انتخابات الرئاسة المصرية ...

[gold rose]

انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2012 هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير. من المقرر إقامة الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 ماي من عام 2012 طبقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات؛ ما يعد استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلب تسريع نقل السلطة جراء مظاهرات بشارع محمد محمود في نوفمبر من عام 2011.



الجدول الزمني للانتخابات



لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة شُكّلت للإشراف على انتخابات الرئاسة المصرية 2012 التي من المقرر أن يُختار من خلالها أوّل رئيس منتخب لجمهورية مصر العربية بعد ثورة 25 يناير.

أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة لإجراء العملية الانتخابية، وكان على النحو التالي :

حددت يوم 8 مارس للإعلان عن فتح باب الترشيح وتسليم نماذج الترشح من مقر اللجنة الجديد بمصر الجديدة
حددت اللجنة الفترة من 10 مارس وحتى 8 أبريل لبدء تلقي طلبات الترشيح اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء، عدا اليوم الأخير يكون تلقي الطلبات حتى الثانية ظهرا،
في يوم 9 أبريل تعلن اللجنة قائمة مقدمي طلبات الترشيح والمؤيدين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى،
تحديد يومي 10و11 أبريل لتلقي الاعتراضات من المرشحين على بعضهم من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.
تقرر تلقي التظلمات على قرارات الاستبعاد من الترشيح يومي 14 و15 أبريل
حددت اللجنة يوم 16 أبريل للبت في التظلمات المقدمة
في يوم 26 أبريل يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتحديد موعد بدء الحملة الانتخابية.
تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين المقبولين يوم 30 أبريل وتنتهي في 20 مايو أي مدة الحملات 21 يوما
تتم انتخابات المصريين بالخارج في 7 أيام من 11 حتى 17 مايو
حددت اللجنة يومي 23 و24 مايو للانتخابات في داخل مصر
تنتهي عمليات فرز الصناديق بالداخل وترسل المحاضر من اللجان العامة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في يوم 26 مايو
يتم تقديم الطعون على قرارات اللجان العامة في أقصاه اليوم التالي للقرار المطعون فيه حتى يوم 27 مايو
حددت اللجنة أن يتم البت فيما يرد من طعون بشأن أعمال اللجان العامة وقراراتها خلال ثلاثة أيام ويتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وإخطار الفائز بالرئاسة يوم 29 مايو.
وفي حالة وجود إعادة بانتخابات الرئاسة فقد حددت اللجنة يوم 30 مايو لبدء الحملة الانتخابية لمن يخوضون الإعادة، وتنتهي الحملة الانتخابية في الثانية عشرة ظهر يوم 15 يونيو
تتم انتخابات المصريين بالخارج في الإعادة لمدة 7 أيام من 3 حتى 9 يونيو
تتم انتخابات الإعادة في داخل مصر يومي 16 و17 يونيو،
ينتهي الفرز في يوم 18 يونيو، وتلقي الطعون يوم 19 يونيو،
يتم البت في الطعون وإعلان النتيجة النهائية وإخطار الفائز بالرئاسة يوم 21 يونيو.






المرشحون



أبو العز الحريري
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
تاريخ الترشح: 13 مارس 2012
طريقة الترشح: مرشح حزب ممثل في البرلمان
الرمز الانتخابي: الهرم

أحمد شفيق
مستقل، رئيس وزراء مصر السابق
تاريخ الترشح: 5 أبريل 2012
طريقة الترشح: مؤيدًا من 62,192 ناخبًا
الرمز الانتخابي: السلم

حسام خير الله
حزب السلام الديمقراطي
تاريخ الترشح: 22 مارس 2012
طريقة الترشح: مرشح حزب ممثل في البرلمان
الرمز الانتخابي: السيارة

حمدين صباحي
مستقل، مؤسس حزب الكرامة
تاريخ الترشح: 6 أبريل 2012
طريقة الترشح: مؤيدًا من 42,525 ناخبًا
الرمز الانتخابي: النسر

خالد علي
مستقل، ناشط عُمالي
تاريخ الترشح: 8 أبريل 2012
طريقة الترشح: مؤيدًا من 32 نائبًا منتخبًا بالبرلمان
الرمز الانتخابي: الشجرة

عبد الله الأشعل
حزب الأصالة
تاريخ الترشح: 8 أبريل 2012
طريقة الترشح: مرشح حزب ممثل في البرلمان
الرمز الانتخابي: البلطة

