« كتاب أحكام الدماء الخارجة من رحم المرأة »

[د. محمد الرمادي]

فما هو مخرج رطوبة فرج المرأة التي يفرزها المهبل؟!

[د. محمد الرمادي]

" تمهيد" :
اتفق الفقهاء على انتقاض الوضوء بما خرج من السبيلين إن كان معتادًا ، واختلفوا فيما يخرج نادرًا .
فقال الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة أنه ينقض الوضوء ، ولم يوجب مالك الوضوء في هذا الضرب.

وقد أشارت كتب الفقه إلى ذلك(*) .

جاء في المغني ما نصه : ( والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر معتاد. وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والوذي والودي والريح ، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا. ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة.
والضرب الثاني نادر كالدم والدود والحصى والشعر فينتقض الوضوء أيضًا. ولم يوجب مالك الوضوء في هذا الضرب لأنه نادر أشبه الخارج من غير السبيل ).

ولهذه الأسباب اضطربت أقوال الفقهاء في الحكم على رطوبة فرج المرأة بين الطهارة والنجاسة فمنهم من اعتبرها من الخارج من السبيلين، فأعطاها حكم النجاسة، وأنها ناقضة للوضوء .


(*) الكاساني؛ علاء الدين أبي بكر المسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج1 ، ص24 ، الطبعة الثانية ، 1302هـ/1982م ، دار الكتاب العربي، بيروت. وانظر أيضا ً : ابن قدامه ، موفق الدين ، المغني ، ج1 ، ص230 ، الطبعة الأولى 1406هـ/1986م، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة. وانظر : الخطيب ، محمد الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن المنهاج لأبي زكريا يحي بن شرف النووي ، ج1 ، ص 32 ، 1377هـ/ 1958م ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة، وانظر : ابن عبد البر النمري القرطبي ، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ج 1 ، كتاب الوضوء ، 1399هـ/ 1979م.

[د. محمد الرمادي]

فما هو مخرج هذه الرطوبة ؟!
هل هو أحد السبيلين؟! أم هو مخرج ثالث والذي أطلقوا عليه ( مخرج الولد )؟.
وكان ملخص ما وصلوا إليه :
1- اتفق الفقهاء على أن الدبر من الرجل أو المرأة أحد السبيلين.
2- اتفقوا على أن مخرج البول من المرأة هو من السبيل الثاني.
3- اختلفوا في مخرج الولد من قبل المرأة هل هو من السبيل الثاني أم لا؟!
وانقسموا إلى فريقين :
الفريق الأول :
وهو رأي جمهور الفقهاء أن مخرج الولد من السبيل الثاني، ومن أقوالهم في ذلك قول الشافعية : ( والتنبيه بالسبيلين إذ المرأة ثلاث مخارج اثنان من قبل وواحد من دبر لشموله كما لو خلق له ذكران، فإنه ينتقض الخارج من كل منهما، وكذا لو خلق للمرأة فرجان ) (1) . وقولهم : ( والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء أحدها ما خرج من والسبيلين أي من قبل المتوضئ الحي الواضح ولو من مخرج الولد ) (2)
وقول الحنفية : ( وأما بيان ما ينقض الوضوء .. فالذي ينقضه الحدث وهو خروج النجس من الآدمي الحي سواء كان من السبيلين الدبر والذكر أو فرج المرأة )(3) .
واختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة فكان بعضهم من الفريق الأول، مثل ابن قدامه ( وقد نقل صالح عن أبيه في المرأة يخرج من فرجها الريح؟! ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء ) (4) ، وكذلك ابن القاسم العاصمي النجدي في حاشية الروض المربع.
الفريق الثاني :
ذهب إلى ( أن السبيلين هما مخرج البول والغائط ) وهم طائفة من أهل فقهاء الحنابلة منهم البعلي في المطلع(5) ، وابن مفلح في المبدع (6) وصاحب الروض المربع (7) حيث قال : ( ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ) وتبعهم من المحدثين سعدي أبو جيب في القاموس الفقهي (8)


