يباغت جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بعمليات اغتيال تصادق عليها أعلى المستويات وتنفذ من مسافة قريبة، وفي غرف النوم تحديدا، متجاوزا بذلك كل الخصوصيات، وفق ما توصلت إليه منظمات حقوقية فلسطينية حققت في بعض هذه الاغتيالات.
وترى هذه المنظمات أن الإعدامات جزء أساسي من مسلسل القتل خارج نطاق القانون، وتؤكد أن إسرائيل لا تقر الإعدام في قانونها لكنها لم تتوقف عن تنفيذه ضد الفلسطينيين منذ نشأتها.
ولا يرى حقوقيون تحدثوا للجزيرة نت سبيلا لوضع حد لجرائم الاحتلال في ظل الحماية الأميركية، سوى الاستمرار في طرق أبواب المحاكم الأوروبية، والتحرك الدبلوماسي الجاد لخلق ضغط جدي على إسرائيل لوقف جرائمها.
وفي هذا السياق، تؤكد تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الفلسطيني إياد أسعد أحمد أبو شلباية (38 عاما) من نشطاء حركة حماس في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، استشهد بعد إعدامه عن قرب أواسط سبتمبر/ أيلول الماضي.
وجاء في تحقيقات المركز أن "محمد شقيق الشهيد سمع صوت إياد يصرخ مين.. مين على الباب، تبع ذلك مباشرة إطلاق ثلاثة أعيرة نارية، بعدها توجه محمد نحو غرفة نوم شقيقه، فشاهد بركة دماء على الأرض، وبقعا أخرى على السرير والحائط".
وقتل ثلاثة فلسطينيين بطريقة مماثلة في مدينة نابلس في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وجاء في تحقيقات المركز بشأن ظروف استشهاد نادر عبد الجبار محمد السركجي (40 عاما) "فتح المذكور الباب، فعاجله جنود الاحتلال بعيار ناري أصابه في الجبهة، مما أدى إلى سقوطه على الأرض، ثم حاصروه وفتحوا النار تجاهه من مسافة قريبة جدا، مما أسفر عن إصابته بسبعة أعيرة نارية في الرأس والصدر والساعد الأيسر والحوض والساق اليسرى".
أما عن الشهيد غسان فتحي نايف أبو شرخ (38 عاما) فجاء في التحقيقات "ما إن أطل برأسه وهو يهبط درج المنزل، حتى فتح الجنود النار تجاهه بكثافة، مما أسفر عن إصابته بسبعة أعيرة نارية في الرقبة والصدر والبطن والساق اليسرى والظهر، وقتل على الفور".
وكانت الحاجة صبحية القواسمي شاهدا على استشهاد زوجها الحاج عمر القواسمي، وقالت لمراسل الجزيرة نت "بينما أنهيت ركعتي تهجد وهممت بركعتين جديدتين سمعت صوتا فالتفت فإذا بجنود الاحتلال قد كسروا الباب ودخلوا مباشرة إلى غرفة النوم، وشرعوا في إطلاق النار تجاه زوجي وهو نائم على سريره".
مسلسل إعدامات
من جهته يقول مدير مؤسسة الحق في رام الله شعوان جبارين إن الإعدامات في إسرائيل تحظى بالموافقة الرسمية من أعلى المستويات الأمنية منها رئيس جهاز شاباك ورئيس المنطقة العسكرية، وعلى المستوى السياسي ممثلا برئيس الوزراء.
ويؤكد منسق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية سميح محسن أن إسرائيل تدعي خلو قانونها من عقوبة الإعدام لكنها تصر على ممارسة هذه العقوبة على النشطاء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة.
وعلل ذلك "بإفلات حكومة إسرائيل وقادتها العسكريين والسياسيين من العقاب" بفضل الدعم الأميركي والأوروبي.
وحول أنجع السبل لمواجه هذه السياسة، يرى جبارين أهمية التحرك القانوني، لكنه لا يفضل المبالغة في أهمية مثل هذه التحركات.
ويرى أن الأهم هو التحرك السياسي لفضح هذه السياسة من خلال العلاقات الدبلوماسية مع الدول، وإشعارها بأن حياة الإنسان الفلسطيني مهددة "وهذا قد يشكل ضغطا على الجانب الإسرائيلي".
أما سميح محسن فيرى أن الوسيلة المتاحة الآن هي "ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين من خلال رفع قضايا ضدهم في الدول التي يجيز قانونها الوطني ذلك".
ويوضح أن المنظمات الأهلية الفلسطينية "لا تستطيع الوصول إلى المحاكم الدولية الرسمية، وبالتالي فإن المجال الوحيد المتاح أمامها هو المحاكم الأوروبية لأن مثل هذه القضايا تشكل إزعاجا لإسرائيل".