عبد المنعم أبو الفتوح
مستقل، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب
تاريخ الترشح: 29 مارس 2012
طريقة الترشح: مؤيدًا من 43,066 ناخبًا
الرمز الانتخابي: الحصان

عمرو موسى
مستقل، أمين عام جامعة الدول العربية السابق
تاريخ الترشح: 23 مارس 2012
طريقة الترشح: مؤيدًا من 43,906 ناخبًا
الرمز الانتخابي: الشمس

محمد سليم العوا
مستقل، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
تاريخ الترشح: 4 أبريل 2012
طريقة الترشح: مؤيدًا من 30 نائبًا منتخبًا بالبرلمان
الرمز الانتخابي: المظلة

محمد فوزي عيسى
حزب الجيل الديمقراطي
تاريخ الترشح: 16 مارس 2012
طريقة الترشح: مرشح حزب ممثل في البرلمان
الرمز الانتخابي: كاميرا فيديو

محمد مرسي
حزب الحرية والعدالة
تاريخ الترشح: 8 أبريل 2012
طريقة الترشح: مرشح حزب ممثل في البرلمان
الرمز الانتخابي: الميزان

محمود حسام الدين جلال
مستقل، رئيس حزب البداية
تاريخ الترشح: 2 أبريل 2012
طريقة الترشح: مؤيدًا من 37,250 ناخبًا
الرمز الانتخابي: النجمة

هشام البسطويسي
حزب التجمع
تاريخ الترشح: 1 أبريل 2012
طريقة الترشح: مرشح حزب ممثل في البرلمان
الرمز الانتخابي: ساعة اليد





أسابيع قليلة تفصلنا عن انتخابات الرئاسة المصرية 2012 المقررة يومي 23 و24 ماي 2012. ومع اقتراب الموعد، يشتد التنافس بين المرشحين؟ فمن هو المرشح الذي سيحظى بثقة الشعب المصري؟

[gold rose]

مرشح الاخوان لانتخابات رئاسة مصر يعلق حملته حدادا على ضحايا اشتباكات











القاهرة (رويترز) - قال موقع جماعة الاخوان المسلمين على الانترنت ان حملة مرشح الجماعة لانتخابات الرئاسة المصرية محمد مرسي علقت يوم الاربعاء أنشطتها لمدة يومين حدادا على أراوح قتلى اشتباكات بين معتصمين ومسلحين قرب مبنى وزارة الدفاع بشمال القاهرة.


وقال الموقع ان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة قرر مقاطعة اجتماع دعا لعقده المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد اليوم وان القرار جاء احتجاجا على أحداث منطقة العباسية حيث تدور الاشتباكات.

[gold rose]

ابو الفتوح المرشح للرئاسة المصرية يعلق حملته احتجاجا

القاهرة (رويترز) - قال المستشار الاعلامي لعبد المنعم ابو الفتوح المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية ان ابو الفتوح علق حملته الانتخابية يوم الاربعاء حتى اشعار اخر احتجاجا على الاسلوب الذي تتعامل به السلطات مع احتجاج مناهض للمجلس العسكري بالقاهرة.

وقال مستشاره الاعلامي علي البهنساوي لرويترز انه تقرر تعليق كل ما يتصل بالحملة الانتخابية يوم الاربعاء بما في ذلك الانشطة التطوعية.

وقتل خمسة أشخاص على الاقل حين هاجم رجال بعضهم يحمل أسلحة نارية محتجين قرب وزارة الدفاع.

[gold rose]

انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية في مصر

انطلقت في مصر رسميا يوم الاثنين الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية ، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاقتراع.

وهذه هي أول انتخابات رئاسية منذ إسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير/ شباط عام 2011.

وثار الكثير من الجدل في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية في شأن صدور أحكام باستبعاد بعض المرشحين من المنافسة.

ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إن السباق الرئاسي قد احتدم على ما يبدو بين الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسي والمرشحين الإسلاميين عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي.

وشهد اليوم الأول من حملات الدعاية الانتخابية الرئاسية أزمة للمرشح عمرو موسى الذي اضطر إلى اختصار مؤتمره الانتخابي في جامعة أسيوط ، بعد أن تعرض للسباب والقذف بالزجاجات الفارغة من جانب مجموعة من الشبان الغاضبين.