تعقيب وترجيح :
إن قول الفريق الأول مخالف للحقيقة العلمية التشريحية. ولذا يترجح عندي قول الفريق الثاني الذي يقول إن المهبل مخرج ثالث غير السبيلين، وأن السبيلين إنما يقصد بهما مخرج الغائط والبول فقط للأسباب الآتية:
1- أن السبيلين منصوص على نجاسة ما يخرج منهما والعلة في ذلك واضحة وهي : إن فتحة الشرج ( مخرج الغائط ) متصلة بمصدر النجاسة ( المستقيم ـ القولون الأمعاء الغليظة ) حيث توجد فضلات الإنسان، ومخرج البول متصل بمصدر النجاسة في " المثانة ".
أما فرج المرأة من الداخل ( المهبل ) فهذا غير متصل بهذين المصدرين بل منفصل عنهما تمامًا، وبالتالي فهو بعيد عن النجاسة لأنه لو اتصل بأحد السبيلين لترتب على ذلك حكم جديد حيث تصبح المرأة ( مفضاة ) بتعبير الفقهاء، أي مختلطة السبيلين (9) .
ــــــ
المصادر والمراجع :

(1) الهيثمي، أحمد بن حجر، حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المشتاق بشرح المنهاج، م1، ص130.

(2) الخطيب، محمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج1، ص32.

(3) الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج1، ص24.

(4) ابن قدامه، موفق الدين، المغني، ج1، ص235.

(5) البعلي، محمد بن أبي الفتح، المطلع على أبواب المقنع، ص23،المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، بدمشق، 1358هـ.

(5) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع شرح المقنع، ج1، ص155، 1393هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.

(6) الحجاوي، شرف الدين أبو النجا، الروض المربع، ج1، ص24، الطبعة السادسة، درا الفكر، القاهرة.

(8) سعدي؛ القاموس الفقهي

(9) ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ص154.

[د. محمد الرمادي]

1- أن الرحم لا يكون نجسًا إلا في حالات معينة كالحيض والنفاس، أما بقية الأوقات فهو طاهر بنص القرآن، ولذلك حرم الله الجماع في حالة الحيض قال تعالى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (1).
وهذه الآية تفيد أن العلاقة الزوجية ( الجماع ) يجب أن يتم في موضع طاهر وبعد أن يطهر تمامًا لو طرأت عليه نجاسة .
ــــ
المراجع والمصادر :

(1) سورة البقرة آية 222.

[د. محمد الرمادي]

1- يؤيد القول بطهارة الرحم وما يتصل به أن الشارع حرم إتيان الزوجة في دبرها ( السبيل الأول) مخرج الغائط لأنه سبيل نجس وذلك بأحاديث صحيحة صريحة في هذا الباب.
قال عليه السلام : ( إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن ) (1).
وقال عليه السلام : ( من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ) (2) .
كما ورد في الحديث أيضًا قوله عليه السلام : ( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها) (3).


والأحاديث واضحة الدلالة في تحريم الجماع مع وجود النجاسة ولذا فإنه حرم الجماع في الدبر على الإطلاق، لأن النجاسة لا تنفك عنه، وحرم الجماع في قبل المرأة ( مخرج الولد ) حين تطرأ عليه النجاسة فترة الحيض والنفاس. وهذه أدلة كافية توضح تحريم الجماع مع وجود النجاسة للأضرار المترتبة عليها.
2- يؤكد ذلك ما ورد في القرآن الكريم في معرض قصة قوم لوط :﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ (4)
فدل على أن مسلك موضع الجماع ( فرج المرأة ) طاهر.
وإتيان الذكور في أدبارهم نجاسة لأنه يتم في موضع نجس، ولذلك وصف هؤلاء الشاذون المؤمنين بالطهارة.

