الرد على الإنتقادات المُوَجَّهة لبحث أسماء الله الحسنى للدكتور الرضوان

[عمر 1991]

الرد على الإنتقادات المُوَجَّهة لبحث أسماء الله الحسنى للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني

السلام عليكم
بداية أرجو مراجعة الموضوع الموجود في الرابط التالي لأننا الآن نقوم بتكملته
http://forum.amrkhaled.net/showthrea...post1054343811
على موقع الدرر السنية في الرابط التالي
http://dorar.net/art/1144
ستجدوا فيه كتاب الشهر (عرض ونقد) ، وهو بحث أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة الإسلامية صاحب موقع www.alridwany.com، وعميد دار العقيدة المصرية لدراسة العقيدة الإسلامية www.alridwany.net ، حيث قام الموقع المذكور (الدرر السنية) برفع فهرس الكتاب ثم عرضوا لبعض الشبهات والإنتقادات التي تم توجيهها لهذا البحث، وهذه هي عنواين الشبهات والإنتقادات والرد عليها، ومن أراد قراءة تفاصيل الإنتقادات فليدخل على الرابط سالف الذكر لموقع الدرر السنية ويقرأها .
الشبهة الأولى : وقوع الباحث في أخطاء تتعلق بعلم الحديث ومنها تركه الحديث الحسن والحديث الموقوف الذي له حكم الرفع
الرد على الشبهة :
أما عن الحديث الحسن، فنرجوا الإتيان بإسم لله ورد في حديث حسن ولم يأخذ الدكتور محمود الرضواني به حتى يكون الإنتقاد غرضه البناء وليس الهدم، فإذا ورد إسم منسوباً لله في حديث حسن وعرضناه على الدكتور محمود الذي رفض الأخذ بالحديث الحسن عند إحصاء أسماء الله ورفض د الرضواني الأخذ بهذا الإسم لمجرد وروده في حديث حسن، نكون بذلك قد أقمنا عليه الحجة، أما إذا لم يأتِ مَن وَجَّه هذا النقد بإسم لله ورد في حديث حسن فإن ذلك يكون ضرباً من الجدل المذموم لأن غرضه الهدم وليس التعاون على البر والتقوى .
وأما عن الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع، فنسأل سؤالاً : هل القول مِن كلام الصحابي أم من كلام النبي ؟ فإن كان من قول رسول الله وثبت صحة نسبة رفع الحديث لرسول الله فهو فوق رؤسنا، وإن كان - أي الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع - من قول الصحابي فهل الصحابي يُوحى إليه أم لا ؟ فإن كان يُوحى إليه فعقيدة مَن قال ذلك باطلة لا دليل عليها، وإن كان لا يُوحى إليه فلا يؤخذ عنه أسماء لله لأن أسماء الله توقيفية على الوحي، وأما القول بأن الصحابي لن يُسَمِّي الله بإسم إلا لو كان سمعه من النبي فذلك ضَربٌ من الإحتمال لا يصل للجزم ولا تُؤخَذ أسماء الله بالإحتمال، لذلك لم يأخذ الدكتور محمود الرضواني إسم الأعز من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : "اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم " في حين أن الدكتور محمود أخذ إسم الأكرم، لا لأن ابن مسعود رضي الله عنه قاله، ولكن لأن الله سمّى به نفسه في الآية الثالثة من سورة العلق .
الشبهة الثانية : إشتراطه في إحصاء أسماء الله الإحاطة بجميع السنة النبوية
الرد على الشبهة :
فالعلة من أن الدكتور الرضواني قال ذلك هو أنه يقصد أننا حتى نقول أن إسماً ما من أسماء الله أو ليس من أسماء الله ، يتطلب أن نبحث في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حتى نجد نص ورد فيه هذا الإسم منسوباً لله، فإذا لم نجد نص فيكون هذا الإسم ليس من أسماء الله لعدم ورود النص عليه في القرآن ولا السنة، ويكون المسلم أكثر تثبتاً من موقفه في إعتبار هذا الإسم أو ذاك من أسماء الله أم لا كلما بحث عدد أكبر من الأحاديث، مع إعتقاد المسلم أن هذا الإسم لو كان وارداً في حديث صحيح غاب عنه فإنه يؤمن به رغم عدم علم الدليل ، أي أنه يقول : إسم (الفرد) ليس من أسماء الله لعدم ورود نص عليه في القرآن ولا في السنة الصحيحة وإذا أتى آتٍ بحديث صحيح ورد فيه هذا الإسم منسوباً لله فأنا أؤمن به وأسمّي الله به، وإلى أن يصلني
- كمسلم - حديث صحيح ورد فيه هذا الإسم منسوباً لله فأنا لا أعتقد أنه إسم لله لعدم ورود نص ولأن السلف أجمعوا على أن أسماء الله توقيفية على النص الصحيح (قرآن أو حديث) .
