انتخابات الرئاسة المصرية ...

[gold rose]

استطلاع: موسى يتقدم سباق الرئاسة في مصر

القاهرة ـ واصل عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية تصدر استطلاع الرأي الأسبوعي الذي يجريه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 28 نيسان/ أبريل وحتى الأول من أيار/ مايو تقدم موسى بنسبة تأييد بلغت 39 بالمئة مقابل 41 بالمئة من أصوات الناخبين الذين حسموا أمرهم في اختيار مرشحهم في استطلاع الأسبوع الماضي.

وفي المرتبة الثانية جاء عضو مكتب الإرشاد السابق للإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 24 بالمئة مقابل 27 بالمئة في الاستطلاع السابق، وذلك رغم إعلان تكتلات سلفية وحزبية دعمها لترشحه.

وثالثا، جاء رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق بنسبة 17 بالمئة مقابل 12 بالمئة في الاستطلاع السابق.

وكانت لجنة الانتخابات قد قضت باستبعاد شفيق بموجب قانون مرره مجلس الشعب يمنع ترشح من تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة، إلا أنه قدم تظلما للجنة ودفع بعدم دستورية القانون، وهو الدفع الذي قبلته اللجنة ومن ثم قررت إعادته إلى السباق.

وعلى عكس المراكز الثلاثة الأولى التي ظلت كما هي لأسابيع، حدثت تغيرات كبيرة في المراكز الثلاثة التالية. حيث جاء رابعا مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي بنسبة 7 بالمئة مقابل 6ر3 بالمئة في الاستطلاع السابق الذي احتل فيه المركز السادس. وكان مرسي اعتبر مركز الأهرام "يسيء لنفسه" بنتائج الاستطلاع وأكد أن يحتل مكانة متقدمة في جميع الاستطلاعات باستثناء ذلك الذي يجريه مركز الأهرام.

وخامسا، جاء الناصري حمدين صباحي بنسبة 7ر6 بالمئة، وكان حل في المرتبة الرابعة في الاستطلاع الماضي، وسادسا جاء المفكر الإسلامي سليم العوا 9ر2 بالمئة بعدما احتل المرتبة الخامسة الأسبوع الماضي.

ويتنافس في الانتخابات 13 مرشحا، إلا أن أيا من باقي المرشحين لم يحصل على نسبة 1 بالمئة.

وأجري الاستطلاع عن طريق مقابلات شخصية مع عينة طبقية قومية من 1200 شخص تم اختيارهم بمساعدة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من مختلف المحافظات، ويبلغ هامش الخطأ 3 بالمئة.. ولا يشمل الاستطلاع خمسة من المحافظات الحدودية.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات في 23 و24 أيار/ مايو الجاري.

[gold rose]

الداعية المصري محمد حسان: تأجيل الانتخابات الرئاسية يعني حرق مصر

القاهرة - نقلت تقارير إخبارية يوم الثلاثاء عن الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد حسان القول :"لعنة الله على السياسة التي تجعل بعض الساسة يتراقصون على دماء أبنائنا أيا كانوا".

وقال القطب السلفي المصري خلال لقاء على قناة الرحمة التي يملكها :"والله ما شكرنا نعمة الله الذي تفضل علينا بنعمة الحرية والكرامة وأسأنا غاية الإساءة".

ونقلت صحيفة "الشروق" عنه القول :"مزقتنا الأنا .. كل واحد يقول أنا أقول الحق وكل مصر على باطل. الإسلام أكبر من كل الأشخاص والمنتسبين إليه".

وأكد الشيخ أنه ألزم أخاه محمود حسان رئيس القناة بأن تعود القناة دعوية وتترك الحديث في السياسة.

وحذر حسان المجلس العسكري من تأخير الانتخابات الرئاسية يوما واحدا، وقال :"لا يجوز لأحد تعطيل الانتخابات الرئاسية أو تزويرها لأن النتيجة حرق مصر".

وعلى جانب ذي صلة، أعلن الإعلامي وسام عبد الوارث قبل يومين استقالته من رئاسة قناة الحكمة ، وقال في أسباب الاستقالة :"هي ضغوط من متابعة ما يحدث .. خلافات العلماء التي زادت فضلا عن تبدل المواقف بل والمناهج واجتثاث الثوابت في إطار تبرير المرحلة التي صارت شماعة لجعل ما كان لا يجوز جائزا أو كل ما كان يجوز غير جائز".

تجدر الإشارة إلى أن قطاعا كبيرا من المصريين حمل التيارات الإسلامية مسؤولية الأحداث التي وقعت مؤخرا في ميدان العباسية وراح ضحيتها قتلى وجرحى.

