محكمة مصرية تحدد موعدا لنظر دستورية قانون العزل ومجلس الشعب
القاهرة (رويترز) - حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم 14 يونيو حزيران موعدا لنظر الطعون في قانونين يتعلقان بالانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل يومين من جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة فيما يلقي بظلال جديدة على عملية التحول السياسي المتعثر في البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها ان المحكمة حددت جلسة 14 يونيو حزيران لنظر الطعن في تعديلات لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الطعن الخاص بشان عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب بعد ان انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.
ومن شأن تحديد مدى دستورية التعديلات المعروفة اعلاميا بقانون العزل السياسي الفصل في أحقية المرشح الرئاسي احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في خوض انتخابات الرئاسة ومن ثم قد يلقي بظلال على مصير الانتخابات نفسها.
ومن المقرر ان يخوض شفيق جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة ضد مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي والمقرر لها يومي 16 و17 يونيو حزيران بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي جرت الشهر الماضي