أما عن قول العلماء أن (مَن قال إن السنة قد إجتمعت عند رجل واحد ، فسق، ومَن قال إن شيئاً منها فات الأمة، فسق) فهذا الكلام لا ينصرف للدكتور محمود الرضواني لأن الرجل لم يقل مطلقاً أن على حاسبه الشخصي كل أحاديث النبي، لأنه لا يوجد عاقل يقول ذلك، بل قال أن كل كتب الأحاديث الموجودة في عصرنا والتي وصلت لنا وتم إدخالها على الحاسب، وأقولها مرة أخرى، وتم إدخالها على الحاسب، فإنها على جهاز الدكتور محمود الشخصي، وقد قال الدكتور محمود صراحةً : مِن باب التعاون على البر والتقوى أدعو مَن وقع تحت يده إسماً لله ورد في حديث ليس عندي على الحاسب ولم أذكره لا في قائمة الأسماء المطلقة ولا في قائمة الأسماء المقيدة فليأتيني به وسأضعه فوق رأسي لأن المنهج عندنا هو قرآن وسنة بفهم سلف الأمة وفهم سلف الأمة مبني على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره فلا يوجد مسلم صحيح الإسلام يرفض إسماً لله ورد في حديث صحيح لمجرد أن هذا الإسم ليس مشهوراً .
أما عن موضوع الحاسب الآلي ، فليس لأحد أن ينكر فضل الله الذي أنعم علينا به لأنه يوفّر الكثير من الوقت والجهد في البحث، ولو صح إحتجاج البعض بأن الأئمة السابقين كان الواحد منهم يحفظ ألف ألف حديث، كدليل على عدم أهمية الحاسوب في بحث أسماء الله في أحاديث الرسول، لكن الإمام ابن حجر العسقلاني أَوْلى الناس بأن يُجري دراسة عن أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية إلا أن مَن يراجع بحثه رحمه الله في فتح الباري الحديث رقم 6047 يجده يقتصر على القرآن في إحصاء الأسماء الحسنى وقال في نهاية بحثه (ويُتَتَبَّع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة، هو نمط آخر من التتبع عسى الله أن يُعين على حوله وقوته آمين) راجع فتح الباري الجزء الحادي عشر صفحة 221
فلو أن حِفظ ألف ألف حديث يجعل عملية البحث عن أسماء الله فيهم – أي الألف ألف حديث -سهلة لَما اقتصر بحث ابن حجر عن أسماء الله على القرآن فقط ، بل رحمه الله إقتصر على القرآن لأن آياته محدودة ومجموعة في مصحف واحد يٍسُهل بقراءته مرتين إستخراج كل الأسماء فيه. ونحن نعلم أن ابن حجر لقبه (الحافظ ابن حجر) فعدم تطرقه لجمع الأسماء من الأحاديث رغم أنه (الحافظ) و (أمير المؤمنين في الحديث) وهو بالفعل إنشغل ببحث أسماء الله الحسنى في القرآن لكنه لم يتطرق للأحاديث، فذلك دليل على أن البحث في الأحاديث ليس بالأمر السهل حتى على أحفظ الناس لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس الكلام يُقال في جمع سفيان بن عُيَينة المتوفي 198 هجرياً لأسماء الله الحسنى التي اقتصر فيها عن القرآن رغم أنه من كبار المُحَدِّثين الثقات العدول، ويُراجَع في جمعه للأسماء فتح الباري الجزء الحادي عشر صفحة 217 الحديث رقم 6047
الشبهة الثالثة : زعمه – الدكتور محمود الرضواني - أن الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة تسعة وتسعون اسماً فقط .