ويتضح بذلك أن الفرق بين "المهبل" "مخرج الولد" والسبيلين كبير وواضح، والله أعلم.

3- من الفقهاء من اعتبر نجاسة الإفرازات بسبب اتصال المهبل ( الفرج الداخل ) بالرحم أمثال ابن عقيل (5) وقال أبو الحسن قياس المذهب النقض بالريح من قبل المرأة دون الرجل، وعلله ابن عقيل لأن ( قبلها منفذ إلى الجوف بخلاف الرجل ) . فإذا قصد بالجوف موضع النجاسات في الإنسان فهذا غير صحيح، كما بينت سابقًا.
وإذا أراد بذلك رحم المرأة، فرحم المرأة طاهر إلا في حالات تطرأ عليه كالحيض والنفاس.

ففي الرحم يتم خلق جنين الإنسان، وفيه ينمو ويتغذى ويكبر. فلو كان نجسًا لترتب عليه حكمًا، وهو نجاسة الولد الخارج والذي نما في الرحم لأن الحنابلة يحكمون بالنجاسة لكل ما تولد عنها. جاء في المغني (6) : ( ما يتولد عن النجاسة كدودة الحش وصرصاره فهو نجس حيًا أو ميتًا ).
والآدمي وولده ليس كذلك، وقد نص الحنابلة على طهارة الآدمي حيًا أو ميتًا (7) ، لقوله صلوت الله عليه وسلامه :" سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) (8) رواه البخاري ومسلم.
ولذلك يرجح القول بطهارة مني الآدمي. وحتى لا يتعارض القولان : القول بأن الرحم نجس مع القول أن ما يتولد عنه طاهر، لا بد أن نعتبر الرحم طاهرًا في الحالات العادية، وما يتولد عنه طاهر حين ينقطع نزول دم الحيض فترة تخلق الجنين داخل الرحم وبالتالي يكون المهبل ( الفرج الداخل للمرأة ) طاهرًا لأنه متصل بالرحم الطاهر إلا في الحالات التي ذكرتها آنفًا.
وهذا ما أشار إليه البعلي (9) في المطلع حيث قال : ( المراد هنا بفرج المرأة مسلك الذكر منها فعند أصحابنا حكمه حكم الطاهر وتبطل طهارته بخروج الحيض).
ـــ
لمصادر والمراجع :

(1) رواه ابن ماجة وأحمد والبيهقي وصححه الألباني في إرواء الغليل، ج7، ص65.
(2) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل، ج7، ص68.
(3) ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج1، ص619 في كتاب النكاح، 395هـ /1975م، دار إحياء التراث العربي.
(4) سورة النمل آية 56.
(5) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، ج1، ص156.
(6) ابن قدامه، موفق الدين، المغني، ج1، ص230.
(7) المصدر السابق، ص63.
(8) ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مجلد1 ، ص390، دار الفكر للطباعة والنشر، مسلم الحجاج القشيري، صحيح مسلم بشرح النووي، ج3، ص66 ـ 67، الطبعة الثانية، 1392هـ/ 1972م، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(9) البعلي، محمد بن أبي الفتح، المطلع على أبواب المقنع، ص39.

[د. محمد الرمادي]

حكم الفقهاء على هذه السوائل :
ولمناقشة هذه المسألة لا بد من التعرف أولاً على الرطوبات الخارجة من البدن، وهي على نوعين :

1- رطوبات تخرج من البدن بشكل دائم كالعرق واللعاب والمخاط والصفة العامة لهذه الرطوبات الثلاث أنها كلها طاهرة بالاتفاق. ولو جعل الشارع هذه الرطوبات نجسة لوقع الناس في الحرج.
2- رطوبات تخرج من البدن بشكل غير دائم كالبول والغائط والمني والوذي والدم والقيح ونحو ذلك كلها نجسة. ما عدا المني عند من قال بطهارته (1).
اضطربت أقوال الفقهاء الأجلاء في الحكم على رطوبة الفرج هل هي من جنس العرق؟! أم من جنس المذي؟! ويبدو ذلك واضحًا في تعريف الإمام النووي لها وانقسموا إلى فريقين :


