[simpaolo]

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد 15 عاماً على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، و28 عاماً على ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

تضمنت الحيثيات التى احتوتها 161 صفحة الشرح الكامل لتنفيذ الجريمه واعتراف المتهم الأول محسن السكرى بواقعة مقتل المطربة فى برج الرمال بدبى وأدلة الاشتراك بينه والمتهم الثانى هشام طلعت، إضافة إلى جلسات المحاكمة التى تم خلالها مشاهدة الاسطوانات المدمجة والاستماع إلى أقوال الشهود، إضافة إلى الطلبات التى تقدم بها المحامين..

قالت المحكمة "نظرا لظروف الواقعة وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة بالنسبة للاتهام الأول المسند لكل منهما بأمر الإحالة وهو القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة للمتهم الأول، والاشتراك فيه بالنسبة للمتهم الثانى، وفى نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات"..

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة أخذت باعتراف المتهم الأول فى حق المتهم الثانى هشام طلعت من أنه اتفق معه على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك وساعده بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن لتنفيذ الجريمة هناك، وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة موظفى شركاته، وأمده بمبالغ مالية تقدر بـ 50 ألف يورو و20 ألف جنيه إسترلينى، أودعهم له المتهم الثانى فى حسابه ببنك hsbc، كما أمده بعنوانين للمجنى عليها بلندن ورقم سيارة كانت تستخدمها فى تحركاتها وفى مرحلة تنفيذ الجريمة طلب المتهم الثانى منه السفر إلى دبى لقتل المجنى عليها مقابل مليونى دولار، واستخرج له تأشيرة السفر لدبى وحجز له الفندق للإقامة، وأمده بصورة من عقد شراء الشقه التى تقطن بها المجنى عليها ببرج الرمال 1..

وتابعت الحيثيات "اطمأنت المحكمة إلى اعتراف المتهم الأول فى حق نفسه بكافة الوقائع التى اعترف بها منذ بدء ظهور فكرة القتل والانتقام لدى المتهم الثانى، والظروف والملابسات التى اتفقا عليها لتنفيذ الجريمة، ومساعدته بالمال وتيسير سبل سفره إلى دبى من المتهم الثانى، ولم تعتد المحكمة بانكار المتهم بقتل سوزان تميم بل تؤكد أنه توجه إليها فى يوم 28 يوليو 2008 وقتلها نحرا، وذلك لما ثبت من تحريات الشرطه بدبى ومصر، وما شهد به مجرى التحريات العقيد خليل إبراهيم المنصورى مدير إدارة البحث الجنائى بدبى والرائد محمد عقيل رئيس قسم جرائم النفس بدبى..

وفيما يتعلق بالتنازل التى قدمته عائلة سوزان عن دعواها المدنية ضد هشام أكدت المحكمة أن التنازل لم يقدم بمعرفة المدعين مدنيا بشخصهم أو دفاعهم والذى لم يحضر الجلسات بعد تقديمه، الأمر الذى يحتاج إلى تحقيق خاص يترتب عليه تعطيل الفصل فى الدعوى المدنية، ومن ثم تمت إحالة تلك الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.