[gold rose]

مرشحون لرئاسة مصر ينتقدون قرار لجنة الانتخابات وقف عملها

القاهرة (رويترز) - انتقد مرشحون لرئاسة مصر يوم الثلاثاء قرار لجنة الانتخابات وقف عملها بعد أن اعتبرت تعديل قانون أقره مجلس الشعب إساءة لها.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية التي تتكون من قضاة كبار والتي ستشرف على ما يتوقع أن تكون أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر هذا الشهر أرجأت يوم الاثنين اجتماعا كان مقررا أن تعقده يوم الثلاثاء مع المرشحين قائلة انها فعلت ذلك الى أن "تتهيأ الظروف الملائمة لعقده."
وبررت اللجنة القرار بقولها في بيان انها تشدد على "بالغ الاستياء" من مناقشات مجلس الشعب اثناء نظر تعديل قانون انتخابات الرئاسة أمس. وقال بيان ان المناقشات أوحت "بعدم الثقة في اللجنة."
وأضاف البيان أن اللجنة "تهيب بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة المنوط به ادارة شؤون البلاد أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكما بين السلطات تمكينا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها."
وردا على بيان اللجنة قال الامين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح البارز في انتخابات الرئاسة عمرو موسى انه مندهش من القرار ودعا المجلس العسكري في بيان للتدخل "منعا لتداعيات لا تحمد عقباها."
وقرار اللجنة علامة اضافية على التعقيدات التي تحيط بالانتقال الي الحكم المدني من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
لكن لم يتضح أثر القرار على خطوات العملية الانتخابية التي ستبدأ داخل البلاد يوم 23 مايو أيار الحالي وتبدأ يوم الجمعة للمصريين في الخارج.
ويؤكد المجلس العسكري أن الانتخابات ستجرى وفق المقرر.
ويشير بيان اللجنة الى انتقادات تعرضت لها خلال مناقشات سبقت الموافقة على تعديل قانون انتخاب رئيس الدولة.
وتناولت المناقشات بالانتقاد الاشراف القضائي على انتخابات زورت في عهد الرئيس السابق. وقيل أيضا ان مسؤولا أو أكثر في اللجنة شاركوا في الاشراف على انتخابات زورت.
وقضى التعديل بأنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة.
وتضمن التعديل ما قال نواب انها ضمانات لمنع تزوير الانتخابات وذلك من خلال تسليم كل مرشح أو وكيل عنه بيانا بالاصوات التي يحصل عليها في كل لجنة انتخاب ليكون ممكنا أن يحسب كل مرشح اجمالي عدد الاصوات التي حصل عليها في مختلف اللجان بما يحول دون اعلان فوز مرشح جاء تاليا لغيره في عدد الاصوات.
ووصف المرشح عبد المنعم أبو الفتوح وهو عضو قيادي سابق في جماعة الاخوان المسلمين وأعلنت الجماعات السلفية أنها تؤيد انتخابه رد فعل اللجنة الانتخابية بأنه "مذهل".
وأثار قرار اللجنة شكوك نشطاء يعتقدون أن المجلس العسكري لا يريد نقل السلطة للمدنيين بعد فترة انتقالية تخللتها أعمال عنف ومشاحنات سياسية واسعة.
وأيضا انتقد اللجنة المرشح الناصري حمدين صباحي الذي قال "من حق اللجنة اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا لكن دون أن يعني ذلك التأثير على أعمالها كلجنة قضائية مختصة بعملية الانتخابات الرئاسية برمتها."
وأضاف في بيان "ما حدث تصعيد لا مبرر له خاصة أن الانتخابات على الابواب ولن يسمح الشعب المصرى بتعويق العملية الانتخابية أو أي تأجيل لتسليم السلطة."
ومضى قائلا "المصالح الوطنية لا بد أن توضع فوق أي اعتبارات أخرى."
وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة لرئيس منتخب في الاول من يوليو تموز لكن مصريين يساورهم الشك في تعهدات الجيش الذي جاء منه رؤساء مصر خلال الستين عاما الماضية.
ووصفت جماعة نشطاء تسمي نفسها الجبهة الثورية للتغيير السلمي قرار اللجنة بأنه "مؤامرة" لتقويض تسليم السلطة وقالت ان المبررات التي سيقت للقرار "طفولية".
وأضافت في بيان "لن نسمح بتعليق أو ارجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد. كما نؤكد على أن من يتخذ أي قرار سلبي بوقف أو تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية يعتبر عدوا للثورة."
وخلال جلسة مجلس الشعب اليوم قال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني "طبقا للقانون والدستور لا يؤاخذ أي نائب عن أي رأي أبداه تحت هذه القبة... ربما فهم البعض أن المجلس يسيء اليهم. المجلس يربأ بنفسه أن يسيء الى أحد."
وأضاف "اذا كان السادة أعضاء اللجنة يعتبرون ما صدر من المجلس اساءة لهم فنحن نعتبر أن ما ورد في بيانهم إساءة الينا."
ورفض الكتاتني السماح لأعضاء في المجلس بمناقشة بيان لجنة الانتخابات الرئاسية قائلا انه أغلق الموضوع. وأضاف "لا نريد أن ننكأ جراحا."

