انتخابات الرئاسة المصرية ...

[gold rose]

الإخوان بمصر يقولون إنهم يقبلون بالحكم الذي أبقى شفيق بالسباق الانتخابي

القاهرة (رويترز) - قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر يوم الخميس إنها ستستمر في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي يواجه فيها مرشحها محمد مرسي العسكري السابق أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان إن وجود شفيق في السباق أصبح واقعا الآن وإن الجماعة ستتعامل معه على هذا الأساس.

وفي حكم آخر قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وبطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس الذي يهيمن عليه الإخوان وإسلاميون آخرون.

ورفض النائب والعضو القيادي في الجماعة عصام العريان التعليق على الحكم قائلا إنه ينتظر الاطلاع على حيثياته.

[gold rose]

التلفزيون المصري يصحح تقريرا عن حكم خاص بمجلس الشعب

القاهرة (رويترز) - صححت قناة النيل الإخبارية إحدى قنوات التلفزيون المصري الرسمي تقريرا بثته عن حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس بشأن مجلس الشعب قضى بإبطال ثلث أعضاء المجلس.

وقالت القناة في وقت سابق نقلا عن مصدر في المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة أبطلت مجلس الشعب كاملا بالحكم بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس ثم عادت القناة لتقول نقلا عن نفس المصدر إن ما أبطل هو ثلث الأعضاء فقط.

لكن بعض القنوات التلفزيونية استمرت في القول إن المجلس كله ابطل.

[gold rose]

انتخابات الرئاسة بموعدها واتهام المجلس العسكري بتنفيذ "انقلاب"

(CNN) -- أكد المجلس العسكري المصري الذي يجتمع في هذه الساعات لمتابعة الأوضاع في البلاد بعد قرار رد قانون "العزل" السياسي وحل مجلس الشعب على استكمال انتخابات الرئاسة في موعدها، وقد أكدت جماعة الإخوان المسلمين الاستمرار بالمنافسة عبر مرشحها محمد مرسي، بينما وصفت قيادات في صفوفها ما يحصل بأنه "انقلاب" على ثورة "25 يناير."
ونقل التلفزيون المصري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بموعدها، والمقرر في 16 و17 يونيو/حزيران الجاري.
أما جماعة الإخوان المسلمين، فاعتبرت أن المجلس العسكري قرر وضع يده على الأوضاع في البلاد "خلافاً للديمقراطية الحقيقية التي كان يتحدث عنها."
وقال محمود غزلان، الناطق باسم الجماعة: "لا نحتاج إلى قرار قضائي من أجل عزل أحمد شفيق، بل سنبذل جهودنا خلال الانتخابات المقبلة من أجل تحقيق الفوز لمرسي وإجهاض محاولات إعادة إنتاج النظام السابق."
من جانبه، قال محمد البلتاجي، النائب والقيادي في حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: "كل ما يجري حالياً هو انقلاب يحاول من خلاله المجلس العسكري إلغاء أنبل فترة من تاريخ أمتنا، هذه هي مصر التي يريدها شفيق والمجلس العسكري،" وذلك في تعليقات على صفحته بموقع "فيسبوك."
هذا ويجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا برئاسة المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الأوضاع في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت مجلس الشعب، بينما اعتبر المرشح أحمد شفيق أن رد قانون العزل كان "تاريخياً" معتبراً أن عصر تصفية الحسابات قد انتهى.
ونقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصدراً عسكرياً نفى إصدار أي تصريح عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي من أعضائه حول الأحكام، وأنه لا صحة لما يتردد على لسان أي من أعضاء المجلس على أي مواقع إلكترونية أو فضائيات.
من جانبه، ظهر المرشح الرئاسي أحمد شفيق، الذي قضت المحكمة باستمراره في السباق الرئاسي من خلال إعلان عدم دستورية قانون "العزل السياسي" فقال إنه لا يريد "عزة ولا مكانة ولا سلطة، بل أن نساهم معاً بإعادة بناء هذا البلد العظيم، بلد مستقر ووطن كبير آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع."
وأشار شفيق إلى أن أحكام المحكمة الدستورية "تاريخية" معتبراً أن "عصر تصفية الحسابات واستخدام أساليب الدولة لتحقيق أهداف مجموعة بعينها والتفرد بالسلطة قد انتهى."
وقال شفيق، في خطاب ألقاه أمام أنصاره في القاهرة بختام حملته الانتخابية، إن ما وصفه بـ"مناخ الترويع" لن يكون له نتيجة، ووعد الشباب بالمشاركة في الحكم والحصول على وظائف وإعانات بطالة، وأكد عدم ملاحقة الشباب الملتزم أو أصحاب الرأي من قبل قوات الأمن.
وتعهد شفيق بـ"مصالحة وطنية ودولة لكل المصريين،" كما وعد بإعادة "الأمن" إلى الشوارع، وقال إن الأمن سيجلب الاستثمارات تلقائياً، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى "قيادة ورجولة."
من جانبه، قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن حكمي المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون مجلس الشعب وقانون العزل "لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة،" قائلاً إن هذا طبيعي من المحكمة الدستورية، ولكن "غير الطبيعي أن تنعزل المحكمة عن إرادة الشعب،" على حد تعبيره.
وأضاف العشري، في تصريح نشرته صفحة "الحرية والعدالة" على موقع فيسبوك، أن البرلمان "مثَّل خلال الفترة الماضية الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة، ومع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية يأملون أن يسلِّموا أحمد شفيق مرشح الفلول السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيعزل أتباع النظام المخلوع شعبيًّا."
وأوضح أن اللجنة القانونية للحزب تنتظر حتى تحصل على منطوق الحكم لتتمكَّن من دراسته، مشيرًا إلى أن حكم مجلس الشعب ليس إلا مرحلة في القضية التي ستحال من المحكمة الدستورية لمحكمة القضاء الإداري لتفصل فيها، أما حكم قانون العزل فيعني أن الانتخابات الرئاسية تكمل طريقها كما هي.
وقال إن قبول المحكمة الدستورية أصبح على المحك بعد حكم اليوم، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها المحكمة جلسةً مستعجلةً، وتتعامل مع الدعاوى بالجملة، متسائلاً: "ما علاقة قانون العزل بقانون الانتخابات البرلمانية حتى يفصل فيهما في جلسة واحدة؟!".
أما حملة المرشح الرئاسي عن جماعة الإخوان، محمد مرسي، فقد أعلنت تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده في السادسة من مساء الخميس إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا.

