| دعوي قضائية تطالب بإعادة مبارك إلي الرئاسة
في دعوي قضائية غير مسبوقة، تنظرها محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء المقبل، طالب ثلاثة محامين بإعادة الرئيس السابق حسني مبارك إلي الحكم وإلغاء قراره بتخليه عن للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
واستندت الدعوي إلي مخالفة مبارك للدستور في إجراءات خلو منصب رئيس الجمهورية والقاضية بتولي رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية الرئاسة في حال التنحي عن المنصب.
في ذات السياق أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، نظر دعوي قضائية لإلزام رئيس الوزراء برفع اسم الرئيس السابق وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والمنشآت والجمعيات بجميع أنحاء الجمهورية إلي جلسة 14 أبريل المقبل وشهدت الجلسة مشادات بين المحامين مقيمي الدعوي وآخرين مؤيدين للرئيس مبارك تطوعوا للدفاع عنه.
وخارج مقر المحكمة رفع المئات من أنصار مبارك لافتات تحمل صوره واشتبكوا مع معارضيه ما اضطر قوات الأمن للتدخل لفض المشاجرات.
إلي ذلك تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس غداً محاكمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من شاهيناز النجار زوجة عز بعدم تجميد أرصدتها في البنوك والتحفظ علي أملاكها السائلة والمنقولة.
من جهة أخري أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود 24 بلاغا من موظفين بوزارة الطيران المدني ضد أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق في اتهامه بإهدار المال العام أثناء تولي وزارة الطيران من خلال ترسيته عدة مناقصات لإنشاءات بمطار القاهرة لشركات يمتلكها أصدقاؤه بالأمر المباشر وبيع مساحة كبيرة من الأراضي بجوار الوزارة بقيمة جنيه واحد للمتر.
|