التراث الفنى المصرى فى خطر بسبب مدة الحماية

[الفيلسـوف]

دول العالم تتحرك من حولنا بسرعة الصاروخ للحفاظ على تاريخها وتراثها من أى عبث. حتي لو اضطرهم هذا التحرك إلى تغيير قوانين قائمة بالفعل، فالأهم عندهم ليست المصالح الشخصية أو الصيغة بل مصلحة الوطن وتراثه.

والرواد الذين قدموا هذا الإبداع. والقضية التي نطرحها اليوم متعلقة بالتراث المصرى كله بداية من التراث الغنائى إلي السينمائى، ووصولاً لأبو الفنون المسرح. هناك دول تاريخها الفنى لا يتعدى عقوداً تعد على أصابع اليد، لكنها أصرت على تغيير القوانين للحفاظ على تراثها مثل أمريكا، وهناك دول عريقة في مجال الفنون مثلنا تماماً وأيضاً تحركت للحفاظ على تراثها، وإبداعها. إذن فالعالم كله بدأ يتحرك في هذا الاتجاه. من له رصيد كبير، ومن ليس له رصيد. الأغنياء فنياً، والفقراء إبداعاً. الكل يدافع على موروثه وتراثه، الكل يدافع عن حقوق فنانينا، وبالتالى يحافظ على كيان دولته. وإليكم نطرح القضية، والتي نتمنى أن تجد حلاً سريعاً من المهتمين بهذا الشأن، وأتصور أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بمجرد أن يقرأ هذا التقرير، والذي نعرض من خلاله تلك القضية سوف يحرك الجهات المسئولة لدراسة الأمر، خاصة إذا كانت هذه القضية مرتبطة بغناء أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، وعبدالحليم حافظ، ومحمد قنديل، ونجاة، ووردة، وكارم محمود، وعبدالعزيز محمود، ومحرم فؤاد، وعلي الحجار، ومحمد منير، ومحمد الحلو، ومحمد ثروت، وأنغام، وموسيقى وألحان رياض السنباطى، وسيد درويش، ومحمد القصبجى، ومحمد فوزى، وعمار الشريعى، ومحمود الشريف، وبليغ حمدى، ومحمد الموجى، وكمال الطويل، وفؤاد حلمى، وفؤاد الظاهرى، وسيد مكاوى، وحلمى بكر، ومحمد على سليمان، ومن الشعراء بداية من يونس القاضى وحسين السيد، ومأمون، وكامل الشناوى، وأحمد شفيق كامل، وأحمد رامى والأبنودى، وسيد حجاب ومرسى جميل عزيز.
وفي السينما أعمال يوسف شاهين وحسن الإمام وكمال الشيخ وأشرف فهمي وعاطف الطيب وعلي بدرخان وبركات وفطين عبدالوهاب وعلي عبدالخالق وصلاح أبو سيف وشادى عبدالسلام وعز الدين ذو الفقار، وغيرهم، بالإضافة إلي نجوم الأفلام التي أخرجتها هذه الأسماء، فالقضية تكتسب أهميتها من تراث هذه الأسماء وكذلك ضرورة الحفاظ علي ثروة الدولة الفنية، والتي تعد من أهم كنوز مصر إن لم تكن أهمها.
فالدولة لكي تحافظ على هذه الأصول لابد أن يكون هناك قانون جديد بمد فترة الحماية علي جميع المصنفات الفنية «غناء وسينما ومسرح»، والتي حددها القانون بخمسين سنة فقط، وبالتالى كل أعمال الفنانين الذين ذكرتهم، أما أن تكون خرجت من حماية القانون، وبالتالى الدولة، أو في طريقها للخروج بالدرجة التي تجعلها معرضة للسرقة من أي دولة في العالم، كما أن أصحابها أو ورثتهم لن يستطيعوا الحصول على أي عائد مادى مثل الذي كان يحصلون عليه سواء من جمعية المؤلفين والملحنين كحق أداء علني أو طبع ميكانيكى أو من خلال حق استغلال عرض الأفلام علي الفضائيات، والتي يذهب عائدها إلي المنتج أو الورثة.
