رئيس الرقابة المالية: 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة بلائحة قانون صناديق التأمين الخاصة

[سارة سرسور]

رئيس الرقابة المالية:
10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة بلائحة قانون صناديق التأمين الخاصة
شركات متخصصة لإدارة محافظ الأوراق المالية.. ومدير متفرغ للاستثمار

رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9 يوليو الجاري تضمن إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وكشف شريف سامي أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص جاءت بناء علي اقتراح من الهيئة في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي بعد مرور ما يقارب أربعين سنة علي صدور قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية.

ولما شهدته تلك الصناديق من نمو مضطرد حيث فاق عددها الستمائة وناهزت اشتراكاتها السنوية الخمسة مليارات جنيه وفاقت قيمة أموالها الاحتياطية الأربعين مليار جنيه تخص أكثر من أربعة ونصف مليون عضوا.

وتتضمن التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة وذلك في ضوء المبادئ التي أكد عليها الاتحاد الدولي لمراقبي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات "iops" واستحدثت التعديلات لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة.

وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس.

وفيما يتعلق باستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة فقد تم إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.

كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سعيا للارتقاء بإدارة استثمارات الصناديق نصت التعديلات المقترحة علي أن يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة علي أن يتبعه عدد كاف من العاملين وذلك كله وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه.

ويجوز للصندوق بدلا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر علي إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.

كذلك سمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدي شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.

وأشار شريف سامي أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجباريا إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق علي اتخاذ أي من الإجراءات التي تضمن إعادة التوازن المالي للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معا وفقا لما يسفر عنه الفحص الاكتواري للصندوق.

كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الاكتواري بأن يثبت في تقريره أي نقصة أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير. حيث إن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الاكتواري رقابيا تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه في تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات في البيانات أو المستندات أو ما شابه. والتي قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله في مجال إعداد التقرير الاكتواري.