الفريق الأول :


من قال بنجاستها أبو يوسف ومحمد بن الحنفية وهو المفتى به في مذهبهم. وهو أيضًا مذهب الشافعية المفتى به والمالكية. وهو أحد القولين عند الحنابلة. وأدلتهم :
1- القياس على الخارج من السبيلين إذ رطوبة الفرج رطوبة خارجة من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين من الرطوبات فهو نجس فالبول والغائط والمذي والودي والدم كلها نجسة لأنها متولدة في محل نجس (2) فكانت نجسة وهي تقاس على المذي بخاصة، ولأنها لا يخلق منها الولد ولذلك استثني المني من حكم النجاسة عند من يقول بطهارته، لأنه يخلق منه الولد (3) .
2- ما رواه البخاري ومسلم (4) عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : سألت رسول الله صلى الله علي وآله وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل.
فقال الرسول عليه السلام : ( يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي ).


3- سأل زيد خالد الجهني عثمان بن عفان عن الرجل يجامع ولا ينزل فقال : ليس عليه إلا الوضوء، وقال عثمان : أشهد أني سمعت ذلك من رسول الله عليه السلام (5) . وما أمره بغسله إلا لنجاسة فيه، فدل ذلك على نجاسة رطوبة فرج المرأة.


الفريق الثاني :


من قال بطهارتها وهو قول أبو حنيفة يرحمه الله : ( أن رطوبة الفرج طاهرة ) (6) .


وقول مرجوح عند المالكية، فقد ورد عنهم : ( العلقة والمضغة ورطوبة فرج المرأة طاهر ) (7) وهو المفتى به في مذهب الحنابلة، وقد ذكر صاحب الروض المربع (8) تحت باب إزالة النجاسة الحكمية ما نصه : ( ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط ) وهو أحد قولي المغني (9) وبعض الشافعية منهم البغوي والرافعي (10) وقال : ( الأصح الطهارة ) ونص الشافعي (11) يرحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج.


أدلة الفريق الثاني :


1- قاسوا هذه الرطوبة على سائر رطوبات البدن المعتادة، وهو أولى من قياسها على البول والغائط ونحوهما، وأولى من قياسهما على المذي، وهو ما أشار إليه ابن قدامه في كتابه المغني (12) .

ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته ).

2- دليل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب الرسول عليه السلام (13) ( وهو مني من جماع لأن الأنبياء لا تحتلم ) (14) وهو في خروجه قد لاقى رطوبة الفرج ولو كانت هذه الرطوبة نجسة لتنجس المني ولما كفى في التطهير منه الفرك.


تعقيب وترجيح :


بعد استعراض آراء الفريقين وأدلتهم أرجح رأي الفريق الثاني للأدلة التي ذكروها والتي توافق المبادئ العامة في أحكام الطهارة.
أما أدلة الفريق الأول والذين قاسوا الرطوبة على الخارج من السبيلين فهو قياس غير صحيح للأسباب التي تقدم ذكرها، فالفرج الداخل ( المهبل ) ليس من السبيلين، فالحكم بنجاسة كل ما خرج من السبيلين على البول والغائط صحيح لأنه لا يسلم من النجاسة، أما ما خرج من غير مخرجي البول والغائط فلا يأخذ حكمهما إلا ما نص الشرع على نجاسته كالمذي.
الأحاديث التي أوردوها كأدلة ذكرها البخاري تحت باب ( غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة ) منسوخة بحديث الرسول عليه السلام : ( إذا جاوز الختانان وجب الغسل ) (15) ، وبالتالي يسقط الاستدلال بهما.