قال شيخ الإسلام في ((مجموع الفتاوى)) في معرض رده على من زعم أنه لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسماً: (... وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه استخراجها من القرآن، وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال: هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها؛ لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور، فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور، ويمكن أن يكون من المحظور، وإن قيل: لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين )
يقول ملقي الشبهة : " فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صريح في أن الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين اسماً "
الرد على الشبهة :
الدكتور محمود لم يقل بشكل صريح أن الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة تسعة وتسعون اسماً فقط إلا بعد أن إستخرج تسعة وتسعون إسماً مقيّداً ، بحيث صار معه تسعة وتسعين آية وحديث في الأسماء المطلقة ، وتسعة وتسعين آية وحديث في الأسماء المقيدة
وذلك في عام 2007 في كتابه (أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة بين الإطلاق والتقييد إعجاز نبوي جديد) وهو منشور في مكتبة سلسبيل في شارع العزيز بالله محطة مترو حدائق الزيتون، مترو أنفاق القاهرة – مصر، أي بعد البحث الأول الذي إستخرج فيه الأسماء المطلقة بعامين .
وأما مَن قال : " ما الدليل على أن الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة تسعة وتسعون اسماً فقط ؟؟ "
نقول له : الدليل هو أنه لم يأتِ أحد حتى الآن بإسم لله ثابت في القرآن أو في حديث صحيح ولم يذكره الدكتور محمود في قائمة الأسماء المطلقة ولا في قائمة الأسماء المقيدة
ومن قال بوجود الزيادة على تسعة وتسعين إسم مطلق وتسعة وتسعين إسم مقيد في القرآن والسنة فليأتِ بهذا الإسم الزائد عن هذا العدد وليأتِ بدليله من القرآن أو السنة الصحيحة ولن يجرؤ الدكتور محمود على رفضه . فإن لم يستطع ملقي الشبهة بالإتيان بإسم بدليله من القرآن أو الأحاديث الصحيحة يزيد على هذا العدد فقد قامت بذلك الحجة عليه .
وبالتالي فقول مُلقي الشبهة : " فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صريح في أن الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين اسماً "
فهذا الكلام صحيح لأن الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة مائة وثمانية وتسعون اسماً، تسعة وتسعين مطلقة + تسعة وتسعين مقيدة .
ومَن أراد التعرّف عليها بالدليل من القرآن والسنة فليقوم بتحميل الملف الصغير على هذا الرابط
أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة المطلقة والمقيدة_2.doc - 4shared.com - ******** sharing - download
الشبهة الرابعة : إخراجه إسم الجلالة (الله) من التسعة وتسعين اسماً
الرد على الشبهة : هذا إجتهاد من الباحث في فهم الحديث ولا يُعاب عليه ، لأن الرسول قال:
" إن لله تسعة وتسعين اسماً " ، فدل ذلك على أن التسعة والتسعين اسماً هي كلها لله
فـ (الله) بذلك ليس من التسعة والتسعين بل هو إسم الله الأعظم على الراجح من قول العلماء
بدليل أنك تقول : الرحمن من أسماء الله والغفور من أسماء الله، لكن لا نقول : الله من أسماء الرقيب، الله من أسماء الظاهر، وذلك لأن كل التسعة والتسعين تُضاف إلى الله ، فيكون (الله) ليس منها، ولا أعني بذلك أن (الله) ليس اسماً لله فهذا لا يقوله عاقل، ولكن أقول أن التسعة والتسعين اسماً يُضافوا كلهم لله، لقول رسول الله " إن لله تسعة وتسعين " ومَن إجتهد فأصاب فله أجران ومَن إجتهد فأخطأ فله أجر .
أما عن الإستشهاد بقول الله عز وجل : {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110] ، فليس محل للإستدلال لأن الآية يُستَدل بها في مَوضع الكلام عن أن جميع أسماء الله مترادفة بإعتبار الدلالة على الذات لأن جميع الأسماء الحسنى دالة على مُسَمَّىً واحد هو الله عز وجل . فسواء دعوت بالله أو بالرحمن أو بالغفور أو بالقدوس فأنت في كل ذلك تنادي على إله واحد ومُسَمَّى واحد لأن كل هذه الأسماء أعلام على ذات الله .
الشبهة الخامسة : جزمه بأن الأسماء التي قام بإحصائها هي المعنية بحديث " إن لله تسعة وتسعين اسماً "
الرد على الشبهة :
أرجو من مُلقي هذه الشبهة أن يأتي لي برقم الصفحة في الكتاب أو بمقطع فيديو جزم فيه الدكتور محمود الرضواني بأن الأسماء التي قام بإحصائها هي المعنية بالحديث، كل ما قاله الدكتور محمود الرضواني أن الأسماء التي أتى بها لم يذكرها إلا بدليل فلا يجوز رد الدليل لمجرد أن الإسم غير مشهور . وإذا إدّعى أحد وجود إسم لله لم يذكره الدكتور الرضواني لا في قائمة الأسماء المطلقة ولا في قائمة الأسماء المقيدة فليتكرم بأن يذكره بالدليل من القرآن أو السنة الصحيحة وسنضعه فوق رؤوسنا .