وبحسبة بسيطة سوف نجد كل الأعمال التي أنتجت قبل عام 1964 وفقاً لقانون الحماية الحالى أصبحت مشاعاً يحق لدولة مثل إسرائيل مثلاً أن تعرض كل أفلامنا وأغانينا دون أن نستطيع مقاضاتها دولياً، هذا على مستوى الدول، وعلي مستوي الفضائيات وفي ظل حالة الفوضى الفضائية التي نعيشها سوف تعرض هذه الشاشات أفلامنا وأغانينا دون أن يلاحقهم الورثة قضائياً، وبالتالى سوف يذهب تراثنا إلي غير رجعة.
وهناك دول كثيرة وجدت نفسها أمام هذا المطب منها الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أنها لا تملك حجم ما تملكه مصر من تراث يعود إلي عشرات السنين، إلا أنها وجدت أن الشخصية الكرتونية «ميكى ماوس» بدأت تتعرض للسطو من مجلات أمريكية وغير أمريكية، فأصدرت قانوناً جديداً سمي باسم «قانون ميكى» ويقضى بتعديل فترة الحماية من 50 إلى 95 سنة ومن الوارد طبقاً لهذا المفهوم بعد مرور الـ95 سنة أن يجددوا فترة الحماية من أجل الحفاظ على تراثهم.
أما فرنسا وهي دولة رائدة في مجال حقوق الملكية الفكرية، فعندما وجدت أن تراثها في خطر فكان قرارها بمد فترة الحماية من 50 إلى 70 سنة.
وهناك بعض الشركات المصرية لكي تحافظ على تراثها أو إنتاجها اضطرت إلى أن تقوم بتأسيس شركات في أمريكا، وبالتالى نقل جنسية المصنف، وفقاً لجنسية الشركة حتي تحافظ على التراث من الوقوع فى مطب الشيوع، وبالتالى أصبح لزاماً على الدولة المصرية في ظل سياسة وضع استراتيجية عامة للدولة للحفاظ على كل مقدراتها أن يكون هناك قانون بمد فترة الحماية.
يحفظ حقوق الدولة وحقوق ورثة كبار مبدعينا، وبالمناسبة أغلبهم لم يعد يملك سوي العائد من بث هذه الأعمال. وهناك نماذج لأبناء فنانين كبار يضطرون للحصول على سُلف من جمعية المؤلفين والملحنين من أجل العلاج.
وخلال السنوات الأخيرة وجدنا بعض المطربين الكبار يتكلفون بعلاج بعض الموسيقيين أو أبنائهم، رغم أن العائد من إبداع فنانينا من المفروض أن يكفى ورثتهم كما يحدث في أوروبا وأمريكا.
الأزمة الحقيقية التي تواجه مثل هذه القضايا هي نظرة الدولة للإبداع بصفة عامة، فهناك قضايا سبق وقمنا بطرحها مثل القرصنة ولم تتخذ الحكومة أي خطوة جادة، رغم أن هذه القرصنة تضر صناعات مثل صناعة الموسيقى والسينما وهما يمثلان دخلاً قومياً للدولة، كما أنها سوف تحمي القائمين على تلك الصناعة من البطالة، وعددهم يصل إلى 3 ملايين عامل في صناعة الموسيقى فقط.
والحكومة ممثلة في وزارة الثقافة عليها أن تبادر بإيجاد حلول عملية سريعة لهذه القضايا، لأن الصمت عليها يمثل تكاسلاً عن حق حقوق الدولة المصرية، فالقرصنة أضاعت ملايين الدولارات علي الدولة في شكل ضرائب ورسوم تحصل على كل عملية إنتاجية في تلك الصناعة. وزيادة مدة الحماية يمثل خطراً على الفن المصرى بصفة عامة، الأمر نضعه أمام الحكومة وأمام مستشارى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ تراثنا.

[ندى المهندس]

مجهود رائع ومميز

دائما تُحسن الاحتيار للموضوع

سلمت اناملك التى اسعدتنا

بطرحك الراقى المفيد

خالص شكرى وامتنانى

لمجهودكم الرائع

ندى المهندس

[العاشق الذى لم يتب]

انتقاء واختيار رائع
سلمت يمناك
تحياتى وودى