وعمومًا فإن الحديثين لم يعالجا المشكلة فالغسل المأمور به في قول الرسول عليه السلام : ( يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ) (16) و ( يغسل ذكره ويتوضأ ) (17) قد يكون من مذي المرأة الذي حدث نتيجة المداعبة والمجامعة والمذي منصوص على نجاسته.


ومما يؤيد رأي الفريق الثاني الأدلة الآتية :


1- إن من القواعد الثابتة في الفقه الإسلامي أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة وأن الحكم بنجاسة شيء معين يحتاج إلى دليل شرعي قوي يفيد غلبة الظن على أقل تقدير حتى لا يتصادم مع القاعدة الثابتة وهي ( الأصل في الأعيان الطهارة ) وهو ما قاله ابن تيمية يرحمه الله : ( أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس ) (18) فيبقى على الأصل الصحيح الطهارة حتى يرد دليل بالنجاسة.


2- إن هذه السوائل مما عمت به البلوى بين النساء، فلو كانت نجسة لبينها رسول الله سلام الله عليه ، يقول ابن تيمية يرحمه الله (19) : ( إن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ). ومعلوم أن رطوبة الفرج لا يمكن التحكم في نزولها ولا الاحتراز منها، وإن حاولت المرأة تحاشيها سببت لها مشقة، وما كان شأنه كذلك فإنه يحكم بطهارته تيسيرًا على العباد لقوله تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (20) .


3- أما من قاس رطوبة الفرج على المذي لأنهما يخرجان من نفس المخرج كالقاضي يرحمه الله حيث قال : ( ما أصاب منه أي ما يخرج من فرجها في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس ) (21) ، فهذا غير صحيح لأن المذي متفق على نجاسته، أما الرطوبة فمختلف فيها. وقد رد ابن قدامه رأي القاضي بقوله : ( ولا يصح هذا التحليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كحال الاحتلام) (22)
ــــــــــــــــــــــــ
المصادر والمراجع :

(1) شهاب الدين المصري، عمدة السالك وعدة الناسك، ص54، مكتبة الغزالي، 1398هـ، دمشق.
(2) ابن قدامه، المغني، ج1،ص62.
(3) المصدر السابق، ج2،ص499.
(4) العيني، بدر الدين محمد بن أحمد، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ج3، ص247، دار إحياء التراث العربي.
(5) المصدر السابق، ص249.
(6) ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج1، ص166.
(7) شهاب الدين المصري، عمدة السالك، ج1، ص54.
(8) الحجاوي، شرف الدين أبو النجا، الروض المربع، ص32.
(9) ابن قدامة، المغني، ج2، ص491.
(10) النووي، شرف الدين، المجموع شرح المهذب، ج2، ص570، سنة 1344هـ، شركة العلماء، مطبعة التضامن.
(11) المصدر السابق.
(12) ابن قدامه، المغني، ج3، ص461.
(13) ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، ج1، ص232، دار الفكر.
(14) ابن قدامه، المغني، ج2، ص491.
(15) العيني، بدر الدين محمد بن أحمد، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ج3، ص247، دار الفكر.
(16) صحيح البخاري، كتاب الغسل، الحديث 293، باب ما يصيب من رطوبة فرج المرأة
(17) صحيح البخاري، كتاب الغسل، الحديث 296، باب غسل المذي والوضوء منه.
(18 ) ابن تيمية، تقي الدين الحراني، مجموعة الفتاوى، مجلد21، ص455، الطبعة الأولى، مطبعة المدني، القاهرة.
(19 ) المصدر السابق.
(20 ) سورة الحج آية 78.
(21) ابن قدامه، المغني، ج2، ص492.
(22) نفس المصدر السابق.

[د. محمد الرمادي]

كما لا يجوز قياس هذه الإفرازات على المذي لسببين :
أ ـ لأن المذي لا يخرج عادة إلا عند تحريك الشهوة، أما رطوبة الفرج فهي موجودة بشكل دائم، وبدون شهوة.
والشهوة في الشريعة كما هو معلوم لها أثر في كثير من الأحكام كاللمس بشهوة للمحرم حيث يوجب الدم، وللمتوضئ ينقض الوضوء، وللمعتكف يفسد الاعتكاف، واللمس بدون شهوة لا يفسد شيئًا من ذلك.
وهذه الرطوبة التي قصدتها في بحثي هي التي تنزل في الأحوال العادية بغير شهوة فلا تأخذ حكم المذي.
ب ـ إن طبيعة رطوبة الفرج غير طبيعة المذي. فالمذي قلوي ورطوبة الفرج حامضية (1).

ولذا فإن المذي يتدفق عند الإثارة الجنسية ليعدل الوسط الحامضي للمهبل ليصبح وسطًا مناسبًا للحيوانات المنوية " النطف " التي لا تعيش في الأحماض، ولما كانت الرطوبة شيئًا مختلفًا عن المذي فهي لا تأخذ حكمه في النجاسة.


1- لا يمكن قياس هذه السوائل على من به سلس بول ولا على المستحاضة لأن هذه السوائل دائمة وطبيعية، أما السلس والاستحاضة فحالة مرضية نادرة.
علمًا بأن الفقهاء الأجلاء قد اختلفوا أصلاً في الحكم على دم الاستحاضة فبعضهم قال بنجاسته، وأن خروجه ينقض الوضوء، كما تقدم في كلام الأحناف لأنهم اعتمدوا على كلام النبي صلوت الله وبركاته وسلامه عليه وآله بأمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة .

وبعضهم قال بطهارته كالمالكية. فلم يجعلوا دم الاستحاضة حدثًا لكونه غير معتاد (2) . وهذا ما أرجحه لأن رسول الله عليه السلام قد سمح للمستحاضة أن تصلي وتعتكف في المسجد، فلو كان دم الاستحاضة نجسًا لما سمح لها، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي المصطفى والرسول المجتبى اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم (3) .


أما تعليل أمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وآله بالوضوء فحتى تكون في وضع لائق للصلاة.

















بناء على كل ما تقدم فإن كل الدلالات والأدلة تفيد أن المهبل طاهر وكل ما يخرج منه طاهرًا إلا في حالات سبق ذكرها.


ولكن سبب الإشكال أن المهبل في المرأة هو مخرج لعدد من السوائل وهي كالآتي :



1- ( ماء المرأة ) أي منيها إن صحت هذه التسمية وهو طاهر قياسًا على ماء الرجل.


2- المذي إن كان لها مذي حيث أنه لم يرد نص يفيد أن لها مذيًا، وإنما ورد ما يخص الرجل.


والمعلوم أن سبب خروجه هو الشهوة، وهو نجس وينقض الوضوء. ويكون بسبب المداعبة والملاعبة أو التفكير في الجماع وما إلى ذلك من التأثيرات.



الإفرازات الطبيعية في الحالات العادية :
إن طبيعة تركيب الأعضاء التناسلية للمرأة يجعل من المتعذر التفريق بينها إلا بمعرفة الحالة المصاحبة لها عكس الرجل فإنه لا إشكال عنده لأن المني يخرج منه متدفقًا، والمذي يخرج لزجًا متسبسبًا.

لذا فإننا إذا وضعنا قاعدة مراعاة الحالة المصاحبة لنزول السائل يصبح الحكم عليه سهلاً. فإذا نزل منه ( سائل ) عند اشتداد الشهوة وبلوغها غايتها، أو عند الجماع يكون هذا هو (الماء) الذي نص عليه الحديث عندما سألت أم سلمة الرسول عليه السلام : ( هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ ) فقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وآله : ( نعم إذا رأت الماء ) (4).


وحكم هذا الماء طاهر قياسًا على مني الرجل وخروجه يوجب الغسل وإذا نزل منها ( سائل ) عند المداعبة أو الملاعبة أو أي إثارة جنسية يطلق عليه ( مذي ) وهو نجس وخروجه ينقض الوضوء، قياسًا على مذي الرجل.

