دخل إضراب موظفى المحاكم والنيابات يومه الثانى على التوالى أمس للمطالبة بتنفيذ وعود وزير العدل بفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وإنشاء كادر إدارى خاص بهم يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير، مؤكدين استمرار اعتصامهم، لحين تنفيذ مطالبهم. وأغلق الموظفون المضربون فى محافظة المنوفية أبواب المحاكم بالجنازير، واحتجزوا أعضاء النيابة داخل مكاتبهم، وهو ما تسبب فى وقوع مشادات مع قوات الشرطة المكلفة بالتأمين.
قال ناصر عبده فاضل، الأمين العام للنقابة العامة «المستقلة» للعاملين بنيابات ومحاكم مصر، إنهم سيواصلون إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المحاكم حتى لو استمر شهرا، مشيرا إلى رفضهم إضراب زملائهم فى محاكم الجنايات، لوجود مواطنين على ذمة قضايا داخل المحكمة، ومن الممكن أن يكونوا أبرياء، بالإضافة إلى رفض الإضراب فى دوائر رموز النظام السابق حتى يتم تحقيق العدالة وتحقيق أهداف الثورة التى نعمل على إنجازها، حسب قوله.
واتهم أمين النقابة قوات الشرطة المتواجدة لحماية المحاكم بتحريض المواطنين ضد الموظفين المضربين داخل المحاكم، مؤكدا أن النقابة وجهت الموظفين بضرورة التحلى بالصبر وتحمل المواطنين، وتعريفهم بأهمية الإضراب الذى يصب فى مصلحتهم وحقوقهم فى النهاية.
وواصل الموظفون والعاملون الإداريون بالمحاكم والنيابات بأغلب المحافظات، لليوم الثانى، إضرابهم العام عن العمل للمطالبة بفصل ميزانيتهم عن مجلس القضاء الأعلى، ووضع كادر إدارى خاص لهم، ما أدى لتعطل العمل فى المحاكم والنيابات.
وفى البحيرة واصل نحو 3700 من العاملين إضرابهم وأغلقوا 36 من المقار التى يعملون بها ومنعوا العمل نهائياً ورفضوا دخول أعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة لممارسة أعمالهم.
وفى المنوفية أغلق نحو 200 موظف بالنيابات والمحاكم بشبين الكوم أبواب المحكمة بالجنازير لمنع دخول أعضاء الهيئات القضائية والنيابة، واحتجزوا البعض بداخلها، ووقعت مشاجرات بين المضربين والمحامين، وانتقلت قوات من الشرطة والجيش بقيادة اللواء مجدى سابق، مساعد المدير للأمن العام، إلى مجمع المحاكم لإقناع الموظفين بالعدول عن إضرابهم وتحرير أعضاء النيابة المحتجزين.