpaolo]

علاء وجمال مبارك يعترفان بالشراكة مع توكيلات أجنبية



أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بتجديد حبس علاء وجمال مبارك‏15‏ يوما أخري علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما
وقد انتقل فريق من المحققين من مكتب النائب العام إلي سجن مزرعة طرة وواجهت النيابة علاء وجمال ببعض المستندات التي تؤكد دخولهما في شراكة إجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية في مصر وقد اعترفا بمشاركتهما في بعض التوكيلات الأجنبية لكن بدون اجبار تلك الشركات واضاف ان ذلك يعد استثمارا لهما بدون أي ضغوط منهما علي أحد‏.‏
كما استمع المحققون لاقوالهما في حضور محاميهما في الاتهامات الموجهة لهما بشأن تدخلهما في برنامج سداد ديون مصر وحصولهما علي عمولات من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل فأكدا انهما لم يحصلا علي أي عمولات من صفقة الغاز وأنهما لا يعرفان عنها أي شيء واستمع لاقوالهما في الاتهامات الموجهة لهما بتدخلهما في بيع وخصخصة شركات القطاع العام وتقييم ثمنها‏.‏
في سياق متصل أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أنه تم أمس استجواب فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وجمال مبارك في قضية تراخيص شركات السياحة المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق وذلك بشأن استخدام سرور وجمال نفوذهما في إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون وان جرانة وافق لهما علي ذلك‏.‏
ومن جهة أخري‏,‏ هدد محامي‏21‏ شهيدا ومصابا في أحداث‏25‏ يناير لم يتمكن من دخول جلسة محاكمة العادلي وقيادات الداخلية أمس بتدويل القضية خارجيا امام محكمة العدل الدولية بلاهاي بهولندا إذا استمرت المحكمة في نظر القضية بهذا المنهاج الذي وصفه بالبطيء فيما قام أهالي الشهداء والمصابين الذين منعتهم الإجراءات الأمنية من الدخول برشق سيارات الترحيلات الخاصة بالمتهمين أثناء خروجهم من المحكمة وسط الهتافات التي طالبوا فيها بالقصاص منهم وعدم تركهم لحقهم وحق ذويهم من الضحايا‏.‏

[simpaolo]

آخر تطورات "مبارك".. "السباعى" لم يتسلم تقارير حالته الصحية حتى الآن.. والرئيس السابق يتحرك بمفرده ويمارس العلاج الطبيعى.. والنائب العام يصدر بياناً حول الموقف وسير التحقيقات خلال ساعات



قال الدكتور السباعى محمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين، إنه لم يتسلم التقارير الطبية للفريق المعالج للرئيس السابق محمد حسنى مبارك حول صحته، وتطوراته، كما أمر النائب العام سابقاً بذلك، مشيراً إلى أنه فى حال تسلمه التقارير سيقوم بفحصها، ومقارنتها بالتقارير التى أعدها فى وقت سابق، ومن ثم تسليمها إلى النائب العام.

وأوضح السباعى أن هذا التقرير سيتم استخدامه لبيان إذا كان سيتم نقل الرئيس السابق إلى مستشفى ليمان طره أو أى مستشفى آخر، ومن المتوقع أن يصدر النائب العام بياناً غداً الجمعة، يوضح فيه آخر تطورات التحقيقات مع الرئيس السابق، وما إذا كان سيتم نقله إلى مستشفى ليمان طره أو مستشفى عسكرى آخر، أو خلافه، وكذلك آخر تطورات التحقيقات مع علاء وجمال مبارك.

ومن ناحية أخرى أكدت مصادر طبية أن مبارك تحسنت حالته بشكل ملحوظ، ودخلت فى مرحلة الاستقرار، وأنه يقوم بالمشى داخل غرفته كعلاج طبيعى، ويتحرك بمفرده دون مساعدة أحد.

وكان المستشار د. عبد المجيد محمود، النائب العام، أصدر الأسبوع الماضى قراراً بندب كبير الأطباء الشرعيين، ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن، لبيان مدى صلاحياتها لنقل الرئيس السابق حسنى مبارك المحبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا، فى ضوء حالته الصحية، وإمكانية استكمال أى أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى إذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها، لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه بهذا المستشفى.

