«ابوشقة»: إجراءات ضم القضيتين سليمة قانونا.. و«الدائرة» مشهود لها بالكفاءة

[الملكة كيلوباترا]

اكد بهاء ابوشقة، المحامى بالنقض، صحة القرار الصادر، امس الاول، عن محكمة جنايات القاهرة الخاص بضم قضية وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى الى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه المتهمين فيها جميعا بقتل المتظاهرين .
كانت لجنة الدفاع عن متظاهرى مصر، قالت فى تقرير قانونى لها، عقب صدور قرارى تأجيل القضية وضمها: «هناك مخالفة قانونية متعلقة بنقل المحاكمة الى مدينة شرم الشيخ» .
واكد التقرير ان القانون نص على ضرورة إلحاق القضية الاحدث بالقضية الاقدم التى تتعلق بها، مشيرا الى ان قضية العادلى اقدم من قضية مبارك، وقال: «كان من المفترض قانونا ان تضاف قضية حسنى مبارك لقضية العادلى لانها الاقدم، وهذا ما تمت مخالفته فى القانون، حيث تم ضم القضية الاقدم (حبيب العادلى) الى القضية الاحدث (قضية مبارك)».
قال ابوشقة: «مسألة ضم قضية العادلى الى مبارك تنظيمية، وذلك لتوافر عدة حقائق اولاها: ان الوقائع المنسوبة فى القضيتين تتميز بوحدة الواقعة وذلك وفقا للمبادئ التى نصت عليها محكمة النقض فى ان تنظر الوقائع وان تعدد فيها المتهمون امام دائرة واحدة طالما توافرت فيها وحدة الوقائع لضمان حسن سير العدالة، والثانية: ان المستشار عادل عبدالسلام جمعة، قدم فى طلب رده عن نظر القضية ولم يتم الفصل فيه، مؤكدا ان ذلك يقتضى تأجيل هذه القضية الى شهر سبتمبر لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة عن نظر القضية.
واكد ابوشقة ان قرار محكمة الجنايات امس الاول، «سليم ولا يشوبه اى بطلان قانونى»، مشيرا الى ان المحكمة رأت تأجيل القضية حتى لا يحدث تعطيل للفصل فى طلب الرد ولمواجهة المتهمين، معتبرا ان دائرة المستشار احمد رفعت التى تنظر قضية الرئيس مبارك «من احسن الدوائر القضائية فى مصر والعالم العربى، ومشهود لها بالكفاءة القائمة على الدليل».
واضاف: «فيما يخص نقل المحكمة الى مدينة شرم الشيخ او اى مدينة اخرى فتحديد مكان المحاكمة، مسألة تخضع لسلطة وزير العدل، كما له ايضا سلطة تحديد الدوائر التى تنظر القضية»، مؤكدا ان ذلك «لا لبس فيه ولا يوجد به اى شبهة بطلان او ما شابه».