[gold rose]

بدء الصمت الانتخابي بمصر استعدادا لجولة الإعادة غدا


بدأت فترة الصمت الانتخابي التي تتوقف خلالها الحملات الدعائية للمرشحين الاثنين في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها غدا وبعد غد.



وخلال فترة الصمت، يمتنع المرشحان عن الظهور الإعلامي والإدلاء بأية تصريحات خلال هذه الفترة التي تستمر يوم الجمعة.

ومع بدء التصويت السبت يحق للمرشحين معاودة نشاطهما الإعلامي، والقيام بزيارات لمراكز الاقتراع، والتعليق على مجريات العملية الانتخابية.

وتُجرى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية بين مرشح حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وآخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق الفريق أحمد شفيق.

وكانت الجولة الأولى للانتخابات جرت يومي 23 و24 مايو/ أيار الماضي بين 13 مرشَّحًا ينتمون لمختلف الأطياف، ولم يتمكَّن أي منهم من الحصول على النسبة المطلوبة لحسم الانتخابات وهي "50% زائد صوت واحد"، من عدد الأصوات الصحيحة للناخبين.

وتسود الساحة المصرية حالة من الغليان والتوتر في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي ببطلان قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق، واستمرار منافسة الفريق أحمد شفيق على الانتخابات الرئاسية المصرية، وحل مجلس الشعب.

[gold rose]

المصريون يختارون بين مرسي وشفيق في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية


افتتحت في مصر في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي صناديق الاقتراع في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها محمد مرسي زعيم حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.