[simpaolo]

صدمة.. ثغرة بقانون الكسب غير المشروع تسمح ببراءة عائلة مبارك و زكريا عزمى من تهم الفساد المالى!



◄◄ محكمة النقض أصدرت حكماً شهيراً فى قضية محافظ الجيزة الأسبق ببطلان المادة الثانية من قانون الكسب لمخالفتها الدستور


شغلت قضية كبار المسؤولين فى النظام السابق المتهمين بالإثراء غير المشروع، الرأى العام، وقد فجرت مصادر قانونية مفاجآت صادمة قد تقضى على أحلام قطاع كبير من الشعب المترقب لصدور أحكام رادعة لكل رموز النظام السابق، وأيضاً مفاجآت حول طريقة استعادة هذه الأموال باستخدام شركات دولية.

الصدمة الأولى كشفها خبراء القانون، وتشير إلى احتمالات خروج كبار رموز الحزب الوطنى ونظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الذين تقرر حبسهم على خلفية تضخم ثرواتهم واستغلالهم النفوذ فى التربح لأنفسهم ولعائلاتهم، حيث أشار المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للقانون، إلى أن قانون الكسب غير المشروع يتضمن ثغرة قانونية فى غاية الخطورة تفتح الباب أمام جميع رموز النظام المحبوسين بمزرعة طره للطعن على الأحكام الصادرة بحقهم والحصول على البراءة بداية من نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور، ضارباً المثل بقضية عبدالحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذى حصل على حكم نهائى بالبراءة من محكمة النقض من التهم المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته بقيمة بلغت 556 ألف جنيه و22 ألف دولار أمريكى و798، استناداً إلى تلك الثغرة القانونية فى المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع.

وأضاف البرعى أن قانون الكسب غير المشروع قد سقط عمليا بحكم لمحكمة النقض فى أبريل 2004، والذى أقر ببطلان المادة الثانية - العمود الفقرى للقانون - وعدم دستوريتها، وذلك لهدمها قرينة البراءة ونقلها عبء دليل الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم، مما يعد مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور والمادة 15 من الإعلان الدستورى الأخير.

وأشار البرعى إلى أن محكمة النقض قالت فى أسباب حكمها فى قضية الكسب غير المشروع الشهيرة لعبد الحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق: إن الدستور قد نص على أن الأصل فى الإنسان البراءة, فى حين تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع على «أنه كل زيادة فى الثروة تطرأ على الموظف بعد تولى الخدمة أو على زوجه وأولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، تعد أمراً مؤثماً» بالمخالفة لما نصت عليه المبادئ الأساسية بالمادة 67 من الدستور من أن الأصل فى الإنسان هو البراءة، فضلاً على أن قانون الكسب نقل عبء الإثبات على عاتق المتهم بدلاً من أن يكون على عاتق سلطة الاتهام، بمعنى أن يقدم المتهم ما يثبت مصادر عدم مشروعية ثروته دون أن يتولى الكسب تقديم مصادر عدم المشروعية بما يجعل قانون الكسب غير دستورى.

ذلك الحكم الشهير فى قضية عبدالحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق، الذى أوجد جدلاً واسعاً فى قانون الكسب غير المشروع لم يتم حسمه حتى الآن من قبل المحكمة الدستورية، لكنه محل اهتمام من قبل كبار القانونيين لصدوره من محكمة أعلى درجة وهى محكمة النقض برئاسة المستشار عبداللطيف على عمر أبوالنيل وبعضوية المستشارين محمد يونس ومصطفى صادق ويحيى خليفة ومحمد عيد ومنصور القاضى وعثمان متولى ومصطفى المتولى وعلاء الدين مرسى، نواب رئيس محكمة النقض.

وطالب البرعى بضرورة أن يتولى المحققون بجهاز الكسب البحث عن أدلة الثروات غير المشروعة، ضماناً لتكامل التحقيقات مع رموز الفساد السابق وسد أى ثغرات قد يستغلها فريق دفاعهم فى الحصول على البراءة.

من جهة أخرى، وفيما يعد أول خطوة حقيقية نحو استعادة أموال مصر المهربة إلى الخارج، استعانت الحكومة المصرية بمنظمة عالمية تدعى «ستار» متخصصه فى استعادة أصول الدول المسروقة، ووقف تدفقها إلى الخارج، حيث التقى المستشار عاصم الجوهرى، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر من الخارج، يوم الخميس الماضى، بوفد من تلك المنظمة بمقر وزارة العدل لوضع خارطة عمل مشتركه.

