أكثر من مفاجأة كشفت عنها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق و6 من قيادات الوزارة ورجل الأعمال حسين سالم.
والأهم في أوراق هذه القضية والتي أحالها النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مساء أمس الأول السبت لمحكمة الجنايات, هو ما تضمنه الخطاب الذي أرسله الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلي رجل الأعمال حسين سالم وقال فيه ما نصه:
يسعدني بأن مجلس الوزراء قد وافق علي تولي شركة البحر الأبيض المتوسط تصدير الغاز إلي دول سوريا ولبنان وتركيا وإسرائيل.
وسأل المحقق أحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة سامح فهمي:
ـ هل تلقيت توجيهات من مبارك بشأن تصدير الغاز لإسرائيل؟!
أجاب: لم أتلق أي توجيهات مباشرة أو غير مباشرة من الرئيس السابق في هذا الشأن, وأن التوجيهات كانت تأتيني من مجلس الوزراء والمخابرات العامة.
ـ ومن الذي حدد سعر تصدير الغاز؟
أجاب: كانت أول مرة تصدر فيها مصر الغاز, ولم يكن هناك دليل لتحديد السعر, بل وضع سعر حده الأدني75 سنتا والأقصي1,5 دولار علي أن يتم ربطه بمؤشر خام رنت, كلما ارتفع المؤشر يزيد سعر الغاز, ولم أتدخل في التسعير أو التفاوض أو التعاقد, فقد نفذت تكليفات مجلس الوزراء وهذا الملف يخص مجلس الوزراء والأمن القومي.
وقدم سامح فهمي خطابا إلي رئيس النيابة مرفق به تصريح لوزير البنية التحتية الإسرائيلي لصحيفة معاريف قال فيه: أشك أن المصريين سيصدروا الغاز لإسرائيل لأنني التقيت الوزير المصري ولم يعدني بشيء.
وكشف سامح فهمي عن أن مجلس الوزراء المصري اتخذ قرارا بتفويض فهمي للتوقيع علي بروتوكول تصدير الغاز ممثلا عن الحكومة المصرية, وكما أن مجلس الوزراء وافق علي أن تتولي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط, عملية تصدير الغاز إلي سوريا ولبنان وتركيا وإسرائيل.
وحول تأسيس شركة البحر الأبيض المتوسط المصدرة للغاز لإسرائيل, قال: تقدمت الشركة لهيئة الاستثمار لإتخاذ إجراءات اشهارها فارسل محمد الغمراوي مشروع تأسيس الشركة لي لابداء الرأي, فأجبته بأنه يفضل ان يكون جميع الشركاء مصريين, واعترضت علي الغرض الأساسي للشركة فيما ورد به من انها تتولي تصدير كامل فائض الغاز المصري, وطلبت أن يكون غرض الشركة تصدير ما يتم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للبترول من غاز.
إلا أن مجلس الوزراء أخطر سامح فهمي مفوضا اياه بان يصدر قرارا بتفويض رئيس الهيئة العامة للبترول ونائب رئيس الهيئة ووكيل أول الوزارة للتفاوض مع شركة البحر الأبيض المتوسط علي شروط التعاقد وتوقيع العقد النهائي معها وقام المختصون بهيئة البترول بتنفيذ ذلك التفويض.
ووجه المحقق اتهاما لوزير البترول الأسبق بالحاقه خسائر في قطاع البترول مقدارها714مليون دولار وفقا لتقرير اللجنة المشكلة, وبذلك يكون ساهم في أن يتربح حسين سالم ملياري و200 مليون جنيه مصري!
وفي إجابته قال فهمي: لا أعرف شيئا عن هذه الأرقام وهيئة البترول لها شخصية اعتبارية وهي التي تولت التعاقد وحددت الأسعار من خلال الخبراء التابعين لها, وما أعرفه أن كل ما صدرناه لإسرائيل من غاز بمبلغ470 مليون دولار.