«دستور الثورة» امام «المجلس العسكرى» ومطالبات بطرحه للحوار

[الملكة كيلوباترا]

ارسلت اللجنة الشعبية لوضع الدستور الشعبى، امس، مسودة «دستور الثورة» التى تم إطلاقها مؤخرا، الى كل من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، والعديد من اللاحزاب والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى، لفتح حوار مجتمعى حول الدستور وحشد التأييد له، فيما تستعد اللجنة لبدء اولى الجولات الجماهيرية خارج القاهرة بمحافظة دمياط اوائل الاسبوع المقبل، فى الوقت الذى يتولى فيه نشطاء مؤيدون للجنة نشر الوثيقة والترويج لها بمحافظات الصعيد.
قال محمود عبدالرحيم، المنسق العام للجنة، إنها ارسلت خطابا مرفقا مع مسودة الدستور ووثيقة المبادئ الدستورية الاساسية التى اطلقتها اللجنة فى بداية عملها الى كل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء يدعوهما الى تبنى هذا الجهد الشعبى وطرحه للحوار المجتمعى اختصارا للوقت والجهد ولضمان إشراك القوى الحية فى المجتمع فى صياغة الدستور الجديد، مضيفا ان «دستور اللجنة الشعبية يتجاوز كونه وثيقة قانونية الى كونه عقدا اجتماعيا يحدد اولويات الامة واختياراتها للمستقبل ورؤيتها لاسس بناء مصر الجديدة التى ينبغى ان تنهض على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويتم فيها تكريس دولة القانون والمواطنة كما طالبت ثورتنا المجيدة».
واشار الى ان الخطاب تضمن دعوة المجلس العسكرى الى تنبى مشروع دستور اللجنة الشعبية الذى شارك فيه ممثلون عن كل التيارات السياسية والفكرية وكل الاجيال من نشطاء واكاديميين وقانونيين وادباء وفنانين ونقابيين وإعلاميين وشخصيات حزبية، مؤكدا ان المسار الصحيح للتحول الديمقراطى وبناء المؤسسات يأتى عبر البدء بالدستور اولا، ولتفادى الدخول فى إشكاليات وصراعات تضر بمصلحة الوطن.
ولفت «عبدالرحيم» الى ان اللجنة توالى إرسال مسودة الدستور الى كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والنشطاء، حيث ارسلتها الى احزاب الناصرى، والوفد، والتجمع، والعمال، والتحالف الشعبى، والاشتراكى المصرى، والمصريين الاحرار، والى حركات كفاية و٩ مارس لاستقلال الجامعات، والديمقراطية الشعبية، والجمعية الوطنية للتغيير، والى مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالى للحريات، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابات الصحفيين والمحامين والسينمائيين والتجاريين.