كما ألغت جامعة القاهرة مؤتمرا طلابيا لدعم المرشح الناصري حمدين صباحي.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة الاهرام أن عمرو موسى يأتي في المقدمة يليه عبد المنعم ابو الفتوح الذي برز في الايام الاخيرة على انه المرشح الاسلامي الرئيسي بعدما ضمن دعم حزب النور السلفي وأيضا الجماعة الاسلامية الممثلة ب13 نائبا في البرلمان المصري من خلال حزب البناء والتنمية.

وكلاهما يتقدم بحسب الاستطلاع على الاحد عشر مرشحا الاخرين بفارق كبير، وعمل موسى (75 عاما) وزيرا لخارجية مبارك قبل أن يتولى أمانة الجامعة العربية.

أما أبو الفتوح (60 عاما) فكان من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وانفصل عنها العام الماضي بإعلان إصراره على الترشح للرئاسة.

ويقول مراقبون إن تأييد السلفيين يعزز موقف أبو الفتوح في مواجهة مرشح الاخوان المسلمين رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي.

كما يحظى ابو الفتوح بتأييد بعض اليساريين والليبراليين الذين شاركوا في الثورة ضد مبارك العام الماضي.

ويعتقد بعض المحللين المصريين أنه في حالة اللجوء إلى جولة إعادة فستكون بين أبو الفتوح وموسى في 16 و17 يونيو المقبل.

المصدر

[gold rose]

العسكري يتعهد بتسليم السلطة للفائز بالجولة الأولى
جون كيري يعد المصريين بجائزة كبرى متمثلة في رئيس منتخب وحكومة شرعية



أعلن المجلس العسكري المصري أنه يبحث تسليم السلطة فور فوز أي من المرشحين للرئاسة من الجولة الأولى.

وجاء هذا التأكيد على لسان الفريق سامي عنان، رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية اليوم الأربعاء، وقاطعه حزب الوفد، وعبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي وأيمن نور.

وكشف النائب البرلماني مصطفى بكري، الذى شارك في الاجتماع أن الفريق عنان قال: "إننا نبحث تسليم السلطة يوم 24 مايو/أيار الحالي فى حال فوز الرئيس في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية".

ونقل بكري - في مؤتمر صحافي عقد عقب الاجتماع - عن عنان قوله إن "المجلس العسكري ينتظر الانتخابات الرئاسية بفارغ الصبر".

وأضاف الفريق: "إننا لن نستخدم العنف بأي حال من الأحوال ضد المتظاهرين (...) إذا كان هدف البعض هو الصدام مع المؤسسة العسكرية، فإننا لن نلجأ أبداً للصدام مع المتظاهرين".

ونقل بكري عن الفريق عنان قوله: "ليس لدينا أي نوايا لاستخدام إجراءات استثنائية"، مضيفاً أن الدستور سيضعه الشعب والشورى.

كما أكد عنان أن "الجيش ليس شماعة لأي مشكلة"، و"لن نسمح بسقوط وزارة الدفاع ولم ولن نلجأ للعنف".
جون كيري بعد لقائه وزير الخارجية

من جهة أخرى، التقى مسؤول العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جون كيري وزير الخارجية المصري، وأكد أن بلاده لا تتدخل في الشأن الداخلي المصري، وأن هناك تأكيدات من المجلس العسكري، وجميع من التقاهم في مصر تفيد أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المحدد من دون تأجيل.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تحترم كل الأشخاص الذين يعملون في مصر وليس عليها تعليق أو نية التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، مؤكداً أن العملية الانتخابية مسألة تعود إلى السلطات المصرية حصراً.

إلى ذلك، شدد على أنه خلال أسبوعين ستجري مصر انتخابات، وصفها بالمهمة لكل المصريين وللعالم على السواء. وأضاف أن مصر أهم دولة في العالم العربي، وأهميتها هذه تنعكس على أمور عديدة في الوقت الراهن.

وتوجه إلى المصريين قائلاً: "كلنا ننتظر ممارستكم لهذا الحق"، كما دعاهم للتركيز على "الجائزة الكبرى" بحسب قوله والمتمثلة بحصولهم على "رئيس منتخب" وعلى حكومة منتخبة شرعية، أما بقية الأمور العالقة فيمكن حلها.

