الفِقْهُ الإسلاميُّ

[د. محمد الرمادي]

الفِقْهُ الإسلاميُّ

ما يحدث في الحياة اليومية للإنسان من مسائل ومشاكل وأمور يحتاج لتبيان حكمها ، والشرع الحنيف اعطى لكل مسألة حكما لها ، لذا كان فهم المسألة فهماً دقيقاً يعين على إعطاءها الحكم الشرعي الصحيح والمناسب لها ، فكان التفقه في الدين مسألة ضرورية .
قال الزحيلي في موسوعته (1) :" وقد بدأت نشأة الفقه تدريجياً في حياة النبي صلّى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ، وكان سبب نشوئه وظهوره المبكر بين الصحابة هو حاجة الناس الماسة إلى معرفة أحكام الوقائع الجديدة ، وظلت الحاجة إلى الفقه قائمة في كل زمان لتنظيم علاقات الناس الاجتماعية ، ومعرفة الحقوق والواجبات لكل إنسان ، وإيفاء المصالح المتجددة ، ودرء المضار والمفاسد المتأصلة والطارئة " .

ـــــــــــــــــــ
(1) الزُّحَيْلِيّ؛ أ.د. وَهْبَة، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها، دار الفكر ؛ سوريَّة ؛ دمشق، الطَّبعة الرَّابعة المنقَّحة .
ـــــــــــــــــــــ


الْفِقْهُ عند ابن منظور هو :" الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ "، ثم يضيف جزئية جوهرية تنم عن وعيه وفطنته فيقول :" وَغَلَبَ عَلَى عِلْمِ الدِّينِ لِسِيَادَتِهِ وَشَرَفِهِ وَفَضْلِهِ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ كَمَا غَلَبَ النَّجْمُ عَلَى الثُّرَيَّا وَالْعُودُ عَلَى الْمَنْدَلِ ؛ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الشَّقِّ وَالْفَتْحِ، وَقَدْ جَعَلَهُ الْعُرْفُ خَاصًّا بِعِلْمِ الشَّرِيعَةِ، شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَتَخْصِيصًا بِعِلْمِ الْفُرُوعِ مِنْهَا . قَالَ غَيْرُهُ : وَالْفِقْهُ فِي الْأَصْلِ الْفَهْمُ . يُقَالُ : أُوتِيَ فُلَانٌ فِقْهًا فِي الدِّينِ أَيْ فَهْمًا فِيهِ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:« لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ »؛ أَيْ لِيَكُونُوا عُلَمَاءَ بِهِ ، وَفَقَّهَهُ اللَّهُ ؛ وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ:« اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الدِّينَ وَفَقِّهْهُ فِي التَّأْوِيلِ »؛ أَيْ فَهِّمْهُ تَأْوِيلَهُ وَمَعْنَاهُ ، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ فِي زَمَانِهِ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى . وَفَقِهَ فِقْهًا : بِمَعْنَى عَلِمَ عِلْمًا . قال ابْنُ سِيدَهْ:" وَقَدْ فَقُهَ فَقَاهَةً وَهُوَ فَقِيهٌ مِنْ قَوْمٍ فُقَهَاءَ ، وَالْأُنْثَى فَقِيهَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ فَقَائِهَ . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : نِسْوَةٌ فُقَهَاءُ، وَهِيَ نَادِرَةٌ. وَفِي التَّهْذِيبِ : وَأَفْقَهْتُهُ أَنَا أَيْ بَيَّنْتُ لَهُ تَعَلُّمَ الْفِقْهِ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ كِلَابٍ وَهُوَ يَصِفُ لِي شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ قَالَ : أَفَقِهْتَ ؟ يُرِيدُ أَفَهِمْتَ . وَرَجُلٌ فَقُهٌ : فَقِيهٌ ، وَالْأُنْثَى فَقُهَةٌ . وَيُقَالُ لِلشَّاهِدِ : كَيْفَ فَقَاهَتُكَ لِمَا أَشْهَدْنَاكَ ، وَلَا يُقَالُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . الْأَزْهَرِيُّ : وَأَمَّا فَقُهَ ، بِضَمِّ الْقَافِ ، فَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي النُّعُوتِ. يُقَالُ : رَجُلٌ فَقِيهٌ ، وَقَدْ فَقُهَ يَفْقُهُ فَقَاهَةً إِذَا صَارَ فَقِيهًا وَسَادَ الْفُقَهَاءَ . وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ: أَنَّهُ نَزَلَ عَلَى نَبَطِيَّةٍ بِالْعِرَاقِ فَقَالَ لَهَا : هَلْ هُنَا مَكَانٌ نَظِيفٌ أُصَلِّي فِيهِ ؟ فَقَالَتْ : طَهِّرْ قَلْبَكَ وَصَلِّ حَيْثُ شِئْتَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : فَقِهَتْ؛ أَيْ فَهِمَتْ وَفَطِنَتْ لِلْحَقِّ وَالْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَتْ ، وَلَوْ قَالَ فَقُهَتْ كَانَ مَعْنَاهُ صَارَتْ فَقِيهَةً . وَرَجُلٌ فَقِيهٌ : عَالِمٌ . وَكُلُّ عَالِمٍ بِشَيْءٍ فَهُوَ فَقِيهٌ ؛ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ : فُلَانٌ مَا يَفْقَهُ وَمَا يَنْقَهُ ؛ مَعْنَاهُ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَفْهَمُ . وَنَقِهْتُ الْحَدِيثَ أَنْقَهُهُ إِذَا فَهِمْتَهُ . وَفَقِيهُ الْعَرَبِ : عَالِمُ الْعَرَبِ . وَتَفَقَّهَ : تَعَاطَى الْفِقْهَ . وَفَاقَهْتُهُ إِذَا بَاحَثْتُهُ فِي الْعِلْمِ . وَالْفِقْهُ : الْفِطْنَةُ . وَفِي الْمَثَلِ : خَيْرُ الْفِقْهِ مَا حَاضَرْتُ بِهِ ، وَشَرُّ الرَّأْيِ الدَّبَرِيُّ . وَقَالَ عِيسَى بْنُ عُمَرَ : قَالَ لِي أَعْرَابِيٌّ : شَهِدْتُ عَلَيْكَ بِالْفِقْهِ أَيِ الْفِطْنَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَفْقِهَةَ ، هِيَ الَّتِي تُجَاوِبُهَا فِي قَوْلِهَا لِأَنَّهَا تَتَلَقَّفُهُ وَتَتَفَهَّمُهُ فَتُجِيبُهَا عَنْهُ.

