[simpaolo]

حصل الدستور الأصلى على مستندات تكشف تورط مصطفى ثابت ابن عم قرينة الرئيس المخلوع مبارك فى الاستيلاء على أراضى ومنشآت تقدر ب220مليون جنيه ،وإهدار وإساءة استخدام ملايين أخرى من أموال جمعية المجتمعات العمرانية الجديدة "مستغلا نفوذه وصفته التى مكنته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية من عام 1996وحتى اليوم .
وتشير المستندات إلى أن مصطفى ثابت الذى برز اسمه بقوة بين كبار المستثمرين فى التعليم خلال السنوات العشر الماضية استغل رئاسته للجمعية الأهلية التى تسرى أحكام المال العام على كافة ممتلكاتها ليستولى على أراضى تقدر ب100مليون جنيه ومنشآت ومبانى تقدر ب120مليون جنيه مملوكة للمعهد التكنولوجى العالى ـ ،الذى أنشأته الجمعية الأهلية كأول معهد خاص فى مصر ـ وتنازل عنها لجامعة العاشر من رمضان الخاصة والسرفى ذلك أن جامعة العاشر من رمضان الخاصة مملوكة لمجموعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية من بينهم ثابت .
المثير أن وزارة التعليم العالى روجت لفترة طويلة أن جامعة العاشر من رمضان ستكون جامعة أهلية رغم أن قرار إنشاء الجامعة الجمهورى الصادر برقم 299لسنة 2009نص بوضوح وبشكل لايقبل اللبس على أن جامعة العاشرر من رمضان جامعة خاصة ،والسبب فى الترويج لهذه المسألة هو فتح الطرق أمام أصحاب الجامعة للحصول على الموافقات اللازمة لنقل ملكية الأراضى والمنشآت فى أسرع وقت خاصة وأن موضوع الاستيلاء على أراضى لتخصيصها لمؤسسات خاصة كان قد أثار جدلا وانتقادات على نطاق واسع بعد الكشف عن مشروع جامعة النيل التى أنشأها رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف فى ظروف مشابهة وانتهى الأمر برئيس الوزراء الحالى شفيق إلى حل مجلس إدارة جامعة النيل لكن جامعة العاشر لم يتم المساس بها لأن أصحابها يعتبرون أنفسهم فوق القانون الذى ينص على أن جامعة العاشر من رمضان جامعة خاصة ذات شخصية اعتبارية وبالتالى فإنها ليست مملوكة لجمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمعهد التكنولوجية العالى ولايجوز إنفاق أموال الجمعية على الجامعة الخاصة .
مخالفات قريب الهانم كما كان يطلق عليه فى أروقة وزارة التعليم العالى لم تتوقف عند ماسبق بل تمتد إلى كثير من الوقائع المطروحة أمام النائب العام حاليا للتحقيق فيها وهو مالن نتناوله إلا بعد انتهاء تحقيقات النائب العام لكننا سنتناول فقط عرض ماجاء فى بعض المستندات والتعليق عليها فى أضيق الحدود لتوضيح النقاط التى تحتاج لتوضيح ونبدء بالمخالفات المالية المنسوبة لثابت والذى لاتقتصر مخالفاته على الجانب المالى فقط بل تمتد لمخالفات وظيفية من بينها شغله أكثر من منصب ـ يستحيل الجمع بينها ـ فى نفس الوقت حيث جمع بين رئاسة مجلس إدارة الجمعية الأهلية سالفة الذكر ورئاسة مجلس إدارة المعهد الخاص الذى تديره الجمعية فى ذات الوقت وزاد على ذلك تولى منصب عمادة المعهد إلى جانب كونه وكيل مؤسسى جامعة العاشر الخاصة ورئيس مجلس إدارة معهد التكنولوجى فى المنيا .
كل ماسبق سهل لثابت الاستيلاء على مال المعهد العام بدءا بسداد 25مليون جنيه من أموال المعهد للجامعة البريطانية الخاصة بحجة المساهمة بحصة 40%من رأس مالها ورغم مرور 5سنوات على ذلك لايدرى أحدشىء عن هذاالمبلغ بعد أن اشيع أن مساهمة ثابت واصدقائه فى مجلس الإدارة مساهمة شخصية لهم وليس باسم المعهد ،كماتم بناء مبنى بتكلفة 50مليون جنيه من أموال الجمعية لشخصين فقط هما رئيس مجلس الإدارة مصطفى ثابت ونائبه على الرغم من شراء فيللا أخرى بأحد ارقى أحياء منطقة العاشر وتخصيصها للشخصين سالفى الذكر لإدارة المعهد نواستمرارا لمسلسل غهذار اموال الجمعية على منشأت غير مستخدمة تم صرف 6مليون من ميزانية الجمعية لإنشاء مبنى فى التجمع الخامس لايعلم أحد عنها شىء وتم عمل مقايسة مبدئية لأحد المبانى ب4مليون جنيه وعند التنفيذ بلغت التكلفة الإجمالية 16مليون و500الف جنيه أى أربع أضعاف ماقدرته الدراسة .
وتمتد المخالفات المنسوبة لثابت فى البلاغ المقدم للنائب العام غلى مسئوليته عن تفريغ العديد من المناصب الإدارية بالمعهد ومنها وظائف حيوية مثل مدير المشتريات والمخازن والحسابات والعاملين والاكتفاء بقائمين للأعمال والسر فى ذلك أن تلك الظروف تخول له التصرف فى اموال المعهد والجمعية دون رقيب وحرية توقيع الشيكات مع نائبه دون أى عضو مالى كما هو معتاد فى مثل تلك الوظائف .
ورغم ان المعهد التكنولوجى العالى يمثل العصب الرئييسى لاستثمارت الجمعية الأهلية تم أهماله لتددهور العملية التعليمية بالمعهد ويدخل طلابه فى أكثر من اعتصام احتجاجا على تكدس الطلاب بالقاعات التعليمية وقلة كوادر اعضاء هيئة التدريس للدرجة التى لايوجد فيها بالمعهد سوى عو تدريس واحد حاصل على درجة الأستاذية .وبخلاف المخالفات السابقة فإن البلاغ المقدم للنائب العام ضم مجموعة من المستندات التى تشير إلى وجود مخالافت إنشائية خطيرة فى المبانى التى أنشئت بمعهد التكنولوجى خلال فترة تكويش ثابت على معظم المناصب الحيوية بالجمعية الأهلية والمعهد