[الملكة كيلوباترا]

اعلن اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، انه سيتم وقف تحويل المدنيين الى محاكم عسكرية بمجرد انتهاء حالة الطوارئ، مع بقاء فقرة تتيح لرئيس الجمهورية الإحالة الى القضاء العسكرى فى جرائم امن الدولة وهى ليست مرتبطة بحالة الطوارئ.
وكشف «المرسى» ان عدد القضايا التى نظرتها المحاكم ٣ آلاف و٨٦٣ قضية، بعدد متهمين يصل الى ١١ الفا و٨٦٣ متهما، حصل منهم ٦ آلاف و٢٣٥ على احكام نافذة، و٧٩٥ على براءة، و١٨٣٦ متهما حصلوا على احكام مع إيقاف التنفيذ، و١٢٣٥ قيد التصديق، و٢٨١ قيد تداول الجلسات، مع حفظ قضايا لـ١٠٣٨ متهما، موضحا ان المحاكم العسكرية اوكلت محامين للمتهمين الذين لا يمتلكون هيئة دفاع بتكلفة تجاوزت مليونا و٣٠ الف جنيه.
واشار «المرسى» الى ان دافعه للحديث جاء لإحساسه باان هناك إغفالا للدور الذى يقوم به القضاء العسكرى، ومحاولات لقلب الحقائق بالمخالفة للقانون، مؤكدا ان القضاء العسكرى ليس فى موقف دفاع عن النفس، بل انه يؤدى مهامه بفخر لان القوات المسلحة التى هى ملك للشعب لا تنتظر شكرا من احد، رافضا مبدأ الدفاع عن الاحكام التى اصدرها قضاة لم يحصلوا على يوم واحد إجازة منذ الثورة.
واكد ان القضايا التى نظرتها المحاكم العسكرية تتراوح بين حيازة الاسلحة والذخائر والمفرقعات واستخدام العنف وقضايا الاغتصاب وهتك العرض والتخريب العمدى والتعدى على الاراضى والهروب من السجن وخرق حظر التجول والقتل والشروع فى القتل وانتحال صفة ضابط، وقضية واحدة فقط إهانة القوات المسلحة، نافيا وجود محاكمة للرأى او اتهامات سياسية.
وعن القضايا التى اخذت حيزا إعلاميا دون غيرها مثل قضية مايكل نبيل، قال اللواء مدحت غزى، المدعى العام العسكرى: «يوجد خلط بين قضايا اصحاب الرأى ومرتكبى جرائم يعاقب عليها القانون، فهذا الناشط السياسى ليس منزها عن الخطأ، وعندما دخلنا على صفحته وجدنا شتائم كثيرة تعاقب عليها المادة ١٨٤ التى تنص على انه يحاسب بالحبس من يقوم بسب القوات المسلحة».
وقال ان هذه الجرائم لا تتحرك إلا بطلب، حيث تلقى القضاء العسكرى طلب التحقيق من المجلس العسكرى، وبالتالى فاان المسألة ليست لها علاقة بالسياسة او الدين او الجنس، والمسألة قانونية فقط وليست حرية رأى او تعبير، ويوجد فرق بين ما قالته اسماء محفوظ وما قاله مايكل منير، وعلى الرغم من ذلك فمن حقه التقدم بطعن وتعجيله بناء على حالته الصحية.
وعن شرعية المحاكمات العسكرية، قال اللواء عادل المرسى: «يجوز لاى دولة ان تقوم بتحقيقات استثنائية فى ظروف تهدد الامن القومى، وهو ما قامت به امريكا فى احداث سبتمبر وبريطانيا وفرنسا، وبالتالى لسنا بعيدا عما يحدث فى العالم».
واكد رئيس هيئة القضاء العسكرى ان القضاء العسكرى لا يصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات، وبالتالى فاانه يحترم وجهة نظر من يقول «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، مشيرا الى ان العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام ١٩٦٦ والذى بدأ تنفيذه منذ عام ١٩٧٦، يتكون من ٥٣ مادة لم يشر فيها للقضاء العسكرى من قريب او من بعيد، وكل ما اشار اليه هو حقوق المتهم امام قاضيه الطبيعى وتمتعه بالعلنية والاستقلال والحيادية وقرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.