[عاشق الود]

الأمن المصري يعتقل 361 عضواً من"الإخوان المسلمين"

30-10-2010

القاهرة- : قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر السبت 30/10/2010، إن قوات الأمن اعتقلت 361 من أعضائها وداهمت 100 منشأة اقتصادية تابعة لأعضاء بالجماعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، على خلفية إعلانها خوض الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
ونقل موقع الجماعة عبر الانترنت عن محاميها عبد المنعم عبد المقصود القول "منذ إعلان الجماعة قرارها، في 10 أكتوبر الأول الجاري، خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر 2010 والحملات الأمنية تتواصل وبكثافةٍ ضد أفراد وقيادات الجماعة في مختلف محافظات مصر ومراكزها، وإن تلك الحملات تستهدف إلى جانب الأفراد، المنشآت والممتلكات الخاصة ومصادر الرزق".
وأوضح عبد المقصود حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشيونال"، أن "عدد المقبوض عليهم خلال تلك الفترة القصيرة قد وصل لـ361 تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس 205 منهم وإخلاء سبيل الباقين، كما تمت مداهمة 106 منشآت اقتصادية يعمل بها مئات الأفراد، فضلاً عن قيام الأجهزة الحكومية بتحرير ما يقارب 1650 محضرًا كيديًّا لمنشآت وممتلكات خاصة، والتحفظ على ست سيارات مملوكة لأفراد من الجماعة".
وأضاف أن هذه المداهمات تحمل "مؤشراً واضحاً على نية الحكومة تزوير الانتخابات البرلمانية القادمة، ومنع المعارضة، وعلى رأسها الإخوان من المشاركة البنَّاءة في العملية الانتخابية، والحيلولة بينهم وبين القيام بدورهم المنشود في تحريك الجماهير، وتوعيتهم ودفعهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وممارسة حقهم المشروع في الانتخاب".
وأشار عبد المقصود الى أن الحكومة "لا تزال تصرُّ على مواصلة التحركات الخاصة بالتضييق على المعارضة عموماً، والإخوان على وجه الخصوص، حتى لا يتمكنوا من التواصل الفعَّال مع الجماهير، خوفًا من قدرتهم على التأثير فيهم، ودفعهم للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، وهو ما من شأنه أن يفشل على الحزب الوطني مخططاته الخاصة بتزوير الانتخابات وتوزيع مقاعد البرلمان حسب رؤاه الخاصة".
وقال "هناك ازدواجيةً شديدةً في التعامل مع الإخوان، ففي الوقت الذي تدعم فيه الحكومة الحزب الوطني وتسمح لأفراده بعقد المؤتمرات ونشر الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة التابعة للدولة، والتي تحصل على مخصصاتها المالية من دماء الشعب المصري المطحون، ترفض الدولة السماح للإخوان بالتواصل الجماهيري، وتقوم باعتقال أفرادها وإيداعهم السجون".
ويرى مراقبون أن النظام الحاكم في مصر يسعى لتحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري) الماضية في عام 2005، والتي نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ 88 مقعداً، تمثل نحو عشرين % من مقاعد المجلس.
وكانت الجماعة أعلنت انها ستقدم مرشحين للتنافس على ثلث مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر أن تنافس الجماعة على نحو 30 % من مقاعد المجلس البالغة 518 مقعدا، من بينها 64 مقعداً مخصصة للنساء في إطار تعديل دستوري جديد، وكان قادة في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم قد صرحوا خلال الفترة الماضية بأن جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع الحصول على عدد المقاعد التي فازت بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة