تم طلاق شاهيناز النجار من رجل الأعمال المحبوس أحمد عز حتى تتمكن من تقديم تظلم جديد للمحكمة لرفع التحفظ عن أموالها وممتلكاتها الخاصة والثابت ملكيتها لها قبل زواجها من عز .
يأتي ذلك بعدم ترددت أنباء قوية عن قيام خديجة الجمال بالطلاق من جمال مبارك لنفس الغرض و هو رفع التحفظ عن أموالها .
ويأتى هذا الطلاق الذي تم في هدوء ، حتى تقوم شاهيناز بتقديم طلب جديد إلى المحكمة تطالب فيه برفع التحفظ عن أموالها وممتلكاتها الخاصة الثابت ملكيتها قبل زواجها من عز ، وتنازلت شاهيناز عن مؤخر الصداق وحقوقها المالية عند الطلاق.
وكانت محكمة شمال القاهرة رفض التظلم المقدم من شاهيناز النجار علي قرار منعها من التصرف في أموالها وممتلكاتها السائلة والمنقولة والعقارية، والسندات والأسهم، التي تملكها بالبنوك والشركات، لتقديمه قبل الميعاد المحدد قانونا.
واستمعت محكمة جنايات شمال القاهرة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن شاهيناز النجار، عضو مجلس الشعب السابقة، وزوجة رجل الأعمال احمد عز ، الذى أكد أنها تزوجت من أحمد عز فى 2007 وتظلم من قرار منعها من التصرف فى أموالها لاسيما وأنها كانت تمتلك أموالا خاصة قبل أن تتزوج من أحمد عز ورثتها عن والدها عبد العزيز النجار، وقدم إقرار ذمة مالية عن 2005 يؤكد ذلك وهو تاريخ التحاقها كعضو مستقل فى مجلس الشعب قبل زواجها
وأوضح أنها وشقيقها قد ورثا فندق النبيلة عن والدتها، بالإضافة لشركتين سياحيتين ومزرعة وأكد أن العاملين بشركات السياحة وعددهم 15 ألف عامل لم يتسلموا راتبهم حتى الآن لما تمر به البلاد من تعسر فى السياحة.
وقاطعته المحكمة عند هذا الحد مقررة لأن والد شاهيناز النجار مدينا لأحد البنوك إلا أن المحامى رد على ذلك، وأكد أنه كان حاصلا على أحد القروض وكان يسدد أقساطها بانتظام