مسؤول فى «المالية»: تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديد لاتزال «مقترحات»

[الملكة كيلوباترا]

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية ان الوزارة لم تبدأ حتى الآن البدء فى تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية ١٦٩ لسنة ٢٠٠٨. وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته إنه فيما يتعلق بما اثير عن زيادة حد الإعفاء الضريبى للمكلفين بسداد تلك الضريبة من ٥٠٠ الف جنيه الى مليون جنيه، وبحد أقصى مليونى جنيه كما ذكر وزير المالية الدكتور سمير رضوان مؤخرا مازال مجرد فكرة او اقتراح.
اكد المسؤول انه تم الانتهاء فقط من الدراسات الفنية الخاصة ببعض المواد، والصيغ المختلفة، وكذا المواد التى اثارت جدلا واسعا حول القانون الاخير بين الرأى العام من جانب ووزارة المالية ومصلحة الضرائب من جانب آخر، خاصة ما يتعلق فيها بحد الإعفاء الضريبى، وموقف السكن الخاص.
واضاف المصدر انه من الوارد الإبقاء على بعض المواد بالقانون واردة مثل المواد التمهيدية ومواد الإصدار الواردة بالقانون، حسب قوله.
من جانبه اشاد إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق، بالاتجاه الى تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الأخير، وزيادة حد الإعفاء الى مليون جنيه، ووضع حد اقصى لذلك الإعفاء، مؤكدا ان هذا الاتجاه من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية.
واشار عبدالرسول الى ضرورة ان يعتمد التعديل المقرر لهذا القانون على الدراسات الفنية، حتى لا تحدث مشاكل فى التطبيق العملى خاصة ان الضريبة لا يتم فرضها أو الإعفاء منها إلا بقانون.
كان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، قد اكد مؤخرا استمرار العمل بالقانون رقم ٥٦ لسنه ١٩٥٤ المعروف باسم قانون العوائد، وكذلك استمرار العمل بنظام الضرائب على الملاهى والأراضى الزراعيه دون تغيير.
واشار الوزير الى انه تجرى حاليا صياغة تشريع لتحديث قانون العوائد بما يعالج اوجه القصور والانتقادات فى قانون الضرائب العقاريه الجديد الذى تم تجميده.