وتستمر عملية الاقتراع يوم السبت والأحد لتتيح للناخبين في جميع المحافظات التوجه إلى صناديق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم واختيار رئيس جديد من بين المرشحين.
ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتائج الرسمية في مؤتمر صحفي يوم 21 يونيو/ حزيران الحالي.
وتأتي جولة الإعادة ما بين مرسي وشفيق على ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت يومي 23 و24 مايو/أيار الماضي وكانت تضم 13 مرشحا إذ حصل مرسي وشفيق على المركزين الأول والثاني على التوالي.
ولم يستطع أي منهما الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين المتمثلة في الحصول على (50% +1) من أصوات الناخبين.
ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب والبالغ عددهم ما يزيد عن 50 مليون ناخب على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية.
ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية ما يزيد عن 14 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية.
ومن المقرر أن يتم فرز أصوات الناخبين داخل لجان الاقتراع "الفرعية" بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع بعد إغلاق باب التصويت في الانتخابات وذلك وسط حضور من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين.
وتجري عملية التصويت في ظل وجود أمني مكثف. وأعلن الجيش أن أكثر من 150 ألف عسكري يقومون بحراسة مراكز الاقتراع بالإضافة إلى عناصر الأمن.
وتأتي جولة الإعادة بعد يومين من إصدار المحكمة الدستورية في مصر قرارا بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية وحل مجلس الشعب التي تم انتخابه الخريف الماضي. كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل الذي تبناه البرلمان المصري لمنع رموز النظام السابق من المشاركة في الانتخابات على مدى 10 سنوات. وبهذا أكدت المحكمة على حق أحمد شفيق في الاستمرار في السباق الرئاسي.
وتجري جولة الإعادة بينما يستعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار إعلان دستوري مكمّل بشأن صلاحيات الرئيس المقبل.
ويردد كثيرون أن الرئيس المقبل سيكون بلا صلاحيات، في ظل عدم وجود دستور يحددها، بالرغم من أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس/ آذار 2011، ينص على نقل صلاحيات المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب بعد ذلك.

[gold rose]

: توافد المصريون للادلاء بأصواتهم بجولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية

[gold rose]

غرفة عمليات وزارة الداخلية تنفي إدعاءات بدخول حافلات إلى بعض معسكرات قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية وخروجها ممتلئة بمجموعات من الشباب مرتدين الملابس المدنية والتوجه للتصويت لصالح أحد المرشحين.

[gold rose]

اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تنفي ما تردد عن قيام ضابطي جيش بالتصويت في لجنة بحي الموسكي في القاهرة.

[gold rose]

المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات يقرر أن تكون عمليات الاقتراع داخل مقار اللجان الانتخابية باستخدام الأقلام التي وفرتها لجنة الانتخابات الرئاسية بجميع مقار اللجان الفرعية فقط.

[gold rose]

حملة مرسي تشكو من مخالفات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية

القاهرة (رويترز) - قالت حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لرئاسة مصر إن مخالفات رصدت في الساعتين الأولى والثانية من جولة الإعادة التي بدأت يوم السبت.

وقالت في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن من بين المخالفات اكتشاف أسماء متوفين بكشوف ناخبين في لجنة بمدينة الإسماعيلية شرقي العاصمة ورصد أوراق انتخاب في سيارة شرطة بمدينة أشمون في دلتا النيل.

وأضافت أن مجندا في الجيش أدلى بصوته في لجنة بقرية دملو في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة من الشمال.

وقال مصدر في غرفة عمليات القوات المسلحة بمحافظة المنوفية إن الشرطة العسكرية ألقت القبض على عضو في جماعة الإخوان المسلمين يدعى محمد سعيد لحيازته كشوفا ببطاقات الرقم القومي للناخبين في لجنة مركز شباب قرية كوم مازن.

وأضاف أن الشرطة المدنية تسلمت سعيد مشيرا الى أن مثل هذه الكشوف يجب أن تكون في حوزة القاضي فقط.

وتقضي القواعد بأن توجد أوراق الانتخاب بحوزة القضاة المشرفين على اللجان دون غيرهم وأن ضباط وجنود الجيش والشرطة لا اقتراع لهم لأنهم ممنوعون من الاشتغال بالسياسية.

وقال بيان حملة مرسي إن شكاوى قدمت بشأن المخالفات التي قال إن الحملة رصدتها في محافظات مختلفة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تأكيد طرف مستقل لوجود مخالفات.