النائب العام الإسبانى يطلب وضع حسين سالم تحت الإقامة الجبرية

[الملكة كيلوباترا]

قالت مصادر قضائية اسبانية ان النائب العام الاسبانى طلب وضع حسين سالم، رجل الأعمال المصرى، تحت الإقامة الجبرية بعد ان يسدد الكفالة التى تبلغ ٢٧ مليون يورو، بهدف منع هروبه خارج اسبانيا، واضافت ان القاضى المكلف بالتحقيق سيصدر قراره ردا على طلب النائب العام الإثنين المقبل. واوضحت المصادر نفسها ان سالم لم يدفع الكفالة حتى الآن، ومازال «تحت العلاج» بسبب سوء حالته الصحية، وبموجب طلب النائب العام الأخير فإنه سيصبح «سجينا فى منزله حتى بعد دفع الكفالة». وتابعت «من الصعب تحديد امكانية تسليمه الى مصر، فالقضية ما زالت فى بدايتها، وسالم مواطن اسبانى متهم فى جريمة تمت على الاراضى الاسبانية».
من جانبه، قال الدكتور خوان كيرال، استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة برشلونة، ان التهم الموجهة الى «سالم» من الدرجة المتوسطة، تصل عقوبتها الى ٣ او ٦ سنوات سجنا على اقصى تقدير، الى جانب الغرامة المالية لانه متهم بجرائم اقتصادية تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبى، ولابد ان يدفع تعويضا عن الإضرار بالاقتصاد نتيجة جرائمه إذا ادين.
واضاف كيرال ان التفكير فى تسليم «سالم» الى القاهرة يمكن ان يأتى بعد انتهاء محاكمته فى اسبانيا، لكنه فى كل الاحوال يمكن ان يدفع بانه مواطن اسبانى، وهذا يزيد من صعوبة المسألة فلا يوجد دولة تسلم مواطنيها ليحاكموا خارجها.
وكشف كيرال ان محاكمة «سالم» على الجرائم التى ارتكبها فى مصر داخل اسبانيا امر صعب جدا، لأن القضاء مستقل، وينبغى لمحاكمته اقامة دعوى داخل اسبانيا واقناع القاضى بالتهم المنسوبة اليه.