الشبهة السادسة : تفسيره لحديث " إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً مَن أحصاها دخل الجنة " تفسيراً لم يقله أحد قبله
الرد على الشهبة:
الدكتور محمود الرضواني لم يقل مطلقاً تفسيره لهذا الحديث بأنه : "إن لله تسعة وتسعين اسماً " و " مائة إلا واحداً " على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد تسعة وتسعين اسم مطلق وتسعة وتسعين اسم مقيد ، الدكتور محمود لم يقل هذا التفسير إلا بعد أن قام ببحث أسماء الله المقيدة، وإستخرج من القرآن والسنة تسعة وتسعين اسم مقيّد مثل التسعة وتسعين اسم مُطلَق التي سبق له إستخراجها من القرآن والسنة بحسب ما أعانه الله على ذلك
فكان هذا التفسير الجديد – وهو إجتهاد لا يُلام عليه – مبني على نتيجة بحثية ظهر فيها عدد 198 إسماً لله في القرآن والسنة الصحيحة ، تسعة وتسعين آية وحديث للأسماء المطلقة وتسعة وتسعين آية وحديث للأسماء المقيدة ، ومَن إدّعى الزيادة فعليه أن يأتي بالإسم الذي لم يذكره الدكتور محمود بدليله وسنضعه فوق الرؤوس .
الشبهة السابعة : إخراج المؤلف الأسماء المضافة والمقيدة من الأسماء التسعة والتسعين
الرد على الشبهة :
يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الجزء الحادي عشر صفحة 217
( وَقَدْ تَتَبَّعْتُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَسْمَاءِ مِمَّا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ بِصِيغَةِ الِاسْمِ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَهِيَ " الرَّبُّ الْإِلَهُ الْمُحِيطُ الْقَدِيرُ الْكَافِي الشَّاكِرُ الشَّدِيدُ الْقَائِمُ الْحَاكِمُ الْفَاطِرُ الْغَافِرُ الْقَاهِرُ الْمَوْلَى النَّصِيرُ الْغَالِبُ الْخَالِقُ الرَّفِيعُ الْمَلِيكُ الْكَفِيلُ الْخَلَّاقُ الْأَكْرَمُ الْأَعْلَى الْمُبِينُ بِالْمُوَحَّدَةِ الْحَفِيُّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ الْقَرِيبُ الْأَحَدُ الْحَافِظُ " فَهَذِهِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ اسْمًا إِذَا انْضَمَّتْ إِلَى الْأَسْمَاءِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ مِمَّا وَقَعَتْ فِي الْقُرْآنِ بِصِيغَةِ الِاسْمِ تَكْمُلُ بِهَا التِّسْعَةُ وَالتِّسْعُونَ وَكُلُّهَا فِي الْقُرْآنِ لَكِنَّ بَعْضَهَا بِإِضَافَةٍ كَالشَّدِيدِ مِنْ " شَدِيدُ الْعِقَابِ " وَالرَّفِيعِ مِنْ "رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ" وَالْقَائِمِ مِنْ قَوْلِهِ "قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ" وَالْفَاطِرِ مِنْ "فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ" وَالْقَاهِرِ مِنْ " وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ " وَالْمَوْلَى وَالنَّصِيرِ مِنْ " نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ" وَالْعَالِمِ مِنْ "عَالِمُ الْغَيْبِ" وَالْخَالِقِ مِنْ قَوْلِهِ "خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" وَالْغَافِرِ مِنْ "غَافِرِ الذَّنْبِ" وَالْغَالِبِ مِنْ "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ" وَالْحَافِظِ مِنْ قَوْلِهِ "فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا" وَمِنْ قَوْلِهِ "وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" وَقَدْ وَقَعَ نَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَهِيَ الْمُحْيِي مِنْ قَوْلِهِ "لَمُحْيِي الْمَوْتَى" وَالْمَالِكُ مِنْ قَوْلِهِ "مَالِكَ الْمُلْكِ" وَالنُّورُ مِنْ قَوْلِهِ "نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" وَالْبَدِيعُ مِنْ قَوْلِهِ "بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" وَالْجَامِعُ مِنْ قَوْلِهِ "جَامِعُ النَّاسِ" وَالْحَكَمُ مِنْ قَوْلِهِ "أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا" وَالْوَارِثُ مِنْ قَوْلِهِ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ " ) إنتهى كلام ابن حجر رحمه الله .
