[الملكة كيلوباترا]

كشفت مصادر رسمية بوزارة النقل ان المشروعات الاستثمارية المدرجة على اجندة الوزارة فى عامى 2011 و2012 «توقفت تماما منذ الثورة»، مشيرة الى ان الوضع السياسى والامنى وراء تراجع الشركات الاجنبية فى قدومها الى مصر لحين معرفة النظام السياسى المقبل.
واضافت المصادر ان من بين المعوقات معرفة القرارات القانونية التى اتخذتها حكومة شرف فى مراجعة العقود لعدد من الشركات من الناحية القانونية، خاصة بعد إحالة الوزارة عقد شركة قناة السويس للحاويات لوزارة العدل لمراجعته، والخاص بتحمل الدولة تكلفة إنشاء القناة الملاحية الفرعية لقناة السويس بتكلفة 400 مليون جنيه.
واعترف اللواء كريم ابو الخير، رئيس هيئة النقل النهرى، باان مشروعات الهيئة الاستثمارية «متوقفة» تماما منذ ثورة 25 يناير، وان المستثمرين لم يتقدموا للهيئة بااى عروض.
وقال رئيس هيئة النقل النهرى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» ان «عدم الاستقرار الامنى والسياسى جعل جميع المستثمرين يتخوفون من الدخول فى مشروعات جديدة، كما ان الهيئة تراجعت عن فكرة طرح مشروعات الموانئ، والتى سبق ان طرحتها فى 2009 وتم عمل مراجعة للعقود بها»، موضحا ان هناك تريثا قبل إعادة محاولة طرح الموانئ النهرية، خوفا من تدنى الاسعار والفوز بها بااسعار رخيصة جدا.