وزارة المالية‏:‏ ضريبة المحمول يتحملها المشترك والشركات ملزمة بتوريد ق

[وهج الايمان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتب ذلك في جريده الاهرام

أكدت وزارة المالية انها لم تفرض أية ضرائب جديدة علي خدمات التليفون المحمول‏..‏ مشيرة إلي أن هناك ضريبة تمغة نوعية مفروضة منذ الثمانينات علي كل مشتركي التليفون الثابت قيمتها ‏6‏ جنيهات و 10 قروش سنويا .
الهواتف المحمولة



موضحة أنه إذا كانت شركات المحمول قد قررت العدول عن تحمل هذه الضريبة عن المشتركين في خدماتها فهذا أمر يرجع لها.. ولكنها ملزمة بتوريد قيمتها إلي مصلحة الضرائب..
وأشارت الوزارة في بيان لها إلي أنها ليست علي علم بصدد إعلان شركات المحمول تحملها ضريبة الدمغة عن المشتركين, موضحة أنها سواء كانت تحصلها أم لا فتلك مسئوليتها وأنه إذا قررت العدول عن ذلك فالقرار يعود إليها, وأنها في كل الأحوال ملزمة بدفعها للدولة.
وشدد البيان علي رفض وزارة المالية الشديد لمضمون الرسائل التي أرسلتها تلك الشركات لعملائها وزعمت فيها أن الوزارة تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين, وذلك علي خلاف الحقيقة, وطالبت الوزارة هذه الشركات بأن تكون صريحة مع عملائها وتعلن صراحة أنه لايمكنها تحمل هذه الضريبة في الوقت الحالي بدلا من إثارتها للبلبلة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.
وطالبت وزارة المالية شركات التليفون بتسديد قيمة هذه الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب, طالما أنها ستقوم بتحصيلها شهريا علي الفواتير حتي لا تقع تحت طائلة القانون, حيث سيعد ذلك احتجازا لأموال الدولة, والاستفادة من عوائدها.
ومن ناحية أخري أعلنت مصادر مسئولة بشركات المحمول أنه تم الاتفاق بين الشركات علي تحميل المشتركين بنظام الكارت ضريبة الدمغة بداية من مارس المقبل والتي كانت تتحملها بقيمة6 جنيهات و10 قروش سنويا وكانت تحصلها من المشتركين بنظام الاشتراك الشهري, بينما كانت تدفع للمشتركين بنظام الكارت المدفوع مقدما.
وقالت المصادر إن تحميل هذه الدمغة للمشتركين بنظام الكارت يأتي بعد تراجع أرباحها بشكل ملحوظ ونتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد, وكانت شركات المحمول قد أرسلت رسائل قصيرة للعملاء للتنويه علي فرض ضريبة سيتم خصمها من أرصدتهم الشهرية بقيمة51 قرشا لمدة10 شهور و50 قرشا لمدة شهرين.
وأشار مسئولو هذه الشركات إلي أن هذه التمغة ملك الدولة وفرضتها منذ سنوات طويلة وهي تحصلها أيضا من مشتركي خدمة التليفون الثابت سنويا في فاتورة يناير, ومن ثم هي ليست جديدة.

في امان الله

[وهج الايمان]

وقد كتب ذلك في جريده الوفد

ممتاز السعيد وزير المالية

كتب ـ عبدالقادر اسماعيل : الخميس , 23 فبراير 2012 12:45
نفت وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات بواقع 6 جنيهات و10 قروش على خدمات التليفون المحمول.
وأكدت الوزارة عدم صحة ما أعلنته شركات الاتصالات لعملائها خلال الايام القليلة الماضية من فرض ضريبة جديدة على مكالماتهم .
وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111 ، موضحاً أن المادة 99 من القانون تنص على تحمل المشترك ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التليفون، مشيراً الى انه تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 وآخرها رقم 2 لسنة 1993، على أن يضاف الى تلك الضريبة 10 قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.
واستبعد السعيد علاقة وزارة المالية بما أعلنته شركات المحمول من انها كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين، مؤكداً أن تحصيل الضريبة من المشتركين مسئولية الشركات.
وأوضح انه اذا كانت الشركات قد قررت العدول عن موقفها والتراجع عن تحمل الضريبة نيابة عن المشتركين فهذا الامر يعود للشركات نفسها، فى حين يظل التزامها قائما بسداد الضريبة المفروضة طبقاً لقانونى الدمغة ورسم تنمية الموارد .
وشدد وزير المالية على الرفض الشديد لمضمون الرسائل التى أرسلتها تلك الشركات لعملائها والتى زعمت فيها ان وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين على خلاف الحقيقة.
وطالب الوزير هذه الشركات بمصارحة مشتركيها وتوضيح حقيقة موقفها الذى لم يعد يمكنها من تحمل هذه الضريبة فى الوقت الحالى، وذلك حتى لا يتم إثارة للمشاكل بين المواطنين ووزارة المالية بادعاء فرض ضرائب جديدة فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.
وطالبت وزارة المالية شركات التليفون المحمول بسداد قيمة هذه الضريبة شهرياً لمصلحة الضرائب طالما انها ستقوم بتحصيلها شهريا على الفواتير بدلا من سدادها سنويا ، حتى لا تقع تحت طائلة القانون حيث سيعد ذلك احتجازا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها.

[وهج الايمان]

وهذا كتب في الجريده


المالية: فرض ضريبة جديدة على مستخدمي «المحمول» شائعة مصدرها شركات الاتصالات

الخميس 23 فبراير 2012 - 12:42 مساء


الجريده – نفت وزاره الماليه إتجاهها فرض ضرائب جديدة على مستخدمي الهاتف المحمول، مؤكدةً عدم صحة ما أعلنته شركات الإتصالات حول فرض الوزارة ضريبة جديدة على خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و10 قروش.
وقالت "المالية" في بيان لها، الخميس، "هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111 ، والذي فرض في مادته رقم 99 ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التليفون المحمول على أن يتحملها المشترك، وقد تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين وهي رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 واخرها رقم 2 لسنة 1993، وذلك فضلاً عن عشرة قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته".
وقالت الوزارة ان ما أشارت إليه شركات المحمول من تحملها ضريبة الدمغة عن المشتركين فهذا أمر لا تعلمه وزارة المالية، وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين أم لا، فإن هذه الضريبة يتحملها المشترك، طبقًا للقانون.


وشدد البيان علي رفض وزارة المالية الشديد لمضمون الرسائل التي أرسلتها تلك الشركات لعملائها والتي زعمت خلالها أن وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين وذلك علي خلاف الحقيقة.
وطالبت الوزارة شركات الاتصالات بالتزام الصراحة مع مشتركيها ، والإعلان صراحةً عدم قدرتها تحمل هذه الضريبة في الوقت الحالي بدلاً من إثارة البلبلة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
وطالبت وزارة المالية شركات التليفون بتسديد قيمة هذه الضريبة شهريًا لمصلحة الضرائب، طالما أنها ستقوم بتحصيلها شهريًا على الفواتير حتى لا تقع تحت طائلة القانون، حيث يعد ذلك احتجازًا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها، حيث كانت هذه الشركات تسدد تلك الضريبة سنويًا لمصلحة الضرائب.

[Sofey]

ايون اتصالات بعتتلي رساله انه فيه ضريبه51 قرش شهريا
ثانكس ع الخبر

[وهج الايمان]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sofey ايون اتصالات بعتتلي رساله انه فيه ضريبه51 قرش شهريا ثانكس ع الخبر

شكرا لمرورك على موضوعي وهذا شرف لي ووسام على صدري