[هند عبد العزيز محمد]

إن اختلاف العلماء وتعدد المذاهب الفقهية من مظاهر التيسير والمرونة في الشريعة الإسلامية، ومن الأسباب التي تجعلها مناسبة لكل زمان ومكان، وكل المذاهب- بلا شك- مرجعها الأول هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، أما ما نشأ من اختلافات فما هو إلا نتيجة للاجتهاد في فهم نصوص الشارع الحكيم، وقد اعتاد كثير من الناس في زماننا هذا على إنكار كثير مما يرونه في المجتمع من عادات المسلمين وسلوكهم وتصرفاتهم، دون الرجوع إلى موروثنا الفقهي الضخم الثري، فيجب على كل مسلم أن يكون عارفًا بفقه التعامل مع هذه الاختلافات، وكيفية الاختيار منها، وما يصح له اتباعه واختياره وما لا يصح، وما ينكر وما لا ينبغي إنكاره. و«دار الفاروق» تهدي إلى أهل العلم ومحبيه وطلابه، بل إلى كل مسلم، درةً نفيسة في هذا الموضوع، إنه كتاب: «الفوائد المدنية فيمن يُفتى بقوله من أئمة الشافعية»، أو «الفوائد البهية» لمؤلفه العلامة المحقق المتقن الكبير: شمس الدين محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي، شيخ الشافعية بالمدينة المنورة في عصره، وفي هذا الكتاب يشرح المؤلف ويوضِّح بكل دقة وحُسن بيان أصول المذهب الشافعي، وجواز الأخذ من أقوال متأخري الشافعية، وأوجه الخلاف بين العلماء، والمعتمد من أقوالهم عند الخلاف... إلى غير ذلك من مناقشات الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية الأربعة.