قرار الرئيس محمد مرسى حول عودة مجلس الشعب تابع لمسابقة تنشيط الاقسام(2)

[PrinCesS Gege]

قام الدكتور محمد مرسي رئيس مصر باصدار قرار جمهوري اليوم يقضي بالغاء قرار حل البرلمان الصادر من المحكمة الدستورية العليا والى عودة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة اخرى وعلى الفور دعا رئيس مجلس الشعب السابق المنحل النواب للاجتماغ غدا الاثنين . ورغم ان قرار عودة مجلس الشعب جاء مفاجئا ونددت به بعض القوى السياسية، باعتباره يمس هيبة القضاء، ويناقض ما جاء في الاعلان الدستوري المكمل، الذي اعرتف به الرئيس المنتخب محمد مرسي بحلفانه اليمين امام المحكمة الدستورية العليا، إلا ان تيار الاسلام السياسي وخاصة جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور الذين يشكلا الاغلبية المطلقة في مجلس الشعب يحتفيان الان بهذا القرار . من الجدير بالذكر ان محكمة القضاء الاداري كانت سوف تنظر غدا الموافق 9 يوليو الدعوى المقدمة للطعن في قرار حل مجلس الشعب . وقال بعض الخبراء السياسيين ان الغاء حل مجلس الشعب ومن ثم عودة مجلس الشعب للعمل من الممكن ان يكون قد يكون بالاتفاق بين المجلس العسكري والرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي وصرح كذلك مصدر عسكري لقناة الجزيرة ان القرار نافذ وصحيح ومن ضمن صلاحيات الرئيس . ويشمل قرار عودة مجلس الشعب الصادر من محمد مرسي كذلك اجراء انتخابات برلمانية بعد 60 يوماً من استفتاء الشعب على الدستور ومن ثم اقرار قانون انتخابات جديد في مجلس الشعب الحالي مما يعني فعلياً بان عمل المجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا قد يستمر ربما لاكثر من سنة. هذا وقد تباينت اراء الفقهاء والخبراء الدستوريين او الحقوقيين على قرار عودة مجلس الشعب الذي اصدره الرئيس محمد مرسي في بداية ولايته، ففي الحين الذي اعتبره البعض انتهاك صارخ للقانون والاحكام الصادرة عن المحاكم وسماه البعض انقلاباً على القضاء المصري وبأنها بداية غير مبشرة وتعتبر سابقة خطيرة لم يجرؤ على فعلها حتى الرئيس السابق مبارك الذي نفذ احكام صاردة من المحكمة الدستورية مشابهة بحل مجلس الشعب مرتين، رأى البعض الاخر بأن هذا القرار يأتي منسجماً مع صلاحيات رئيس الجمهورية لانه يلغي ليس حكماً قضائياً وانما قرار المجلس العسكري الذي نفذ هذا الحكم.