[ ابن منظور؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب؛ دار صادر؛ سنة النشر:2003م ]

***

جاء عند الزحيلي ما نصه :" معنى الفقه وخصائصه:
- الفقه لغة: الفهم (1) ، ومنه قوله تعالى :« قالوا: ياشعيب، ما نفقه كثيراً مما تقول » [هود:11/91]، وقوله سبحانه :« فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاً » [النساء:4/78] .
- وفي الاصطلاح الشرعي:
عرفه أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه « معرفة النفس مالها وما عليها » (2) ،
والمعرفة :" هي إدراك الجزئيات عن دليل " .
والمراد بها هنا سببها: وهو الملكة الحاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى .
- وهذا تعريف عام يشمل أحكام الاعتقاديات ، كوجوب الإيمان ونحوه ، والوجدانيات أي الأخلاق والتصوف ، والعمليات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها ، وهذا هو الفقه الأكبر .
يكمل الزحيلي فيقول : وعموم هذا التعريف كان ملائماً لعصر أبي حنيفة الذي لم يكن الفقه فيه قد استقل عن غيره من العلوم الشرعية، ثم استقل، فأصبح علم الكلام ( التوحيد ) يبحث في الاعتقاديات، وعلم الأخلاق والتصوف كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحوها ، يبحث في الوجدانيات . وأما الفقه المعروف حالياً فموضوعه أصبح مقصوراً على معرفة ما للنفس وما عليها من الأحكام العملية ، وعندئذ زاد الحنفية في التعريف كلمة ( عملاً ) لتخرج الاعتقاديات والوجدانيات.
- وعرف الشافعي رحمه الله الفقه بالتعريف المشهور بعده عند العلماء بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (3) .
- والمقصود بالعلم هنا: هو الإدراك مطلقاً الذي يتناول اليقين والظن ؛ لأن الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي يقيني ، كما تثبت غالباً بدليل ظني.