اللجوء إلى منظمة عالمية فى استعادة الأموال المهربة، بحسب ما يقول المستشار الجوهرى لـ«اليوم السابع»، هو ضرورة حتمية، لأن تلك المنظمة لديها من الإمكانيات والأدوات والوسائل المختلفة فى استعادة الأموال والكشف عن سرية الحسابات فى بنوك العالم المختلفة، فضلاً عن الضغط على الدول الكبرى فى مساعدة الدول النامية لاستعادة أموالها المهربة والإعلان عن عدم شفافية أية دولة ترفض رد الأموال.

منظمة ستار التى تمثل الهيكل الأساسى فى استرداد أموال مصر من الخارج هى نتاج مبادرة لشراكة بين البنك الدولى والأمم المتحدة فى ضوء جهود مساعدة الدول النامية على استعادة مليارات الدولارات المنهوبة فى جميع الأنشطة غير القانونية بداية من المخدرات والبضائع المزيفة وتجارة الأسلحة غير المشروعة ومروراً بالتهرب من الضرائب.

المنظمة تم تأسيسها فى سبتمبر 2007 ونجحت فى استعادة ما بين تريليون دولار أمريكى و1.6 تريليون كل عام، وكان الدافع الرئيسى وراء تأسيسها، بحسب المعلومات المتوفرة عنها، هو استعادة أصول الدول النامية المسروقة، ووقف تدفقها إلى الخارج، وخاصة بعد واقعتين شهيرتين لدولتين فى قارتى أفريقيا وآسيا تم الاستيلاء على ثرواتهما من قبل رؤسائهما وقطعت سنوات طويلة من أجل استعادتها، حيث ظلت دولة نيجيريا خمسة أعوام لاستعادة نصف مليار دولار من البنوك السويسرية تم نهبها ونقلها للخارج، بينما قضت الفلبين 18 عاماً لاستعادة 624 مليون دولار سرقها الزعيم السابق، فيردناند ماركوس.
تحاول منظمة ستار تقديم الحلول للدول النامية والتغلب على المصاعب فى سعيها لاستعادة أصولها المسروقة، فالكثير من البلدان التى من المفترض أن تتلقى أموالها المنهوبة، لا تملك إطارا قانونيا لاستردادها، وعلى الرغم من قدرة أى دولة على تجميد أصولها المنهوبة غير فإنها لا تستطيع استعادتها.

وفى ذلك الإطار، تقوم منظمة «ستار» بتوفير المساعدة الفنية التى من شأنها تعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية للتمكن من استرداد الأصول المنهوبة، فضلاً عن قيامها بالضغط على الدول الغنية لكى لا تصبح وعاء لإخفاء الأموال المسروقة من خلال تصديقها وتفعيلها لاتفاقية مكافحة الفساد، مع فرض عقوبات على المؤسسات المالية التى يتبين عملها مع الأفراد الفاسدين حتى تفضح سياسياً الأشخاص الذين لا يؤدون عملهم كما ينبغى، وتضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن المعاملة المالية من تقوية أنظمة أجهزة منع غسيل الأموال عبر برنامج «اعرف عميلك»، والإبلاغ عن أى المتورطين فى ذلك.

منظمة ستار تعتمد أيضاً على بعد اجتماعى هام فى استعادة الثروات، وهو أن كل 100 مليون دولار يتم استردادها، يمكن أن تمول كل ما يحتاجه 4 ملايين طفل، فضلا عن أنها يمكن أن توفر توصيلات المياه لأكثر من 250 ألف أسرة، أو تمول علاج الفيروسات لأكثر من 600 ألف شخص مصاب بمرض الإيدز لمدة عام كامل.

فى مسار آخر لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج، أكد المستشار عاصم الجوهرى أن اللجنة القضائية لاستعادة أموال مصر، ستتعاون مع عدد من المكاتب الدولية المتخصصة فى تعقب الأموال التى تم تهريبها من بينها مكاتب قبرصية، خاصة أن تلك المكاتب تمتلك إمكانيات الكشف عن خيوط عمليات نقل الأموال من حساب إلى آخر، وفى ذلك الصدد يستعد أعضاء من اللجنة القضائية للسفر إلى 17 دولة أجنبية بهدف إجراء محادثات مع مسؤولى وزارة العدل بهذه الدول، للاتفاق على استرجاع الأموال المهربة من مصر للبنوك الأوروبية والأمريكية، على أن تبدأ الجولة بالولايات المتحدة نهاية الشهر الجارى.

