المجلس الوطنى يحمل طنطاوى وعنان جرائم "الوزراء"ويطالبهما بالاعتذار
أكد المجلس الوطنى أن ما يشهده شارع قصر العينى والمناطق المحيطة بميدان التحرير استمرارا للجريمة البشعة التى تمارسها قوات من الشرطة العسكرية والجيش ضد مواطنين عزل، سقط فيها شهداء وعشرات الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أنها تعيد إلى الأذهان ما كان يقوم به الرئيس المخلوع ومعه جبيب العادلى بالتنكيل وسحل المواطنين والمواطنات فى مشهد ظن المصريون أنه انتهى إلى غير رجعة.
وشدد على أن المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان يتحملان المسئولية الأولى ومعهما قائد الشرطة العسكرية فى وصول البلاد إلى حافة الحرب الأهلية؛ بعد إنجاز ثورة عظيمة بمستوى ثورة ٢٥ يناير، وهذا يشير بشكل واضح إلى عقم الحلول الأمنية، التى ما زالت سبيلا معتمدا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المواجهة مع الثوار، وهذه الحلول هى التى تدفع إلى توريط الجيش فى جريمة يجب أن يتحمل تبعاتها كل من أصدر أوامره بارتكابها.
أضاف المجلس الوطنى فى بيان له انه يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعلم أن الجيوش الوطنية تستمد مكانتها واحترامها من دفاعها عن الأوطان والشعوب لا مواجهتها والاعتداء عليها.
وشدد البيان على أن الموقف فى شارع قصر العينى ومحيط وزارة الداخلية وشارعى محمد محمود والشيخ ريحان وحول ميدان التحرير مؤسف للغاية، وأن يسمح المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان بسحل ناشطة مصرية فى مشهد من مشاهد العار؛ على مرأى ومسمع من العالم وتجريدها من ملابسها، فهذه صورة تنعدم فيها الرجولة وتغيب فيها النخوة وتتدنى فيها الأخلاق، ومهما كان التبرير، بوجود اختراقات وبلطجية ومندسين لا يمكن أن يبرر ذلك المشهد الحيوانى فى التعامل مع العزل والاعتداء عليهم بتلك الوحشية، التى سبق وانتهت بإلقاء جثمان أحد الشهداء فى القمامة.
وذكر البيان ان استمرار شيطنة الثورة ووصف الثوار بالبلطجة لهو عمل متعمد ومشين يدين أصحابه أكثر مما يدين الثورة بنبلها وسمو أهدافها ، وأن المجلس الوطنى يشعر بالأسى وهو يتابع وقائع مؤامرة مزدوجة ضد الشعب وجيشه فى وقت واحد، ودفع الأمور إلى صدام لا تحمد عقباه، فكيف يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يضع جيش مصر العظيم فى مواجهة الشعب؟ ولماذا قبل على نفسه أن يمارس هذه العمل المدان وغير المسبوق فى التاريخ المصرى؟.
وطالب البيان المجلس العسكرى والمشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان تحديدا بتدارك الأمر قبل فوات الأوان، والاعتذار فورا عما قامت به قوات الشرطة العسكرية والجيش، وتقديم من أقدم على ارتكاب هذه الجريمة المنكرة منهم إلى محاكمة عسكرية عاجلة، تطفئ نار الفتنة المشتعلة، مع وقف عملية شحن القوات المسلحة وتعبئتها ضد الشعب وكراهيته ، مشددا على ضرورة وقف العنف فورا وتجنيب القوات المسلحة الدخول فى هذه الدائرة الجهنمية التى أشعلت النار فى صدور المواطنين قبل الشوارع والميادين، والصدور إذا اشتعلت لا يطفئها إلا القصاص والثورة، وإن لم يكن فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدفع مصر نحو حرب أهلية لا تتحملها مصر، ولا يجب أن يُجر إليها الشعب.
وطالب المجلس الوطنى أى مسئول ألا يتذرع بالأصابع الخارجية والتدخلات الأجنبية للتغطية على جريمة بهذا المستوى، دون تحديد أو تحقيق أو محاكمة، فهذا يدينه أكثر مما يدين غيره، فالكشف عن الفاعل الحقيقى مسئولية الحاكم وليس الشعب، ومن استطاع توفير الأمن والانضباط أثناء الانتخابات لقادر على تأمين البلاد وضبطها وإنهاء الانفلات الأمنى الذى تعانى منه جميعا.
وأضاف البيان ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أن تعلقت به الآمال ليكون جزءا من الحل تحول إلى جزء من المشكلة التى لا تحل إلا بنقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة من خارج الفلول وبعيدا عن رموز الحكم السابق ممن يسرحون ويمرحون فى طول البلاد وعرضها.
|