[gold rose]

العسكري : ليس لنا مرشح في الرئاسة وتسليم السلطة 30 يونيو



أكد اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنهم ليس لديهم مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنهم ملتزمون بعقد انتخابات نزيهة كما عقدوا الانتخابات البرلمانية السابقة، متسائلا: "ألم يكن بإمكاننا تزوير الانتخابات البرلمانية؟ ولكننا لن نفعل، لأننا نريد أن نوصل بمصر إلي بر الأمان بفضل الجيش والشعب.
وقال في مؤتمر صحفي عقده المجلس العسكري أمس، بهيئة الاستعلامات: "ليس لنا مصلحة مع أحد، وليس لنا مرشح في الانتخابات الرئاسية، ولسنا مؤيدين لأحد المرشحين، فكلهم محترمون ويستحقون أن يكونوا رئيس للبلد".
وأوضح أنهم ملتزمون بتسليم السلطة قبل 30 يونيو في 2012، نافيا أي نية للمجلس الأعلى في تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابية طلبت من وزارة الخارجية باستدعاء مندوبين من 45 دولة أجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وراسلت جميع السفارات المعتمدة في مصر لمتابعة الانتخابات وصرحت لـ 3 منظمات أجنبية بمتابعة الانتخابية بناءً على الطلبات التي تم تقديمها في هذا الشأن، ونفى صحة الخبر الذي تم تداوله بشأن رفض طلب 8 منظمات أجنبية بمراقبة الانتخابات وأن اللجنة على استعداد لتلقي أي طلبات لمراقبة الانتخابات.
ووصف العصار أحداث العباسية بالمؤسفة للغاية، ونعي سقوط تسعة قتلى وأكثر من 168 مصابا جراء الاشتباكات التي وقعت بين المعتصمين وأهالي العباسية المتضررين من وجودهم، علي حد وصفهم.
وقال أن الاشتباكات تعود إلي محاولات فتح شارع الخليفة المأمون في اتجاه وزارة الدفاع، نافيا وجود بلطجية أو وجود طرف خفي أو طرف ثالث.
وأعاد اللواء العصار ما قاله مسبقا في حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عدم استخدام العنف ضد الشعب المصري، وقال: "القوات المسلحة ملك الشعب، وكفلنا حق التظاهر السلمي ما لم يؤثر على المصالح الحيوية، واثرنا أن نلقي بمسئولية التأمين على عناصر من المعتصمين درأ للمشاكل، مثل ما حدث في العباسية".
وأضاف: "الاعتصام في هذا المكان خطأ، لأنه قريب من وزارة الدفاع والمنشآت العسكرية، ويؤثر على الدراسة في جامعة عين شمس والمستشفيات المجاورة، ومن يريد التظاهر فليتظاهر في ميدان التحرير".
ودعا اللواء العصار، أغلبية مجلس الشعب لإعمال مبدأ التوافق بين القوى السياسية والبعد عن سياسة المغالبة وفرض الرأي، مع الالتزام بقواعد الديمقراطية وألا ينزعوا "سلم الانتخابات" بعد ما أوصلتهم للبرلمان.
وأعرب اللواء العصار عن وجود تخوف في الشارع من سيطرة فصيل معين على البرلمان، مؤكدا أنه لا داعي للخوف طالما هناك قواعد ديمقراطية منظمة، وأن المهم في هذا الشأن أن سلم الديمقراطية الذي صعدوا عليه للوصول للبرلمان أن يبقى قائما ولا يزيلوه.
واستنكر تصريحات أحد المرشحين للرئاسة عندما اتهم المجلس العسكري بتدبير أحداث العباسية للقيام بانقلاب عسكري، وقال: ليس من مصلحتنا هذا"، وأضاف: "من استبعد من الانتخابات بالقانون، لن يعود بالذراع".
وقال أن الموقف السياسي في مصر مختلف عن أيام الثورة، فليس هناك مجالا للتشابه بين جمعة الحسم والنهاية مع المجلس العسكري، فالمقارنة غير واردة، مشيرا إلي أن هناك من يتعمدون التشبيه بين عهد مبارك الذي كان يريد الاستمرار واصرف الشعب المتظاهر ضده، وبين المجلس العسكري الذي يدير فترة انتقالية وتبقي أقل من 5 أسابيع علي اختيار رئيس جديد".
وأوضح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس، أنهم كانوا يريدون الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، كاشفا أنهم يسعون لعدم التدخل في عمل الجمعية التأسيسية، وأن اجتماعهم مع خبراء القانون وعمداء كليات الحقوق جاء للتشاور مع الجميع،
وقال أن وثيقة د. علي السلمي، لم تعطي وضع خاص للجيش، وإنما هي امتداد لدستور 71 الذي سقط مع الثورة، وهو الوضع الذي كان قبل الثورة بقوانين في دستور 23 و30 و34 و64 و71.
وعن المادة 28 من الإعلان الدستوري، قال اللواء شاهين أنها مادة تم الاستفتاء عليها في 3 استفتاءات سابقة، مشيرا إلي أنه تم وضعها في الإعلان الدستوري حتى نحصن الانتخابات الرئاسية، ومنصب رئيس الجمهورية من أي دعاوى وتشكيك.
وعن الطعن المقدم ضد البرلمان، قال أنه مقدم علي عدم تحقيق التوازن بين المرشحين والأحزاب والمستقلين.
وكشف علي أن المجلس الأعلى يستطيع إصدار إعلان دستوري مكمل بصلاحيات الرئيس، بناء علي ما تتوصل إليه الجمعية التأسيسية.
كما أرسل اللواء مختار الملا عضو المجلس، أنهم لا يريدون حصانة في الدستور الجديد، ولا وضع خاص في البلاد، ولا نعتقد أن أحد الجيوش في العالم تحملت كل ما تحملناه علي مدار الشهور الأخيرة.
وأضاف: "نتحمل التجاوزات من أجل الشعب المصري، حتى يكون هناك برلمان ورئيس ودستور"، وقال أنهم تحملوا كل المشقة والجهد لتوفير الأمن والأمان للمواطنين، حتى أنهم كانوا يتدخلون لحل كل المشاكل الموجودة في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية.
وعن مليونية الغد، قال الملا: "أهلا بالمليونية.. ولكن بعيدا عن وزارة الدفاع"، مشيرا إلي أنهم يعانون مع صف الضباط كيف يتحمل ما يعانيه من مظاهرات، ولكن عندما يكون الأمر متعلق بحماية عن النفس والمنشئات العامة والعسكرية، فكل واحد يتحمل عواقب ما يقوم به.