[simpaolo]

محامي مبارك يرفض الحديث للإعلام

رفض فريد الديب ـ محامي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ـ الحديث عن التفاصيل الخاصة بدفاعه عن مبارك‏.‏



وقال: إن الوقت الآن غير مناسب تماما للحديث حول هذه القضية, وحينما تكون الظروف مواتية سوف أتحدث, مشيرا إلي أنه تلقي اتصالات عديدة من وسائل الإعلام والفضائيات حول القضية, وأنه اعتذر عن عدم الحديث أو التصريح.
وقال: إن قضية دفاعه عن مبارك تختلف عن كل القضايا التي ترافع فيها من قبل, وهي أيضا تختلف كلية عن قضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام التي سبق له الترافع فيها.. فالقضية الآن حساسة.
وأكد أنه يلتزم بعدم الكلام لحين الوقت المناسب, ويتفهم كل دوافع وسائل الإعلام التي تلح عليه, ولكنه لن يتحدث الآن.
اللافت أن المحامي فريد الديب يباغت كل صحفي يتصل به بعد معرفة أنه صحفي أو من فريق العمل بالفضائيات بكلمة ادخل في الموضوع طلباتك, وبعد أن يستمع منه لرغبة في إجراء حوار أو الحصول علي تصريح حول ظروف محاكمة مبارك وخطة الدفاع يقول الكلام في هذا الأمر الآن لن يحدث, وهو أمر نهائي.

[simpaolo]

لجنة للتحقيق فى علاقة أسرة مبارك بمخالفات «ديون مصر»

وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على تشكيل لجنة من المختصين بوزارات التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزى، لفحص القواعد التى تم وضعها لتنظيم برنامج سداد ديون مصر، وما شابه من مخالفات ترتب عليها الإضرار بالمال العام، تكون مهمتها تحديد المسؤول عن المخالفات، وبيان مدى مسؤولية أو اتصال كل من علاء وجمال مبارك أو أى من أسرة الرئيس السابق بتلك العمليات، على أن تودع اللجنة تقريرا مفصلا عما توصلت إليه من نتائج، ويعرض على النيابة العامة فور الانتهاء منه.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة إنه تمت مخاطبة كل من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى ومصلحة الشركات، للإفادة على وجه رسمى من واقع سجلاتها عن وجود شركات أو توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية يساهم فيها أى من علاء وجمال مبارك مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدا أن النيابة العامة تستكمل إجراءات التحقيق وسيتم الإعلان عنها.
فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن فريقًا من المحققين بجهاز الكسب غير المشروع سينتقل، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى سجن مزرعة طرة، للبدء فى التحقيقات مع علاء وجمال ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما من تضخم ثروتيهما واستغلالهما للنفوذ كنجلين لرئيس البلاد السابق، والتربح لنفسيهما وللغير بطرق غير مشروعة.
فى سياق متصل، قال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن النائب العام قرر ندب قضاة للتحقيق فى ٦ قضايا مختلفة تشمل الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع وحسن حمدى والوقائع المرتبطة بها، خاصة فى جريدة «الأهرام»، والوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم ٢ فبراير، التى تعرف إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، والوقائع التى تضمنتها الشكاوى الخاصة بوزير الزراعة السابق أمين أباظة، والشكاوى المقدمة ضد أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق.
من جهة أخرى، قررت النيابة صرف جميع النواب السابقين فى قضية التراخيص السياحية على ذمة التحقيقات، وطلبت من الرقابة الإدارية جمع تحريات حول تلك الواقعة. وقررت محكمة جنايات القاهرة عدم جواز نظر الاستئناف المقدم من قاضى التحقيق فى موقعة الجمل بشأن إخلاء سبيل مرتضى منصور واستمرار إخلاء سبيله.
من جانبه، قرر المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إخلاء سبيل إيهاب صفوت الشريف، نجل رئيس مجلس الشورى المنحل، بكفالة ٥٠ ألف جنيه، وإلا يحبس ١٥ يوما فى قضية الاشتراك مع والده فى تحصيل كسب غير مشروع.

