[simpaolo]

◄◄ المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية وقبول الطعن أمام النقض يدفعان بإخلاء سبيل هشام

قال المستشار عصام الحميدان النائب العام فى دبى، إن إمكانية نقل جلسات محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهمين بقتل سوزان تميم، وتطبيق القانون الإماراتى عليهما، باعتبار أن الجريمة تمت فى دبى، متوقفة على القضاء المصرى، وهو الذى له الكلمة الأولى والأخيرة والفاصلة فى هذه القضية.
وأضاف حميدان فى تصريحات هاتفية خاصة لـ«اليوم السابع»: أنه ينتظر حكم القضاء المصرى، على طلبات هيئة الدفاع التى ترغب فى نقل القضية إلى الإمارات، ووقتها نبحث الأمر.

وأشار بهاء الدين أبوشقة إلى أن القانون المصرى يضمن حماية المتهم قبل إدانته، وأنه أجاز نقل محاكمة المتهم الأصلى لجريمة القتل أو المحرض عليها إلى الدولة التى وقعت فيها الجريمة إذا كانت تعاقب بعقوبة أقل، مضيفاً أنه سيدفع أمام محكمة النقض احتياطياً فى حالة قيام محكمة النقض بإصدار حكم ضد هشام بالإدانة بعقوبة مشددة بأن يتم نقل المحاكمة إلى دبى. وعلى الجانب الآخر، توقع عدد من القانونيين، أن تحيل محكمة النقض، القضية من جديد إلى دائرة جنايات أخرى، مثلما تم فى قضية عماد الجلدة عندما وقع إخلال تام فى إجراءات المحاكمة الجنائية، وهذا الأمر يصب فى صالح هشام طلعت، استناداً إلى المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت عقوبة الحبس الاحتياطى بمدة لا تزيد على 18 شهراً فى حالة الأشغال الشاقة المؤقتة، وبالتالى فإنه وفقاً لحكم الجنايات الأخير يستفيد هشام من هذه المادة، لتجاوز مدة حبسه الاحتياطى عامين.