--------------------------------
(1) يقال: فقه يفقه كعلم يعلم، أي فهم مطلقاً، سواء أكان الفهم دقيقاً أم سطحياً، ويقال: فقه يفقه مثل كرم يكرم، أي صار الفقه له سجية. ويقال: تفقه الرجل تفقهاً: أي تعاطى الفقه، ومنه قوله تعالى:" ليتفقهوا في الدين" [التوبة:9/122].
(2) مرآة الأصول: 44/1، التوضيح لمتن التنقيح: 10/1 .
(3) شرح جمع الجوامع للمحلي: 32/1 ومابعدها، شرح الإسنوي: 24/1، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: 18/1، مرآة الأصول: 50/1، المدخل إلى مذهب أحمد:ص58.
--------------------------------


- والأحكام: جمع حكم، وهو مطلوب الشارع الحكيم ، أو هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً. والمراد بالخطاب عند الفقهاء: هو الأثر المترتب عليه ، كإيجاب الصلاة ، وتحريم القتل ، وإباحة الأكل ، واشتراط الوضوء للصلاة .
- واحترز بعبارة ( العلم بالأحكام ) عن العلم بالذوات والصفات والأفعال.
- و ( الشرعية ): المأخوذة من الشرع ، فيحترز بها عن الأحكام الحسية مثل: الشمس المشرقة ، والأحكام العقلية مثل: الواحد نصف الاثنين ، والكل أعظم من الجزء ، والأحكام اللغوية أو الوضعية ، مثل: الفاعل مرفوع ، أو نسبة أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً مثل زيد قائم ، أو غير قائم.
- و ( العملية ): المتعلقة بالعمل القلبي كالنية ، أو غير القلبي مما يمارسه الإنسان مثل القراءة والصلاة ونحوها من عمل الجوارح الباطنة والظاهرة. والمراد أن أكثرها عملي ، إذ منها ماهو نظري ، مثل اختلاف الدين مانع من الإرث . واحترز بها عن الأحكام العلمية والاعتقادية ، كأصول الفقه ، وأصول الدين كالعلم بكون الإله واحداً سميعاً بصيراً. وتسمى العملية أحياناً: ( الفرعية) والاعتقادية: (الأصلية).
- و (المكتسب) صفة للعلم: ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد ، وهو احتراز عن علم الله تعالى ، وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية ، وعلم الرسول صلّى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي ، لا بالاجتهاد ، وعلمنا بالبدهيات أوالضروريات التي لا تحتاج إلى دليل ونظر ، كوجوب الصلوات الخمس ، فلا تسمى هذه المعلومات فقهاً ، لأنها غير مكتسبة.
- والمراد بالأدلة التفصيلية: ما جاء في القرآن ، والسنة ، والإجماع ، والقياس. واحترز بها عن علم المقلد لأئمة الاجتهاد، فإن المقلد لم يستدل على كل مسألة يعملها بدليل تفصيلي ، بل بدليل واحد يعم جميع أعماله ، وهو مطالبته بسؤال أهل الذكر والعلم ، فيجب عليه العمل بناء على استفتاء منه. هذا.. وقد أصبح الفقه أخيراً كما في قواعد الزركشي: هو معرفة أحكام الحوادث نصاً واستنباطاً ، على مذهب من المذاهب.
- وموضوع الفقه : هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها ، إما فعلاً كالصلاة ، أو تركاً كالغصب ، أو تخييراً كالأكل.
- والمكلفون : هم البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية.
- خصائص الفقه :
- الفقه : هو الجانب العملي من الشريعة ، والشريعة: كل ماشرع الله تعالى لعباده من الأحكام ، سواء بالقرآن ، أم بالسنة ، وسواء ماتعلق منها بكيفية الاعتقاد ، ويختص بها علم الكلام أو علم التوحيد ، أو بكيفية العمل، ويختص بها علم الفقه.

[الزُّحَيْلِيّ؛ أ.د. وَهْبَة، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها، دار الفكر ؛ سوريَّة ؛ دمشق، الطَّبعة الرَّابعة المنقَّحة .]


**
تعريف الفقه.
والفقه اصطلاحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ، ويطلق أيضاً على مجموع الأحكام المستنبطة.
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم :" من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ".


[ د. عبدالعزيز عزت عبدالجليل حسن، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: 22/12/1416هـــ ، 10/5/1996م ]