هذا الكلام السابق لابن حجر إن دل على شئ فإنما يدل على أنه كان يبحث عن الأسماء المُطلَقة وليس الأسماء المقيّدة والمُضافة ولَمّا لم يجد من الأسماء المطلقة – نظراً لإقتصاره في البحث عن الأسماء على القرآن دون السنة – ما يُكمِل تسعة وتسعين اسماً، بدأ يُدخِل بعض الأسماء المضافة لإكمال عدد التسعة والتسعين وهو نفسه الذي قال عنها أنها مضافة للتفريق بينها وبين الأسماء المُطلَقَة ، وبعد أن ذكر ابن حجر الأسماء المقيدة التي ذكرها هو في جمعه بدأ يُبرر ذكره للأسماء المقيدة بقوله " وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي وهي ...."
وكأنه يقول لا تلوموني على ذكر خَلط الأسماء المقيدة مع الأسماء المطلقة فقد ذكر الوليد بن مسلم من قبل في جمعه للأسماء الذي رواه عنه الترمذي في سننه أسماءً مقيدة " المحيي والمالك والنور والبديع والجامع " ولم يعترض عليه أحد.
فذلك يدل على أن العلامة ابن حجر يبحث عن الأسماء المطلقة وما أدخل معها الأسماء المقيدة إلا لأنه لم يستطع إكمالها إلى تسعة وتسعين اسماً نظراً لإقتصاره في البحث على القرآن فقط.
وقوله : " لكن بعضها بإضافة " يدل على أن الأصل في إحصاء الأسماء هو الأسماء المطلقة
وممن قالوا بهذا الشرط (أي شرط الإطلاق) هو شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله حيث قال في كتابه (شرح العقيدة الأصفهانية صفحة رقم 19) ما نصه : " الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها " ، وهذه الجملة الأخيرة وعلى وجه الخصوص كلمة (بنفسها) هي التي تعني شرط الإطلاق، لأن الأسماء المقيدة لا تقتضي المدح والثناء بنفسها بل بما أضيف لها، مثل إسم المنتقم
فهو مقيد بالإضافة ولا يجوز إطلاقه لأن الله لم يذكره إلا مقيداً : (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) سورة السجدة الآية 22 ، فيكون إسم الله هو (المنتقم من المجرمين) فالمدح والثناء يكون بتقييد المنتقم بالمجرمين . لأن الله لا ينتقم من الأنبياء والصالحين والإسم لم يرد إلا مقيداً بالمجرمين أو الكافرين في بعض المواضع الأخرى فلا يجوز إطلاق ما قيّده الله عز وجل .
وفي الختام : رداً على مَن قال أن الدكتور الرضواني أتى بشروط لإحصاء الأسماء الحسنى لم يُسبَق إليها ولا دليل عليها فالرد عليه بشكل عملي عن طريق الرجوع لكتاب القواعد المُثلى للعلامة ابن العثيمين عضو هيئة كبار العلماء السابق بالسعودية رحمه الله ، وبمقارنة شروط الدكتور الرضواني بقواعد العلامة ابن العثيمين نستخرج النتيجة التالية :
عند العلامة ابن العثيمين القاعدة الثانية(في الأسماء):أسماء الله أعلام وأوصاف ، وهذا يُعادِل عند الدكتور الرضواني الشرط الثاني:علمية الاسم وإستيفاء العلامات اللغوية وكذلكالشرط الرابع:دلالة الاسم على الوصف
عند العلامة ابن العثيمين القاعدة الخامسة(في الأسماء): أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها وأيضاً القاعدة الأولى(في أدلة الأسماء والصفات): الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته،هي:كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، وهذا يُعادل عند الدكتور الرضواني الشرط الأول: ثبوت الإسم نصاً في القرآن أو صحيح السنة
عند العلامة ابن العثيمين القاعدة الأولى(في الصفات): صفات الله تعالى كلها صفات كمال، وهذا يُعادِل عند الدكتور الرضواني الشرط الخامس: دلالة الوصف على الكمال المُطلق
وأما عن الشرط الثالث وهو أن يرد الإسم مطلقاً فنراجع في ذلك ما قاله ابن حجر وابن تيمية والكلام سابق الذكر في ذلك