[gold rose]

أحمد شفيق يقترب من الخروج من سباق الرئاسة بمصر
القضاء الإداري قضى ببطلان قرار اللجنة العليا بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية



أصدر القضاء الإداري المصري حكماً الثلاثاء من شأنه إبطال إعادة أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة.


وكان قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب حال دون ترشح شفيق للمنصب، لكن هذا الأخير تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال القضاء الإداري، بحسب مصادر قضائية، إن الإحالة غير قانونية باعتبار أن إحالة القوانين المطعون في دستوريتها تتم من خلال المحاكم فقط، بعد تضرر من تنطبق عليهم أمامها.

وإذا نفذت اللجنة الانتخابية الحكم، وهو واجب النفاذ فوراً، فسيستبعد شفيق من سباق الرئاسة، إلا أنه يبقى بإمكانه الشكوى أمام المحاكم من قرار استبعاده.

ومن جانبه، قال محامي شفيق اليوم الأربعاء أنه لا علاقة لموكله بقرار القضاء
اداري، وأن علاقته تنحصر في مدى امكانية احالة اللجنة العليا للانتخابات لقانون العزل السياسي الى المحكمة الدستورية وليس له اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق.

المصدر

[gold rose]

استطلاع : موسى ينتزع المركز الأول في سباق الرئاسة من أبو الفتوح

القاهرة ـ في إطار مسلسل التغيرات في نسب تأييد مرشحي الرئاسة المصرية، انتزع عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، المركز الأول في الأسبوع الرابع من استطلاع الرأي الذى يجريه المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد السابق للإخوان المسلمين.

وفي الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "المصري اليوم" الأربعاء، حصل موسى على 17% من الأصوات وتراجع أبوالفتوح إلى المركز الثاني بنسبة 7ر15%.

ومع احتفاظ الفريق أحمد شفيق ، رئيس الوزراء الأسبق، بالمركز الثالث، إلا أنه قفز من نسبة تأييد 3ر5% التى سجلها فى الأسبوع الثالث، لتصل فى الأسبوع الرابع إلى 8ر14%.

وجاء في المركز الرابع الناصري حمدين صباحى الذي حصل على 6% من الأصوات ، وفي المركز الخامس مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى "2ر5%".

كان أبو الفتوح سيطر على المركز الأول في الأسبوع الثاني والثالث من الاستطلاع، تلاه عمرو موسى بفارق بسيط.

ومع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات المقررة في 23-24 الشهر الجاري ، تراجعت أعداد المصريين الذين لم يحسموا رأيهم إلى الآن في اختيار مرشحهم للرئاسة من 1ر50% إلى 6ر37%.

شمل الاستطلاع عينة عشوائية من 2152 مواطنا في الفئة العمرية من 18 عاما فأكثر ، وتم استخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول في إجراء الاستطلاع في الخامس من أيار/مايو الجاري، وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 90 %، ويصل هامش الخطأ فى النتائج أقل من 3%.

[gold rose]

تزكية حزب النور و الدعوة السلفية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

لم أكن ممن اندهشوا وفوجئوا بتزكية حزب النور والدعوة السلفية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بل كنت أتوقع هذا القرار، وأراه - وحده - الأنسب للوطن وللدعوة السلفية:

1 – للوطن:-
أ - ذلك أن مصر – حقاً – أكبر من أن ينفرد بها رأى واحد أو فصيل واحد؛ لتنوع ألوان الطيف السياسى بها، وتعددية الرؤى والأطروحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهى كالطائر لا بد له من رأس وجناحين متوازنين للتحليق، فإن حدث تضخم فى الرأس أو أحد الجناحين على حساب بقية الأجزاء (وهذا ما كان سيحدث لو تم تدعيم د. مرسى)، لما استطاعت مصر الإقلاع فضلاً عن التحليق، فمن ذا يريد تعليق الأجراس كلها فى عنقه – وحده؟!
ب – تحتاج مصر فى هذه المرحلة لتفكيك منظومة القهر والتقييد والتضييق التى ورثناها عن أنظمة الجور - والتى ما زلنا نئن تحتها - وليس الدخول تحت عباءة واحدة جديدة، حتى لو كانت عباءة من لا نتهمهم فى ذمة ولا نية، وإنما السلطة المفردة مفسدة مطلقة، ذلك كله يدفع نحو اختيار شخص مناسب ذى مرجعية إسلامية لا يدين بالولاء لمكتب الإرشاد، ولكن للوطن كله، فيعمل على تفكيك القيود، وإشعار الناس بالتغيير الحقيقى فى أنفسهم، وحياتهم، وبعد خروج "حازم صلاح أبو إسماعيل" لم يكن بدًا من أبو الفتوح.
ج - مصر - فى ظل رئاسة إخوانية – وفى ظل طريقة تفكير الإخوان فى فترة ما بعد 25 يناير – من الممكن أن تكون عرضة لحالة من التشوش وعدم وضوح الرؤية كتلك التى سيطرت على الإخوان طوال الفترة السابقة؛ مما ينتج عنه نتائج كارثية فيما يتعلق بدور مصر العربى والدولى، ومصالحها الإقليمية.
ولذلك كان من مصلحة الوطن – بغض النظر عن الحسابات السياسية – ألا يتم دعم ترشيح المرشح الإخوانى.
2 - حزب النور والدعوة السلفية:-
أ- لا يُجحد دور السلفيين السياسى والاجتماعى فى المعادلة المصرية – خاصة بعد النتائج الكبيرة التى حققوها فى الانتخابات البرلمانية السابقة مما جعلهم ثانى أكبر كتلة برلمانية، وهو ما يكشف بوضوح عن تواجد وتأثير كبيرين فى الحياة المصرية، ويكشف – أيضاً – عن أن الإخوان لم يعودوا يحتكرون الصوت السياسى للإسلاميين – وإن كانوا يحاولون جاهدين احتواء التيار السلفى داخل عباءة الإخوان، وقد ظهر هذا خلال الأداء البرلمانى لحزب النور والمواقف السياسية العامة التى ما لبثت فى مؤخراً أن شهدت تطورًا كبيراً تمثل فى التمايز الملحوظ فى المواقف البرلمانية (رفض بيان الحكومة مع بقائها – قانون المحاكمات العسكرية ورغبة النور بإعادة المداولة فيه بعدما تم إقراره على عجل – على وفق ما جاء من المجلس العسكرى ووافق عليه الإخوان).
ب – إذاً، نحن أمام قوة سياسية تبحث عن نفسها، بما لا يخل بمصالح الوطن، وتحاول أن تكون رقماً فى المعادلة بدلاً من أن تكون تابعاً وفضلة.
ج - فى الفترة الأخيرة، بدا استحواذ الإخوان على المشهد السياسى، وانسياق حزب النور معهم بدا مثيراً للقلق عند قواعد السلفيين الذين هم بحسب التصنيف الإخوانى مبتدئين فى السياسة وعليهم أن يتعلموا من الإخوان – وما شاب ذلك من نظرة استعلائية أحياناً – وأبوية أحياناً -؛ مما جعل السلفيين، ومن بعدهم جاءت الجماعة الإسلامية – تكسر هذه المعادلة وتخرج عن هذا القالب، وهو قرار – لا شك – كبير، وفارق، ومؤثر، ومحدد لأسلوب التعامل فى المرحلة القادمة، وسينعكس سريعاً على الأداء السياسى العام.
وبالإجمال فإن مثل هذا القرار يصب فى المصلحة الحزبية الفئوية للسلفيين، ولكنه – وهو الأهم – يدعم البناء السياسى العام والمصلحة العليا للوطن من ناحية أنه ولأول مرة يُوجد معارضة سياسية ذات قوة معتبرة من داخل التيار الإسلامى العام، ويكسر احتكار العمل السياسى الإسلامى على الإخوان فقط، وهو فى ذات الوقت رسالة بالغة القوة للمجتمع أن حالة الاستقطاب الحاد بين ما هو إسلامى وغير إسلامى لن تلبث طويلاً إذا ما استمر هذا الجدل البناء بين السلفيين ومن معهم والإخوان ومن معهم ينأى بالمجتمع عن تلك القسمة غير الصحية بين إسلامى / علمانى.
ظهور معارضة قوية من داخل التيار الإسلامى هو وحده الكفيل بترشيد وضبط إيقاع الحركة السياسية بعيداً عن الغلو والشطط والتفريط والإفراط، وهذا ما نأمل أن يقوم به غير الإخوان من الإسلاميين فى البرلمان فى المرحلة القادمة – إن شاء الله - .

