قاما بأخطر أنواع الدعاية.. مرسي وأبو الفتوح وموسى مهددون بالشطب من انتخابات الرئاسة
القاهرة – العرب أونلاين - قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر إحالة المرشحين محمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى إلي النيابة العامة بتهمة خرق قواعد حظر الدعاية الانتخابية، لقيامهم بالدعاية في ثلاث جامعات مصرية.
وتمنع الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الدعاية للانتخابات الرئاسية المصرية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
ووافقت اللجنة في ختام اجتماعها مساء الاربعاء على مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات لقانون الانتخابات الرئاسية هي الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، وأسيوط، بالسماح للمرشحين الثلاثة بإقامة مؤتمرات انتخابية بها.
كما قررت اللجنة إحالة جميع المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وأيضا إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية إلى النائب العام.
وقررت اللجنة مد موعد تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، بعد أن كان الموعد قد انتهى الثلاثاء، وذلك استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أن من يخالف هذه القواعد يعاقب بالعقوبات الواردة بقانون رقم 173 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين ذات الصلة.
وتعد دعاية المنابر "وهي الدعاية المحظورة بحكم القانون 174 لسنة 2005" هي أخطر أنواع الدعاية، وهي التي يتم استخدامها على نطاق واسع، فهناك بعض مرشحي الرئاسة دأبوا على استخدام المساجد في الدعاية، وهنا يجب النص بشكل جدي على أهمية وجود عقوبة تصل إلى الشطب في حالة المخالفة.
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن كافة مرشحي الرئاسة اخترقوا فترة الصمت الانتخابي المحددة، وتجاوزوا سقف الانفاق الدعائي، وذلك في ظل الصمت التام من اللجنة العليا للانتخابات دون أي تحرك ملموس سوي التهديد بتطبيق جزاءات رادعة على من يخالف القانون.
وقالت المنظمة إن المرشحين تجاوزوا سقف الانفاق الدعائي، حيث رصدت أن عملية الإنفاق على حملات المرشحين تجاوزت مبلغ 10 ملايين جنيه المحدد في المادة 24 من قانون الانتخابات الرئاسية كحد أقصى.
واعتبرت أن ما يجرى في شوارع القاهرة من فوضى في الدعاية، شارك فيها كثير من المرشحين بدرجات متفاوتة، نتيجة غياب الدولة عن القيام بدورها في تنظيم العملية الانتخابية.
ووصف مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية المرحلة الراهنة بأنها المرحلة الأصعب منذ تخلى مبارك عن السلطة. وقال إن"هناك إحساسا بالغموض بشأن الخطوات القادمة في عملية الانتقال". وقال "هذه معركة سياسية مهمة يحاول فيها كل طرف استخدام أي وسيلة متاحة له".
ومر أكثر من عام منذ تسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة من مبارك بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه الذي دام 30 عاما. وتعهد أعضاء المجلس العسكري بادارة شؤون البلاد نحو الديمقراطية لكنهم وجدوا أنفسهم فيما بعد محور انتقاد من الاصلاحيين الذين ما زالوا لا يثقون فيهم وينظرون الى المجلس العسكري باعتباره امتدادا لحكم مبارك قائد القوات الجوية الأسبق.
وأدى انعدام الثقة الى نوبات من العنف الدموي الذي شهد صداما بين شباب الثورة وقوات الامن وقع آخرها قبل نحو شهران في شوارع القاهرة. وأصبحت المحاكم والبرلمان ساحات للمعارك بدلا من الشوارع. وزاد الاحساس بالفوضى بسبب ضعف حالة الاقتصاد والذي تضرر بسبب انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ميدانيا، ارتفعت وتيرة التوتر في مصر غداة مواجهات قتل فيها تسعة اشخاص على الاقل وعشية تظاهرات احتجاجية على هذا العنف الذي تحمل حركات سياسية الجيش المسؤولية عنه فيما حذر المجلس العسكري الحاكم المتظاهرين من الاقتراب من وزارة الدفاع.
ودعت احزاب وحركات سياسية عدة من بينها جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوة سياسية في البلاد، الى تظاهرة في ميدان التحرير اليوم بينما وجهت حركات شبابية من بينها حركة 6 ابريل، التي شاركت في اطلاق الانتفاضة ضد حسني مبارك العام الماضي، دعوة الى ما اسمته "جمعة الزحف" باتجاه وزارة الدفاع واعلنت عن تنظيم مسيرة الى مقر الوزارة من مسجد النور المجاور.