حواء الشرق
تحياتى لك
هذا القانون لايعبر عن العدالة إذ أن أبسط قواعد العدل الضريبى
أن فرض الضريبة تنطبق على مايتحقق من أرباح بحيث تفرض نسبة
معينة للدولة من تلك الأرباح ... ولو نظرنا لقانون العقارات الجديد
نجده جانب الصواب وجنح عن العدالة فعلى فرض واشترى أحد منا
شقة من شقق اكتوبر مثلا فى بداية نشأتها من محصلة التغرب خارج الوطن
عندما كان السكن فيها مغامرة غير مأمونة الجوانب نظرا للصحراء
المحيطة بها وقتئذ وكانت قيمتها السوقية وقتئذ أيضا لاتتعدى الآلاف
واستقر صاحبها فيها وحمد الله على نعمة الستر ... ثم يأتى هذا القانون
ليعصف بهذا الاستقرار فلقد توفى مشترى تلك الوحدات وتركوها لورثتهم
من أرامل لاتعملن أو لأولادهم الذين لم يجدوا فرصة عمل بعد تخرجهم
ثم يأتى القانون الجديد ليرفع القيمة السوقية لها بعد مايزيد عن ثلاثون
عاما من شراءها ويفرض عليها ضرائب !!!! سواء من صاحبها الذى
أحيل على المعاش أو من ورثته على الوصف السالف ...وأذكر فقط
أن سكنى تلك الشقق لايغل ربحا لكى تمول منه مصلحة الضرائب
ولنقيس على ذلك أمثلة عديدة لايتسع المقام هناا للخوض فيها .
لقد توعد المسئولين بوزارة المالية سلفا أن القانون سيطبق
ولو تم رفع دعاوى لعدم دستوريته ... مما يؤكد الإصرار على
الضرر ولا أدرى لمصلحة من هذا الاستفزاز وهل اقتصرت
الوطنية على هؤلاء العباقرة فكلنا وطنيون ونحب بلادنا
لكن عندما يريدون أن يطاعوا فليقرروا ما يستطاع
ولا حول ولا قوة إلا بالله