أما إذا نزلت منها سوائل في الحالات العادية أثناء النهار أو الليل عند أدائها أعمالها المعتادة مثلاً أو عند أداء العبادات كالطواف والسعي والصلاة فهي طاهرة لعدم اقترانها بمثيرات.











والخلاصة أن السوائل الطبيعية طاهرة وخروجها لا ينقض الوضوء ولا توجب تطهير ما أصابها من البدن أو الثياب إلا إذا كان من باب النظافة الشخصية.

والله أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل .

ــــــــــــــــــــــ
المصادر والمراجع :

(Comprehension Of Gynecology pages 46 , 171 (1)

(2) الكاساني، علاء الدين أبي بكر المسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج1، ص24، الطبعة الثانية، 1402هـ/1982م، دار الكتاب العربي، بيروت.
(3) ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج1، ص411، كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة.
(4) النووي، شرح صحيح مسلم، ج1، ص608، كتاب الحيض.

[د. محمد الرمادي]

أحمدُ ربي سبحانه وتعالى ؛ وأشكره على جزيل نعمه وكبير عطاءه ، أن وفقني ـ وأنا الفقير لرحمته و الجاهل على باب العلم ـ لكل ما يحبه ويرضاه ؛ وارجو أن أكون قد اسهمت ولو بقدر ضئيل في إستيضاح بعض النقاط الهامة والإجابة على بعض الأسئلة التي تدور في أذهان الصبايا والنساء .


وأنصح أخواتي بالذهاب بصفة دورية للإستشارة والفحص ؛ كل امرأة على قدر حالها و كيفية طبيعة دورتها ...
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والصلاة والسلام والبركات والرحمات على محمد بن عبد الله المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى

وننتقل إلى بحث جديد من مسائل :" الدماء الخارجة من رحم المرأة " .

محمد
الأحد 26 صفر 1435

[د. محمد الرمادي]

نبدء في موضوعات البحث الأصلية ... وقد تحيرتُ اليوم قليلاً هل أفصل مسألة :" الطهارة " ـــــــ وأنا ابحثها ـــــ في دروس المسجد ــــ الأن بشكل مستقل في ملف جديد ينشر على صفحات منتديات :" بنات مصر " عن هذا البحث أم أضعها في حيثياته .. وبعد آداء صلاة الفجر قررتُ وضعها في هذا البحث لسببين ــــ عندي ــــــ وجيهين ـ:
الأول فقهي مرتبط بالثاني وهو ما قالته ؛أمنا : أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها حين نصحت النساء بأن يستخدمنَّ ـــــ خرقة ـــــــ قطعة من قماش عند معاشرة الزوج ؛
و
الثاني شخصي بحت : إذ أن مَن علمتني الطهارة هي امرأة ـــــــ جدتي لأبي ـــــــ والمرأة في حقيقة الأمر هي مربية ومعلمة الأجيال ؛ لذا قررتُ عدم فصل مسألة الطهارة عن هذا البحث .
فليكن بحثنا القادم في موضوع الدماء الخارجة من رحم المرأة :" الطهارة " .

د. محمد الرمادي
السبت 10 ربيع الأول 1435~ 11يناير 2014م

[د. محمد الرمادي]

مسألة هامة تنبهنا إليها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً ، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا ، فَيُصَلِّيَانِ فِي ثَوْبِهِمَا ذَلِكَ مَا لَمْ تُصِبْهُ جَنَابَةٌ . (1).
يفهم ويستنبط من حديث أم المؤمنين عدة مسائل سنتعرض لها في حينها .

محمد الرمادي
ــــــ
(1.) سنن البيهقي 2/411 ؛ وعبد الرزاق 1/366 ؛ موسوعه عائشة ص 492 .