[simpaolo]

خديجة وهايدى فى التحقيقات: ممتلكاتنا آلت إلينا قبل الزواج من نجلى الرئيس السابق.. ولا نعلم شيئاً عن ثروات العائلة





حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل الساعات الخمس، التى استغرقتها تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل مع هايدى راسخ، زوجة علاء مبارك، وخديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، وانتهت بقرار من المستشار عاصم الجوهرى، مساعد الوزير لشؤون الكسب غير المشروع، بإخلاء سبيلهما، بعد أن قام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بمواجهتهما بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات علاء وجمال، كما حصل منهما على موافقات بالكشف عن سرية حساباتهما فى البنوك بالداخل والخارج باللغات «العربية والإنجليزية والفرنسية»، وتمت مناقشتهما فى التحريات التى أشارت إلى أن «جمال» حصل على شقق من السفارات المصرية فى الخارج، منها الشقة التى كان يقيم فيها أشرف مروان، وأقرت خديجة وهايدى بأن جميع ممتلكاتهما آلت إليهما قبل الزواج من نجلى الرئيس السابق، وأنهما ستقدمان إلى جهات التحقيق جميع الأوراق والمستندات الدالة على صحة أقوالهما.
فى السادسة والنصف من مساء الخميس أعلنت وزارة العدل حالة الطوارئ، وتأكد أمن الوزارة من عدم وجود أى موظف داخل مقر الوزارة، غير المسؤولين فى جهاز الكسب غير المشروع، وشددت أجهزة الأمن من تواجدها داخل وزارة العدل، وشارك فى التأمين بعض رجال القوات المسلحة داخل الطابق السابع حيث مقر الجهاز، ومثلت خديجة الجمال وهايدى راسخ بعد أن حضرتا فى سيارتين سوداويتين انصرفتا بمجرد نزولهما وصعدتا إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع.
وفى السابعة مساءً بدأ المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، فى الاستماع إلى أقوال هايدى راسخ، زوجة علاء مبارك، وخديجة الجمال وقام بمناقشتهما حول ممتلكات آل مبارك، التى رصدتها تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التى أكدت تضخم ثروة عائلة مبارك بطرق غير مشروعة بلغت مليارات، فى حسابات بنكية بعضها سرى، ورصدت التحريات امتلاكهم ٢٥٠ مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، وبلغت الحسابات الخاصة بالأسرة ١٠ حسابات لـ«علاء مبارك»، و٨ حسابات خاصة بـ«جمال مبارك»، و٦ حسابات لـ«سوزان مبارك» فى بنوك مختلفة، بجانب حساب مكتبة الإسكندرية الذى يضم ١٤٥ مليون دولار، وحسابات سرية فى البنوك المصرية تم تقدير المبالغ المودعة بها بـ٢٠٠ مليون جنيه، و١٤٧ مليون دولار،
وأكدت التحريات أن أموال «علاء» فى الحسابات السرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة تزيد على ١٠٠ مليون جنيه، أغلبها تحصل عليه عبر عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين، وأضافت أن الأسرة تمتلك ٢٧ حساباً بنكياً، تحتوى على مليارات، ومنها من تم منع الرئيس السابق من التعامل عليها مثل الحساب الخاص بمكتبة الإسكندرية، وأكدت هايدى وخديجة أنهما لا تعلمان شيئاً عن هذه التحريات أو الحسابات، ولديهما حسابات خاصة بهما فى البنوك، وبعض الممتلكات، وتعهدتا بتقديم جميع الأوراق والمستندات التى تخص ممتلكاتهما قبل زواجهما بنجلى الرئيس السابق.
