[الملكة كيلوباترا]

اجلت محكمة القضاء الإدارى، الاربعاء، الدعوى المقامة ضد حزب «الحرية والعدالة» التى يطالب فيها المدعى، سامى عبد الحميد حجازى، احد المتنازعين على رئاسة حزب «الامة» بـ«إلزام اللجنة العليا للانتخابات برفض اى قوائم باسم الحرية والعدالة او التحالف الديمقراطى»، وذلك لجلسة 15 نوفمبر المقبل لاستكمال الاوراق والمستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كان المدعى قد قال فى دعواه ان «الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الاحزاب السياسية التى انضمت الى التحالف الديمقراطى، ومن بينها حزب الامة لعدة شهور، ثم تبين ان الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الاحزاب لصالحه، ووضع مرشحيه على رؤوس القوائم الانتخابية ليستحوذ على اكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب بتضليل الناخبين».