[gold rose]

المجلس العسكري في مصر: الاشتباكات لن تؤجل انتخابات الرئاسة

القاهرة 3 مايو أيار (رويترز) - قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر يوم الخميس ان انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها هذا الشهر رغم أعمال العنف التي جرت في الايام الماضية بالشوارع وانه سيترك الساحة السياسية.
وحذر المجلس من محاولة "الزحف" التي دعا اليها نشطاء على مقر وزارة الدفاع حيث يعتصم المحتجون بالقرب منه منذ نحو أسبوع.
وقالت مصادر طبية ان 11 شخصا قتلوا في الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء في اشتباكات بين المعتصمين ومسلحين مجهولين قرب مقر وزارة الدفاع.
ويتهم نشطاء الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري بالوقوف وراء بلطجية هاجموا معتصمين أو متظاهرين مرات عديدة منذ اسقاط مبارك.
وتلقي أعمال العنف الاخيرة بظلالها على انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى جولتها الاولى في 23 و24 الشهر الحالي كما تسلط الضوء على هشاشة انتقال مصر الى الديمقراطية الذي شابته أيضا مشاحنات سياسية.
ويقول الجيش انه سيسلم السلطة لرئيس جديد في نهاية يونيو حزيران أو قبل ذلك اذا فاز مرشح بالاغلبية المطلقة من الجولة الاولى وهو احتمال مستبعد. وأكد المجلس العسكري في مؤتمر صحفي دافع فيه عن أعماله أنه سيتمسك بهذا الجدول الزمني.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة "نحن نكرر في كل لقاء ان المجلس ملتزم بتسليم السلطة في اخر يونيو أو قبل 30 يونيو." وكتبت على لافتة معلقة في القاعة عبارة "القوات المسلحة ملتزمة بما وعدت."
ورفض ثلاثة من أعضاء المجلس في المؤتمر الصحفي اتهامات بأن الجيش يريد التمسك بالسلطة ونفوا اتهامات بأن جنودا هاجموا مدنيين واصفين الجيش بأنه "درع الشعب".
وقال العصار ان الجيش "انحاز للشعب" حتى قبل تنحي مبارك في 11 من فبراير شباط العام الماضي.
ويقول محللون ان الجيش يريد ترك ادارة الشؤون اليومية للبلاد حيث خرج من أزمة ليدخل أخرى مما أضر بسمعته لكنهم يضيفون أن من غير المتوقع أن يسلم زمام الامور بالكامل للرئيس الجديد.
وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار انه لا يعتقد أن المؤسسة العسكرية ستقبل أبدا أن يسيطر عليها شخص من خارجها.
وحضر سعيد اجتماعا مع المجلس العسكري يوم الاربعاء بعد ساعات من أعمال العنف قرب وزارة الدفاع بالقاهرة وقال ان أعضاء المجلس أكدوا للسياسيين الذين شاركوا في الاجتماع أن الانتخابات ستجرى في موعدها.
واعتبر سعيد أنه ليس من مصلحة المجلس العسكري البقاء في السلطة لكنه قال ان الجيش سيظل مسيطرا حتى بعد تسليم السلطة رسميا.
وكانت قوى سياسية قد دعت لمظاهرات حاشدة غدا الجمعة سماها بعض النشطاء "جمعة الزحف" في اشارة لاعتزامهم تنظيم مسيرة كبيرة الى مقر وزارة الدفاع.
وقال العصار في المؤتمر الصحفي "المرفوض هو الزحف على وزارة الدفاع."
ومن جانبه قال اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري في بيان ألقاه في ختام المؤتمر الصحفي ان أفراد القوات المسلحة ملزمون "بالذود عن مقر وزارة الدفاع والمنشات العسكرية."
وأضاف "اذا اقترب أحد من عرينهم فكل يحاسب نفسه."
وقال العصار ان عدد القتلى تسعة وان 168 أصيبوا لا يزال ثمانية منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.