واستجوب المستشار سليم، هايدى وخديجة عن مصادر ثروتيهما، كأرصدة فى البنوك المصرية فى مصر والخارج، وعما إذا كانت لديهما ممتلكات عقارية فى القاهرة والمحافظات أو خارج مصر، وكذلك ممتلكات علاء وجمال مبارك العقارية التى بلغت عدداً كبيراً من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة، فى شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية وطريق الإسماعيلية، فضلاً عن مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والزراعية فى أماكن متفرقة، وأرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصرى، ووقعت هايدى وخديجة على إقرارات بالكشف عن سرية حساباتهما فى الداخل والخارج من أجل تمكين الجهاز من الاطلاع على هذه الحسابات،
وأكدتا أنهما لا علاقة لهما بحسابات علاء وجمال، ولا تعرفان شيئاً عن هذه الأرصدة والممتلكات التى جاءت فى التحريات، وأكدت هايدى عدم معرفتها بعلاقة زوجها علاء بشركة «جولدن» وصناديق الاستثمار حورس١، وحورس٢، وحورس٣، وشركة هيرمس للأوراق المالية، وقصة تربحه ملايين الدولارات من البورصة، إلا أنها أقرت بأن زوجها يمتلك قطعة أرض مقام عليها قصر فى جمعية أحمد عرابى، ومساحتها ٢٧ فداناً اشتراها منذ فترة، لكنها لا تعرف كم دفع فيها.
وواجه جهاز الكسب غير المشروع «خديجة وهايدى» بتقارير الرقابة الإدارية التكميلية التى أكدت تضخم ثروات زوجيهما، نتيجة استغلال سلطة أبيهما، كما تمت مواجهة هايدى راسخ، بعدة تقارير من مباحث الأموال العامة، حول تلاعب زوجها مع آخرين فى البورصة، وتربحه أكثر من ٣٠ مليون جنيه، نتيجة عمليات الاكتتاب المغلق فى شركة «بالم هيلز»، وأكدت هايدى فى التحقيقات أنها لا تعلم شيئاً عن ثروات زوجها أو أسرة الرئيس السابق، كما أكدت خديجة الجمال، أن جميع ثرواتها العقارية والمالية، موجودة فى حسابات باسمها قبل ارتباطها بنجل الرئيس السابق جمال مبارك، وقدمتا بعض الأوراق والمستندات تؤكد ممتلكاتهما، وتعهدتا بتقديم باقى المستندات إلى الجهاز عن طريق محامى أسرة مبارك الخاص الذى حضر التحقيقات.
ومثلت خديجة وهايدى أمام اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكرى لاسترداد أموال مصر المهربة إلى الخارج، وقام المستشاران أحمد سعد وآسر حرب، عضوا اللجنة القضائية، بمناقشتهمها حول ثروات آل مبارك فى الخارج، وما تردد عن امتلاكهما عدداً من العقارات حصل عليها نجلا الرئيس السابق من السفارات المصرية، إلا أن زوجتى علاء وجمال، أنكرتا معرفتهما بأى معلومات عن أى ثروات تخص زوجيهما فى الخارج، وأنهما لا تعرفان شيئاً عما يتردد عن حصول زوجيهما سواء على شقق وعقارات فى الخارج من السفارات المصرية.
جاء مثول خديجة وهايدى أمام جهاز الكسب غير المشروع فى سرية تامة ودون إعلان، خاصة أن الجهاز سبق له أن أصدر قراراً باستدعاء خديجة وهايدى الثلاثاء الماضى، إلا أنه تلقى تقريراً أمنياً، من اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، يؤكد فيه صعوبة حضور «هايدى وخديجة» للتحقيق معهما، وذلك لدواع أمنية، وطلب وزير الداخلية من رئيس الجهاز أن يكون التحقيق معهما فى مقر الجهاز بوسط القاهرة، لكن دون إعلان مسبق عن الموعد، وقالت مصادر أمنية إن الإجراءات الأمنية تقتضى أن تتم التحقيقات فى سرية تامة، لمنع تجمهر المواطنين أمام جهاز الكسب غير المشروع، وهو ما حدث، واستبعدت مصادر أمنية أن يحدث هذا مع علاء وجمال مبارك، وقالت من المؤكد أن ينتقل مسؤولو جهاز الكسب غير المشروع إلى محبسهما فى سجن المزرعة باعتباره أكثر تأميناً.
كان جهاز الكسب غير المشروع تلقى تحريات تؤكد تضخم ثروات الرئيس السابق وأسرته بطريقة غير مشروعة، وتمت مناقشة ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول هذه الممتلكات والثروات التى أشارت إلى أن علاء وزوجته هايدى مجدى راسخ أكثر الأشخاص ثراءً فى أسرة الرئيس السابق، ويليه جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال ثم سوزان مبارك وأخيراً الرئيس السابق.