[gold rose]

تعديل محدود في حكومة مصر

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر سيجري تعديلا محدودا في حكومة كمال الجنزوري وإن التعديل سيعلن يوم الخميس.

وقال مسؤول للوكالة إن الوزراء الذين سيتركون مناصبهم هم وزير التعليم العالي ووزير الثقافة ووزير القوى العاملة ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى الذي سيبقى في منصب وزاري آخر.
ومنذ شهور تطالب جماعة الإخوان المسلمين التي لها أكبر كتلة في مجلس الشعب ولها الأغلبية في مجلس الشورى بتشكيل حكومة ائتلافية من القوى الممثلة في البرلمان.
واستعد مجلس الشعب لسحب الثقة من الحكومة لكن أعضاء فيه قالوا إن إجراء تعديل في الحكومة يمكن أن يكون ملبيا لمطالب المجلس جزئيا وأن يوقف المضي في إجراءات سحب الثقة.

[gold rose]

القضاء الاداري المصري يصدر قرارا بوقف اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر


افادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر قضائية بان القضاء الاداري بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية المصرية اصدر مساء الاربعاء 9 مايو/ايار قرارا بوقف اجراء الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في يومي 23 و24 مايو/ايار الجاري.




وقرر القضاء بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الذي يدعو الناخبين للتوجه الى مقار لجان الانتخابات لانتخاب رئيس الجمهورية. ويقضي قرار القضاء الاداري بتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان.
ويعد حكم القضاء الإداري قابلا للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا، لكنه يبقى ساري المفعول حتى تحكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه.
ويأتي ذلك على الرغم من ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية كان قد اكد في وقت سابق من هذا اليوم ضرورة التزام كافة السلطات الدستورية والقضائية والتنفيذية بالقانون، ودعا الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر.

[gold rose]

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة حكمت يوم الأربعاء بوقف إجراء انتخابات الرئاسة المقرر بدؤها خلال أقل من أسبوعين. وقال مصدر إن المحكمة التي يجب تنفيذ أحكامها فور صدورها "قضت بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار اللجان الانتخابية الفرعية المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار."
وأضاف أن المحكمة صرحت لمحام أقام الدعوى أمامها بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي.
ويقضي القانون الذي صدر الشهر الماضي بحرمان مسؤولين كبار في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بينهم المرشح أحمد شفيق من خوض انتخابات الرئاسة لمدة عشر سنوات من تاريخ إسقاط الرئيس السابق في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وحكم محكمة القضاء الإداري قابل للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا لكن تنفيذه يبقى ساريا إلا إذا حكمت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه.
وكان تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي أبعد شفيق من الترشح للمنصب لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وبحسب المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في وقت متأخر مساء الثلاثاء "بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار."
وأضاف أن المحكمة قالت في أسباب الحكم إن "اللجنة (الانتخابية) لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها (بالتالي) أن تحيل نص قانون للمحكمة (الدستورية العليا) للبت فيه."
وتابع أن المحكمة قالت إن "تشكيل اللجنة من قضاة رفيعي الشأن لا يضفي عليها الصفة القضائية."

[gold rose]

اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر تؤكد على إجرائها في الموعد المقرر

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر مساء يوم الأربعاء 9 مايو/أيار أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر، على الرغم من حكم قضائي صادر من محكمة إدارية قضي بوقف اجرائها.





وأكدت اللجنة في بيان لها إن الانتخابات ستبدأ فعليا يوم الجمعة القادم مع بدء تصويت المصريين المغتربين في الخارج.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية قد قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات، المقررة داخل مصر في 23 و24 مايو/أيار الجاري، وهو ما فسر على أنه قرار بوقف الانتخابات.
وقضت المحكمة "بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار اللجان الانتخابية الفرعية المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار".
غير أن مصادر قضائية مصرية قالت إن الحكم لا ينسحب على عملية الانتخاب ذاتها، وإنما يشير إلى أن دعوة الناخبين للتصويت ليست من حق اللجنة، وإنما في يد المجلس العسكري الحاكم، الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الراهن.