وأضاف أن الاشتباكات وقعت بين المعتصمين وبعض سكان المنطقة "يقولون انهم متضررون من قطع الطرق والاعتداء على المنازل والممتلكات (من جانب المعتصمين)."
وتابع "نحن نرى أن المكان المناسب لهذه الاعتصامات هو ميدان التحرير."
وبعد اعتصامات متفرقة خلال أكثر من عام في ميدان التحرير وبالقرب منه تخللتها اشتباكات دامية مع أشخاص ارتدى بعضها زي الجيش أوقعت أكثر من مئة قتيل أقامت قوات الجيش جدرانا من الكتل الخرسانية أغلقت عددا من شوارع المنطقة.
ويقول المعتصمون قرب وزارة الدفاع ان احتجاجهم سلمي.
وتصاعدت الانتقادات للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لعدم تصديه لهجمات تعرض لها المعتصمون على مدى أيام وقام مرشحون رئاسيون بتعليق حملاتهم الانتخابية لاجال مختلفة احتجاجا على المجلس.
وسمى النشطاء مظاهرات غد "جمعة النهاية" في اشارة الى مطالب المعتصمين في منطقة العباسية بشمال القاهرة حيث مبنى وزارة الدفاع وفي ميدان التحرير بانهاء الادارة العسكرية لشؤون البلاد والغاء حصانة من الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وسوف تشارك في المظاهرات القوى الاسلامية التي هيمنت على البرلمان في أول انتخابات تشريعية بعد مبارك والتي تقول ان هناك ما يشير الى امكانية أن تقوم الحكومة بتزوير الانتخابات الرئاسية.
وقال العصار "أعلنها اليوم وأكررها مرة أخرى نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة مئة في المئة."
وأضاف "رغبة الشعب هي التي ستأتي بالرئيس (الذي سيخلف مبارك)."
لكن نشطاء وسياسيين يقولون ان المجلس العسكري يود نجاح أحمد شفيق قائد القوات الجوية الاسبق واخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
وقال المحلل السياسي محمد صفار ان مصر تشهد بالتأكيد تغييرا في الحكم لانه مهما كان الرئيس القادم ضعيفا فقد بدأت عملية استعادة المدنيين للجمهورية تدريجيا.
وسيخوض الانتخابات 13 مرشحا بينهم رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي والعضو القيادي السابق في الجماعة عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وزير الخارجية لنحو عشر سنوات في عهد مبارك والذي شغل منصب الامين العام لجامعة الدول العربية للسنوات العشر الماضية.
وقال العصار "نحن في فترة حرجة جدا... نحن ندير معركتين رئيسيتين على التوازي .. الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور."
وتتعثر كتابة الدستور بسبب خلافات بين قوى سياسية حول معايير انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستكلف بكتابته.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي ان المجلس العسكري يملك سلطة اصدار اعلان دستوري مكمل لتحديد سلطات رئيس الدولة أو اعادة الدستور الذي علق العمل به بعد اسقاط مبارك اذا لم يكتب الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة.
لكن جماعة الاخوان المسلمين أعلنت بلسان المتحدث باسمها محمود غزلان الذي تحدث لقناة الجزيرة مباشر مصر أنها تعارض ذلك.
ويؤيد أغلب المعتصمين قرب مقر وزارة الدفاع وفي ميدان التحرير القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية من الترشح قائلة ان والدته حملت الجنسية الامريكية في سنوات حياتها الاخيرة.

[gold rose]

قاما بأخطر أنواع الدعاية.. مرسي وأبو الفتوح وموسى مهددون بالشطب من انتخابات الرئاسة

القاهرة – العرب أونلاين - قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر إحالة المرشحين محمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى إلي النيابة العامة بتهمة خرق قواعد حظر الدعاية الانتخابية، لقيامهم بالدعاية في ثلاث جامعات مصرية.

وتمنع الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الدعاية للانتخابات الرئاسية المصرية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

ووافقت اللجنة في ختام اجتماعها مساء الاربعاء على مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات لقانون الانتخابات الرئاسية هي الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، وأسيوط، بالسماح للمرشحين الثلاثة بإقامة مؤتمرات انتخابية بها.

كما قررت اللجنة إحالة جميع المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وأيضا إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية إلى النائب العام.

وقررت اللجنة مد موعد تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، بعد أن كان الموعد قد انتهى الثلاثاء، وذلك استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أن من يخالف هذه القواعد يعاقب بالعقوبات الواردة بقانون رقم 173 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين ذات الصلة.

وتعد دعاية المنابر "وهي الدعاية المحظورة بحكم القانون 174 لسنة 2005" هي أخطر أنواع الدعاية، وهي التي يتم استخدامها على نطاق واسع، فهناك بعض مرشحي الرئاسة دأبوا على استخدام المساجد في الدعاية، وهنا يجب النص بشكل جدي على أهمية وجود عقوبة تصل إلى الشطب في حالة المخالفة.

وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن كافة مرشحي الرئاسة اخترقوا فترة الصمت الانتخابي المحددة، وتجاوزوا سقف الانفاق الدعائي، وذلك في ظل الصمت التام من اللجنة العليا للانتخابات دون أي تحرك ملموس سوي التهديد بتطبيق جزاءات رادعة على من يخالف القانون.

وقالت المنظمة إن المرشحين تجاوزوا سقف الانفاق الدعائي، حيث رصدت أن عملية الإنفاق على حملات المرشحين تجاوزت مبلغ 10 ملايين جنيه المحدد في المادة 24 من قانون الانتخابات الرئاسية كحد أقصى.

واعتبرت أن ما يجرى في شوارع القاهرة من فوضى في الدعاية، شارك فيها كثير من المرشحين بدرجات متفاوتة، نتيجة غياب الدولة عن القيام بدورها في تنظيم العملية الانتخابية.

ووصف مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية المرحلة الراهنة بأنها المرحلة الأصعب منذ تخلى مبارك عن السلطة. وقال إن"هناك إحساسا بالغموض بشأن الخطوات القادمة في عملية الانتقال". وقال "هذه معركة سياسية مهمة يحاول فيها كل طرف استخدام أي وسيلة متاحة له".

ومر أكثر من عام منذ تسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة من مبارك بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه الذي دام 30 عاما. وتعهد أعضاء المجلس العسكري بادارة شؤون البلاد نحو الديمقراطية لكنهم وجدوا أنفسهم فيما بعد محور انتقاد من الاصلاحيين الذين ما زالوا لا يثقون فيهم وينظرون الى المجلس العسكري باعتباره امتدادا لحكم مبارك قائد القوات الجوية الأسبق.

وأدى انعدام الثقة الى نوبات من العنف الدموي الذي شهد صداما بين شباب الثورة وقوات الامن وقع آخرها قبل نحو شهران في شوارع القاهرة. وأصبحت المحاكم والبرلمان ساحات للمعارك بدلا من الشوارع. وزاد الاحساس بالفوضى بسبب ضعف حالة الاقتصاد والذي تضرر بسبب انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ميدانيا، ارتفعت وتيرة التوتر في مصر غداة مواجهات قتل فيها تسعة اشخاص على الاقل وعشية تظاهرات احتجاجية على هذا العنف الذي تحمل حركات سياسية الجيش المسؤولية عنه فيما حذر المجلس العسكري الحاكم المتظاهرين من الاقتراب من وزارة الدفاع.

ودعت احزاب وحركات سياسية عدة من بينها جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوة سياسية في البلاد، الى تظاهرة في ميدان التحرير اليوم بينما وجهت حركات شبابية من بينها حركة 6 ابريل، التي شاركت في اطلاق الانتفاضة ضد حسني مبارك العام الماضي، دعوة الى ما اسمته "جمعة الزحف" باتجاه وزارة الدفاع واعلنت عن تنظيم مسيرة الى مقر الوزارة من مسجد النور المجاور.

[gold rose]

احتدام جدل الأحزاب والشارع ومطالب بتعديل الإعلان الدستوري

مخاوف متزايدة من تزوير انتخابات الرئاسة المصرية

المصدر:

• القاهرة - دار الإعلام العربية

التاريخ: 04 مايو 2012



غبار كثيف أثارته المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تُحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. إذ احتدم الجدل حول المادة وتعالت الأصوات المنادية بتعديلها إذ طرحت على رأس أولويات التظاهرات المليونية التي شهدتها مصر مؤخراً.
ويخشى المعارضون لمادة الإعلان الدستوري من استخدامها في تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تتزايد المخاوف على ضوء أن المادة المذكورة تجعل من قرارات اللجنة العليا للانتخابات نافذة ولا رقيب أو حسيب عليها، أثار تخوفات وسط الأحزاب السياسية، والتي ترى أنها تُنذر بإمكانية عدم شرعية الانتخابات المقبلة.
وتطالب معظم القوى السياسية بضرورة السماح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات، وضرورة ألا تكون قراراتها نافذة، باعتبار أن حصانة اللجنة أمر غير متبع سوى بالدول الديكتاتورية غير الديمقراطية، بما يتنافى ومبادئ ثورة 25 يناير التي قامت في المقام الأول بهدف بث الديمقراطية في مصر.

[gold rose]

إخوان مصر يهددون باعتصام مفتوح إذا لم تنفذ مطالبهم
تسليم السلطة وتغيبر رئيس المحكمة الدستورية على رأس المطالب

أعلن عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة ستبدأ اعتصاماً مفتوحاً الجمعة المقبل، إذا لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمطالبها التي أعلنتها في مليونية أمس، ومنها إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وتغيير رئيسها.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن كارم رضوان، عضو مجلس شورى الجماعة قال إن مطالب الإخوان في مليونية أمس، كانت تتمثل في تسليم السلطة في ٣٠ يونيو المقبل، ورفض تزوير الانتخابات الرئاسية، وتغيير رئيس المحكمة الدستورية العليا، وما سماه عدم قتل المصريين.

وأضاف رضوان أن الإخوان شاركوا في مظاهرات التحرير أمس، دون اعتصام، وغادروا الميدان في المساء، مشيراً إلى أن الجماعة أمهلت المجلس العسكري حتى الجمعة المقبل، لتنفيذ مطالبها، على أن تبدأ اعتصاماً مفتوحاً إذا لم يستجب.

وبرر رضوان طلب إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، بأن رئيس المحكمة هو المستشار فاروق سلطان، الذي يرأس في الوقت نفسه لجنة الانتخابات الرئاسية التي قال إن الشعب لم يعد يثق فيها، وستواجه مصر مشكلات كثيرة نتيجة تصرفاتها التي وصفها بأنها غير منضبطة، ونفى أن يكون للمطلب علاقة بما تردد حول صدور حكم خلال أيام، من المحكمة ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، وبالتالي حل البرلمان.

إلى جانب ذلك قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، إن الحزب يطالب بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، بسبب ما سماه وجود ملاحظات عليها منذ أكثر من ١٠ سنوات، ومنها تعيين رؤسائها من خارجها، وأن المطلب يأتي ضمن منظومة الحزب لإصلاح القضاء، مشيراً إلى أن إعادة تشكيل المحكمة تعني ضرورة تغيير رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، أن المصريين أطلقوا رسالة تحذير للمجلس العسكري، سواء في التحرير أو العباسية، وإذا استمر نزيف الدماء على نفس المنوال، وتأجيل الانتخابات، أو تزويرها، واستمرار الحديث عن حل البرلمان، فإن جميع المصريين سيعودون للاعتصام المفتوح.

ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب، أن الرسالة وصلت المجلس العسكري، أمس، بأن تأجيل تسليم السلطة خط أحمر.